درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

موضوع: مکاسب محرمه/ قیادت /تعریف قیادت

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در مساله قیادت بود که یکی از مکاسب محرمه که شیخ انصاری (ره) ذکر فرموده‌اند، قیادت است.

دو بحث در قیادت مطرح است:

    1. حرمت قیادت و حرمت پولی که بابت آن گرفته می‌شود. در این حرمت وضعی و تکلیفی بین علما اختلافی نیست.

    2. باید حدی از حدود الهی بر قیادت جاری شود. لذا باید بحث کنیم که کدام قیادت است که موجب حد شرعی می‌شود. لذا لازم است معنای قیادت در لغت و اصطلاح را بحث کنیم. قدر متیقن قیادت، جمع بین زن و مرد برای زنا است.

اختلاف در این است که آیا این دو مورد نیز قیادت اند و حد دارند؟:

    1. سعی در جمع بین دو مرد برای لواط.

    2. سعی در جمع دو زن برای مساحقه. این دو مورد حرمت وضعی و تکلیفی گفته شده را دارند اما بحث در این است که آیا علاوه بر حرمت، حد نیز دارند؟ علما تعبیرات مختلفی دارند: جمع بین رجل و انثی، جمع بین رجل و قلمان، جمع بین رجل و صبیان و... . خلاصه بحث در واسطه برای زنا، لواط و مساحقه است.

اکثر علما می گویند که در سعی در جمع بین دو زن برای مساحقه، قیادت صدق نمی‌کند. ولی بحث مهم، بحث لواط است. اکثر علما قائلند که در سعی در جمع بین رجلین برای لواط، قیادت است. تنها دلیل این عده بر مدعایشان، اولویت است. یعنی گفته‌اند اگر سعی در جمع بین زن و مرد برای زنا قیادت است، سعی در جمع بین دو مرد برای لواط، گناهش بیشتر است و بالاولویة القطعیة قیادت بر آن صدق می‌کند. الحاق جمع بین ذکرین به قیادت، در لغت و روایات وارد نشده است. آیا این الحاق دلیل قطعی دارد؟ اجرای حد َ، امری تعبدیست. روایات و لغت، قیادت را سعی در جمع بین زن و مرد برای زنا می‌دانند.

آیت‌الله خوانساری (ره) میگویند که بالاولویة القطعیة واسطه شدن برای لواط و مساحقه، قیادت است. ولی برخی می گویند که ما در امور تعبدی اولویت را نمی‌توانیم قبول کنیم. الحاق چیزی در حکم به چیز دیگری نیازمند دلیل شرعی است. اینجا در مورد جریان حد شبهه داریم. روایات و کتب لغت در مورد صدق قیادت بر واسطه شدن برای لواط و مساحقه، ساکتند و این‌ها را قیادت نمی‌دانند. پس شبهه وجود دارد و ما نمی‌توانیم قائل به جریان حد شویم.

مرحوم خوانساری می‌فرمایند: «ظاهر المتن[1] تعريف القيادة بالجمع المذكور. و قد يقال: هي الجمع بين الرجال و النساء للزنى و بين الرجال و الرجال للواط. و بين النساء و النساء للسحق و يشكل التعميم بهذا النحو، حيث إنّ الحرمة لا كلام فيه؛ بل الكلام في أنّ ما هو الموضوع للحكم ما هو؟ فمع الشكّ كيف يترتّب أحكام القيادة في مثل الجمع بين النساء و النساء للسحق؟ و لعلّ الحكم فيه التعزير، لا الحدّ المذكور‌ للقيادة»[2] .

یعنی واسطه شدن برای مساحقه، تعزیر دارد ولی حد ندارد؛ ولی در مورد الحاق لواط به قیادت، گفته‌اند که بحثی نیست و ما باید آن را ملحق کنیم.

علما تعاریف دیگری نیز ارائه داده‌اند که گفتیم عمده بحث در این است که آیا قیادت فقط جمع بین ذکر و انثی را شامل می‌شود، یا این که جمع بین ذکرین یا انثیین را نیز شامل می‌شود؟

تعریف دوم

القیادة هي الجمع بين النساء و الرجال أو الرجال و الغلمان للفجور[3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] .

به جای رجال تعبیر به قلمان کرده‌اند. گفتیم در لغت و روایات دلیلی بر این (صدق قیادت بر واسطه شدن بین ذکرین برای لواط و فجور) وجود ندارد.

تعریف سوم

القیادة الجمع بين الرجال و النساء و الغلمان أو النساء و النساء [18] [19] [20] .

همانطور که ابن زهرة(ره) نیز می فرماید: «القيادة الجمع بين رجل و امرأة أو غلام أو بين امرأتين للفجور»[21] .

یعنی هر سه حالت را قیادت می‌دانند. ولی اکثریت این را قبول نکرده‌اند.

اشکال

برخی از فقها گفته اند: «نقل عن «الغنية» إلحاق الجمع بين النساء و النساء للسحق و لم يعلم مدركه»[22] .

ابن زهره در کتاب غنیه می‌گوید که ما دلیلی بر الحاق واسطه شدن بین زنان برای مساحقه به قیادت نداریم.

تعریف چهارم

القیادة الجمع بین الفاجرین للفجور[23] .

