درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

‌

موضوع: ولایت از سوی جائر/ حکم تکلیفی/ حرمت ذاتی و نفسی

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در علم فقه درباره «پذیرش ولایت از سوی سلطان جائر» بود؛ مانند زمان شاهنشاهی در ایران. آیا پذیرش چنین ولایتی، حرام ذاتی است یا غیری؟ مراد از حرام ذاتی آن است که قطع نظر از کارهایی که حلال یا حرام است و انجام می‌دهد، آیا نفس پذیرش ولایت از سوی جائر، حرام است؛ همین که می‌پذیرد نامش در دفتر حقوق‌بگیران سلطان جائر نوشته شود، حرام است. ما در مباحث پیشین ثابت کردیم که پذیرش چنین ولایتی عقلا حرام ذاتی است و آیات و روایات نیز ارشاد به این حکم عقلی دارند و آن را تأیید می‌کنند. این پذیرش ولایت، مصداق ظلم و تأیید ظالم است و عقل نیز ظلم را قبیح ذاتی می‌داند. در مقابل، شخصیت‌هایی مانند محقق ایروانی رحمه‌الله، آیت‌الله مکارم شیرازی سلّمه‌الله و گروهی از فقها، دیدگاه دیگری را برگزیده‌اند که پذیرش ولایت از سوی جائر، حرام غیری است. حرمت آن برای گناهانی است که مرتکب می‌شود. مفهومش این است که اگر گناهی مرتکب نشود، نفس پذیرش ولایت، کار حرامی نیست.

آیت‌الله مکارم شیرازی سلّمه‌الله می‌گوید: «الحكومة و الولاية و القضاء و بيان الفتوى أمور محتاجة إلى الإذن منه_ تعالى_ أو من أوليائه، فالتصدّي لها بدونه حرام ذاتاً؛ أي؛ مع قطع النظر ممّا يترتّب عليه من الآثار. و أمّا التغلّب على أمور الناس بغير رضى منهم_ كما هو الغالب في الحكومات و الولايات_ حتّى أنّ غيره نادر جدّاً و تصرّفهم في أمورهم و دعوتهم إلى التسليم لأمرهم و نهيهم و جعل العقوبات على المخالفين لهم، فهي محرّمات أخرى. و يؤيّد ما ذكرنا ما مرّ في بعض الروايات السابقة. ... و يحمل ما دلّ على الحرمة على ما إذا اقترنت بالحرام. و في الروايات شواهد جمعت عليه. و على هذا لا تكون الحرمة ذاتيّةً».[1]

براساس دیدگاه ایشان، ظالمی که حکومت را تصدی می‌کند و خود را سلطان و خلیفةالله می‌داند، کارش حرام ذاتی است، اما مردمی که پذیرش ولایت از سوی او دارند، حرام غیری است. اگر مأمور حکومت، کار حرامی مرتکب شود، مستحق عذاب است، اما اگر به مردم خدمت می‌کند و کار حرامی مرتکب نمی‌شود، کارش جایز است. دلیلش روایاتی است که می‌گوید اگر وارد حکومت جائر شود و قضای حاجت مؤمنان کند، اشکالی ندارد و مستحب است. اگر پذیرش ولایت، حرام بود، با کار مستحب، آن حرام، حلال نمی‌شود. کسی نمی‌تواند بگوید که دزدی می‌کنم و با آن به فقرا کمک می‌کنم.

آیت‌الله مکارم شیرازی سلّمه‌الله در ادامه می‌گوید: «لكن استفادة العموم من مجموعها غير بعيد و هي لا تساعد الحرمة الذاتيّة؛ لعدم رفعها بمجرّد المستحبّات. و لعلّ هذا كافٍ في إثبات عدم الحرمة الذاتيّة. و لذا لم يذهب إليها إلّا العلّامة الطباطبائيّ رحمه‌ الله، كما قيل».[2]

از روایات نمی‌توان حرمت ذاتی را استفاده نمود؛ زیرا حرمت ذاتی با مستحبات برداشته نمی‌شود؛ همین کافی است که گفته شود که پذیرش ولایت از سوی جائر، حرمت ذاتی ندارد؛ ازاین‌رو کسی حرمت ذاتی را نمی‌پذیرد مگر علامه طباطبایی رحمه‌الله.

