درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

‌موضوع: نمیمه/ مستثنیات نمیمه/

محدوده حرمت نمیمه

آیا نمامی میان مؤمنان حرام است یا میان مسلمانان حرام است یا میان همه انسان‌ها هرچند دین دیگری داشته باشد حرام است؟ باید دقت نمود که میزان دلالت ادله اربعه برای حرمت نمینه، به چه میزان است.

آیات ﴿وَيلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ﴾[1] و ﴿هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ﴾[2] قید مؤمنان یا مسلمانان ندارند؛‌ بنابراین، نمامی میان هر انسانی که باعث ایجاد اختلاف خانوادگی، کشوری و ... می‌شود، حرام است و از دیدگاه قرآن، محکوم است.

روایت نیز می‌گوید: «حُرِّمَتِ‌ الْجَنَّةُ عَلَى‌ ثَلَاثَةٍ النمّام ...».[3] در روایات نیز مقیّد به ایمان یا اسلام، نشده است.

بنابراین از دیدگاه اسلام، نمامی بما هو نمامی، قبیح و حرام است. عقل نیز می‌گوید که ایجاد اختلاف میان دو انسان، کار درستی نیست، خواه هر دینی که داشته باشند. در بحث دروغ و غیبت نیز گفتیم که حرمت این موارد، اختصاص به گروه خاصی ندارد و خلاف شأن اسلام است که دروغ، نمامی و غیبت را جایز بدانیم و با جایز دانستن آن‌ها، آبروی اسلام برده می‌شود. موارد استثناشده مانند کافر محارب، جای خود دارد اما در غیر موارد استثناشده، اگر بخواهید اسلام را به دنیا عرضه کنید این است که در این دین، غیبت، تهمت، دروغ، نمامی و ... نیست.

در روایاتی گفته شده که غیبت مؤمن حرام است، در روایاتی نیز گفته شده که غیبت انسان، حرام است؛ چون این دو گروه از روایات که مطلق و مقید هستند، مثبتین نیز هستند، باعث تقیید نمی‌شود بلکه حکم، شامل مطلق می‌شود و در مقیّد، تأکید بیشتری شده است. اگر یکی مثبت و دیگری نافی باشد، حکم، مقیّد می‌شود. در جایی که می‌گوید «اکرم العالم» و در جایی می‌گوید: «لاتکرم الفاسق» در اینجا نباید عالم فاسق را اکرام کرد اما در جایی که می‌گوید «اکرم العالم» و در جای دیگری می‌گوید «اکرم العادل» باعث نمی‌شود که گفته شود وجوب اکرام مقید به عالم عادل است.

مستثنیات نمیمه

نمامی، مفسده دارد که این مفسده، مراتب شدید و خفیف دارد. اگر مصلحتی آمد که مفسده نمامی را جبران می‌کند، قاعده تزاحم است و باعث می‌شود که دست از مفسده نمیمه برداریم. مثلا در جنگ فلسطین با رژیم جعلی اسرائیل، اگر می‌توان با نمامی، جنگ را به نفع اسلام، تغییر داد، مفسده نمیمه با مصلحت پیروزی اسلام، جبران می‌شود. نمامی می‌تواند، مستحب، واجب یا جایز باشد. اگر نمامی شود، جان انسان‌های زیادی حفظ می‌شود؛ پس نمامی کن و اختلاف ایجاد کن اما جان انسان‌های بی‌گناه، حفظ شود. اگر جان، مال یا آبروی انسان‌ها در خطر بود و اهمیت حفظ آن بیش از مفسد نمیمه، بود، می‌توان با نمامی، آن را حفظ کرد. ارتکاب گناهانی مانند نمیمه، دروغ، غیبت اگر مصلحت اهمّی داشته باشد، اشکالی ندارد. ادله حرمت، از جایی که مصلحت اهم باشد، انصراف دارد.

مستثنای اول: ایجاد فتنه میان کفّار

سید عاملی رحمه‌الله می‌گوید: «قد يجب فعلها بين المشركين لتفريق كلمتهم و كسر شوكتهم كما فعله صلی الله علیه و آله».[4]

شيخ نجفی رحمه‌الله می‌گوید: «نعم، قد تجوز و تستحبّ أو تجب لإيقاع الفتنة بين المشركين و تقوية المتّقين على المبطلين».[5]

اگر مشرکان و کفّار در مقام جنگ با ما باشند، نمیمه و ایجاد اختلاف میان آن‌ها جایز است اما اگر با ما معاهده صلح دارند، نباید این کار را کرد.

شیخ انصاری رحمه‌الله می‌گوید: «ثمّ إنّه قد يباح ذلك لبعض المصالح التي هي آكد من مفسدة إفشاء السر، كما‌ تقدّم في الغيبة، بل قيل إنّها قد تجب لإيقاع الفتنة بين المشركين».[6]

مرحوم کاشف الغطاء می‌گوید: «يستثنى منها ما كان بين المشركين أو لإطفاء نائرة المخالفين و إشغالهم عن محاربة المؤمنين».[7]

مستثنای دوم: نجات مال، جان یا آبرو

برای نجات جان، آبرو و مال خود یا دیگری که اهمیتش از مفسده نمامی بیشتر است، ارتکاب نمیمه اشکالی ندارد.

مرحوم کاشف الغطاء می‌گوید: «ما كان لتخليص نفسه أو عرضه أو ماله أو نفس محترمة أو عرض محترم».[8]

مستثنای سوم: در مقام مشورت

اگر کسی می‌خواهد کاری کند و از دیگری برای آن کار مشورت بگیرد، باید مشورت‌دهنده حقیقت را به او بگوید. مثلا کسی قصد ازدواج دارد و از شما که آگاهید می‌پرسد که این خانواده چگونه هستند. شما باید حقایق را بگویید و در این حقیقت‌گویی ممکن است مواردی مانند غیبت یا نمیمه وجود داشته باشد. یا کسی از شما درباره نامزد اصلح در انتخابات می‌پرسد و شما حقیقت را درباره افراد می‌گویید. باید در مشورت‌دادن به میزان نیاز و لزوم، اکتفا کرد و آنچه مربوط به مورد مشورت نیست، مأثّر نیست یا زیاده‌روی است، انجام نشود.

گرفتن مزد برای نمیمه

برخی افراد، مزد می‌گیرند تا نمامی کنند و می‌خواهد این درآمد را در زندگی مصرف کنند. آیا گرفتن و مصرف این درآمد جایز است؟ «اذا حرم الله شیئاً حرم ثمنه» و چنین درآمدی اکل مال به باطل است؛ پس گرفتن مزد برای نمامی، حرام است و نمام، مالک آن نمی‌شود. اگر مقول‌فیه به نمام پولی بدهد، چون برایش گفته که مقول‌عنه چه گفته، نمام نمی‌تواند آن پول را بگیرد.