این تعریف خیلی اعم است. حتی «وطی محرم» را نیز ذکر نکرده است. این فجور می‌تواند زنا، لواط، مساحقه، شراب‌خواری یا...باشد. این تعریف از همه تعاریفی که ذکر کردیم اعم است.

برخی گفته‌اند: «القيادة هي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرّم»[24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32]

عنوان وطی محرم را ذکر کرده‌اند؛ لذا مساحقه خارج می‌شود. زیرا در مساحقه، وطی محرم محقق نمی‌شود.

تعریف پنجم

القيادة فهي الجمع بين الرجال و النساء للزنا أو الرجال و الصبيان للواط[33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] .

تعریف ششم

القيادة الجمع بين فاعلي الفاحشة[40] [41] .

شهید ثانی (ره) می‌فرماید: «القيادة الجمع بين فاعلي الفاحشة من الزنا و اللواط و السحق»[42] .

تعریف هفتم

القيادة هي الجمع بين الرجل و المرأة أو الصبيّة للزنا أو الرجل بالرجل أو الصبيّ للواط[43] [44] .

نکته اول: الحاق لواط

آیا قیادت بر جمع بین ذکرین برای لواط صدق می‌کند؟

برخی از علما از جمله امام خمینی (ره)، آیت‌الله شبیری، آیت‌الله تبریزی و... سعی در جمع بین ذکرین را نیز قیادت می‌دانند و حد جاری می‌شود.[45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] .

برخی از علما می‌فرمایند: «لم يظهر من كلمات اللغويّين عموميّة لفظ القيادة حتّى تشمل الجمع بين الرجلين أو المرأتين أيضاً، بل اقتصر فيها و في النصوص على من يجمع بين الرجل و المرأة. فلو كان إجماع بالإلحاق فهو المستند و إلّا فالحكم هو التعزير في من يجمع بين الرجلين أو المرأتين. و قد تبيّن من نقل أقوال الفقهاء عدم إجماعهم على إلحاق الجمع بين المرأتين للسحق بالقيادة. نعم، لم يظهر الخلاف منهم في كون الجمع بين الرجلين للواط قيادةً»[61] . عمومیت لفظ قیادت و اینکه شامل جمع بین دو مرد یا دو زن شود، از کلمات لغویین ظاهر نمی‌شود. در روایات فقط جمع بین زن و مرد به عنوان قیادت ذکر شده است. تنها در یک صورت می‌توانیم جمع بین دو زن و دو مرد را به قیادت ملحق کنیم: در صورتی که اجماع داشته باشیم. ولی اگر اجماع محقق نباشد، فقط می‌توانیم به تعزیر حکم کنیم. در رابطه با الحاق جمع بین دو زن، اجماعی وجود ندارد ولی در رابطه با جمع بین دو مرد و الحاق لواط به زنا، عدم خلاف محقق است. البته اگر بگویید این اجماع مدرکی است و حجیت ندارد و مورد استدلالشان اولویت است، در این صورت دلیلی بر این مساله نخواهیم داشت.

به نظر ما در رابطه با تعزیر بحثی نیست و در جمع بین دو زن برای مساحقه و دو مرد برای لواط، می‌توان به تعزیر حکم کرد؛ ولی با توجه به قاعده «الحدود تدرأ بالشبهات» حد جاری نمی‌شود. لذا مرحوم خوانساری فرموده‌اند:

«يمكن إلحاق الجامع بين الذكر و الذكر به بالأولويّة القطعيّة[62] . و أمّا الجامع بين الاُنثى و الاُنثى، فالرواية ساكتة عنه؛ فإذن المدرك هو الإجماع فقط. و يمكن أن يقال: إن كان الخبر[63] مشمولاً لما ذكر الصدوق من بنائه على ذكر الأخبار التي يعتمد عليها. و التخلّف عن هذا البناء نادراً لا يضر؛ فلا مانع من الأخذ بها، هذا مع تعبير المصنّف[64] «و الأوّل مرويّ» من دون ذكر الضعف.

و أمّا ما ذكر من أنّ الرواية خاصّة بمن يجمع بين الذكر و الاُنثى، فلا يوجب الاختصاص ظاهراً، حيث إنّ سؤال الراوي كان عن القوّاد، فمع شمول هذا العنوان بمطلق الجمع لا يوجب ذكر الخاصّ رفع اليد عن العام. و إطلاق الحدّ على فرض الحجّيّة يشمل جميع ما ذكر»[65] .

ولی آیا در تعبدیات می‌توانیم به اولویت قطعیه استدلال کنیم؟ آن کسانی که برایشان قطع حاصل می‌شود، قطعشان حجت است؛ ولی کسانی که برایشان قطع حاصل نمی‌شود، نمی‌توانیم بگوییم این اولویت برای آنان حجت است و نیاز به روایت یا... داریم. چنین نیست که هرکاری که گناهش بیشتر از زنا به نظر آمد، حد داشته باشد؛ مثلاً به نظر می‌رسد گناه کسی که صد هزار میلیارد تومن پول از بیت‌المال دزدیده، بیشتر از زنا است؛ ولی حد ندارد. حد وابسته به شدت گناه نیست. نمی‌توانیم اولویت قطعیه را در تعبدیات اثبات کنیم.