درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

‌

موضوع: پیشگیری از جرم/ اعانه بر اثم/ متولی پیشگیری از جرم

متولی پیشگیری از جرم:

آیا پیشگیری از جرم وظیفه حکومت است یا مردم؟ یا این‌که برخی از مراتب آن وظیفه حکومت و برخی از مراتب آن وظیفه مردم است. فرمایشات علما در این باره متفاوت است؛ برخی اذن امام را در برخی از مراتب بیان کرده‌اند.

مراتب پیشگیری:

تذکر زبانی: برخی موارد دفع منکر به‌وسیله زبان انجام می‌شود. انسان به کسی که می‌خواهد مرتکب منکر یا جرم شود، تذکر لسانی می‌دهد؛ مثلا به او می‌گوید: نوشیدن شراب از نظر دینی گناه بزرگی است و برای بدن هم ضرر دارد.

دفع زمینه: زمینه را به‌گونه‌ای ایجاد می‌کند که منکر محقق نشود؛ مثلا آلات قمار موجود را برمی‌دارد تا دسترسی به آن نباشد.

تهدید: گاهی مجبور می‌شود شخصی که قصد منکر دارد را تهدید کند.

تعزیر: ممکن است لازم باشد او را تعزیر کند؛ مثلا فرزند خود را بزند.

جرح: گاهی ممکن است او را مجروح کند؛ اگر بخواهد جلوی گناه را بگیرد آن شخص را مجروح کند.

قتل: گاهی برای دفع منکر نیاز است که آن شخص را بکشد؛ مثلا می‌خواهد انسان مؤمن بی‌گناهی را بکشد و راهی جز کشتن فاعل ندارید.

حال مردم و حکومت وظیفه دارند کدام مراتب دفع منکر را انجام دهند؟

محقق حلی می‌گوید: «و لو افتقر إلى الجراح أو القتل، هل يجب؟ قيل: نعم، و قيل: لا، إلا بإذن الإمام، و هو الأظهر».[1]

اگر دفع منکر نیاز به جرح یا قتل داشته باشد آیا واجب است؟ برخی گفته‌اند: بله؛ اگر با جرح هم که شده باید جلوی گناه را گرفت. برخی هم گفته‌اند که نمی‌شود به مرتبه جرح و قتل رسید مگر این‌که امام معصوم اذن بر آن داده باشد. این دیدگاه دوم اظهر است.

صاحب جواهر همین را بیان کرده و می‌گوید: «و كيف كان فلو افتقر إلى الجراح أو القتل هل يجب؟ قيل و القائل السيد و الشيخ في التبيان و الحلبي و العجلي و الفاضل في جملة من كتبه و يحيى بن سعيد و الشهيد في النكت على ما حكي عن بعضهم نعم يجب و قيل و القائل الشيخ و الديلمي و القاضي و فخر الإسلام و الشهيد و المقداد و الكركي على ما حكي عن بعضهم لا يجوز إلا بإذن الإمام عليه‌السلام بل في المسالك هو أشهر، بل في مجمع البرهان هو المشهور بل عن الاقتصاد الظاهر من شيوخنا الإمامية أن هذا الجنس من الإنكار لا يكون إلا للأئمة عليهم‌السلام أو لمن يأذن له الإمام عليه‌السلام فيه و هو الأظهر للأصل السالم عن معارضة الإطلاق المنصرف إلى غير ذلك ، خصوصا بعد ما سمعت من اشتراط الوجوب بتجويز التأثير المشعر ببقاء المأمور والمنهي، بل لعل ذلك هو مقتضى الأمر و النهي الواجبين، ضرورة عدم موضوعهما مع القتل».[2]

اگر دفع منکر نیاز به جرح داشته باشد آیا جایز است؟ برخی از فقها آن را واجب دانسته‌اند و برخی از فقها آن را مشروط به اذن امام دانسته‌اند.

صاحب جواهر هم معتقد است که مراتب مختلف امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهید اما جرح و قتل را مرتکب نشوید مگر این‌که امام معصوم (علیه‌السلام) اذن بر آن دهد. دلیل ایشان اصل است؛ اصل این است که حراجت و قتل جایز نیست. در بحث امر به معروف و نهی از منکر، روایاتی وجود دارد که دلالت بر اشتراط تأثیر دارد؛ یعنی باید تأثیر داشته باشد. زدن، مجروح کردن و کشتن جایی است که امر به معروف تأثیری ندارد.

