درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

‌

موضوع: ولایت از سوی جائر/ حکم تکلیفی/ مسوّغات

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در علم فقه درباره «پذیرش ولایت از سوی سلطان جائر» بود که آیا حرام ذاتی یا حرام غیری است؟ آیا با جلب مصالح و برآوردن نیاز شیعیان، حرمت پذیرش ولایت، برطرف می‌شود؟ اگر کسی در حکومت جور وارد می‌شود و قصدش، خدمت به شیعیان است، می‌داند که حکومت شاه است و شاه ظالم است، اما برای خدمت می‌رود و ظلمی به کسی نمی‌کند، بلکه دفع و رفع ظلم می‌کند. عنوان ظلم بر این کار منطبق نیست.

چند فرضیه وجود دارد:

فرضیه اول: اگر گفته شود که حرمت پذیرش ولایت، از باب ظلم باشد (پذیرش ولایت، تأیید ظالم است که تأیید ظالم نیز، ظلم است). کسی که در دستگاه حکومت جور برای خدمت به شیعیان رفته، آیا مصداق ظلم است؟ اگر پذیرفته باشید که دلیل حرمت، حکم عقل است و دلیل شرع، ارشاد به حکم عقل است، می‌توانید به این پرسش، پاسخ دقیق بدهید که ورود این شخص مؤمن متدیّن انقلابی در حکومت جور، مصداق ظلم نیست؛ پس عقلاً و شرعاً جایز است.

فرضیه دوم: براساس قانون اهم و مهم، اگر دو گناه باشد که مکلّف، مضطر به ارتکاب یکی است، باید آنکه گناه کمتری دارد را مرتکب شود. اگر دو واجب با هم تزاحم یافتند، آنکه اهم است را مرتکب می‌شود و مهم را ترک می‌کند. این قانونی عقلی است که ارتباطی به ظلم که در فرضیه پیشین گفته شد، ندارد. حرمت پذیرش ولایت از سوی جائر در اینجا مهم است اما جلب مصالح عباد و برآوردن نیازهای شیعیان و رفع مشکلات از آن‌ها اهم است؛ پس حرمت، کنار می‌رود و قانون اهم و مهم بر آن حاکم می‌شود.

ممکن است اشکال شود که قانون اهم و مهم در تعارض واجبات و محرمات است نه تعارض حرام با مستحب. کارهای مستحب نمی‌تواند با کار حرام مقابله کند و باید همه کارهای مستحب را باید ترک کرد و ملتزم به حرام بود.

محقق خویی رحمه‌الله معتقد است: «إن كان المراد من المصالح حفظ النفوس و الأعراض و نحوهما، فالمدّعى أعمّ من ذلك و إن كان المراد منها أنّ القيام بأمور المسلمين و الإقدام على قضاء حوائجهم و بذل الجهد في كشف كرباتهم من الأمور المستحبّة و الجهات المرغوب بها في نظر الشارع المقدّس، فلا شبهة أنّ مجرّد ذلك لا يقاوم الجهة المحرّمة؛ فإنّ المفروض أنّ الولاية من قبل الجائر حرام في نفسها و كيف ترتفع حرمتها لعروض بعض العناوين المستحبّة عليها. على أنّه قد اعترف آنفاً بأنّ الولاية عن الجائر لا تنفكّ عن المعصية و عليه، فلا يجوز الإقدام على المعصية لرعاية الأمور المستحبّة. و قد اعترف أيضاً في البحث عن جواز الغناء في قراءة القرآن بأنّ أدلّة الأحكام الإلزاميّة لا تزاحم بأدلّة الأحكام الترخيصيّة».[1]

اگر این انسان مؤمن، وارد حکومت شود، می‌تواند مقداری جلوی کشتن انسان‌ها توسط ظالم را بگیرد (حفظ النفوس). ظالم آبروی بسیاری را از بین می‌برد و اگر او وارد حکومت شود، مقداری جلوی این کار را می‌گیرد (حفظ الاعراض). اموال مؤمنان را از بین می‌برند و آن‌ها را بیچاره می‌کنند و اگر او وارد دستگاه حکومت شود، مقداری جلوی آن را می‌گیرد (حفظ الاموال). حفظ این موارد، واجب است و تعارض میان واجب با حرام است که واجب اهم و حرام مهم است. مانند نجات غریق که ناچار است از زمین مغصوب عبور کند اما غریق را نجات دهد. تا اینجا اشکالی نیست اما بحث در جایی است که نمی‌تواند هیچ کدام از موارد پیشین را انجام دهد اما می‌تواند برخی از نیازهای شیعیان را برآورده کند که این کار، مستحب است. اگر وارد حکومت شود، برای مؤمنان آرامش بیشتری است. آیا در اینجا نیز قانون اهم و مهم، جریان دارد؟ آیا قانون عدل و ظلم جاری است یا باید از طریق روایات آن را حل کرد؟ چون روایت داریم گفته می‌شد که «قضاء حوائج الإخوان» اشکالی ندارد و از حرمت، استثنا شده است.

ممکن است سه مبنا داشته باشید:

1- معیار عدل و ظلم؛ هرجایی که ظلم بود، حرام، وگرنه حلال؛

2- قاعده متزاحمین؛ اگر واجب اهمی بود، بر این حرام مقدم می‌شود؛

3- ارتکاب کار مستحب مانند «قضاء حوائج الإخوان».

