درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

‌

موضوع: فقه معاصر/ مسائل مستحدثه اطعمه و اشربه/ جمع بین روایات متعارض

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در فقه معاصر درباره حلیت گوشت اسب، قاطر و الاغ بود. حلّ تعارض بین روایات را بررسی می‌کردیم که آیا در بحث اطعمع و اشربه اصالة‌الحلّیه را بپذیریم یا اصالة‌الحرمه؟ در جایی که دلیل قاطع و متقن داشته باشیم، تابع آن دلیل خواهیم بود اما اگر دلیل قوی وجود نداشت، اصالة الحلّیه حاکم است. آیاتی دراین‌باره بیان شد: ﴿يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِياهُ تَعْبُدُونَ﴾،[1] ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيكُمُ الْمَيتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾،[2] ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَي مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يكُونَ مَيتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ َإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.[3] این آیات و مشابه آن دلالت دارد که همه چیز حلال است و حرمت، دلیل قوی و قاطع می‌خواهد. این آیات، مؤیداتی نیز در روایات دارد. روایات در موارد و مصادیق مختلف، برای حلّیت حیوانات به این آیات استدلال شده است.

ازطرفی روایاتی وجود دارد که برخی از حیوانات را حرام دانسته (هذا حرام) یا از آن نهی شده که نخورید. در تعارض بین روایات که آیات قرآن حامی گروهی است چه کنیم؟ جمع و حل‌هایی را در مباحث گذشته بیان کردیم. مثلا شیخ طوسی رحمه‌الله محرمات را به دو گروه غلیظ و غیرغلیظ تقسیم نمود؛ آنچه در قرآن بیان شده، حرام غلیظ و آنچه در روایات بیان شده، حرام غیرغلیظ است.[4] راه‌کار دوم، روایات حلال دانستن همه‌چیز چون موافق با اهل سنّت است را حمل بر تقیّه می‌کرد. بسیاری از فقها مانند صاحب‌جواهر[5] رحمه‌الله این دیدگاه را بیان کرده‌اند. جمع سوم این بود که‌ روایات حلّیت شاذ است و روایات حرمت، مشهور است؛ «خذ بما اشتهر بین اصحابك» به ما می‌گوید که روایات مشهور را اخذ کنیم و شاذ را کنار بگذاریم. به این جمع نیز پاسخ دادیم که در مرحله نخست باید موافق با قرآن را اخذ کنیم. جمع چهارم این بود که گروهی از محرمات، قرآنی و گروهی غیرقرآنی است؛ برخی از محرمات در قرآن بیان شده و برخی از‌ آن‌ها در روایات بیان شده است که از آن‌ها به «فریضه» و «سنّت» تعبیر شده است.

جمع پنجم

قرآن ظاهر و باطنی دارد. در روایات وارد شده که باطن قرآن را کسی جز راسخان در علم که همان ائمه علیهم‌السلام هستند، نمی‌توانند بفهمند؛ ما می‌توانیم ظواهر قرآن را بفهمیم اما بواطن آن را نمی‌فهمیم. قرآن همه چیز را بیان کرده ﴿تِبْيانًا لِكُلِّ شَيءٍ﴾[6] و امام معصوم است که بسیاری از این‌ها را از قرآن می‌تواند بفهمد. اگر روایتی چیزی را حرام یا حلال دانست که در ظاهر قرآن نیست، امام از باطن قرآن آن را بیان کرده است.

علامه مجلسی می‌گوید: «المعنى ما حرم الله في القرآن أعم من أن يكون في ظهر القرآن ونفهمه أو في بطنه وبينه الحجج علیهم ‌السلام لنا».[7]

مرحوم نراقی می‌گوید: «إذ كلّ ما يحكم بحرمته في غير القرآن لا بدّ وأن يكون في القرآن أيضا وإن لم نعرفه ، لأنّ فيه تبيان كلّ شي‌ء، وما فرّطنا فيه من شي‌ء ، ولكن علمه عند الراسخين فيه ، فإذا حكم الإمام بحلّية شي‌ء يعلم أنّه ليس في القرآن [ تحريمه ] سلّمنا غايته أن يكون عامّا مخصوصا بالسنّة».[8]

