درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

‌

موضوع: النجش/ تعریف از کالا توسط بایع/

خلاصه جلسه گذشته: بحث ما در علم فقه درباره نجش بود که گفته شد: «النجش حرامٌ تکلیفاً» اگر کسی از کالای بایع تعریف بیش‌ازحد و دروغ کند، اگر مصداق عنوان دروغ، اغراء به جهل، اضرار به غیر، فریب یا دیگر عناوین حرام باشد، حرام و مستحق عذاب است. بحث دیگر این بود که از نظر وضعی آیا معامله صحیح است یا باطل است؟ گفته شد که معامله صحیح است ولی مشتری خیار غبن یا عیب دارد و می‌تواند معامله را فسخ کند.

فور و تراخی

حال که مشتری خیار دارد آیا باید فوری خیار را اعمال کند یا می‌تواند با تأخیر معامله را فسخ کند؟ اگر در بحث خیارات گفته ‌شود که خیار فوری است، باید فوری اعمال کند و اگر گفته شود که می‌تواند تراخی داشته باشد، می‌تواند خیار را با تأخیر اعمال کند.

تعریف از کالا توسط بایع

تاکنون بحث درباره این بود که شخص سومی از کالای بایع تعریف می‌کند اما اکنون بحث درباره این است که اگر خود بایع از کالا تعریف بیش‌ازحد و دروغین داشته باشد، تا کالا را بفروشد چه حکمی دارد.

علامه حلی رحمه‌الله می‌گوید: «لو قال البائع: أعطيت في هذه السلعة كذا، فصدّقه المشتري و اشتراها بذلك، ثمّ بان كذبه، صحّ البيع و كان له الخيار أيضاً؛ لأنّه في معنى النجش».[1]

شهید ثانی رحمه‌الله می‌گوید: «في حكمه ما لو قال البائع: أعطيت في هذه السلعة كذا و صدّقه المشتري، فإنّه يتخير لو ظهر الغبن و إن كان البائع صادقاً. و لو كان كاذباً، فكالنجش في التحريم و يزيد عنه بالكذب».[2]

صاحب جواهر رحمه‌الله می‌گوید: «لعلّ في حكم النجش قول البائع كذباً أعطيته في هذه السلعة كذا و صدّقه المشتري في الحرمة و الخيار مع الغبن. و لو كان صادقاً، فله الخيار خاصّةً معه».[3]

تفاوتی میان شخص ثالث و خود بایع نیست، بلکه اگر عمل شخص ثالث، حرام است، به‌طریق‌اولی، اگر بایع این کار را کند، حرام است. همه احکامی که عمل نجش توسط شخص ثالث دارد، نجش توسط بایع نیز دارد.

مختص نبودن نجش به بیع

فقها معمولا نجش را در بحث بیع بیان می‌کنند اما ممکن است این عمل حرام در دیگر معاملات و عقود مانند مضابه، شرکت، مزارعه، مساقات، نکاح و ... نیز انجام شود. ممکن است در مضابه به‌دروغ از توانایی‌های عامل تعریف و تمجید شود تا شخص سرمایه خود را در اختیار او قرار دهد. در نکاح ممکن است درباره دختر یا پسر، تعریف‌های دروغین انجام شود تا طرف مقابل را راضی به وصلت کنند. باید بر اساس دستورات اسلامی، در معاملات و عقود، کمال صداقت وجود داشته باشد و دروغ، اضرار به غیر، اغراء به جهل، فریب و ... حرام است.

اگر در ازدواج براساس تعریف‌های دروغین، ازدواج صورت گرفت و پس از آن متوجه شد که طرف مقابل دارای آن صفات نبوده، آیا خیار فسخ نکاح دارد؟ ممکن است گفته شود که با وجود فریب، می‌تواند نکاح را فسخ کند.

در برخی از تعاریف لغوی نجش، اختصاص به بیع وجود نداشت و بیع، مصداق بارز آن است نه اینکه اختصاص به آن داشته باشد.

نجش در نقص

ممکن است شخص ثالث برخلاف آنچه گذشت، نقص‌ها و بدگویی‌های دروغین برای کالا بگوید تا مشتری بتواند آن کالا را به قیمت پایین‌تری بخرد. آیا این کار نیز حکم نجش را دارد؟ فقها اختلاف دیدگاه دارند؛ برخی آن را ملحق به نجش دانسته و برخی ملحق نکرده‌اند. به‌ نظر ما تفاوتی ندارد؛ دروغ‌، دروغ است، اغراء به جهل، اضرار به غیر، فریب و ... حرام است؛ خواه اضرار به بایع باشد یا مشتری. تنها تفاوتی که وجود دارد این است که در اضرار به مشتری، کالا در اختیار او نبوده و با کمال ناآگاهی مشتری مواجه هستیم و تعریف دروغین، مشتاق به خرید می‌شود اما در اضرار به بایع و بیان نقص، کالا در اختیار بایع است و نقص و خوبی آن را می‌داند و بیان نقص توسط دیگری، تأثیری بر او ندارد و اغراء به جهلی وجود ندارد. شاید علت اینکه برخی نجش را مختص در زیاد شدن قیمت دانسته‌اند، همین باشد اما به نظر ما وجود یکی از عناوین محرم در تعریف یا بیان نقص برای کالا، برای حرمت کافی است و در حکم وضعی، خیار وجود دارد.

صاحب جواهر رحمه‌الله می‌گوید: «لا يلحق بالنجش ترك الزيادة في السلعة ليشتريها بالثمن القليل و إن كان هو محرّماً في بعض الأحوال المشتملة على المواطاة مع المشتري، لإرادة خدعة البائع و إضراره و إغراءه بالجهل و نحو ذلك».[4]

وی معتقد است که این فرض، ملحق به نجش نمی‌شود؛ هرچند در برخی از موارد که با هماهنگی و توافق مشتری همراه باشد، حرام است؛ زیرا فریب فروشنده، ضرر به او، به جهل انداختن او و مانند آن است.

آیت‌الله مکارم شیرازی سلّمه‌الله می‌گوید: «إذا كان المواطاة بين المشتري و غيره بترك الزيادة تلبيساً على البائع، فإن دخل في عنوان الغشّ فهو محكوم بحكمه و لكنّ الظاهر أنّ دخوله تحته مشكل غالباً، نعم ربّما يكون مصداقاً للإضرار، فيدخل تحت أدلّته، فهو أيضاً قليل».[5]

علت این تفاوت دیدگاه که برخی بیان نقص را نجش نمی‌دانند این است که فریب مشتری راحت‌تر از فریب فروشنده است؛ هرچند این امکان وجود دارد که کسی فروشنده که کالا را در اختیار دارد را فریب دهد.

اگر حرمت نجش را تعبدی ندانیم بلکه شرع را ارشاد به حکم عقل بدانیم (زیرا عقل فریب و کلاهبرداری را قبیح می‌داند) میان زیاده و نقص، تفاوتی نیست و در عقود و معاملات مختلف، جریان دارد، اما اگر آن را تعبدی بدانیم، شرع از نجش نهی کرده و لغت نجش را در زیاده استعمال کرده نه نقص؛ پس باید مختص به تعریف از کالا دانست که باعث زیادی در قیمت می‌شود.

دروغ و فریب هیمشه حرام است اما هنگامی که در معامله محقق شود، آثار بسیاری خواهد داشت و متضرر به دلیل ضرری که کرده، خیار دارد. گاهی خلاف، میلیاردها تومان، اثرگذار است. اگر با فریب، دختری با نقص‌های زیاد را به او بدهند، یک عمر سختی می‌کشد.