درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

‌موضوع: کهانت/ حکم کهانت/ اقوال درباره کهانت

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در علم فقه درباره حرمت کهانت بود. برخی از روایات این باب را برای اثبات حرمت مطلق کهانت بیان کردیم؛ هرجا کهانت محقق شود، حرمت هم وجود دارد. این دیدگاه در برابر کسانی است که قائلند اگر کهانت برای رفع مشکلی باشد، اشکالی ندارد. مثلا اگر برای رفع کدورت میان دو نفر باشد، اشکالی ندارد.

ادله حرمت کهانت:

روایت هشتم: «كتاب درست بن أبي منصور:[1] عن ابن مسكان[2] وحديد،[3] رفعاه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: «إنّ الله أوحى إلى نبي في نبوته: أخبر قومك أنّهم قد استخفوا بطاعتي وانتهكوا معصيتي ـ إلى أن قال ـ وخبر قومك أنّه ليس مني من تكهن أو تكهن له، أو سحر أو تسحّر له».[4]

اشکالات استدلال به روایت:

اشکال اول: سند روایت مرفوع و ضعیف است.

اشکال دوم: در این روایت از تعبیر «أنّه ليس مني» استفاده شده که کاشف از مرجوحیت است اما دلالت آن بر حرمت، روشن نیست؛ در روایات دیگری از این تعبیر استفاده شده که دلالت بر کراهت دارد. البته روایات صحیحی داشتیم که دلالت بر حرمت داشت و این روایت می‌تواند مؤید آن دلیل باشد.

روایت نهم: «جعفر بن أحمد القمي[5] في كتاب المانعات: عن عطية،[6] عن أبي سعيد[7] قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): «لا يدخل الجنّة عاق، ولا منّان، ولا ديّوث، ولا كاهن ومن مشى إلى كاهن فصدقه بما يقول، فقد برئ ممّا انزل الله على محمّد (صلّى الله عليه وآله)».

پیامبر (صلّى‌الله‌عليه‌وآله) فرمود: عاق والدین، منّت‌گذار، دیوث و کاهن، وارد بهشت نمی‌شود. اگر کسی نزد کاهنی برود و آنچه را که می‌گوید تصدیق کند از آنچه خداوند بر پیامبرش نازل کرده، بری شده است.

سند روایت به‌دلیل راویان مهمل، ضعیف است.

در این روایت از تعبیر «لا يدخل الجنّة» استفاده شده و یکی از آن‌ها را عاق والدین دانسته، این تعبیر دلیل بر حرمت نیست؛ زیرا منّت اگر منجر به اذیّت مؤمن نشود، حرام نیست. کسانی که در جامعه خدمتی می‌کنند و سپس منّت می‌گذارند، عمل گناهی نکرده‌اند و ثوابی هم ندارند.

ذیل حدیث که فرموده: «ومن مشى إلى كاهن فصدقه بما يقول، فقد برئ ممّا انزل الله على محمّد (صلّى الله عليه وآله)» دلالت بر حرمت دارد.

روایات در این بحث، زیاد است و مجال بیان همه آن‌ها نیست. چون روایات زیاد است، مسأله سند روایات خیلی مهم نیست؛ همان‌گونه که برخی از بزرگان گفته‌اند: «أسنادها أو كثيراً منها و إن كانت ضعيفةً لا تضرّ بالمقصود بعد توافرها و تكاثرها، فالحكم بالحرمة ثابت لا ينكر وضعاً و تكليفاً».[8] در این باب، روایات صحیحی بود که کافی است و روایات ضعیف، مؤید آن‌ها می‌شود.

برخی از این روایات، اجر کاهن را حرام دانسته است؛ بنابراین بر اساس این روایات، کهانت، هم حرام وضعی و هم حرام تکلیفی است و حتی رفتن نزد کاهن نیز حرام است.

