درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

‌

موضوع: معونة الظالمین/ حکم تکلیفی معونة الظالمین/ ادله حرمت

خلاصه جلسات گذشته: صحبت در بحث فقه، درباره «معونة الظالمین» بود که سه فرع داشت «معونة الظالم في ما یظلم، في ما یحرم و في ما یباح». کمک به ظالم در ظلم، به‌یقین حرام است. کمک به ظالم در عمل حرام (اعانه بر اثم) محل بحث است که برخی اعانه را جایز می‌دانند و تعاون بر اثم را حرام می‌دانند؛ تعاون مرحله‌ بالاتری از اعانه است. فرع سوم آن است که کمک به ظالم در کارهای مباح، چه حکمی دارد؟ درباره این مسأله از آیات، روایات، عقل و اجماع، استدلال داریم. بحث ما اکنون در روایات بود. از مجموع روایات تاکنون دانستیم که اعانه بر ظلم و عمل حرام، حرام است. هرچند برخی فقها، اعانه بر اثم را حرام نمی‌دانند اما ما آن را حرام می‌دانیم. درباره اعانه در مباحات اگر از اعوان ظلمه محسوب شود، حرام است. هرچند ظالم، عمل مباحی مرتکب می‌شود اما چون بر کمک و یاری او، عنوان اعوان ظلمه صدق می‌کند، حرام است. اگر با ظالم معامله‌ای انجام شود که باعث تقویت پایگاه او می‌شود، اعانه ظالم است؛ ‌هرچند معامله فی‌نفسه مباح است اما چون عنوان اعوان ظلمه صدق می‌کند، کار حرامی است. اگر دکانی است که همه از او برخی اقلام مصرفی زندگی را خریداری می‌کنند و ظالم نیز مانند دیگران از او خرید می‌کند، عرفا به این فروش، عنوان اعوان ظلمه نمی‌گویند. پس براساس دیدگاه ما هر کمکی به ظالم، حرام نیست بلکه باید تفصیل قائل شد که اگر عنوان «اعوان ظلمه» صدق کرد، حرام می‌شود. این عنوان، امری عرفی است که عرف مشخص می‌کند که به چه ارتباطی اعوان ظلمه گفته می‌شود که باعث تقویت ظالم است. مثلا اگر شخص ظالمی است و ما برای تصدی منسبی به او رأی بدهیم، باعث تقویت او می‌شود.

برخی از روایات را خواندیم و در ادامه روایت دیگری را بررسی می‌کنیم:

روایت بیست‌ویکم: قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ[1] قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى[2] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ[3] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ[4] قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام يَقُولُ: «مَنْ أَعَانَ ظَالِماً عَلَى مَظْلُومٍ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ سَاخِطاً حَتَّى يَنْزِعَ مِنْ مَعُونَتِهِ».[5] کسی که علیه مظلومی به ظالم کمک کند خداوند دشمن او می‌شود تا این‌که از کارش دست بردارد.

در این روایت، کمک به ظالم در ظلمی است که علیه مظلوم می‌شود؛ اعانه ظالم در ظلم، بدون‌شک حرام است درحالی‌که محل بحث ما در اعانه بر مباحات است.

دلیل سوم: اجماع

اجماع در این بحث می‌تواند جبران‌کننده ضعف سند روایات باشد. اگر قدمای اصحاب بر اساس روایات ضعیف‌السند فتوا داده باشند، ضعف سند آن‌ها جبران می‌شود.

علامه حلی رحمه‌الله گوید: «معونة الظالمين بما يحرم حرام بلا خلاف».[6]

وقتی اعانه در ظلم حرام باشد، اعانه در ظلم نیز حرام است؛ زیرا ظلم نیز از محرمات است.

برخی حرمت اعانه بر اثم را از ضروریات دین دانسته‌اند: «لهم وجوه منها: ظهور الاتّفاق عليه، بل ربما يدّعى أنّه مجمع عليه بين المسلمين، بل ضروريّ الدين».[7]

محقق خویی رحمه‌الله گوید: «ويدل على حرمته ... الاجماع المستند الى الوجوه المذكورة في المسألة».[8] محقق خویی رحمه‌الله این اجماع را مدرکی می‌داند؛ بنابراین نمی‌تواند دلیل مستقلی باشد بلکه می‌تواند مؤیّد باشد.

محقق سبزواری رحمه‌الله گوید: «من الإجماع إجماع المسلمين، بل الضرورة من الدين».[9]

دلیل چهارم: عقل

عقل و همه عقلای عالم، ظلم را قبیح می‌دانند و همین عقل و عقلا، کمک به ظلم را نیز قبیح می‌دانند اما عقل به حرمت اعانه بر اثم و مباحات، حکم نمی‌کند. حرمت ظلم، عقلی است اما عقل، شرب‌خمر را حرام نمی‌داند. اگر شما باعث تقویت ظالم شدید او می‌تواند ظلم کند. شما سرمایه و پول برای او به‌دست آوردید و او تقویت می‌شود؛ اگر این کار را شما نکرده بودید، او نمی‌توانست ظلم کند. در کمک به گناه یا کمک بر ارتکاب مباحات، اگر عنوان اعوان ظلمه صدق کند، حرام است اما اگر عرف این عنوان را محقق نداست، حرام نیست.