درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

‌

موضوع: پیشگیری از جرم/ وجوب دفع منکر/ مؤیدات حسم ماده فساد

خلاصه جلسه قبل: صحبت در علم فقه درباره حسم ماده فساد بود. آیا با آیات و روایات می‌توانیم اثبات کنیم که در اسلام باید ریشه فساد را بکنیم. علاوه بر مسأله امر به معروف و نهی از منکر و دفع منکر، مسأله دیگری به‌نام قلع ماده فساد داریم. در بحث گذشته روایاتی مانند داستان سمرة بن جندب را بیان کردیم که پیامبر (صلّی‌الله‌علیه‌وآله) دستور داد که درخت او را بکنند و جلوی او بیاندازند. رویاتی را مؤید این بحث بیان کردیم.

مؤیّد سوم: این روایت درباره وقف مالی است که اگر مال موجود باشد، باعث می‌شود که میان آن‌هایی که وقف برایشان انجام شده کشتار ‌شود یا اموال تلف شود. در این صورت امام (علیه‌السلام) می‌فرماید که وقف را بفروشند و سهم هرکس را به او بدهند: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ فُلَاناً ابْتَاعَ ضَيْعَةً فَوَقَفَهَا وَ جَعَلَ لَكَ فِي الْوَقْفِ الْخُمُسَ وَ يَسْأَلُ عَنْ رَأْيِكَ فِي بَيْعِ حِصَّتِكَ مِنَ الْأَرْضِ أَوْ يُقَوِّمُهَا عَلَى نَفْسِهِ بِمَا اشْتَرَاهَا بِهِ أَوْ يَدَعُهَا مَوْقُوفَةً فَكَتَبَ ع إِلَيَّ أَعْلِمْ فُلَاناً أَنِّي آمُرُهُ بِبَيْعِ حَقِّي مِنَ الضَّيْعَةِ وَ إِيصَالِ ثَمَنِ ذَلِكَ إِلَيَّ وَ إِنَّ ذَلِكَ رَأْيِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ يُقَوِّمُهَا عَلَى نَفْسِهِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ أَوْفَقَ لَهُ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ ذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ مَنْ وَقَفَ بَقِيَّةَ هَذِهِ الضَّيْعَةِ عَلَيْهِمُ اخْتِلَافاً شَدِيداً وَ أَنَّهُ لَيْسَ يَأْمَنُ أَنْ يَتَفَاقَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بَعْدَهُ‌ فَإِنْ كَانَ تَرَى أَنْ يَبِيعَ هَذَا الْوَقْفَ وَ يَدْفَعَ إِلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا كَانَ وُقِفَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَمَرْتَهُ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ إِلَيَّ وَ أَعْلِمْهُ أَنَّ رَأْيِي لَهُ إِنْ كَانَ قَدْ عَلِمَ الِاخْتِلَافَ مَا بَيْنَ أَصْحَابِ الْوَقْفِ أَنْ يَبِيعَ الْوَقْفَ أَمْثَلُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِي الِاخْتِلَافِ مَا فِيهِ تَلَفُ الْأَمْوَالِ وَ النُّفُوسِ».[1]

راوی می‌گوید: خدمت امام باقر (علیه‌السلام) نامه نوشتم: فلانی زمین کشاورزی خریده و آن را وقف کرده است و خمس آن را برای شما قرار داده است. آیا سهم شما را بفروشیم، یا این‌که آن را قیمت کنیم و پول آن را برای شما بفرستیم یا زمین را به حال خود بگذاریم؟ امام (علیه‌السلام) در پاسخ نوشت: آن قسمتی که مربوط به من است را بفروشید و پولش را به من برسانید. نظر و رأی من این است یا این‌که قیمت آن را به من برسانید و سهم من را خود شما بردارید. برای امام نوشتم: موقوف‌علیهم اختلاف شدید دارند و نمی‌دانم که آیا می‌توانند توافق کنند و در کنار هم باشند؛ پس اگر صلاح می‌دانید که مال را بفروشید و بین موقوف‌علیهم تقسیم کنید این کار را انجام دهید. امام (علیه‌السلام) به خط خود نوشت: اگر دیدید که اختلاف شدید بین اهل وقف وجود دارد، وقف را بفروشید و هرکس سهم خود را بگیرد؛ جلوگیری خیلی بهتر است. اختلاف چیز بدی است و با اختلاف ممکن است یکدیگر را بکشند یا اموال از بین برود.

استدلال به روایت: وقف ابدی است، نباید فروخته شود و باید ادامه یابد اما اگر باعث تلف اموال و جان‌ها شود باید فروخته شود؛ بنابراین روایت دلالت می‌کند که باید قلع ماده فساد انجام داد. سند روایت هم صحیح است و قابل استناد است.

