درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

‌

موضوع: پیشگیری از جرم/ وجوب دفع منکر/ مؤیدات حسم ماده فساد

خلاصه جلسه قبل: صحبت در علم فقه درباره حسم ماده فساد بود که از نظر فقها حسم ماده فساد، مفروغ‌عنه است و مورد قبول همه قدما است. برخی از بیانات علما را نقل کردیم. یکی از موارد این است که اگر صبی یا مجنون سرقتی کند، علما گفته‌اند تعزیر می‌شود. چرا مجنون و صبی باید تعزیر شود درحالی‌که بر اساس حدیث رفع، قلم از او برداشته شده است؟ صاحب جواهر گفته است برای تأدیب است تا در آینده که بزرگ شد، دزد نشود. به همین خاطر است که علما دلیل این تعزیر را «حسما لمادة الفساد» دانسته‌اند؛ باید ماده فساد از بین برود. محقق نراقی هم همین را بیان کرده و می‌گوید: بر صبی و مجنون حد جاری نمی‌شود اما تعزیر می‌شود و دلیل را حسم ماده فساد دانسته است. ایشان در ادامه می‌گوید: «وهو الأصل في شرعيّة الحدود و التّعزيرات».[1] تمام حدود و تعزیراتی که شارع قرار داده برای حسم ماده فساد است. حد تنها برای این نیست که خود شخص دوباره انجام ندهد بلکه برای این است که دیگران هم انجام ندهند این حدود اجرا می‌شود.

مرحوم سبزواری هم در مهذب الاحکام همین مطلب را بیان کرده و می‌گوید: بر صبی و مجنون حد جاری نمی‌شود چون قلم از آن‌ها برداشته شده است اما تعزیر به‌عنوان تأدیب جاری می‌شود که برای حسم ماده فساد است.[2]

مرحوم خوانساری در جامع المدارک این مطلب را بحث کرده است که اگر صبی یا مجنون قذف مرتکب شد یا به کسی نسبت لواط داد، آیا بر او حد جاری می‌شود؟ می‌گوید: حد جاری نمی‌شود اما درباره تعزیر اگر به دلیل «رُفع القلم» توجه کنیم می‌گوید حد و تعزیر ندارد اما آیا رفع تکلیف ملازم با رفع حد و تعزیر است؟ ممکن است تکلیف نباشد اما حد یا تعزیر باشد. اگر چهارنفر قرار گذاشتند که نزد قاضی بر زنای شخصی شهادت دهند اما در روز دادگاه، سه نفر شهادت دادند و یک‌نفر نیامد. حاکم شرع وظیفه دارد بر سه‌نفری که شهادت داده‌اند حد قذف جاری کند اما این‌ها کار حرامی را مرتکب نشده‌اند؛ شهادت این‌ها چون از روی علم بود، حرام نیست، ‌تکلیفی ندارند و مشکل فقط نیامدن نفر چهارم است. در این مثال، نبود تکلیف ملازمه با سقوط حد ندارد؛ همان‌گونه که در مثال چون جهل به نیامدن نفر چهارم داشتند، تکلیف هم نداشتند اما با این وجود، حد بر آن‌ها جاری می‌شود؛ پس صبی و مجنون ممکن است تکلیف نداشته باشند اما تعزیر داشته باشند.

آیت‌الله گلپایگانی (رحمه‌الله) در پاسخ به مرحوم خوانساری می‌گوید: رفع تکلیف، عرفا ملازم با رفع حد است نه عقلا؛‌ وقتی تکلیف ندارد، حد هم نباید بر او جاری کرد. به همین دلیل است که در روایات گفته شده که مجنون حد ندارد؛ زیرا اگر کسی نسبت زنا به مجنون دهد، حد قذف بر او جاری نمی‌کنند. همچنین اگر صبی یا مجنون هم به کسی نسبت زنا بدهد بر او حد جاری نمی‌شود. اما در مثالی که زدید و سه نفری که شهادت دادند و حد بر آن‌ها جاری شد، این‌ها تکلیف دارند اما عقاب ندارند؛‌ چون دیدند که فلانی زنا کرده است.[3]

با وجود این اختلاف اما هر دو فقیه، تعزیر صبی و مجنون را برای حسم ماده فساد قبول دارند. این مطلب نزد فقها مفروغ‌عنه است و قابل انکار نیست.

وحید بهبهانی هم درباره شستن سه‌مرتبه ظرف شراب، علت را حسم ماده فساد می‌داند تا مردم بدانند، شراب به چه میزان بد است. در روایات نیز این تأکید وجود دارد.