درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

‌

موضوع: النجش/ مناقصه و مزایده/

خلاصه جلسه گذشته: بحث ما در علم فقه درباره حرمت نجش بود. اگر کسی کالایی را تحقیر و تنقیص کند به این بحث، الحاق شد. نجش را به زیادی در قیمت کالا معنا کردیم اما عکس آن نیز قابل تصویر است که کسی، توی سر مال مردم بزند و ارزش آن را کم کنند تا بایع ضرر کند. خودرو خود را به بنگاه معاملاتی می‌برید تا بفروشید اما از آن بدگویی می‌کنند تا با قیمت کمی از شما بخرند. اگر در این کار نیز دروغ، فریب، اضرار به دیگری، و ... باشد، همان ادله حرمت نجش جاری است و ملحق به نجش می‌شود. معمولا نجش برای افزایش قیمت است اما در نقص قیمت نیز اتفاق می‌افتد. برخی نیز آن را ملحق به نجش ندانسته‌اند. به مناسبت این بحث، مسأله مناقصه وجود دارد.

در مزایده هرکس قیمت بالاتری پیشنهاد دهد، به او می‌فروشند اما در مناقصه هر کس پیشنهاد کمتری دهد کار را به او می‌دهند تا انجام دهد یا هر فروشنده‌ای که قیمت کمتری بدهد، کالا را از او می‌خرند.

انواع مناقصه

نوع اول: قصد خرید کالایی با ویژگی‌های مشخصی را دارید و در مناقصه هر کس که آن را به قیمت پایین‌تری بفروشد، از او می‌خرید. این معامله در بیع کلی است نه مانند خرید نان یا تخم‌مرغ که بیع جزئی است. در بیع کلی، کالاهایی در بیرون موجود است اما مشخص نشده که کدام مصداق را می‌خواهید.

نوع دوم: کالا در خارج موجود نیست؛ قصد ساخت کارخانه‌ای دارید و در ضمن مناقصه با بیان ویژگی‌های آن، کار را به کسی می‌دهید که آن را ارزان‌تر و سریع‌تر بسازد. یا خودرویی با ویژگی‌های معین‌شده را سفارش می‌دهید که کارخانه برای شما بسازد. عین، موجود در خارج نیست و پس از عقد، موجود می‌شود.

نوع سوم: مناقصه اجاره؛ مثلا شهرداری قصد دارد که به مدت یک سال، شهر را از زباله پاک‌سازی کند، میان شرکت‌های داوطلب، کار به شرکتی اجاره داده می‌شود که کمترین قیمت درخواستی را داشته باشد.

نوع چهارم: مناقصه در بهره‌های اقتصادی؛ این نوع مناقصه در عقد مضاربه، مزارعه و مساقات جاری است؛ مثلا عامل برای کار، نیاز به سرمایه دارد، از میان داوطلبان سرمایه‌گذاری با کسی قرارداد می‌بندد که کمترین میزان سود را دریافت کند.

دلیل صحت مناقصه

دلیل صحت شرعی این مناقصه‌ها، همان ادله صحت آن عقود هستند؛ مانند ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾،[1] ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[2] یا ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ﴾[3]

دو نکته

نکته اول: در مناقصه، خیار غبن وجود ندارد. در عقود، اگر یک طرف، کلاهبرداری کند، طرف مقابل خیار غبن دارد تا برای جلوگیری از ضرر، معامله را فسخ کند اما در مزایده و مناقصه، چنین خیاری وجود ندارد؛ زیرا از همان ابتدا اعلام می‌شود که با کمترین یا بیشترین قیمت، قرارداد بسته می‌شود و کسی که در مزایده یا مناقصه شرکت می‌کند، باید جوانب را بررسی کند و سپس در مزایده یا مناقصه شرکت کند. مثلا شهرداری برای حفظ منافع بیت‌المال، پیمانکاری را به کسی می‌دهد که کمترین هزینه را مطالبه کند. چون از همان ابتدا اعلام شده و این اعلام به‌معنای نداشتن خیار غبن است، برنده مناقصه نمی‌تواند اعتراض کند که مغبون شده است.

مناسبت این بحث با نجش در این است که گاهی چند نفر را اجیر می‌کنند تا به‌عنوان داوطلب مناقصه، قیمت‌های پایینی را پیشنهاد بدهند تا داوطلب واقعی برای پیروزی در مناقصه، مجبور شود که قیمت پایینی را پیشنهاد دهد. در این فرض، عناوین حرامی مانند دروغ، اغراء به جهل، اضرار به غیر و ... وجود دارد.

نکته دوم:‌ برخی از روایات از ورود به معامله برادر مسلمان، نهی کرده است. برخی افراد در معامله دیگران وارد می‌شوند و آن را خراب می‌کنند تا خود معامله کنند. ظاهرا این نهی، ارتباطی با مزایده و مناقصه ندارد؛ زیرا مزایده و مناقصه اعلام نیاز است و هنوز بیعی در کار نیست.

نتیجه بحث مزایده و مناقصه این شد که این دو اشکال شرعی ندارند، به شرطی که واقعیت و حقیقت بیان شود اما اگر نجش محقق شود و تصنّعی باشد، حکم نجش جاری است و کار حرامی است.