اشکال دیدگاه، این است که قضای حوائج که در روایات آمده، جایی است که شخص مجبور و مضطر شده که وارد حکومت شود یا ورودش به امر امام معصوم علیه‌السلام بوده است، مانند «علی بن یقطین» که امام علیه‌السلام به او امر نمود که وارد حکومت شود تا مشکلات شیعیان را حل کند. اگر کسی مضطر شده که وارد حکومت شود، امام علیه‌السلام می‌گوید حال که مجبوری لااقل مشکلات شیعیان را حل کن.

برای اثبات حرمت غیری به اصل، تمسک کرده است؛ اگر شک کنیم که پذیرش ولایت از سوی جائر، جایز است یا نه، اصل برائت، اقتضای جواز می‌کند.[3]

اشکال استناد به اصل این است که «الاصل دلیل حیث لا دلیل» هنگامی اصل حجت است که دلیلی وجود نداشته باشد هنگامی که می‌توان از دلیل عقل، آیات و روایات، حرمت ذاتی یا نفسی را استفاده کرد، نوبت به اصل نمی‌رسد.

محقق سبزواری رحمه‌الله در ادامه می‌گوید که صاحب جواهر معتقد است که اگر در روایات حرمت ذاتی وجود دارد، به‌دلیل حکومت اموی و عباسی است؛ زیرا حکومت آنان، حکومت ظالمانه شدید بود. حرمت ذاتی برای خصوصیت زمان است و اگر حکومتی باشد که مقداری اسلامی باشد و مانند آنان ظالم نباشد، حرمت ذاتی ندارد.[4]

«مضافا إلی انه لو فرض إطلاق من کل جهة فی البین بحیث یکون ظاهرا فی الحرمة الذاتیة فإنما هو بالنسبة إلی عهد الدولتین- الأمویة و العباسیة- التی بذلوا کل جهودهم و أقصی وسعهم لإزالة الدولة الهاشمیة بکل ما أمکنهم، فیجب علی إمام الحق المدافعة معهم بکل ما یمکنه، فحرمة الولایة لهم و الدخول فی مناصبهم یتصور لها وجه حینئذ، و لو لم تترتب علیه مفسدة، لأنه بنفسه حینئذ مفسدة عرفا فی وقت حدوث ثورة الباطل علی الحق، و أما بعد أن استقر الظلم و الجور و استترت دولة الحق إلی أن بدئ للّه ما یشاء و ظهرت شوکة الظالمین و استولوا علی الأمر بجمیع أنحاء الاستیلاء بحیث یکون دخول أحد فی مناصبهم مع عدم العمل لهم وجوده کعدمه من کل جهة، فأی فائدة یتصور فی الحرمة الذاتیة حینئذ؟».[5]

نکته‌ای را محقق سبزواری و آیت‌الله مکارم متذکر می‌شوند که اگر پذیرش ولایت، باعث افزایش شوکت ظالم شود، ظلم است که به‌یقین حرام است.

