درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

‌

موضوع: النجش/ حکم وضعی نجش/ نوع خیار فسخ

خلاصه جلسه گذشته: بحث ما در علم فقه درباره حکم تکلیفی نجش تمام شد و نتیجه بحث این شد که نجش دو معنا دارد که در هر دو معنا، حرمت تکلیفی وجود دارد. اگر کسی که مشتری کالا نیست اما به‌دروغ خود را مشتری معرفی کند و قیمت بالایی پیشنهاد دهد تا مشتری کالا را ترغیب به خرید کالا با قیمت بالا کند، این عمل، نجش است که ملازم با عناوین حرامی مانند دروغ، اضرار به غیر، اغراء به جهل و ... است. معنا و مصداق دوم نیز این‌گونه است که شخص ثالث از کالا تعریف و تمجید بیش‌از اندازه و دروغ کند تا مشتری فریب بخورد و کالا را به قیمت بالاتری بخرد. این کار نیز نجش و حرام است. بایع نیز اگر از کار ناجش آگاه شود، باید مانع کار او شود و اگر اطلاعی ندارد، حرمتی به گردن او نیست. برای حرمت نجش ادله اربعه را بیان کردیم و بررسی شد.

بحث بعدی درباره حکم وضعی نجش بود که گفته شد مشهور فقها معامله را باطل نمی‌دانند هرچند ناجش کار حرامی مرتکب شده است.

نوع خیار در مسأله

اگر ناجش کاری کرد که مشتری ترغیب به خرید شد و کالا را خرید، آیا مشتری خیار فسخ دارد؟ صوری برای این مسئله قابل تصویر است:

صورت اول: مشتری ضرر فاحش کرده؛ مثلا کالای یک‌میلیارد تومانی را به دومیلیارد تومان خریده است. اگر بایع و ناجش هماهنگ بوده‌اند و با توافق مرتکب این کار شده‌اند؛ این فرض، قدرمتیقن در مسأله است که مشتری خیار فسخ دارد.

صورت دوم: گاهی ضرر فاحش نیست بلکه ضرر کمی است و بایع نیز توافق و هماهنگی با ناجش نداشته است؛ مثلا مشتری ناجش را در غیاب بایع دیده و ناجش چیزهایی را به‌دروغ گفته که بایع نیز از کار ناجش اطلاع ندارد. در این صورت فقها اختلاف دارند؛ برخی برای مشتری حق خیار قرار داده‌اند و برخی معتقدند که مشتری خیار ندارد؛ زیرا تراضی وجود داشته و مشتری باید تحقیق بیشتری می‌کرد. اشکال قائلین به خیار این است که درهرصورت، مشتری ضرر کرده، خواه بایع با ناجش هماهنگ باشد یا نباشد.

این صورت مانند جایی است که بایع از کالایش تعریف‌های دروغین داشته باشد و مشتری نیز انسان ساده‌ای است که تحقیق بیشتری نمی‌کند و به سخنان بایع اعتماد می‌کند. در این فرض نیز اختلاف وجود دارد که آیا خیار دارد یا ندارد. در اینجا مشتری نیز مقصر است که تحقیق نکرده و اعتماد بی‌جا داشته است؛ ازاین‌رو برخی گفته‌اند که خیار ندارد.

دیدگاه اول

اگر بایع با ناجش توافق و هماهنگی داشته باشد، مشتری خیار فسخ دارد؛ خواه غبن فاحش باشد یا غیرفاحش.

شیخ طوسی رحمه‌الله می‌گوید: «إذا نجش بأمر البائع و مواطاته، للمشتري الخيار».[1]

اشکال: صاحب جواهر رحمه‌الله می‌گوید: «وأما القول بثبوت الخيار مطلقا ... مع مؤاطاة البائع، وإن لم يكن غبنا فلا دليل عليه يخرج به عن قاعدة اللزوم ، والإثم في المقدمات أعم من ذلك».[2]

اینکه بدون غبن، خیار باشد، دیدگاه درستی نیست. اگر مغبون شده، خیار دارد اما اگر مغبون نشده و ضرر نکرده و کالا معیوب نیست، دلیلی وجود ندارد که خیار دارد؛ هرچند مشتری گمان می‌کرد که به قیمت پایین خریده و سود کرده اما اکنون روشن شده که به قیمت واقعی خریده است. هرچند در مقدمات کار، ناجش عمل حرامی مرتکب شده اما بیع با تراضی بوده، کالا معیوب نیست و غبن وجود ندارد. مگر اینکه گفته شود که با دروغی که ناجش انجام داده، تدلیس صورت گرفته که مشهور فقها خیار تدلیس را نپذیرفته‌اند. اگر وصفی گفته شده که در کالا نیست، مثلا گفته‌اند که این خانه چهار اتاق دارد اما اکنون معلوم شده سه اتاق دارد، در اینجا خیار تخلف وصف وجود دارد اما اگر تعاریف کلی بوده که بیع منوط به آن تعاریف نیست و در بیع نیز شرطی نشده، خیاری وجود ندارد.

