درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

‌

موضوع: النجش/ سایر دیدگاه‌ها درباره نجش/

خلاصه جلسه گذشته: بحث ما در علم فقه درباره حکم تکلیفی نجش بود که‌ آیا نجش، حرام است یا مکروه؟ دیدگاه حرمت را در جلسات گذشته بیان کردیم و دلایل عقلی و نقلی آن را بررسی کردیم. روایاتی مانند «أَنَّهُ نَهَى‌ صلی ‌الله‌ علیه ‌وآله عَنِ‌ النجش»؛[1] «لَا تَنَاجَشُوا وَ لَا تَدَابَرُوا»[2] و «الناجش وَ الْمَنْجُوشُ‌ مَلْعُونُونَ‌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلی ‌الله‌ علیه ‌وآله»[3] بیان شد. دلیل عقل نیز وجود دارد که عقل حکم به قبح آن می‌کند. اجماع یا شهرت نیز بر این حکم می‌کند که نجش، حرام است.

دیدگاه دوم: کراهت نجش[4] [5]

دیدگاه دوم این است که نجش حرام نیست بلکه مکروه است. دلیل این دیدگاه این است که اصل، حلیت نجش است و دلیلی بر حرمت وجود ندارد و دلیل کراهت این است که مقداری فریب در آن وجود دارد. فرض این گروه در جایی است که کذب و دروغی وجود نداشته باشد. اگر هیچ کدام از عناوین حرام مانند دروغ، اغراء به جهل، فریب، غش، اضرار به غیر و ... در عمل ناجش وجود نداشته باشد، کراهت دارد. یعنی حکم نجش بما هوهو، قطع نظر از سایر عناوین، کراهت است.

محقق اردبیلی رحمه‌الله می‌گوید: «يحتمل الكراهة؛ لأنّه و إن كان ذلك و لكن ما ستروا في المبيع شيئاً. و لا يبعد قول المصنّف بالكراهة و كونه مرجوحاً ظاهر، لانه غدر و تدليس على الناس و خديعة».[6]

وی مرجوحیت عمل نجش را ظاهر و آشکار دانسته است؛ زیرا تدلیس و فریب است.

اشکال: اگر واقعا تدلیس و فریب است، باید حرام باشد نه مکروه؛ این دلیل، اقتضای حرمت دارد نه اقتضای کراهت.

دیدگاه سوم: تفصیل

محقق خویی رحمه‌الله نیز می‌گوید: «إن كان غرض الناجش غشّ المشتري و تغريره في المعاملة، فإنّ مقتضى القاعدة حينئذٍ هو حرمة الغشّ مع تحقّق المعاملة في الخارج، فقد عرفت في البحث عن‌ حرمة الغشّ أنّ غشّ المؤمن في المعاملة حرام، لاستفاضة الروايات عليه. و إن لم تقع المعاملة في الخارج أو وقعت فيه بغير غشّ و تغرير، فلا دليل على حرمته إلّا من حيث التجرّي».[7]

اگر هدف ناجش از این تعریف و توصیف‌های دروغین یا اینکه خود را به‌دروغ مشتری معرفی می‌کند این باشد که مشتری را فریب دهد و معامله در خارج نیز محقق شود، دراین‌صورت، غش است و کار حرامی است. در موضوع غش، روایات زیادی وجود دارد که غش در معامله حرام است. اگر معامله انجام نشد یا معامله محقق شد اما بدون غش بود یا با قیمت عادلانه بود، دلیلی بر حرمت این کار نیست، مگر از جهت تجرّی.

