درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

برخی از فقها مانند آیت‌الله مکارم سلّمه‌الله به این روایت استناد کرده‌اند.[8]

یکی از مصادیق این دخالت، بالا و پایین کردن قیمت است و ناجش نیز در معامله غیر دخالت می‌کند تا با قیمت بالاتری فروخته شود.

پس حکم درباره نجش این بود که اگر عمل نجش ملازم با کذب، اغراء به جهل، اضرار به غیر یا خدعه باشد، شرعا، عقلا و اجماعا، حرام است. از دیدگاه عقل، نجش ظلم به دیگران است و ظلم، حرام است. اجماع، مؤید روایات می‌شود و ضعف سند آن را جبران می‌کند، روایات نیز مؤید حکم عقل است. نهی در روایات را به قرینه حکم عقل، حمل بر حرمت می‌کنیم نه کراهت. اگر هیچ کدام از عنوان محرم وجود نداشت، نمی‌توان حکم به حرمت نمود و اگر ناجش مبالغه‌ای درباره کالا انجام دهد، مکروه است.

آیا توافق و هماهنگی بایع با ناجش شرط است؟

برای روشن شدن بحث نیاز به دانستن قاعده‌ای اصولی است تا براساس آن بتوان نظر داد.

روایتی که می‌گوید: «الناجش وَ الْمَنْجُوشُ‌ مَلْعُونُونَ‌»[9] که سند صحیحی داشت، در جایی صادق است که این توافق وجود داشته باشد اما اگر بایع از عمل ناجش بی‌اطلاع باشد، به‌یقین نمی‌توان او را ملعون دانست. روایت «نَهَى‌ صلی ‌الله‌ علیه ‌وآله عَنِ‌ النجش»[10] بر خلاف روایت سابق که مقیّد بود، مطلق است. براساس قاعده اصولی، روایت مقید، روایت مطلق را نیز تقیید می‌زند؛ پس نهی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله درباره نجشی است که با توافق باشد.

این دیدگاه، جانب روایت مطلق را گرفته و توافق را شرط نمی‌داند.

به‌نظر می‌آید که براساس قاعده اصولی، این دیدگاه درست نیست.

اگر بایع از عمل ناجش بی‌اطلاع بود و ناجش از کالای او توصیف دروغین کرد و بایع دربرابر این عمل سکوت کرد، حکمش چیست؟ سکوت در اینجا به معنای رضایت از عمل ناجش است و به ‌نظر ما حکم همان توافق را دارد؛ زیرا با سکوت، راضی به دروغ، فریب، اضرار به غیر، اغراء به جهل و خیانت شده است و مصداق روایت «الناجش وَ الْمَنْجُوشُ‌ مَلْعُونُونَ‌» می‌شود.

مرحوم محقق خویی، یک کتاب استدلالی و یک کتاب فتوایی دارد. در کتاب استدلای خود درباره روایت «الناجش وَ الْمَنْجُوشُ‌ مَلْعُونُونَ‌» به‌دلیل وجود «مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ» در سلسله سندش، آن را نمی‌پذیرد و دو روایت نبوی «أَنَّهُ نَهَى‌ صلی ‌الله‌ علیه ‌وآله عَنِ‌ النجش» و[11] «لَا تَنَاجَشُوا وَ لَا تَدَابَرُوا»[12] که به‌دلیل مرفوعه بودن، همه سند را ضعیف می‌دانند. محقق خویی رحمه‌الله معتقد است که «ضم غیر الحجّة الی غیر الحجّة لا یفید الحجّیّة» با کنار هم قرار دادن روایاتی که حجّت نیستند، حجّت درست نمی‌شود (0=0+0). اجماع نیز مدرکی است و قابل استناد نیست. اما ایشان در کتاب فتوایی خود، فتوای به حرمت نجش می‌کند.[13] معمولا در این‌گونه موارد که دلیل کافی نیست ولی اجماع یا شهرت قوی وجود دارد، محقق خویی رحمه‌الله احتیاط وجوبی دارد اما در این مورد، احتیاط نکرده و فتوای به حرمت داده است و برخلاف مبانی خود عمل کرده است.