آیت‌الله مکارم شیرازی سلّمه‌الله نیز می‌گوید که خیار تدلیس را قبول ندارد و خیار در صورت وجود عیب، مغبون شدن یا غفلت از عیب موجود است: «التحقيق أنّه لم يثبت كون التدليس بما هو تدليس موجبا للخيار، و لذا لم يذكر غير واحد من الفقهاء (رضوان اللّه عليهم) ... في عداد الخيارات الخمسة أو السبعة المشهورة. نعم إذا كان سببا للغبن أو الضرر أو الغفلة عن العيب الموجود ثبت الخيار لهذه العناوين».[3]

گاهی بایع یا دیگری، توجه مشتری را پرت می‌کند تا نتواند نگاه دقیق به کالا داشته باشد و عیب یا صفات تأثیرگذار در قیمت را ببیند. این کار باعث غفلت مشتری از عیب موجود است و مشتری خیار فسخ دارد.

دیدگاه دوم: خیاری نیست

شیخ طوسی رحمه‌الله می‌گوید: «إن كان النجش من غير أمر البائع و مواطاته فلا خيار له و إن كان بأمره و مواطاته اختلف فيه، فمنهم من قال: لا خيار له و منهم من قال: له الخيار و الأوّل أقوى».[4]

در جای دیگر می‌گوید: «إن قلنا: أنّه لا خيار له كان قوياً».[5]

اشکال بر شیخ طوسی رحمه‌الله

گاهی دیده می‌شود که عالمی در دو کتاب خود، دو دیدگاه متفاوت را بیان می‌کند اما شیخ طوسی رحمه‌الله در یک کتاب و در یک مسأله، دو دیدگاه متناقض را بیان کرده و برای هر دو استدلال می‌کند: «إذا نجش بأمر البائع و مواطاته ...، يصحّ البيع بلا خلاف و لكن للمشتري الخيار. ... دليلنا: أنّ هذا تدليس و عيب وجب أن يثبت الخيار مثل سائر العيوب. و إن قلنا: أنّه لا خيار له كان قويّاً؛ لأنّ العيب ما يكون بالمبيع. و هذا ليس كذلك و للبائع و المشتري حكم نفسه فيما يشتريه دون حكم غيره، فإذا اشترى مضى شراؤه».[6]

ابتدا می‌گوید که اگر عمل نجش با هماهنگی و توافق بایع باشد، بیع صحیح است و مشتری خیار دارد؛ زیرا تدلیس و عیب است؛ پس مشتری باید خیار داشته باشد. در ادامه می‌گوید: اگر گفته شود که خیار ندارد، دیدگاه قوی است؛ زیرا عیب در مبیع نیست؛ معامله عیب دارد نه کالا. بایع و مشتری کار خود را انجام می‌دهند و کس دیگری دروغ گفته است.

راه جمع میان سخن شیخ طوسی رحمه‌الله این است که خیار را در جایی بدانیم که عیب در خود کالا باشد و اگر کالا عیب ندارد و تنها در حق مشتری نامردی شده، خیاری نیز نیست.

دیدگاه سوم: ثبوت خیار با غبن فاحش

علامه حلی می‌گوید: «ومع الغبن الفاحش يتخير المغبون على الفور على رأي».[7]

دیدگاه چهارم: ثبوت خیار مطلقا

به نظر ما قید «فاحش» که برخی از فقها بیان کرده‌اند، تأثیری در حرمت و داشتن خیار ندارد، بلکه صرف وجود غبن کافی است که مشتری خیار غبن داشته باشد، هرچند فاحش نباشد.

به نظر ما حق در مسأله این است که گفته شود: اگر عیب یا غبن باشد، خیار موجود است؛ خواه غبن فاحش باشد یا نباشد و خواه ناجش با بایع هماهنگی و توافق داشته باشد یا نداشته باشد.

محقق ثانی رحمه‌الله می‌گوید: «لا فرق في ثبوت الخيار مع الغبن، بين أن يكون النجش بمواطاة البائع، أو لم يكن».[8]

فور و تراخی

حال که مشتری خیار دارد آیا باید فوری خیار را اعمال کند یا می‌تواند با تأخیر معامله را فسخ کند؟ اگر خیار غین همان خیار غبنی است که در بحث خیارات گفته می‌شود، باید فوری اعمال کند و اگر چیز دیگری است که در نجش وجود دارد، ممکن است شرایط خودش را داشته باشد که مثلا مشتری می تواند برود و تحقیق کند.