بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

موضوع: المکاسب المحرمه/القیادة /معنی القیادة

التذنیب الثاني: في النزاع في أنّ الجمع بين النساء و النساء للمساحقة من باب القيادة أم لا؟

القول الأوّل: الجمع بين النساء و النساء للمساحقة من باب القيادة[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] .

قال الشیخ النجفيّ(ره): «لم أتحقّقه[14] لغةً بل و لا عرفاً»[15] .

أقول: کلامه(ره) متین.

قال السیّد الگلبایگاني بعد إتیان کلام الشیخ النجفيّ(ره): «ذلك لأنّ الظاهر من القيادة هو الدلالة و الوساطة في الزنا. كما قال(ره) في مجمع البحرين: «القوّاد بالفتح و التشديد هو الذي يجمع بين الذكر و الاُنثى حراماً»[16] . و الروايات الدّالة على حرمتها لا تتعرّض لغير الجمع بين الرجال و النساء للزنا. و مجرّد إطلاق القيادة على الجمع بين الرجل و المرأة لا يفيد الانحصار. و خبر ابن سنان و إن كان مسبوقاً بسؤال الراوي عن القوّاد لكن مع ذلك‌ يمكن تعرّض الإمام(ع) لواحد من أفراده الشائع بين أهل العصيان و هو الجمع بين الرجل و المرأة للزنا، كما أنّه يمكن إرادة الخصوص»[17] .

أقول: کلامه(ره) متین، إلّا أنّ الحدود تدرأ بالشبهات توجب اختصاصه بالجمع بین الذکر و الاُنثی فقط، فلا تشمل الفرضین؛ فلابدّ من التعزیر فیها.

القول الثاني: الجمع بين النساء و النساء للمساحقة لیس من باب القيادة[18] [19] [20] [21] .

أقول: و هو الحق؛ لما سبق و لما سیأتي وفقاً لکلمات أهل اللغة.

قال(ره): «القيادة بحسب الاصطلاح هو الجمع بين الشخصين لتحقّق عمل غير مشروع إجمالاً و القدر المتيقّن منه المذكور في الروايات الآتية هو الجمع بين الرجل و المرأة للزنا و أمّا الجمع بين الرجلين للواط، فيمكن إلحاقه بالأوّل؛ نظراً إلى كون اللواط أشدّ قبحاً و حكماً من الزنا. و أمّا الجمع بين المرأتين للمساحقة، القيادة بهذا المعنى ليس له أثر في اللغة أصلاً، كما أنّ اللواط بالمعنى الاصطلاحيّ لا يكون معنوناً في كتب اللغة، فكيف يكون الجمع لأجله موجباً لتحقّق القيادة بالمعنى اللغوي. و أمّا العرف الذي يكون المراد به عرف المتشرّعة، فالظاهر عدم كون الجمع بين الرجلين عندهم معنوناً بعنوان القيادة.

و كيف كان، فيمكن الاستدلال على لحوقه أيضاً بما ورد في بعض الروايات المتقدّمة في المساحقة من أنّ «سحاق النساء بينهنّ زنا»[22] و مثل ذلك من التعبيرات. و لكن مع ذلك كلّه الحكم بثبوت أحكام القيادة في هذه الصورة مشكل، خصوصاً مع أنّ الحدود تدرأ بالشبهات»[23] .

أقول: کلامه(ره) متین و الروایة ضعیفة.

قال بعض الفقهاء(ره): «الظاهر أنّه ليس المراد بالجمع مجرّد إراءة الطريق و هدايته إليها أو هدايتها إليه؛ کما أنّه ليس المراد هو تحقّق الجمع خارجاً و ترتّب الزنا عليه کذلك، بل مجرّد تهيئة مقدّمات الجمع و تحصيل أسبابه و تحقّق الجمع بعدها و إن لم يتحقّق‌ الزنا خارجاً لجهة»[24] .

أقول: الظاهر أنّ المراد من الجمع هو السعي علی تحقّق الزنا عرفاً، مع تحقّقه خارجاً. و دلیل ذلك اللغة و العرف و الشرع، حیث إنّ القیادة لغةً متوقّفة علی تحقّق الزنا. و أمّا مع عدم تحقّقه، فلا قیادة للزنا لغةً و لا عرفاً و لا شرعاً. و لیس قصد القیادة أو تهیئة بعض المقدّمات قیادةً، خصوصاً بناءً علی عدم حرمة التجرّي و قبح الفاعلي، لا الفعلي، هذا أوّلاً.

و ثانیاً: أنّ البحث لیس في الحرمة؛ بل في ثبوت الحدّ شرعاً، مع أنّ الحدود تدرأ بالشبهات؛ فلا دلیل علی ثبوت الحدّ علی من قصد القیادة أو فعل المقدّمات و لو لم یتحقّق الزنا في الخارج لعلّة.

کما قال بعض آخر(ره): «إنّ الظاهر من الأخبار و كلمات الأصحاب كفاية الجمع بين فاعلي الفاحشة - بمعنى تهيئة مقدّمات العمل المحرّم، أعني الزنا مثلاً- في صدق القيادة و ترتّب الحدّ المذكور لها و إن لم يتحقّق الزنا خارجاً لعلّة»[25] .

أقول: لا دلیل علی ذلك، کما سبق.

و لکن اشترط بعض الفقهاء تحقّق القیادة بتحقّق الزنا[26] [27] .

أقول: هو الحق، کما سبق و تحقّق القیادة عرفي؛ فإذا تحقّق عرفاً ترتّب علیها الحدّ و لکن لو انکشف عدم تحقّق الزنا في الخارج، فلا یترتّب الحدّ شرعاً.