درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

‌

موضوع: ولایت از سوی جائر/ حکم تکلیفی/ مسوّغات

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در علم فقه درباره «پذیرش ولایت از سوی سلطان جائر» بود. بحث درباره این بود که آیا پذیرش چنین ولایتی، برای مصالح عباد و رفع احتیاج برادران، تخصّصا از حرمت خارج است یا تخصیصاً؟ به عبارت دیگر، آیا حرام است و استثنا شده یا در این مورد، اصلا حرمتی نیست و تخصّصاً خارج است. روایات را بررسی می‌کردیم. برداشت شما از روایات، چیست؟

روایت یازدهم: قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: «كَفَّارَةُ عَمَلِ السُّلْطَانِ قَضَاءُ حَوَائِجِ الإخوان».[1] کفّاره کار سلطان، برآورده‌کردن نیاز برادران است.

آیا برداشت از روایت این است که حرام است و کفّاره دارد یا اینکه جایز است و حرمتی ندارد؟ به نظر می‌آید که دیدگاه «حرام است و کفّاره دارد» بهتر باشد. پذیرش ولایت از سوی جائر حرام است و کفّاره باعث تخفیف می‌شود؛ زیرا کفّاره برای ازتکاب کار حرام است.

سند روایت هرچند مرسله است، اما مرحوم صدوق هنگامی که روایتی را مستقیم از امام معصوم نقل می‌کند و مثلا می‌گوید: «قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام»، موردتوجّه مشهور علماست و به آن اهمیت می‌دهند. احتمال دارد که مرحوم صدوق، برای اختصار، سند را حذف کرده است.

روایت دوازدهم: سئل أبو عبد الله علیه السلام عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يُحِبُّ آلَ مُحَمَّدٍ وَ هُوَ فِي دِيوَانِ هَؤُلَاءِ فَيُقْتَلُ تَحْتَ رَايَتِهِمْ فَقَالَ: «يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى نِيَّتِهِ».[2] از امام صادق علیه‌السلام درباره حکم مردی پرسیده شد که مسلمان و دوست‌دار اهل‌بیت علیهم‌السلام است، اما در دستگاه حکومت است و زیر پرچم آن کشته می‌شود. امام علیه‌السلام فرمود: خداوند او را براساس نیّتش مبعوث می‌کند.

کسی که برای ورود به حکومت جائر، نیّت خوبی دارد و می‌خواهد به شیعیان کمک کند، حکمش چیست؟ سند روایت ضعیف است اما دلالتش چیست؟

شیخ انصاری رحمه‌الله معتقد است که پذیرش ولایت جائر، مانند دروغ است؛ دروغ حرام است، اما اگر مصلحتی باشد، جایز می‌شود. در پذیرش ولایت جائر نیز اگر مصلحت عباد و برآوردن نیاز برادران باشد، جایز می‌شود. حکم حرمت نسبت به عوارض، تغییر می‌کند؛ گاهی واجب، گاهی مستحب و گاهی مباح می‌شود. شیخ انصاری رحمه‌الله پذیرش ولایت از سوی جائر را حرام ذاتی می‌داند، ولی در تعارض اهم و مهم، اگر چیزهایی اهم از حرمت پذیرش ولایت وجود داشته باشد، مهم کنار می‌رود. مانند علی بن یقطین که برای رفع مشکلات شیعیان، وارد حکومت جور شد.

شیخ انصاری رحمه‌الله می‌گوید: «ظاهرها إباحة الولاية من حيث هي مع المواساة و الإحسان بالإخوان، فيكون نظير الكذب في الإصلاح».[3]

درنتیجه آنچه گفته شد، اگر عنوان ظلم بر این پذیرش صدق کند، حرام است و اگر عنوان عدل، صدق کند، حلال است. مکلّف باید کارش را در ترازو قرار دهد که آیا مصداق ظلم است یا عدل. ممکن است کارش تأیید ظالم باشد که خودش نوعی ظلم است، اما مصالح عباد و رفع نیاز شیعیان، اهمیت بیشتری داشته باشد، جایز می‌شود. دوست ظالم نیست، بلکه دشمن اوست، اما می‌خواهد خدمت کند و مشکل مردم را حل کند.

در این روایت، کسی نظامی است و در زیر پرچم جور، خدمت کرده یا جنگ کرده و کشته شد،ه اما دوست‌دار اهل‌بیت علیهم‌السلام بوده است. خداوند به نیّت او نگاه می‌کند که آیا قصدش خدمت به مردم بوده یا می‌خواسته تقویت شوکت ظالم باشد. اگر نیّتش خیر باشد، «إنّما الاعمال بالنّیات».[4]

امام خمینی رحمه‌الله می‌گوید: «التحقيق أنّ الروايات الواردة في الجواز_ على كثرتها_ ضعيفة سنداً؛ لكنّ الوثوق و الاطمئنان حاصل بصدور بعضها إجمالاً، فلا بدّ من الأخذ بأخصّها مضموناً.[5] ... و الظاهر أنّ المتيقّن منها جواز الدخول مع العلم بأنّ في دخوله يدفع عن الشيعة و يحفظ منافعهم بوجه من الوجوه. و لعلّ من مجموع تلك الروايات الكثيرة جدّاً المتقاربة المضمون، يحصل الاطمئنان بجواز الدخول لذلك، مع علمه بتوفيقه[6] ». سند بیشتر روایات جواز، ضعیف است، اما یقین داریم که همه روایات، دروغ نیست و برخی، از معصوم صادر شده است؛ ‌پس باید به قدرمتیقّن روایات عمل نمود. قدرمتیقّن این است که اگر علم و یقین دارد که با ورود به حکومت جور می‌تواند از شیعه دفاع کند و منافعش را حفظ کند، اشکالی ندارد، اما اگر احتمال یا ظن دارد که می‌تواند این کار را کند، حق ندارد برود.

به نظر ما برداشت مرحوم امام خیلی عالی است.

محقق خویی رحمه‌الله می‌گوید: «العمدة الأخبار المتظافرة الظاهرة في جواز الولاية من الجائر للوصول إلى قضاء حوائج المؤمنين. و بعضها و إن كان ضعيف السند و لكن في المعتبر منها غنىً و كفايةً. و بهذه الأخبار نقيّد المطلقاًت الظاهرة في حرمة الولاية من قبل الجائر على وجه الإطلاق».[7] محقق خویی رحمه‌الله نیز می‌پذیرد که روایات بسیاری بر جواز پذیرش ولایت از سوی جائر برای برآوردن نیاز مؤمنان وجود دارد که هرچند سند برخی ضعیف است، اما وجود برخی روایات با سند معتبر برای این حکم، کافی است. با این روایات مقیّد، اطلاق روایاتی که پذیرش ولایت از سوی جائر را حرام می‌دانست، تقیید می‌زنیم.

دلیل سوم: اجماع

این اجماع مدرکی است و نمی‌توان به آن تکیه نمود،[8] اما وجود اجماع، نشان از آن دارد که اختلافی میان فقها دراین‌باره نیست.