دلیل دوم: اجماع یا عدم خلاف

در حرمت کهانت اختلافی نیست و همه آن را حرام می‌دانند؛ لذا یکی از دلایل حرمت، اجماع و به تعبیر برخی از فقها «عدم خلاف» است.

ممکن است گفته شود که اجماع مدرکی است، این اشکالی ندارد و این اجماع می‌تواند ضعف سند برخی از روایات را جبران کند؛ زیرا اصحاب به این روایات عمل کرده و بر اساس آن‌ها فتوا داده‌اند.

تفاوت اجماع و عدم خلاف، در این است که اگر همه فقها تصریح به حرمت کرده باشند، اجماع است و اگر اکثر فقها آن را حرام می‌دانند و برخی سکوت کرده‌اند، تعبیر به عدم خلاف می‌شود.

محقق سبزواری می‌گوید: «لا أعرف خلافاً بينهم في تحريم الكهانة».[9]

سید طباطبایی می‌گوید: «والأصل في تحريمه بعد الاجماع المصرح به في كلام جماعة من الأصحاب».[10]

دلیل سوم: وحدت سیاق

روایاتی که سحر را حرام کرده، معمولا کهانت را در کنار آن بیان کرده است. از طرفی کهانت را می‌توان یکی از مصادیق سحر دانست؛ بنابراین با حرمت سحر، کهانت هم حرام است. در این صورت این روایاتی که پس از بیان حرمت سحر،کهانت را هم بیان کرده‌اند، عطف خاص به عام است.

دیدگاه دوم: حرمت کهانت مگر برای امر رفع مشکل یا مبارزه با ادعای معجزه

رفع مشکل مانند اینکه مال کسی را دزدیده‌اند پس به کاهن رجوع می‌کند تا دزد را بیابد. یا زن و شوهری اختلاف پیدا می‌کنند و برای رفع آن به کاهن رجوع می‌شود. حل مشکلات، خلاف شرع نیست اما آیا رجوع به کاهن و انجام عمل کهانت برای آن جایز است؟

اگر کسی ادعای معجزه کرد و برخی مردم را به دور خود جمع کرد، آیا کاهن می‌تواند با کهانت با او مبارزه کند؟

مرحوم بحرانی می‌گوید: «إلا للحل و معارضة دعوى المعجزة».[11]

به نظر ما باتوجه به ادلّه موجود در این بحث، فقط در موارد ضرورت مانند حفظ جان، مال و آبروی مردم و در صورتی که کهانت،‌ طریق منحصر باشد می‌توان از کهانت استفاده کرد. اگر می‌توان از طریق دیگری مانند گفت‌وگو، رجوع به نیروی انتظامی و ... مشکل را حل کرد، رجوع به کاهن، جایز نیست.

تمامی احکام ما در ضرورت، به حکم ثانوی، جایز می‌شود؛ مانند اکل میته که در فرض خطر جانی، جایز است. اما در صورتی که عمل ضروری نباشد، مثلا زنی برای بیشتر شدن علاقه شوهرش به کاهن رجوع کند، جایز نیست.

دیدگاه سوم: حرمت اخبار قطعی و جواز اخبار غیرجزمی

اگر کاهن اخبار را جزمی بیان می‌کند، حرام است اما اگر با احتمال یا گمان، چیزی را بیان می‌کند، جایز است.

در معنای لغوی کهانت گفته شد: «قضا بالغیب» از این تعریف دانسته شد که کهانت اخبار جزمی از غیب است و اگر با احتمال باشد، کهانت نیست و موضوع آن منتفی است. البته اگر تصریح کند که آنچه می‌گوید از غیب است، هرچند خبر احتمالی دهد، ممکن است گفته شود که مصداق کهانت است؛ زیرا کسی که از غیب خبر می‌دهد احتمالی نیست و جزمی است.

به نظر ما دیدگاه سوم درست نیست؛ زیرا اگر جزمی نباشد، خروج موضوعی از کهانت است.