درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

‌

موضوع: پیشگیری از جرم/ وجوب دفع منکر/ استراق سمع

خلاصه جلسه قبل: صحبت در علم فقه درباره حسم ماده فساد بود. این بحث ثمراتی دارد که ما در نظام اسلامی به این بحث نیاز داریم.

استراق سمع

گاهی نیاز است که تلفن‌ها شنود شود؛ زیرا تماس این شخص ممکن است موجب فساد شود و این شخص ماده فساد باشد. تلفن برخی از افراد با دستور حاکم شرعی شنود می‌شود، دلیل این شنود چیست؟ درحالی‌که هر انسانی آزاد است و حق دارد با دیگری صحبت کند و کسی حق گوش‌ دادن به صحبت‌های او را ندارد. جاسوسی حرام است ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾[1] اما اگر حاکم شرع تشخیص دهد که کسی ماده فساد است و در جامعه فساد می‌کند، در این صورت دستور شنود تماس‌های او را می‌دهد. استدلال جواز شنود به دلیل حسم ماده فساد است.

کسی که در خانه خود برای خودش گناهی مرتکب می‌شود، فاسد است اما مفسد نیست که در جامعه فساد ایجاد کند؛ ماده فساد در جایی است که کسی فسادی را مرتکب می‌شود و گروهی را با خود همراه می‌کند. در این صورت است که باید ماده فساد از بین برود.

حسم ماده فساد به دو گونه است:

برای قلع ماده فساد، نیازی نیست که مرتکب عمل محرمی شویم یا واجبی را ترک کنیم؛

حسم ماده فساد باعث می‌شود که محرمی را مرتکب شویم یا واجبی را ترک کنیم.

مثلا فرزند شما آلات قمار خریده تا قماربازی کند. این آلاتی که با پول شما خریداری شده را باید نابود کنید. برای نابودی ماده فساد در این مثال، محرم دیگری وجود ندارد اما در مواردی برای نابودی ماده فساد باید مرتکب محرمی شوید؛ مثلا نیاز است که وارد خانه غصبی شوید. در این موارد باید به اهم و مهم توجه شود؛ ماده فساد اهمی وجود دارد، حرامی هم هست که مهم است اما برای نابودی اهم چاره‌ای نیست و باید مهم را مرتکب شوید.

در کتاب موسوعة فقه الاسلامی که به دستور مقام معظم رهبری نوشته شده، جلد 11، صفحه 318، یکی از مسائلی که نوشته شده این است که تجسس برای انسان مؤمن جایز نیست اما اگر ماده فساد باشد، تجسس جایز و گاهی واجب می‌شود.

قماربازی و استفاده از آلات لهو و موسیقی حرام است اما چرا باید آلات این‌ها نابود شود؟ محقق خویی (رحمه‌الله) می‌گوید: «من الوظائف اللازمة كسرها وإتلافها حسماً لمادّة الفساد، وليس في ذلك ضمان بالضرورة».[2]

نمی‌توان گفت که من این آلات را در جایی پنهان می‌کنم تا از آن استفاده نشود بلکه باید آن را بشکنید و نابود کنید.

مرحوم سبزواری می‌گوید: «کل ما کان آلة للحرام بحیث کانت المنفعة المقصودة منحصرة فیه مثل آلات اللهو من العیدان و المزامیر، و البرابط، و الطنبور و نحوها. و کذا آلات القمار، کالنرد و الشطرنج و نحوهما یحرم بیعها و شرائها و کذا یحرم صنعها و أخذ الأجرة علیها أیضا، بل یجب تغییر هیئتها و لو بالکسر، و لو کانت لها منافع محللة یجوز البیع لها، بل یجوز بیع موادها إن کانت لها مالیة بعد الکسر، و کذا قبله و لکن مع اشتراطه علی المشتری و کونه ممن یوثق به، و کذا لو باع المادة فقط ممن یوثق بکسرها و لو لم یشترط، أو باعها بالشرط و لو ممن لا یثق به».[3]

همه ماده‌های فساد باید نابود شوند و این حکم نه‌تنها در دین اسلام بلکه همه شرایع آسمانی وجود دارد. ماده فساد را نمی‌توان در گوشه‌ای نگهداری کرد.