اشکال: کلّیت اینکه قرآن ظاهر و باطنی دارد که ما باطن را نمی‌دانیم و تنها ظاهر را درک می‌کنیم، درست است و ما منکر آن نیستیم اما این مسئله نمی‌تواند اصالة‌الحرمه درست کند بلکه اصالة‌الحلّیه ایجاد می‌کند؛ زیرا بواطن قرآن در جایی است که قرآن ساکت باشد. اگر حکمی در قرآن نبود به سراغ بواطن آن می‌رویم اما اگر حکم در ظاهر قرآن بود، نیازی به بواطن آن نیست؛ مثلا حرمت خوک در ظاهر قرآن وجود دارد و رجوع به باطن قرآن برای رسیدن به حکم خوک، معنایی ندارد؛ زیرا بواطن قرآن مخالف با ظواهر نیست. ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيكُمُ الْمَيتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، انّما صریح ظاهر قرآن است؛ یعنی این است و جز این نیست. باطن قرآن نمی‌تواند مخالف این ظاهر باشد مگر اینکه دلیل قاطع باشد اما اگر دلیل قاطع نیست و دلیل معارض وجود دارد نمی‌توان به بواطن رجوع کرد؛ بنابراین بیان وجود ظواهر و بواطن نمی‌تواد مشکل تعارض میان روایات را حل کند.

روایاتی داریم که امام صادق علیه‌السلام برای حلیت الاغ، قاطر و است، به آیه ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَي مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يكُونَ مَيتَةً ...﴾.[9] استناد می‌کند. همچنین امام معصوم برای حلیت برخی از ماهی‌های دریا به همین آیه استناد می‌کند. این استناد امام علیه‌السلام در صورتی صحیح است که حصر حقیقی باشد تا بتوان به آیه استناد کرد.

تقیّه هم نیست؛ زیرا تقیّه در جایی است که امام علیه‌السلام کلام دوپهلویی را بگوید که می‌توان آن را بر دو معنا حمل کرد و استدلال هم برای آن نمی‌آورد. در سخن تقیّه‌ای امام به آیه قرآن استناد نمی‌کند.

براساس آیات فراوان قرآنی، اصالة الحلّیه را بر اصالة الحرمه مقدم بدارید نه این‌که روایات قوی را کنار بگذارید. روایات به قوّت خود باقی است و تخصیص اکثر لازم نمی‌آید؛‌ زیرا بسیاری از نهی‌ها دلالت بر کراهت دارد و برخی از نهی‌ها با قرینه دلالت حرمت دارد که در این صورت، تخصیص اکثر لازم نمی‌آید. عقیده ما در اوامر و نواهی این بود که دلالت بر وجوب یا حرمت ندارند بلکه دلیل بر مطلق رجحان یا مرجوحیت دارند. در جایی که دلیل قطعی بر تخصیص وجود دارد هیچ عالمی مخالف نیست و بحثی وجود ندارد؛ بحث ما در جایی است که دو گروه از روایات باهم تعارض دارند که مجتهد شک می‌کند بنا را بر حلیّت یا حرمت بگذارد. حصر وجود دارد اما دلیل قطعی می تواند آن را تخصیص بزند؛ «ما من عام الا وقد خصّ».

اخذ طرف حرمت برای عمل به احتیاط هم وجهی ندارد؛ زیرا مخالف صریح قرآن است.

جمع ششم

«طرح مخالف القرآن» اگر روایات مخالف با قرآن است باید کنار گذاشته شوند.