صاحب جواهر در ادامه می‌گوید: «كل ذلك مضافا إلى ما في جواز ذلك لسائر الناس عدولهم و فساقهم من الفساد العظيم و الهرج و المرج المعلوم عدمه في الشريعة، خصوصا في مثل هذا الزمان الذي غلب النفاق فيه على الناس، و بالجملة لا يكاد ينكر اقتضاء تجويز ذلك لسائر الناس على مقتضى إطلاق وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فساد النظام، فدعوى اقتضاء إطلاق ما دل على وجوبهما خصوصا ما‌ دل منه على وجوبهما باللسان و اليد الشاملة للجرح و القتل واضحة الفساد كدعوى اقتضاء وجوبهما على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والإمام عليه‌السلام على هذا الوجه الوجوب على الناس أيضا كذلك للتأسي ولأصالة الاشتراط ، وأوضح منهما فسادا الاستدلال على ذلك بأنهما إنما وجبا لمصلحة العالم فلا يقفان على شرط كغيرهما من المصالح بعد ما عرفت من اقتضاء وجوبهما على هذا الوجه فساد نظام العالم ، وكذا ما قيل من أن إذن الإمام عليه‌السلام شرط فيما إذا كان الضرر مقصودا ، وأما إذا كان المقصود أمرا آخر غيره فلا وإن حصل منه الضرر ، ومحل البحث فيه الأخير ، إذ هو شبه المدافعة والممانعة اللذين قد يتولد منهما ضرر غير مقصود».

اگر بگوییم مردم با کشتن،‌ جرح و زدن، امر به معروف و نهی از منکر کنند، باعث هرج‌ومرج می‌شود. هرکسی که با دیگری غرضی دارد، او را کتک می‌زند و مثلا می‌گوید: «غیبت می‌کرد او را زدم». در شریعت اسلام نباید هرج‌ومرج باشد. امر به معروف و نهی از منکر تا زمانی خوب است که باعث هرج‌ومرج نشود. برای جواز این عمل نمی‌توان به روایتی عمل کرد که می‌گوید با زبان و دست، جلوی او را بگیرید؛ مراد از روایت این است که مانع او شوید که گناه را انجام ندهد (مثلا در را ببندید) نه این‌که مراد این باشد که جرح و قتلی در میان باشد.

ممکن است برخی استدلال به تأسّی کنند؛ یعنی چون معصوم این کار را کرده، فعل معصوم حجت است؛ پس ما هم این کار را می‌کنیم. در پاسخ می‌گوییم: امام اختصاصات و اختیاراتی دارد که همه مردم نمی‌توانند برخی از کارهای آن‌ها را انجام دهند. ممکن است امام در جایی کسی را تعزیر کند؛ امام معصوم نظرش این است که این فرد باید تعزیر شود اما انسان‌های معمولی چنین وظیفه‌ای ندارند.

مرحوم امام خمینی (اعلی الله مقامه الشریف) می‌گوید: «لو لم يحصل المطلوب إلّابالضرب و الإيلام، فالظاهر جوازهما مراعياً للأيسر فالأيسر، و الأسهل فالأسهل، و ينبغي الاستئذان من الفقيه الجامع للشرائط، بل ينبغي ذلك في الحبس والتحريج و نحوهما»[3]

شما به شخصی تذکر لسانی می‌دهی و توجهی نمی‌کند و گناه می‌کند، ظاهر آن است که با زدن هم که شده باید جلوی او را بگیرید. تا می‌شود با اقل هزینه این بازدارندگی صورت گیرد؛ ‌این جواز ضرب در صورتی است که از فقیه جامع‌الشرایط اذن گرفته باشید. اگر بخواهید کسی را حبس کنید نیز باید از فقیه جامع‌الشرایط اذن بگیرید.

در مسأله دیگر مرحوم امام می‌گوید: «لو كان الإنكار موجباً للجرّ إلى الجرح أو القتل، فلا يجوز إلّابإذن الإمام عليه السلام على الأقوى، وقام في هذا الزمان الفقيه الجامع للشرائط مقامه مع حصول الشرائط».[4]

بنا بر اقوی اگر بازداشتن او از گناه منجر به جرح یا قتل شود جایز نیست مگر با اذن امام (علیه‌السلام). در عصر حاضر با وجود شرایط، فقیه جامع‌الشرایط در مقام امام است.

در مسأله بعد می‌گوید: «لو كان المنكر ممّا لا يرضى المولى بوجوده مطلقاً، كقتل النفس المحترمة جاز- بل وجب- الدفع ولو انجرّ إلى جرح الفاعل أو قتله، فيجب الدفاع عن النفس المحترمة بجرح الفاعل أو قتله لو لم يمكن بغير ذلك؛ من غير احتياج إلى إذن الإمام عليه السلام، أو الفقية مع حصول الشرائط، فلو هجم شخص على آخر ليقتله وجب دفعه ولو بقتله مع الأمن من الفساد، وليس على القاتل حينئذٍ شي‌ء».[5]

اگر کسی قصد دارد دیگری را بکشد، باید جلوی او را بگیرید حتی اگر منجر به جرح یا قتل او شود (مثلا تیری به پای او بزنید) و راه دیگری غیر از آن نباشد. در این حالت نیازی به اذن امام یا فقیه نیست و قاتل قصاص نمی‌شود.

با وجود مراتب مختلف امر به معروف و نهی از منکر و نیاز به اذن امام یا نائب او در برخی از مراتب، مرتبه ضرب، جرح و قتل، وظیفه حکومت با رهبری ولایت فقیه است و آنچه مربوط به مردم است فقط تذکر زبانی است آن هم در صورتی که احتمال تأثیر داده شود.