شیخ انصاری رحمه‌الله می‌گوید: «إنّ ظاهر الروايات كون الولاية محرّمة بنفسها مع قطع النظر عن ترتّب معصية عليه‌ من ظلم الغير مع أنّ الولاية عن الجائر لا تنفكّ عن المعصية. و ربما كان في بعض الأخبار إشارة إلى كونه من جهة الحرام الخارجي. ففي صحيحة داود بن زربي[6] قَالَ: أَخْبَرَنِي مَوْلىً لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْن علیه السلام قَالَ: «كُنْتُ بِالْكُوفَةِ فَقَدِمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْحِيرَةَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَوْ كَلَّمْتَ دَاوُدَ بْنَ عَلِيٍّ أَوْ بَعْضَ هَؤُلَاءِ فَأَدْخُلَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْوِلَايَاتِ» فَقَالَ: «مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ»، قَالَ: «فَانْصَرَفْتُ إِلَى مَنْزِلِي فَتَفَكَّرْتُ فَقُلْتُ مَا أَحْسَبُهُ مَنَعَنِي إِلَّا مَخَافَةَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أَجُورَ وَ اللَّهِ لآَتِيَنَّهُ وَ لَأُعْطِيَنَّهُ الطَّلَاقَ وَ الْعَتَاقَ وَ الْأَيْمَانَ الْمُغَلَّظَةَ أَلَّا أَظْلِمَ أَحَداً وَ لَا أَجُورَ وَ لَأَعْدِلَنَّ». قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: «جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي فَكَّرْتُ فِي إِبَائِكَ عَلَيَّ فَظَنَنْتُ أَنَّكَ إِنَّمَا مَنَعْتَنِي وَ كَرِهْتَ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ أَجُورَ أَوْ أَظْلِمَ وَ إِنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ وَ كُلَ‌ مَمْلُوكٍ‌ لِي‌ حُرٌّ عَلَيَ‌ وَ عَلَيَ‌ إِنْ ظَلَمْتُ أَحَداً أَوْ جُرْتُ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ» قَالَ: كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ: «فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْأَيْمَانَ» فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: «تَنَاوُلُ السَّمَاءِ أَيْسَرُ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ».[7] بناءً على أنّ المشار إليه هو العدل و ترك الظلم و يحتمل أن يكون هو الترخّص في الدخول».[8]

شیخ انصاری رحمه‌الله معتقد است که از روایات برداشت می‌شود که پذیرش ولایت از سوی جائر، حرام نفسی است؛ زیرا ارتکاب ظلم و گناه از پذیرش ولایت، جدایی ناپذیر است. روایتی در گذشته بررسی شد که راوی گوید: من در مکانی از کوفه خدمت امام صادق علیه‌السلام رسیدم و گفتم: فدایت شوم! اگر با داود بن علی یا برخی از محبّانت صحبت کردی، به من کمک کن تا دست من را در این حکومت بند کنند. امام صادق علیه‌السلام فرمود: من این کار را نمی‌کنم. راوی گوید: با این پاسخ، به منزل خود رفتم و با خود فکر کردم. دانستم که امام من را نهی کرد، زیرا می‌دانست که اگر وارد حکومت شوم، ظلم می‌کنم. با خودم گفتم که خدمت امام رفته و قسم‌های شدید می‌خورم که ظلم نکنم و با کمال عدالت، رفتار کنم. خدمت امام علیه‌السلام رفتم و گفتم: فدایت شوم! من متوجه شدم که نهی شما برای این بود که ترسیدید که من گناه کنم. قسم می‌خورم که اگر ظلم کردم زنم مطلقه شود و‌ بردگانم آزاد شوند. دو بار قسم‌ها را برای امام علیه‌السلام تکرار کردم. امام علیه‌السلام سر مبارکش را به آسمان بلند کرد و فرمود:‌ اگر از آسمان غذا بگیری و بخوری راحت‌تر است تا در دستگاه حکومتی باشی و ظلم نکنی.

براساس این روایت، امکان ندارد که کسی وارد حکومت جور بشود و خلاف نکند. ورود به حکومت جور، ملازم با خلاف است. پذیرش ولایت با دستور امام معصوم علیه‌السلام یا ولی‌فقیه، جایز است. برخی فقها از این روایت برداشت حرمت غیری کرده‌اند؛ چون می‌گوید که مرتکب گناه می‌شود اما به نظر ما هنگامی که ارتکاب گناه، جدایی‌ناپذیر و ملازم است، حرمت ذاتی می‌شود.