محقق سبزواری (رحمه‌الله) می‌گوید: «إذا کان تلف المال و النفس بنحو اللازم غیر المنفک عن إبقاء الوقف و بعبارة أخری: صار إبقاء الوقف مادة للفساد عرفا و حینئذ یجب قطع مادة الفساد عقلا و عرفا و شرعا فیجوز البیع حینئذ، لأنه فی هذا الحال من تقدیم الأهم علی المهم عند المتشرعة و عند العقلاء و الا یجب علی الموقوف علیهم أن لا یبیعوا الوقف و لا یتلفوا الأموال و الأنفس فإطلاق هذا الحدیث لا ینفع للمقام إلا إذا انطبق قاعدة تقدیم الأهم علی المهم فی خصوص المورد هذا»[2] بیع وقف جایز نیست مگر ملازم با تلف مال یا نفوس باشد. به عبارت دیگر، اگر ابقای وقف، عرفا ماده فساد شود در این صورت، واجب عقلی، عرفی و شرعی است که ریشه ماده فساد از بین برده شود؛ پس وقف باید فروخته شود. این فروش از باب تقدیم اهم بر مهم در نزد متشرعه و عقلا است. قاعده این است که وقف فروخته نشود اما از طرفی هم اموال و انفس نباید تلف شود؛ بنابراین اگر باقی بودن وقف باعث تلف اموال و جان‌ها شود باید اهم و مهم کرد و تلف جان‌ها مهم‌تر است.

به نظر ما سند روایت و دلالت آن درست است و دلالت می‌کند که باید ریشه ماده فساد از بین برود؛ زیرا مال وقف می‌خواست که به مردم خیر برساند اما اکنون دارد شر می‌رساند.

در این روایت یک تعلیل وجود دارد که در موارد دیگر هم قابل اجرا است: «رُبَّمَا جَاءَ فِي الِاخْتِلَافِ مَا فِيهِ تَلَفُ الْأَمْوَالِ وَ النُّفُوسِ» یعنی هرجا حکم شرعی با تلف اموال یا نفوس مواجه شد، حکم شرعی متوقف می‌شود. مانند بحث شورای نگهبان که پس‌از تصویت مجلس شورای اسلامی، قوانین را با شریعت می‌سنجد که مخالف شرع نباشد و احکام اولیه را صادر می‌کند اما مجمع تشخیص مصلحت نظام، احکام ثانویه را بررسی می‌کند و آن جایی است که قانون اولی، باعث حرج است.

مؤید چهارم: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ[3] عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ[4] عَنِ ابْنِ رِئَابٍ[5] عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ دَوَاءٍ يُعْجَنُ بِخَمْرٍ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهِ وَ لَا أَشَمَّهُ فَكَيْفَ أَتَدَاوَى بِهِ».[6] از امام صادق (علیه‌السلام) پرسیده شد درباره کسی که مریض شده و دارویی به او می‌دهند که با خمر مخلوط شده است. حضرت فرمود: من دوست ندارم به چنین دارویی نگاه کنم و آن را بو کنم چه برسد که بخواهم آن را دوا قرار دهم.

مرحوم وحید بههانی درباره علت برخورد تند امام با این دارو می‌گوید: «وجه المبالغة: حسم مادّة الفساد، فلو كانوا يرخّصون لأدّى ذلك إلى شيوع شرب الخمر ونحوه ممّا يكون طباع الفسّاق في غاية الشوق [إليه]، بل طباع الكلّ، لأنّ النفس أمّارة بالسوء، فكانوا يرتكبون معلّلين بأنّا نداوي مرضنا».[7] برخورد تند امام برای این است که باید ماده فساد را از بین برد. اگر امام اجازه مصرف بدهد، کم‌کم مصرف خمر در بین جامعه عادی می‌شود و مردم اجتناب نمی‌کنند. فاسقان مشتاق هستند که زمینه فسادی فراهم شود تا به سمت آن بروند و بسیاری از مردم هم دوست دارند که از آن‌ها پیروی کنند. (مردم فعلا مراعات شرع را می‌کنند وگرنه طبع آن‌ها دوست دارد که خمر بخورند).

ایشان در جای دیگر می‌گوید: «كلّما زاد حرص المتعلّمين على معصية اقتضى ذلك زيادة التشديد في المنع وسدّ الباب، حسما لمادّة الفساد».[8] وقتی مردم به گناهی خیلی تمایل دارند، باید شارع مقدس جلوی آن را بگیرد و ریشه فساد را قطع کند که مردم به دنبال آن نروند وگرنه اگر در دسترس مردم باشد، تجاوز می‌کنند.