اشکال: همان‌گونه که در سابق گفتیم، اگر هدف ناجش فریب و دروغ است، حرمت کار او، مشروط به تحقق خارجی معامله نیست؛ زیرا عنوان حرام دروغ یا یکی از عناوین حرام دیگر در خارج محقق شده و کارش حرام است. باید به‌محض تحقق عنوان حرام جلوی او را گرفت نه اینکه منتظر بود که معامله انجام شود. نیازی به بحث تجری نیست، کار ناجش که مصداق یکی از اعمال حرام است، گناه است و نیازی به نتیجه معامله نیست. اگر معامله انجام نشود، عنوان اضرار به غیر نیز وجود ندارد اما برخی از عناوین دیگر مانند دروغ یا فریب، وجود دارد. ممکن است معامله چند ساعت بعد انجام شود اما اکنون که ناجش عملی را مرتکب می‌شود، باید بیان شود که حکم عمل او چیست. تحقق نجش منوط به تحقق معامله نیست بلکه انجام کاری در مقام معامله با هدف فروش کالا به قیمت بالاتر، نجش است.

مقام معظم رهبری سلمه‌الله می‌گوید: «النجش حرام، إمّا لانطباق بعض العناوین المحرّمة علیه، مثل إضرار المؤمن أو الغشّ معه و إمّا للخدعة مع المؤمن؛ فعلیه تثبت حرمة النجش بجهة انطباق هذه العناوین الکلّیّة، لا أنّ النجش في نفسه حرام و لو من دون إضرار».[8]

از دیدگاه ایشان، نجش فی‌نفسه حرام نیست بلکه اگر یکی از عناوین کلی مانند فریب، اضرار به مؤمن و غش صدق کند حرام است.

آیا امکان دارد که نجش بدون تحقق یکی از این عناوین حرام، در خارج محقق شود؟ اگر امکان ندارد بدون این عناوین باشد؛ پس ملازمه دارند و همه‌جا حرام می‌شود اما اگر بتوان فرض کرد که بدون این عناوین نیز می‌تواند باشد، در آن صورت حرام نیست یا مکروه است.

دیدگاه چهارم

آیت‌الله سیستانی سلمه‌الله می‌گوید: «النجش ... حرام مطلقا وإن خلا عن تغرير الغير وغشه على الأحوط، ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان عن مواطاة مع البائع وغيره».[9] نجس مطلقا حرام است، اگر کسی فریب نخورده باشد و غش نباشد، بنا بر احتیاط وجوبی باید ترک کرد. فرقی ندارد که ناجش با بایع توافق و هماهنگی داشته باشد یا نداشته باشد.

ناجش تلاش خود را کرد، قصد فریب داشت و دروغ گفت اما مشتری زرنگ بود و فریب نخورد، بازهم کار ناجش حرام است؛ زیرا دروغ و خلاف واقع حرام است.

اشکال: نیازی به احتیاط نیست و با تحقق یکی از عناوین حرام، باید حکم به حرمت نمود.

دیدگاه پنجم

برخی از فقها گفته‌اند: «النجش حرام. [إذا كان تغريرا و إلا فعلى الأحوط] ... سواء أ كان ذلك عن مواطاة مع البائع أم لا».[10]

براساس این دیدگاه اگر معامله انجام شود، حرام است وگرنه اگر معامله محقق نشد، بنا بر احتیاط وجوبی حرام است.

دیدگاه ششم

«النجش حرام على الأحوط، ... سواء أ كان ذلك عن مواطاة مع البائع أم لا».[11]

براساس این دیدگاه، نجش بنا بر احتیاط واجب، حرام است.

حکم نجش به معنای مدح

دو معنا از نجش را در سابق بیان کردیم و بررسی شد. این دو معنا این بود که مثلا ناجش بگوید این کالا را به قیمت بالایی می‌خرم و معنای دوم این بود که توصیف‌های دروغین برای کالا بیان می‌کند تا آن را به قیمت بالاتری به مشتری بفروشد.

معنای سوم برای نجش این است که کالا را مدح می‌کند و مبالغه مختصری انجام می‌دهد. آیا نوع از نجش نیز حرام است؟ فقها درباره حکم آن اختلاف دارند.

به‌ نظر ما اگر، دروغ؛ فریب، اضرار و ... وجود داشته باشد، گناه و حرام است و اگر مدح و مبالغه مختصر بدون تحقق این عناوین باشد، اصلا نجش صدق نمی‌کند که بخواهد حرام باشد.