درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

‌

موضوع: کهانت/ حرمت اخبار جزمی/

خلاصه جلسه گذشته: بحث در علم فقه درباره کهانت به این دیدگاه رسید که اگر اخبار از غیب با جزم و قطع باشد اشکال دارد اما اگر با احتمال بگوید اشکالی ندارد.

دلیل بر دیدگاه حرمت اخبار جزمی

الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ[1] عَن‌ الْهَيْثَمُ[2] قَالَ‌: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه ‌السلام): إِنَّ عِنْدَنَا بِالْجَزِيرَةِ رَجُلاً رُبَّمَا أَخْبَرَ مَنْ يَأْتِيهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الشَّيْ‌ءِ يُسْرَقُ أَوْ شِبْهِ ذَلِكَ أَفَنَسْأَلُهُ؟ قَالَ: فَقَالَ(علیه‌ السلام): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی‌ الله ‌علیه ‌وآله): «مَنْ‌ مَشَى‌ إِلَى‌ سَاحِرٍ أَوْ كَاهِنٍ‌ أَوْ كَذَّابٍ‌ يُصَدِّقُهُ‌ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتاب‌».[3]

سند روایت، صحیح است و شیخ انصاری (رحمه‌الله) به آن استناد کرده است.[4]

هیثم به امام صادق (علیه‌السلام) گفت: در محل زندگی ما مردی است که به کسانی که نزدش می‌روند خبرهایی غیبی می‌دهد درباره آنچه دزدیده شده یا مانند آن؛ آیا ما می‌توانیم چیزی از او بپرسیم؟ امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: کسی که به سوی ساحر، کاهن یا دروغگویی برود و آنچه می‌گوید را تصدیق کند، به کتاب خدا، کافر شده است.

تصدیق، معلول این است که گوینده خبر، به‌صورت جزمی گفته باشد.

دو گونه احتمال برای این روایت بیان شده است:

احتمال اول: وقتی پرسشی بیان می‌شود، باید پاسخ متناسب با آن باشد تا پرسشگر، پاسخ خود را دریافت کند. امام (علیه‌السلام) پاسخ ناقص به پرسش نمی‌دهد بلکه پاسخش کامل است. این شخصی که راوی درباره آن پرسیده، احتمال دارد ساحر باشد، ممکن است کاهن باشد، ممکن است دروغگو باشد و ممکن است از اولیای الهی باشد که ساحر، کاهن یا دروغگو نیست.

اگر حصر را در روایت، حقیقی بدانیم، پاسخ امام کامل نیست و فرضی که شخص از اولیای الهی باشد، پاسخ داده نشده است. مرحوم شیخ انصاری (رحمه‌الله) می‌گوید: فرض اولیای الهی را باید کنار گذاشت؛ زیرا یا وجود ندارد یا اگر به‌ندرت وجود دارد مخفی است و کسی سراغش نمی‌رود؛ پس فقط سه فرض باقی می‌ماند که این شخص، ساحر، کاهن یا دروغگو است که مراجعه به هر سه فرض، حرام است.

شیخ انصاری (رحمه‌الله) می‌گوید: «ظاهر هذه الصحيحة أنّ الإخبار عن الغائبات على سبيل الجزم محرّم مطلقاً، سواء كان بالكهانة أو بغيرها؛ لأنّه (عليه السلام) جعل المخبر بالشيء الغائب بين الساحر و الكاهن و الكذّاب، و جعل الكلّ حراماً».[5]

احتمال دوم: امام (علیه‌السلام) رجوع به ساحر، کاهن و دروغگو را حرام دانسته اما رجوع به اولیای الهی حرام نشده و جایز است. اگر سحر، کهانت یا دروغ نباشد، اشکالی ندارد؛ پس اگر خبر غیبی با سحر، کهانت یا دروغ نباشد و مخبر از اولیای الهی باشد جایز است و مصداق روایت نیست. بر اساس این احتمال، امام (علیه‌السلام) فرض حرام را بیان می‌کند و فرض حلالی هم وجود دارد که امام (علیه‌السلام) متعرّض آن نمی‌شود.[6]

به نظر ما شیخ انصاری (رحمه‌الله) روایت را بهتر فهمیده است؛ اولیای الهی را کسی نمی‌شناسد یا فرد بسیار نادری است که نباید به آن توجه کرد. اولیای الهی خود را بیان و مطرح نمی‌کنند تا مردم آن‌ها را بشناسند اما مورد پرسش در روایت، فرد شناخته‌شده‌ای بوده که مردم به او مراجعه می‌کرده‌اند. باید برخورد مکلف با کسی که خبر از غیب می‌دهد این باشد که او ساحر، کاهن یا دروغگو است؛ هرچند ممکن است درحقیقت از اولیای الهی باشد. جز معصوم اگر کسی ادعای غیب کند باید با او برخورد شود.

نکته دیگری که از این روایت برداشت شد این است که رجوع در صورتی حرام است که با تصدیق کلام او همراه باشد نه این‌که رجوع شود اما تصدیق نشود. تصدیق هم زمانی است که با جزم خبر دهد نه با احتمال.