درس خارج فقه استاد محسن فقیهی
1402/09/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: النجش/ دلایل حرمت نجش/ ادله حرمت غش و کذب
خلاصه جلسه گذشته: بحث ما در علم فقه درباره حرمت نجش بود.
دلیل چهارم حرمت نجش: ادله حرمت غش
از دیدگاه شریعت، غش در معامله حرام است و نجش، گونه‌ای از غش است. غش در معامله، تقلّب و فریب است و نجش نیز همین تقلّب برای فروش به قیمت بالاتر از قیمت واقعی است. در غش، معمولا بایع اقدام به غش می‌کند اما دراینجا کسی را هماهنگ کرده که با توصیف خود قیمت را بالا ببرد یا در برابر عمل ناجش سکوت می‌کند که نوعی غش است.
روایات حرمت غش
«مَنْ غَشَّ الْمُسْلِمِينَ حُشِرَ مَعَ الْيَهُودِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَنَّهُمْ أَغَشُّ النَّاسِ لِلْمُسْلِمِينَ».[1] پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود: کسی که در معامله با مسلمانان مرتکب غش شود، در روز قیامت با یهودیان محشور می‌شود؛ زیرا آن‌ها در معامله با مسلمانان بیشترین غش را نسبت به دیگران دارند.
ابن‌فهد حلی رحمه‌الله نیز برای حرمت نجش آن را غش دانسته[2] و برای حرمت به روایتی درباره غش، استناد می‌کند: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَ مُسْلِماً».[3]
اشکال
ناجش اگر اهل خبره باشد، غش محقق می‌شود وگرنه غش محقق نیست. اگر می‌خواهید خانه یا زمینی بخرید به خبره مراجعه می‌کنید تا قیمت آن را بدانید. اگر این کارشناس که قیمت واقعی را می‌داند، قیمت بالاتری بگوید، نجش محقق می‌شود؛ زیرا مردم به سخن او اعتماد دارند و او را کارشناس می‌دانند. انسانی که کارشناس نیست از آنجا رد شده و چیزی گفته که لازم نیست به آن توجه کند و به او اعتمادی نیست؛ پس غشی وجود ندارد. انسان عاقل توجهی به غیر کارشناس ندارد و از اهل خبره، قیمت را می‌پرسد.[4]
غش در معامله از دو راه محقق می‌شود: یکی بالابردن قیمت توسط کارشناس است و دیگری این‌گونه است که کالایی که در تعداد زیاد است، مانند میوه، حبوبات و ...، جنس خوب را جلو دید قرار دهد و جنس نامرغوب را زیر و خارج از دید بگذارد. در بحث نجش، چیزی مخفی نشده و مشتری کالا را به‌خوبی می‌بیند و کارشناسی نیز نبوده که قیمت تعیین کند بلکه فردی معمولی بوده که تعریف دروغین از کالا داشته یا به‌دروغ خود را به‌عنوان مشتری معرفی کرده و قیمت را بالاتر برده است؛ پس غش در معامله نیست.
آیت‌الله مکارم سلّمه‌الله می‌گوید: «إنّه داخل في عنوان الغشّ الممنوع شرعاً و قد عرفت في محلّه النهي عنه في روايات كثيرة. و مفهومه_ كما عرفت هناك_ هو الخيانة و الخدعة و عدم الخلوص و هو ضدّ النصح، فيشمل المقام أيضاً بلا إشكال. هذا إذا تحقّق البيع معه و إلّا فقد أراد الخيانة و لم تحصل، فلا يحرم إلّا من باب التجرّي».[5]
اگر معامله انجام شد و مشتری مضرر شد، فریب و گناه محقق شده است، اما اگر به هر دلیلی معامله انجام نشد، هرچند ناجش سعی در فریب داشته، تجرّی محقق شده است؛ مانند کسی که مایعی را به‌قصد شراب می‌نوشد اما معلوم می‌شود که آب بوده است. در تجری حرمتی وجود ندارد؛ زیرا قبح فاعلی دارد اما قبح فعلی ندارد.
اشکال: این دیدگاه آیت‌الله مکارم سلمه‌الله پذیرفته نیست و با مسئله خمر فرق دارد؛ زیرا چون فریب داده، دروغ گفته و اغراء به جهل شده، علاوه بر قبح فاعلی، قبح فعلی نیز وجود دارد، هرچند معامله‌ای انجام نشود. مگر اینکه هیچ کدام از عناوین محرم مانند دروغ، فریب و ... وجود نداشته باشد و تنها مبالغه مختصری داشته است که دراین‌صورت، نجشی محقق نشده است نه اینکه نجش وجود دارد و حرام نیست. اگر عناون حرام وجود داشت، حرمت تکلیفی نیز وجود دارد اما حرمت وضعی برای ابطال معامله یا داشتن خیار، بحث بعدی است که در ادامه بیان می‌شود.
اگر کسی در حال دروغ گفتن است باید در همان زمان جلوی دروغ گفتن او را بگیرید نه اینکه صبر کنید ببینید آیا مشتری کالا را می‌خرد یا نه و اگر مشتری کالا را خرید به او بگویید که چرا دروغ گفتی. اگر گفته شود تجرّی است یعنی نباید پیشگیری کرد بلکه صبر کرد و دید که آیا فریب محقق می‌شود و معامله انجام می‌شود یا خیر. اگر مشتری گران خرید به نجش گفته شود که چرا مشتری را فریب دادی؟ با کاری که نجش انجام داده، هرچند به نتیجه نرسد، مصداق روایت نهی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله از نجش می‌شود.
دلیل پنجم: ادله حرمت کذب
برخی از فقها برای حرمت نجش به ادله حرمت کذب استدلال کرده‌اند.[6]
ما همه ادله را کنار هم می‌گذاریم؛ زیرا در برخی موارد ممکن است دلیل حرمت نجش، کذب، اضرار به غیر، اغراء به جهل، خدعه و فریب یا ... باشد. هر کدام از این عناوین به‌تنهایی در عمل ناجش وجود داشته باشد، برای حکم به حرمت کافی است.
اگر هیچ کدام از عناوین حرام مانند دروغ، اغراء به جهل، فریب، غش، اضرار به غیر و ... در عمل ناجش وجود نداشته باشد، کراهت دارد.
اشکال این است که نمی‌توان چنین فرضی را تصویر کرد که نجش باشد اما هیچ کدام از این عناوین حرام، محقق نشود.