رشوه قاضی

یکی از مسائل متفرع بر بحث حسم ماده فساد این است که اگر به هرطریقی متوجه شدید که قاضی رشوه می‌گیرد و عدالت ندارد، باید آن را اعلام کنید و جلوی او را بگیرید. نمی‌توانید بگویید که به من ربطی ندارد. امر به معروف و نهی از منکر جای خود دارد اما وقتی دلایل محکم دارید باید با این قاضی مبارزه کنید.

محقق سبزواری (رحمه‌الله) می‌گوید: «إن علم بعدم أهلیته- لعدم الاجتهاد أو عدم العدالة أو نحو ذلک- وجب إعلام الناس مع جهلهم بالحال، و إرشادهم إلی من تستجمع فیه الشرائط و لو کان ذلک نفسه، و إن علم الناس بأنه لیس أهلا للقضاء و مع ذلک تعمدوا فی الترافع إلیه وجب نهیهم عن ذلک، و إن لم یعلم کونه أهلا أو لا، حمل علی الصحة، و لم یجب التصدی عینا، و یصح له إنفاذ حکمه و ترتیب الأثر علیه».[4]

قاضی که رشوه می‌گیرد، عدالت ندارد و صلاحیت برای قضاوت ندارد؛ بنابراین باید این ماده فساد از بین برود. کسی که قدرت دارد باید اعلام کند و به مردم آگاهی دهد. چه فسادی از این بالاتر است که قاضی فاسد باشد. مملکتی که قاضی آن فاسد باشد، مملکت به فساد کشیده می‌شود. لازم نیست که فقط مجتهدان با او مبارزه کنند بلکه همه مردم وظیفه دارند که با او مبارزه کنند.

اگر ما قانون حسم ماده فساد را جدی بگیریم و اعتقاد پیدا کنیم که باید این کار انجام شود و نظام اسلامی را مبتنی بر این قانون کنیم، مملکت ما اصلاح می‌شود اما اگر سکوت کردیم، فساد دامن‌گیر همه می‌شود و در جامعه اسلامی گسترده شود.

تصرفات در خمر

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى[5] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ[6] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ[7] عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ[8] عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ علیه السلام قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلّی الله علیه و آله الْخَمْرَ وَ عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا وَ شَارِبَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ».[9]

نه‌تنها نوشیدن خمر بلکه کسی که آب انگور را می‌گیرد هم کارش حرام است، کسی که آب انگور را تبدیل به شراب می‌کند هم کارش حرام است. کسی خمر را می‌فروشد هم کارش حرام است. کسی که آن را می‌خرد هم کارش حرام است. کسی که خمر را حمل می‌کند هم کارش حرام است، کسی که خمر بر او حمل می‌شود هم کارش حرام است. نکته مهم این است که شما باید این خمر را نابود کنید و نگذارید وجود داشته باشد.

خمر را اگر بجوشانید و ذهاب ثلثین شود، تبدیل به سرکه می‌شود، پس چرا حکم به نابودی آن می‌کنید؟ کالاهای قاچاق هم همین‌گونه است. مرحوم وحید بهبهانی می‌گوید: «علت برخورد شدید با خمر برای این است که ماده فساد است». باید سریع نابود شود وگرنه هر شراب‌خواری آن را بهانه می‌کند و می‌گوید: «آن را نگه داشته‌ام تا ذهاب ثلثین شود و تبدیل به سرکه شود». در این صورت نمی‌توان با آن مبارزه کرد. باید ببینیم دستور قانون چیست؟ قانون عبور از چراغ قرمز را ممنوع کرده است و شما نمی‌تواند بگویید: «چون نیمه شب است، کسی نیست؛ پس می‌توانم عبور کنم». قانون گذاشته‌اند زیرا در غالب موارد، فساد دارد. اگر قانون نابودی شراب نباشد، هرکسی شراب به دست می‌گیرد و می‌گوید می‌خواهم آن را تبدیل به سرکه کنم.

مرحوم امام خمینی علت نابود کردن خمر را احکام سیاسی اسلام می‌داند؛ از احکام سیاسی اسلامی این است که هرچند می‌توان خمر را تبدیل به سرکه کرد اما باید دور ریخته شود و عذر شراب‌خواران را از بین برد.