درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

‌

موضوع: پیشگیری از جرم/ وجوب دفع منکر/ استفاده از ردیاب، سگ و دستگاه ایکس‌ری

خلاصه جلسه قبل: صحبت در علم فقه درباره حرمت تجسس بود. گفته شد که به ادلّه اربعه، تجسس حرام است اما گاهی تجسس لازم می‌شود. اگر تجسس در حریم خصوصی افراد باشد حرام است اما اگر مربوط به جامعه مسلمانان باشد، گاهی تجسس لازم و واجب می‌شود.

استفاده از ردیاب

ردیاب وسیله‌ای است که مثلا اگر آن را در خودرو قرار بدهند، با آن می‌توان فهمید که آن خودرو کجا است. گاهی انسان ردیاب را برای خودرو شخصی خود استفاده می‌کند که اگر دزد آن را دزدید، بداند که خودرو کجاست؛ چنین استفاده‌ای بدون شک، جایز است و اشکالی ندارد. گاهی ردیاب را بدون اطلاع دیگری در خودرو او قرار می‌دهند تا بدانند کجا می‌رود؛ چنین تجسسی جایز نیست مگر این‌که شخصی است که خطری برای جامعه اسلامی دارد که سازمان امنیتی حکومت اسلامی برای کنترل این فرد از دستگاه ردیاب استفاده کند. این حکم مبتنی بر بحث اهم و مهم است؛ شخصی که برای جامعه خطرناک است با حکم قاضی صالح، برای کنترل او از دستگاه ردیاب استفاده می‌شود.

ممکن است در مواردی شوهر برای کنترل همسر خود، از ردیاب استفاده کند و جایز باشد اما به‌طور طبیعی، کنترل رفت‌وآمد افراد با ردیاب، حرام است.

استفاده از سگ و دستگاه ایکس‌ری

برخی از سگ‌ها آموزش دیده‌اند که مواردی مانند مواد مخدّر و ... را کشف کنند یا دستگاه‌هایی که درون بار مسافر را شناسایی می‌کند (ایکس‌ری)؛ این هم نوعی تجسس است. به حکم اولی جایز نیست که ما در پی کشف اسرار مردم با این سگ‌ها باشیم مگر در موارد ضرورت؛ مانند کشف مواد مخدر، اسلحه و ... که باعث آسیب به جامعه می‌شود.

این‌ها نمونه‌ای از ابزار روز جامعه است که برای تجسس استفاده می‌شود که جواز استفاده از آن‌ها منوط به ضرورت است که حاکم شرع می‌تواند دستور به استفاده از آن برای شناسایی ماده فساد کند. اگر عرف چیزی را باعث فساد جامعه در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... بداند، تجسس درباره آن برای سازمان صالح، جایز است اما در امور شخصی مانند این‌که در خانه خود قمار بازی می‌کند یا شراب می‌نوشد، تجسس درباره آن حرام است.

از ابتدای امسال، بحث فقه ما درباره پیشگیری از جرم بود که گفته‌شد: ادله اربعه دلالت دارد که پیشگیری از جرم لازم و واجب است. هم دفع منکر، هم رفع منکر و هم پیشگیری از منکر، لازم است و ماده فساد باید از بین برود.

جلوگیری از منکر و نابودی ماده فساد در صورتی است که با حرامی مواجه نشود؛ یعنی از مسیر حرام نباید جلوی حرام گرفته شود وگرنه نقض غرض لازم می‌آید.

در اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی، یکی از وظایف قوه قضاییه، پیشگیری از جرم، بیان شده است. قاضی برای پیشگیری از جرم، نباید از راه حرام استفاده کند مگر این‌که ضرورتی وجود داشته باشد که باید از قاعده اهم و مهم استفاده کرد.

«اصل‌ یکصد و پنجاه و ششم: قوه‌ قضائیه‌ قوه‌ای‌ است‌ مستقل‌ که‌ پشتیبان‌ حقوق‌ فردی‌ و اجتماعی‌ و مسئول‌ تحقق‌ بخشیدن‌ به‌ عدالت‌ و عهده‌دار وظایف‌ زیر است‌:

‌رسیدگی‌ و صدور حکم‌ در مورد تظلمات‌، تعدیات‌، شکایات‌، حل‌وفصل‌ دعاوی‌ و رفع خصومات‌ و اخذ تصمیم‌ و اقدام‌ لازم‌ در آن‌ قسمت‌ از امور حسبیه‌،که‌ قانون‌ معین‌ می‌کند.

‌احیای‌ حقوق‌ عامه‌ و گسترش‌ عدل‌ و آزادی‌های‌ مشروع‌.

‌نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ قوانین‌.

کشف‌ جرم‌ و تعقیب‌ مجازات‌ و تعزیر مجرمین‌ و اجرای‌ حدود و مقررات‌ مدوّن‌ جزایی‌ اسلام‌.

5 - اقدام‌ مناسب‌ برای‌ پیشگیری‌ از وقوع‌ جرم‌ و اصلاح‌ مجرمین‌».[1]

خداوند به همه ما توفیق بدهد که بتوانیم همه قوانین اسلامی را به‌درستی اجرا کنیم؛ هرچه نابسامانی وجود دارد برای این است که نتوانستیم قوانین اسلامی را به‌درستی اجرا کنیم. اگر مانند پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، برخی افراد برای کنترل مسئولان قرار داده می‌شد، بسیاری از مشکلات وجود نداشت. متأسفانه، سازمان بازرسی کل کشور در برخی از موارد با دانه‌درشت‌ها برخورد نمی‌کند. ما تا خودمان اصلاح نشویم، حکومت اصلاح نمی‌شود.

اسلام به ذات خود ندارد عیبیهر عیب که هست از مسلمانی ماست

خوب است که دانشگاهی وجود داشته باشد که بتواند افراد متخصص متدین مهذّب تربیت کند تا جمهوری اسلامی به بهترین شکل اداره شود.

«وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین».