درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

‌

موضوع: لهو/حکم تکلیفی لهو/

آیت‌الله سبحانی (سلمه‌الله) تعریفی را بیان کرده که خوب است «المراد به ما لا يترتّب عليه أثر عقلائيّ و كأنّه يشغل الإنسان عن الأمور الجدّيّة و ما ترتبط سعادة الإنسان به».[1] لهو آن چیزی است که انسان را به خود مشغول می‌کند و اثر عقلایی بر آن مترتب نیست و چیزی که سعادت انسان در آن باشد وجود ندارد.

انسان کارهایی که مرتکب می‌شود برای رسیدن به فایده‌ای است اگر آن فایده، عقلایی نباشد و سعادت او را تأمین نمی‌کند لهو است. سعادت در هر دین و مذهبی ممکن است چیزی باشد اما این کار باید با هدف عقلایی باشد.

حکم تکلیفی لهو

لهو فی‌الجمله حرمت تکلیفی دارد؛ برخی از لهوها حرام است اما برخی از آن‌ها ممکن است حرام نباشد که در ادامه، محدوده لهو حرام باید تبیین شود. حرمت تکلیفی لهو از ضروریات اسلام است که کسی منکر حرمت آن نشده است اما اختلاف در این است که آیا مطلق لهو حرام است یا برخی از مصادیق آن حرام و برخی جایز است.

دیدگاه اول: حرمت مطلق لهو

برخی از فقها گفته‌اند که از عبارت محقق حلی (رحمه‌الله) استفاده می‌شود که لهو را مطلقا حرام دانسته است. محقق حلی(رحمه‌الله) می‌گوید: «إنّ اللهو حرام، فالسفر له معصية؛ لأنّ الرخصة لتسهيل الوصول إلى المصلحة و لا مصلحة في اللهو».[2]

محقق ثانی (رحمه‌الله) می‌گوید: «لما كان بين الطبل المتخذ من النفيس و الخسيس فرق- لأن الأول يقصد منه اللهو المحرم و يقصد رضاضه لنفاسته، بل قصد رضاضه أقوى من قصد منفعته المحرّمة و أكثر، بخلاف المتخذ من الخسيس-، فرق بينهما في الحكم فصحت الوصية بالنفيس».[3]

شیخ بحرانی (رحمه‌الله) می‌گوید: «ان تحصيل الرزق ... محرما و هي ما يقصد بتحصيله الصرف في اللهو و اللعب و المعاصي و نحو ذلك».[4]

اشکالات دیدگاه اول:

اشکال اول: «حرمة بعض أقسام اللهو و إن كانت قطعيّةً، لكن لا يمكن الالتزام بحرمة جميع ‌أقسامه؛ إذ المحرّم من اللهو هو ما أوجب خروج الإنسان من حالته الطبيعيّة، بحيث يوجد له حالة سكر لا يبقى معها للعقل حكومة و سلطنة، كالألحان الموسيقيّة التي تخرج من استمعها من الموازين العقليّة و تجعله مسلوب الاختيار في حركاته و سكناته فيتحرّك و يترنّم على طبق نغماتها و إن كان من أعقل الناس و أمتنهم».[5] آیت‌الله بروجردی (رحمه‌الله) معتقد است که حرمت لهو یقینی است اما نمی‌توان هر لهوی را حرام دانست. آن لهوی حرام است که انسان را از حالت طبیعی خود خارج کند به‌گونه‌ای که حالت مستی به انسان بدهد که عقل، حاکم نباشد؛ مانند موسیقی‌هایی که انسان را از حالت طبیعی خارج می‌کند و اختیار حرکات و رفتار را از انسان می‌گیرد و بر اساس آن موسیقی حرکت می‌کند هرچند عاقل‌ترین انسان‌ها باشد.

در بحث موسیقی و غناء این خروج از حالت اعتدال و رفتار انسان مست وجود دارد.

اشکال دوم: آیت‌الله سبحانی همین سخن را به بیان دیگری می‌گوید: «إنّ القول بحرمة اللهو مطلقاً غیر ثابت، و إلا یلزم حرمة کثیر من الأُمور، أضف إلی ذلک أنّ کثیراً من المسابقات و الألعاب الریاضیة یترتب علیها فوائد عسکریة و أدبیة و علمیة و جسمانیة، کما فی مسابقات الزوارق البحریة و الشراعیة و کرة القدم و السباحة و الرمایة و المصارعة بالأبدان یترتب علیها فوائد لا تخفی، فالقول بتحریمها مع کونها من التنزّهات السالمة یحتاج إلی دلیل، و لیس کل لعب من هذا القسم کمعرفة ما فی الید من الزوج و الفرد و غیره».[6]

همه گونه‌های لهو حرام نیست وگرنه باید بسیاری از کارها حرام باشد. بسیاری از مسابقه‌ها و ورزش‌ها مانند شنا، فوتبال و ... فوایدی بر آن مترتب است. این‌ها تفریحات سالمی است که اشکالی ندارد.

اگر این‌ها فواید عقلایی داشته باشد، موضوعا از لهو خارج است اما اگر عنوان لهو بر این‌ها بار شود بازهم حرام نیست.

انتساب حرمت مطلق لهو به برخی فقها

شیخ انصاری (رحمه‌الله) به برخی از فقها نسبت می‌دهد که مطلق لهو را حرام دانسته‌اند: «اللهو حرام‌ على ما يظهر من المبسوط في فقه الإماميّة و السرائر و المعتبر و القواعد و الذكرى و الجعفريّ و غيرها حيث علّلوا لزوم الإتمام في سفر الصيد بكونه محرّماً من حيث اللهو».[7]

عبارات اصلی فقها این است:

شیخ طوسی می‌گوید: «إذا سافر للصيد بطراً أو لهواً لا يجوز له التقصير».[8]

ظاهر این عبارت این است که اگر انسان مسافرت کند برای این‌که شکار کند به قصد شادی زیاد یا لهو باشد، جایز نیست که نمازش را قصر بخواند.

استدلال می‌شود که نماز را باید کامل بخواند؛ زیرا سفر معصیت است، سفر معصیت حرام است؛ پس لهو حرام است.

برداشت دیگری از این عبارت شیخ طوسی وجود دارد: در اینجا چند قید وجود دارد و یک قید نیست: «اذا سافر» «للصید» «بطراً أو لهواً». همه این قیود، خصوصیت دارند، مثلا سفر باید باشد نه بدون مسافرت، قصد از سفر شکار باشد نه چیز دیگری، این صید با هدف شادی یا لهو باشد. با وجود هر سه قید، نماز کامل است. هرکدام از این قیود نباشد، حکم مترتب نمی‌شود.

به نظر ما برداشت دوم صحیح است و هر سه قید باید باشد تا حکم نماز کامل مترتب شود.