درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

هر عقل سلیمی حکم می‌کند که این عمل، زشت و قبیح است. وقتی کسی از کالا بیش‌از اندازه و به‌دروغ، تعریف می‌کند تا مشتری پول بیشتری بپردازد یا خود را در ظاهر مشتری نشان دهد و با اینکه قصد خرید ندارد، قیمت بالاتری پیشنهاد بدهد تا مشتری واقعی، فریب بخورد، اغراء به جهل و دروغ است که عقل آن را قبیح و حرام می‌داند. این حکم عقل نیاز به روایاتی مانند «أَنَّهُ نَهَى‌ صلی ‌الله‌ علیه ‌وآله عَنِ‌ النجش»؛[1] «لَا تَنَاجَشُوا وَ لَا تَدَابَرُوا»[2] و «الناجش وَ الْمَنْجُوشُ‌ مَلْعُونُونَ‌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلی ‌الله‌ علیه ‌وآله»[3] ندارد؛ اگر پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله نیز نهی نمی‌فرمود، عقل ما حرمت این عمل را درک می‌کرد.

مرحوم کاشف الغطاء می‌گوید: «(و النجَش) ... (حرام) للنهي عنه و ... دلالة العقل على قبحه لأنه خدع و خيانة و تدليس و تلبيس و إغراء بالجهل و ظلم و إضرار».[4]

سید عاملی رحمه‌الله می‌گوید: «مضافاً إلی أنّه غشّ و خیانة و تدلیس و ظلم و إضرار».[5]

شیخ انصاری رحمه‌الله می‌گوید: «و يدلّ على قبحه: العقل؛ لأنّه غِشٌّ و تلبيس و إضرار».[6]

درست است که نجش، مصداق اضرار به غیر است اما این اضرار را چه کسی مرتکب می‌شود؟ مباشر این اضرار، خود مشتری است که با اختیار خود، معامله را پذیرفته است. می‌توانست برود و تحقیق کند اما این کار را نکرد؛ مثلا برای ازدواج اگر کسی بگوید که این دختر خوب است، شما فورا می‌بپذیرید؟ کسی مشتری را مجبور به این کار نکرده بلکه می‌تواند چند جا قیمت بگیرد و تحقیق کند. اگر انسان از روی ظاهر موجّه کسی به او قرض بدهد اما از او ضمانت یا سند نگیرد و قرض‌گیرنده قرض را منکر شود، خود قرض‌دهنده مقصر است.

محقق ایروانی رحمه‌الله می‌گوید: «أمّا الإضرار فممنوع ... أنّه هو الذي أقدم على الضرر باختياره، مضافاً إلى اختصاص ذلك بما إذا اشتراه. أمّا إذا لم يتحقّق الشراء فلا ضرر إلّا أن يلتزم بكشف عدم الشراء عن عدم حرمة النجش، بل كان مجرّد تجرّ».[7]

محقق خویی رحمه‌الله می‌گوید: «فيه: أنّ المشتري إنّما أقدم على الضرر بإرادته و اختياره و إن كان الدافع له على الإقدام هو الناجش».[8]

در صورت عمل نجش توسط ناجش، چند فرض وجود دارد که در هیچ کدام، اضرار به غیر محقق نیست؛ اگر معامله انجام نشود، چون چیزی محقق نشده، ناجش مرتکب اضرار به غیر نشده و کارش حرام نیست؛ بنابراین دلیل اضرار به غیر، اخصّ از مدعا است. اگر به قیمت عادلانه بخرد یا اگر به قیمت پایین‌تری بخرد، اضراری وجود ندارد. اگر حتی به قیمت بالاتر نیز بخرد چون خودش با اختیار و بدن تحقیق به ضرر خودش اقدام کرده، اضرار به غیر توسط ناجش و بایع محقق نشده است؛ زیرا اختیار از او سلب نشده بود.

آیت‌الله مکارم سلّمه‌الله می‌گوید: «القول بأنّ المشتري إنّما أقدم عليها بإرادته، ممنوع، بأنّ المقام من قبيل قوّة السبب بالنسبة إلى المباشر لعلمه، و جهل المشتري».[9]

اینجا از قبیل «السبب اقوی من المباشر» است و ناجش باعث شد که مشتری این معامله را انجام دهد. مباشر مشتری است اما سبب ارتکاب، ناجش است؛ پس اضرار به غیر محقق شده و ناجش کار حرامی انجام داده است.

به نظر ما فرمایش آیت‌الله مکارم سلّمه‌الله نمی‌تواند دلیل کافی باشد، ممکن است در مواردی سبب اقوا باشد اما در برخی موارد ممکن است اقوا نباشد. ممکن است مشتری قصد خرید نداشته و سخنان ناجش باعث شود که کالا را بخرد اما ممکن است که مشتری قصد خرید داشته باشد و سخن ناجش نیز مقداری در او تأثیر بگذارد اما نه به‌صورت علت تامّه.

ما در نجش، یک عنوان محرّم را بیان نکردیم که شما بگویید که اضرار به غیر نیست، پس ناجش کارش حرام نیست، بلکه چند عنوان محرم مانند کذب، اغراء به جهل، اضرار به غیر، خدعه، غش، تدلیس، خیانت یا ... در نجش ممکن است محقق شود. ممکن است تنها یک عنوان وجود داشته باشد و ممکن است چند عنوان هم‌زمان موجود باشد.

آیت‌الله سبحانی‌ سلّمه‌الله می‌گوید: ممکن است اضرار به غیر نباشد بلکه «عدم نفع» باشد که این دو متفاوت است. گاهی به کسی ضرری وارد می‌شود و گاهی کاری می‌کنند که منفعت نبرد. ممکن است ناجش قیمت بالایی پیشنهاد دهد که مشتری نتواند آن کالا را بخرد و نخریدن او باعث می‌شود که نفعی نبرد.[10]

اشکال این سخن نیز همان است که ما یک عنوان محرّم را در نجش بیان نکردیم که بخواهد اشکال شود؛ ازاین‌رو است که برخی از فقها حرمت آن را از باب غش دانسته‌اند و برای مشتری خیار قرار داده‌اند.