جواز پذیرش ولایت از سوی جائر برای ارتکاب کارهای مستحب، با قانون تزاحم یا قانون عدل و ظلم، حل نمی‌شود؛ چون ظلم نیست، اما تأیید ظالم که خود نوعی ظلم است، وجود دارد. آیا می‌تواند وارد حکومت جور شود برای براوردن نیاز مؤمنان «كَفَّارَةُ عَمَلِ السُّلْطَانِ قَضَاءُ حَوَائِجِ الإخوان».[2] این اشکال باعث شده که گروهی از فقها، قاعده تزاحم و معیار ظلم و عدل را کنار بگذارند و تنها به روایات توجه کنند. می‌گویند که چون روایت داریم، اشکالی ندارد که وارد حکومت جور شود تا «قضاء حوائج الإخوان» کند؛ هرچند از کارهای مستحبی باشد. در این مورد، واجب شرعی مانند حفظ نفوس، اموال یا اعراض نیست، بلکه می‌تواند کمک‌هایی به مؤمنان کند که زندگی بهتری داشته باشند.

آیا شما کدام مبنا را انتخاب می‌کنید؟ معیار عدل و ظلم، قاعده تزاحم یا می‌گویید که من نوکر امام صادق علیه‌السلام هستم و ایشان فرموده که «قضاء حوائج الإخوان» کفایت می‌کند.

آیا تراکم مستحبات از ارتکاب یک حرام می‌تواند اهم باشد؟ تراکم مستحبات یعنی، اگر برود مثلا کار هزار مؤمن را راه می‌اندازد و مشکلاتشان را حل می‌کند؛ هرچند این کارها واجب نیست اما مجموع آن از ارتکاب تأیید ظالم، اهم است. از باب روایات اگر بخواهد دیده شود، اشکال حل می‌شود اما آیا از باب قانون تزاحم، حل می‌شود؟

امام خمینی رحمه‌الله می‌گوید: «إنّ هذا الاستدلال أخصّ من المدّعى؛ فإنّ المدّعى جواز الدخول و التولية لمصلحة و لو راجحةً، كما هو مورد دلالة الأخبار؛ مضافاً إلى أنّ المدّعى استثناء المورد عن الحرمة، كما اعترف به و تدلّ عليه الأخبار، لا من باب ترجيح أحد المتزاحمين. و لو آل الأمر إلى مزاحمة المقتضيات، فقلّما يمكن إحراز أهمّيّة الدخول في الولاية المحرّمة من جهتين، بل قد تنطبق عليه عناوين محرّمة أخر؛ كتقوية شوكة الظالمين و الإعانة للخلفاء الغاصبين، إن قلنا بأنّ مطلق إعانتهم و لو في غير ظلمهم محرّمة».[3]

مرحوم امام خمینی با اینکه حرمت ذاتی را پذیرفت، اما می‌گوید که دلیل، اخصّ از مدّعاست، اما از باب اخبار ناچاریم که اشکال را حل کنیم، وگرنه کارهای مستحب، نمی‌تواند حرامی را حلال کند. مقداری نیز باید سخت گرفت و آزاد نگذاشت که هر کسی که نیّت خوبی دارد، بتواند وارد حکومت شود. اگر مجتهد بگوید حلال است، خیلی‌ها می‌روند، اما اگر بگوید که حرام است، مگر درباره احراز اهمیت که یقین به اهمیت وجود دارد، هر کسی وارد حکومت نمی‌شود. با شاید نمی‌توان ولایت را پذیرفت، بلکه اگر صددرصد مانند علی بن یقطین می‌تواند عمل کند، استثنا می‌شود.

محقق خویی رحمه‌الله می‌گوید: «إن كان المراد من المصالح حفظ النفوس و الأعراض و نحوهما، فالمدّعى أعمّ من ذلك و إن كان المراد منها أنّ القيام بأمور المسلمين و الإقدام على قضاء حوائجهم و بذل الجهد في كشف كرباتهم من الأمور المستحبّة و الجهات المرغوب بها في نظر الشارع المقدّس، فلا شبهة أنّ مجرّد ذلك لا يقاوم الجهة المحرّمة؛ فإنّ المفروض أنّ الولاية من قبل الجائر حرام في نفسها و كيف ترتفع حرمتها لعروض بعض العناوين المستحبّة عليها. على أنّه قد اعترف آنفاً بأنّ الولاية عن الجائر لا تنفكّ عن المعصية و عليه، فلا يجوز الإقدام على المعصية لرعاية الأمور المستحبّة. و قد اعترف أيضاً في البحث عن جواز الغناء في قراءة القرآن بأنّ أدلّة الأحكام الإلزاميّة لا تزاحم بأدلّة الأحكام الترخيصيّة».[4]

اگر مسأله حفظ نفوس، اموال و اعراض باشد، اشکال حل است و بحثی ندارد، اما اگر مستحبات باشد، اشکال وجود دارد که چگونه کارهای مستحب، حرامی را حلال می‌کند.

محقق ایروانی معتقد است که با تراکم مستحبات، ملاکات عوض می‌شود؛ با هزاران مستحب، آن حرام، برداشته می‌شود.[5]