درس خارج فقه استاد محسن فقیهی
99/10/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مکاسب محرمه/کذب / مسوغات کذب
خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث فقه درباره مسوغات کذب بود. یکی از مسوغاتی که برخی برای کذب بیان کردهاند مسئله تقیه است. تقیه از نظر لغت و اصطلاح در مباحث گذشته مطرح شد. یکی از اقسام تقیه تقیه اضطراریه بود که در تعبیرات علما گاهی به تقیه خوفیه و گاهی به تقیه اکراهیه آمده است. در بحث گذشته روایتی بیان شد که سندش ضعیف بود اما دلالت خوبی داشت.
روایت دوم: [بِالْإِسْنَادِ[1] ] يُونُسُ[2] عَنِ الْعَلَاءِ[3] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ[4] قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیهالسلام) يَقُولُ: «يُحْشَرُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَا نَدِيَ دَماً فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ شِبْهُ الْمِحْجَمَةِ أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ، فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا سَهْمُكَ مِنْ دَمِ فُلَانٍ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنَّكَ قَبَضْتَنِي وَ مَا سَفَكْتُ دَماً فَيَقُولُ بَلَى سَمِعْتَ مِنْ فُلَانٍ رِوَايَةَ كَذَا وَ كَذَا فَرَوَيْتَهَا عَلَيْهِ فَنُقِلَتْ حَتَّى صَارَتْ إِلَى فُلَانٍ الْجَبَّارِ فَقَتَلَهُ عَلَيْهَا وَ هَذَا سَهْمُكَ مِنْ دَمِهِ».[5]
عبد روز قیامت محشور میشود درحالیکه هیچ خونی نریخته اما چیزی به دستش میدهند که گویی قاتل است یا بالاتر از آن. به او گفته میشود که این سهم تو از خون فلانی است. به خداوند عرضه میدارد: پروردگارا! تو میدانی که من کسی را نکشتم. گفته میشود: بله تو کسی را نکشتی اما از فلانی مطلبی را شنیدی و همان را علیه او در جای دیگر نقل کردی. این جریان دهان به دهان چرخید تا به ظالم رسید و او را کشت و این سهم تو از خون او است.
نباید حرفی را که شنیدیم جایی نقل کنیم؛ زیرا اگر راست باشد غیبت است، اگر دروغ باشد، تهمت است و اگر مشکوک باشد هم تهمت است.
سند روایت صحیح است و دلالت میکند که همیشه (خصوصا در حکومت ظالم) باید مراقب بود که خرفی علیه کسی زده نشود؛ زیرا ممکن است منجر به کشته شدن او شود یا مشکل مالی یا آبرویی برایش پیش بیاید.
تقیه میتواند در عناوین، غیبت، تهمت یا تقیه باشد اما این روایت درباره تقیه اضطراری نیست؛ زیرا روایت مربوط به غیبت یا تهمت است.
روایت سوم: [بِالْإِسْنَادِ[6] ] يُونُسَ[7] عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ[8] عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ[9] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیهالسلام) وَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿... ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذلك بِما عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ﴾[10] «قَالَ وَ اللَّهِ مَا قَتَلُوهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَ لَا ضَرَبُوهُمْ بِأَسْيَافِهِمْ وَ لَكِنَّهُمْ سَمِعُوا أَحَادِيثَهُمْ، فَأَذَاعُوهَا، فَأُخِذُوا عَلَيْهَا، فَقُتِلُوا، فَصَارَ قَتْلاً وَ اعْتِدَاءً وَ مَعْصِيَةً».
امام صادق (علیهالسلام) آیه 61 سوره بقره را تلاوت کرد: «گروهی از مردم، کافر به آیات خداوند هستند و بدون حق، پیامبران را میکشند این بهخاطر این است که عصیان کردن و متجاوز بودند». سپس فرمود: به خداوند سوگند که با دستانشان پیامبران را نمیکشتند و با شمشیر آنها را به قتل نمیرساندند اما سخنان پیامبران را میشنیدند و پخش میکردند (پیامبران در جلسات خصوصی ممکن بود علیه جباران سخنی بگویند) جباران هم پیامبران را میگرفتند و میکشتند. عامل دستگیری و قتل پیامبران افشای اسرار توسط این افراد بود.
معصیت خداوند انواعی دارد که یکی از آنها کشتن است. ممکن است انسان حرفی بزند که باعث بیآبرویی دیگری شود یا مالش در خطر بیفتد.
