درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

‌

موضوع: پیشگیری از جرم/ وجوب دفع منکر/ شرایط حسم ماده فساد

خلاصه جلسه قبل: صحبت در علم فقه درباره ادله وجوب پیشگیری از جرم و از بین بردن ماده فساد بود. ادله عقلی، آیات و روایات در این بحث وجود دارد.

دفع ضرر محتمل

عقلایی عالم قبول دارند که ضرر محتمل باید دفع شود و دفع ضرر محتمل واجب است.

برای روشن شدن ابعد آن نیاز است که به نکاتی توجه شود:

نکته اول: قاعده‌ای به‌نام «دفع ضرر محتمل» وجود دارد که عقلای عالم آن را قبول دارند. اگر ضرری یقینی باشد، باید جلوی آن را گرفت؛ همچنین اگر این ضرر مظنون یا محتمل باشد هم، عقلا دفع آن را لازم می‌دانند. اگر قصد خوردن غذایی را دارید و بچه‌ای بگوید که مسموم است، آن را نمی‌خورید. در ماه مبارک رمضان اگر عقلای عالم بگویند که به‌دلیل بیماری احتمال دارد که روزه برای شما ضرر داشته باشد، روزه بر شما حرام است.

این قانون و قاعده‌ای عقلایی است که ارتباطی به دین و مذهب خاصی ندارد و همه عقلای عالم، آن را قبول دارند.

نکته دوم: قاعده «قبح عقاب بلابیان» هم قاعده‌ای است که همه عقلای عالم آن را پذیرفته‌اند. وقتی مولا چیزی را صریح مطالبه می‌کند، عبد باید اطاعت کند؛ مثل «اقم الصلاة». در موالی معمولی هم همین‌گونه است؛ مثلا رئیس جمهوری یا مسئولی اگر به زیردستش دستوری بدهد، او باید اطاعت کند. اما اگر هنوز دستور توسط رئیس، ابلاغ نشده، کارمند اگر آن کار را انجام ندهد، توبیخ نمی‌شود و توبیخ او قبیح است؛ مثلا به بانک می‌روید و به شما می‌گویند، هنوز به ما ابلاغ نشده است. این همان معنای قبح عقاب بلابیان است.

نکته سوم: آیا دو قاعده فوق با هم تعارض دارند؟ اگر مثلا حکم فلان گوشت را نمی‌دانید، قاعده دفع ضرر محتمل می‌گوید که شاید مفسده دارد و حرام باشد؛ پس باید احتیاط کرد، اما قاعده قبح عقاب بلابیان می‌گوید که حکم آن در آیه یا روایتی بیان نشده؛ پس مصرف آن جایز است و عقابی ندارد؛ کل شیء حلال، هر چیزی حلال است مگر این‌که حرمت آن روشن باشد و بیان داشته باشد.

با وجود این اختلاف، باید میان این دو قاعده جمع نمود یا یکی را مقدم دانست. در این باره میان اخباری‌ها و اصولی‌ها اختلاف است. اخباری‌ها می‌گویند که ما قانون وجوب دفع ضرر محتمل را مقدم می‌دانیم اما اصولی‌ها می‌گویند وقتی بیانی از طرف شارع نیامده، عقابی هم ندارد.

در مقام مقایسه این دو قاعده باید پرسید: اگر ما قاعده وجوب دفع ضرر محتمل را مقدم بداریم آیا قاعده قبح عقاب بلابیان موضوعی خواهد داشت؟ اگر در هر احتمال ضرری احتیاط شود، جایی برای قاعده قبح عقاب بلابیان باقی نمی‌ماند. اگر قاعده قبح عقاب بلابیان مقدم شود معنایش این است که اگر بیان بود باید تبعیت شود و اگر بیانی نبود جایز است؛ پس ضرر محتمل که بیان ندارد، جایز است و قاعده قبح عقاب بلابیان مقدم است. طلبه‌ای که هنوز در آیات، روایات و فتاوا فحص ندارد اگر از او مسأله‌ای را بپرسند، این شبهه قبل الفحص است که باید در این صورت، قاعده دفع ضرر محتمل را جاری کرد اما بعد از فحص و نیافتن دلیل بر حرمت، قبح عقاب بلابیان، جاری می‌شود. با تقدم قاعده قبح عقاب بلابیان، هر دو قاعده، مورد پیدا می‌کنند.

جایگاه قاعده دفع ضرر محتمل

جایگاه قاعده دفع ضرر محتمل جایی است که محتمل قوی باشد؛ مثل این‌که احتمال دارد کسی را بکشند. پس در دماء، فروج، اعراض و ... شارع مقدس آن‌ها را امور مهم می‌داند که باید درباره آن‌ها احتیاط کرد. یکی از موارد که باید درباره آن احتیاط کرد، علم اجمالی است؛ مثلا اگر علم اجمالی دارید که یکی از این دو کاسه خمر است، جای جریان قاعده قبح عقاب بلابیان نیست، بلکه باید احتیاط کرد و دفع ضرر محتمل نمود. اگر احتمال می‌دهیم کسی دیگری را می‌خواهد بکشد، قاعده دفع ضرر محتمل می‌گوید که تلفن او را کنترل کن تا مبادا قتلی در خارج محقق شود. قاعده کلی این است که تجسس حرام است؛ پس کنترل تلفن حرام است مگر بر اساس قاعده دفع ضرر محتمل که محتمل در آن قوی است.

رفع منکر واجب است اما قبل از تحقق منکر در خارج، دفع منکر واجب است و برای دفع منکر باید حسم ماده فساد کرد. مبارزه با فساد هم ممکن است اشکال مختلفی داشته باشد؛ گاهی بت را می‌شکنید، گاهی کتاب را از بین می‌برید یا گاهی پاسخ شبهات او را می‌دهید. در گذشته کتاب ضلال را از بین می‌بردند اما اکنون با وجود فضای مجازی باید پاسخ آن را در فضای مجازی داد. یکی از مصادیق جهاد تببین که مقام معظم رهبری (سلّمه‌الله) تأکید می‌کند، همین پاسخ به شبهات است. به‌ویژه شما علما و فضلا که هر کس به میزان توان خود باید جلوی فساد و انحراف را بگیرد. درباره محدود کردن فضای مجازی هم باید بررسی کرد که اگر محدود کردیم آیا می‌توانیم از آن بهره درست برد یا نه؟ چون فقط می‌توانیم فضای ایران را محدود کنیم و شبهات تمام جهان را چه کسی باید پاسخ دهد.