در کتب اصولی مسئله‌ای وجود دارد که «طرح مخالف القرآن من المرجّحات أو من الممیّزات؟» آیا در تنها باید در مقام تعارض روایات باید موافق با قرآن را اخذ نمود و مخالف را کنار گذاشت یا اینکه باید مطلق روایات را بر قرآن عرضه نمود و موافق را اخذ و مخالف را طرح کنیم؟ بر اساس دیدگاه مرجّحات اگر دو گروه روایات باهم تعارض داشتند آن گروهی که موافق با عام قرآنی است را ترجیح می‌دهیم. شاهد بر این مدعا این است که «خذ بما وافق القرآن» در روایات مرجّحات بیان شده است. دیدگاه دوم این است که آن را از ممیّزات بدانیم؛ یعنی هر روایتی که می‌خواهید به آن استناد کنید را ابتدا به قرآن عرضه کنید، اگر موافق قرآن بود درباره آن بحث کنید و اگر مخالف بود از همان ابتدا آن را دور بیاندازید. اهل‌سنّت همین دیدگاه را دارند و روایت مخالف قرآن را هرچند سند صحیحی داشته باشد، دور می‌اندازند. علمای شیعه بر این باور هستند که اگر روایت معتبری وجود داشته باشد، می‌تواند عام قرآنی را تخصیص بزند، مطلق قرآن را تقیید بزند.

برخی آیات قرآن قطعیات و صریح است و برخی آیات ظاهر است. عام و مطلق قرآنی از ظواهر قرآن است. علمای شیعه و سنّی همه معتقدند که اگر روایتی با صریح قرآنی مخالف بود باید دور انداخته شود اما اگر مخالف ظاهر قرآنی بود شیعیان آن روایت را به‌عنوان مقیّد یا مخصص می‌پذیرند اما اهل‌سنت آن را دور می اندازند.

به نظر ما اولا طرح مخالف قرآن درست است اما در جایی است که تعداد اندکی روایت مخالف با قرآن باشد اما اگر تعداد زیادی روایت وجود داشت، نمی‌توان آن را مخالف قرآن دانست. ثانیا طرح روایت در جایی است که محملی برای آن وجود نداشته باشد؛ مثلا روایتی می‌گوید: «لا تأکلوا» نمی‌دانیم که این نهی حرمتی است یا کراهتی. در محل بحث ما اگر نهی را بر کراهت حمل کنیم، با آیه قرآنی مخالفت نشده است. نهی دلالت بر حرمت ندارد که حرمت را مفروض بگیرید بلکه دلالت بر مطلق مرجوحیت دارد مگر اینکه به قرینه‌ای دلالت بر حرمت آن قطعی باشد. ثالثا طرح مخالف قرآن در موارد تعارض است؛ راوی از امام می‌پرسد که اگر دو روایت باهم تعارض داشت چه کنم؟ امام علیه‌السلام می‌گوید: «خذ بما وافق القرآن». بیان طرح مخالف در مقام ممیّزات نیست بلکه در مرجّحات است. اگر روایتی با صریح قرآن مخالف بود، قرآن ممیّز است و روایت طرح می‌شود اما اگر روایت مخالف ظاهر قرآن بود، دیگر ممیّز نیست. همه علمای شیعه معتقدند که عام قرآنی با روایت معتبر تخصیص می‌خورد.

جمع هفتم

مرحوم شهید ثانی می‌گوید: «و يمكن أن يقال: المحرم حين النزول لم يكن الا هذه فقط كما دل عليه قوله: ﴿قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ﴾[10] الآية فصح الحصر باعتبار ذلك الوقت، أو انّ الحصر إضافي بالقياس الى ما حرمه جماعة من الصحابة على أنفسهم كما أسلفناه في قوله تعالى ﴿كُلُوا مِمّٰا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ﴾[11] الآية أي ليس المحرم ما حرمتموه بل هذه الأشياء فتأمل».

براساس دیدگاه وی، آیه مخصوص همان زمان نزول است و احکام تدریجی بیان شده است؛ در ابتدا فقط چند مورد مانند خوک حرام بوده و به‌تدریج حیوانات دیگری نیز حرام شده است.

اشکال اول: پذیرفته نیست که گفته شود آیه مخصوص زمان نزول است. این سخن حکیمانه نیست.

اشکال دوم: بعد ده‌ها سال از نزول آیه، امام صادق علیه‌السلام به همین آیه و حصر آن برای حلیت الاغ و اسب استناد کرده است؛ بنابراین معلوم می‌شود که حصر به قوت خود باقی است و مخصوص زمان نزول نبوده است.