روایت چهارم: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ[11] عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ[12] عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (علیهالسلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صل الله علیه و آله): «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ». قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْلَفَهُ السُّلْطَانُ بِالطَّلَاقِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَحَلَفَ؟ قَالَ: «لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ» وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَخَافُ عَلَى مَالِهِ مِنَ السُّلْطَانِ فَيَحْلِفُ لِيَنْجُوَ بِهِ مِنْهُ؟ قَالَ (علیهالسلام): «لَا جُنَاحَ» عَلَيْهِ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ يَحْلِفُ الرَّجُلُ عَلَى مَالِ أَخِيهِ كَمَا عَلَى مَالِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ».[13]
از امام رضا (علیهالسلام) درباره حکم مردی پرسیدندکه قسم خورده که قطع رحم کند. امام رضا (علیهالسلام) فرمود: پیامبر (صل الله علیه و آله) فرمود: در معصیت نذر تحقق نمییابد و قسم در قطع رحم، قبول نیست. از امام درباره حکم مردی پرسیده شد که سلطان جور او را برای طلاق دادن زنش قسم داده یا مانند آن. امام فرمود: «اشکالی ندارد» (هرچه قسم بخورد هم زنش متعلق به خود اوست و طلاق شرعی نیست). همچنین پرسیده شد درباره حکم کسی که از مالش میترسد که حاکم آن را مصادره کند، پس قسم میخورد بر چیزی تا آن را نجات دهد. امام (علیهالسلام) فرمود: اشکالی ندارد، قسم دروغ بخورد و مالش را نجات دهد. پرسیده شد: آیا میتواند برای مال دیگران هم قسم بخورد تا آن را نجات دهد؟ امام فرمود: بله میتواند قسم بخورد.
سند و دلالت این روایت درست است؛ زیرا در مقام تقیه دروغ میگوید تا سلطان جائر نتواند مال خودش یا دیگری را مصادره کند. پس تقیه اضطراریه میتواند مصداق این روایت باشد. البته ما قبلا هم گفتیم که این روایت مصداق ضرورت است حال اسمش را در اینجا تقیه اضطراریه گذاشتهاند و به نظر ما بحث جدایی نیست.
تحقق تقیه اضطراریه در غیر سفک دماء
تقیه تا جایی مجاز است که منجر به سفک دماء نشود؛ انسان تا زمانی میتواند برای حفظ جان، مال یا آبروی خود یا دیگری تقیه کند که منجر به کشته شدن دیگری نشود.
شیخ مفید (رحمهالله) میفرماید: «مهما اضطرّ إليه في التقيّة، فجائز له إلّا سفك دماء أهل الإيمان؛ فإنّه لا يجوز له على حال اضطرار و لا اختيار و لا على وجه من الوجوه و لا سبب من الأسباب».[14]
وقتی اضطرار پیدا شد باید تقیه کرد مگر اینکه تقیه باعث شود که مؤمنی کشته شود در این صورت چه در حال اضطرار یا ختیار باشد، حق تقیه ندارد.
مرحوم سلّار هم میفرماید: «فوّضوا (علیهمالسلام) إلى الفقهاء إقامة الحدود و الأحكام بين الناس بعد أن لا يتعدّوا واجباً و لا يتجاوزوا حدّاً و أمروا عامّة الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك ما استقاموا على الطريقة و لم يحيدوا . فإن اضطرّتهم تقيّةً أجابوا داعيها إلّا في الدماء خاصّةً، فلا تقيّة فيها».[15]
شیخ طوسی هم میفرماید: «لا يجوز لمن يتولّى الفصل بين المختلفين و القضاء بينهم أن يحكم إلّا بموجب الحقّ و لا يجوز له أن يحكم بمذاهب أهل الخلاف. فإن كان قد تولّى الحكم من قبل الظالمين، فليجتهد أيضاً في تنفيذ الأحكام على ما تقتضيه شريعة الأيمان. فإن اضطرّ الى تنفيذ حكم على مذاهب أهل الخلاف على النفس أو الأهل أو المؤمنين أو على أموالهم، جاز له أن ينفّذ الحكم ما لم يبلغ ذلك قتل النفوس؛ فإنّه لا تقيّة له في قتل النفوس».[16]
تولی از ظالمین درست نیست. علما فرمودهاند که اگر سلطان جور شما را مجبور کرده که قاضی باشید نمیتوانید بر اساس حکم خلاف شرع حاکم جور حکم قتل بدهید.
باید در اینجا هم قانون اهم و مهم توجه داشت اما اهم و مهم بودن باید ثابت شود. با فکر من که فکر میکنم من اهم هستم، معلوم نیست ثابت شود.
محقق حلی هم میفرماید: «لو اضطرّه السلطان إلى إقامة الحدود، جاز حينئذٍ إجابته ما لم يكن قتلاً ظلماً؛ فإنّه لا تقیّة في الدماء. و إن اضطرّ إلى العمل بمذاهب أهل الخلاف، جاز إذا لم يمكن التخلصّ من ذلك ما لم يكن قتلاً لغير مستحقّ و عليه تتبع الحقّ ما أمكن».[17]