درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

موضوع: پیشگیری از جرم/ اعانه بر اثم/ وجوب دفع منکر

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در علم فقه درباره دلایلی بود که درباره جواز اعانه بر اثم اقامه شده بود.

مرحوم محقق خویی نظرش این است که اعانه بر اثم جایز است. یکی از ادله ایشان روایاتی است که در باب «جواز بیع العصیر و العنب و التّمر ممّن یعمل خمرا» آمده است. وسائل الشیعه جلد ۱۷، صفحه ۲۲۹ تا ۲۳ صاحب وسائل عنوان باب را این قرار داده: آب انگور، انگور و خرما را به کسی که شراب درست می‌کند می‌توان فروخت.

روایت اول: «محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد[1] و أحمد بن محمّد بن عيسى[2] جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر[3] قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن بيع العصير فيصير خمراً قبل أن يقبض الثمن؟ فقال: لو باع ثمرته ممّن يعلم أنّه يجعله حراماً لم يكن بذلك بأس فأمّا إذا كان عصيراً فلا يباع إلّا بالنقد».[4] از امام (علیه‌السلام) می‌پرسد درباره حکم فروش آب انگور به کسی که قبل از پرداخت ثمن آن را تبدیل به شراب می‌کند. امام (علیه‌السلام) پاسخ داد: اگر ثمر آن (انگور) را بفروشد اشکال ندارد اما اگر آب انگور را می‌خواهد بفروشد، باید نقد بفروشد.

وقتی آب انگور را نسیه بفروشد، او آب انگور را شراب می‌کند و شراب را می‌فروشد و با پول آن بدهی خود را می‌دهد.

اشکال

مثلا شما خواربارفروشی دارید که در آن کالاهایی مانند برنج، روغن، آب انگور، آب سیب و ... می‌فروشید. مردمی هم که برای خرید می‌آیند هرکدام کالایی را برمی‌دارند. این افراد برخی صالح و مؤمن هستند برخی هم افراد فاسدی هستند؛ آیا شما می‌توانید میان مشتریان خود تفاوت قائل شوید و بگویید: به این شخص می‌فروشم و به این شخص نمی‌فروشم چون ممکن است خمر بسازد. شما دکان را برای فروش اجناس حلال آماده کرده‌اید و این‌که این شخص آب انگور را بعداً به خمر تبدیل می‌کند یا نه به شما ارتباطی ندارد. خرما آن‌جا گذاشته‌اید و مردم در ماه رمضان برای افطار می‌خرند، کسی هم ممکن است آن را بخرد و از آن شراب درست کند. این‌که می‌دانم فلانی عادل است یا فلانی فاسق است مجوز فروش یا نفروختن کالا نیست.

روایت در مقام انحصار نیست؛ بلکه خواربارفروشی‌های دیگری هم هست و همه این کالاها را دارند من هم یکی از آن‌ها هستم من وظیفه ندارم که بگویم به تو که فاسق هستی چیزی نفروشم چون ممکن است تبدیل به شراب کنی. این‌که افراد بعد از خرید چه کاری می‌کنند مربوط به خودشان است که اگر گناه کردند خداوند آن‌ها را عذاب می‌کند.

نکته

روایات دو گروه هستند: ۱- افتائی تعلیمی

روایت افتائی: مثلا شما که مرجع تقلید هستید و مقلدها از شما درباره حکم مسئله خاصی می‌پرسند. در روایات افتائی سائل درباره حکم مسئله‌ای خاص از امام (علیه‌السلام) می‌پرسد و امام پاسخ او را می‌دهد؛ بنابراین پرسش خیلی جزئی است و جواب امام هم جزئی است. مثل آن روایتی که سائل از امام پرسید که می‌خواهم درو کنم و کارگران نماز می‌خوانند اما روزه نمی‌گیرند.[5]

روایت تعلیمی: مثل این‌که شما در مقام تدریس، کلیات را بیان می‌کنید؛ امام صادق (علیه‌السلام) هم بر کرسی تدریس، مسائل کلی اسلام را بیان می‌کند که ارتباط به شخص خاصی ندارد.

تفاوت دو گروه

در روایات افتائی باید خصوصیت زمان، مکان، شخص، موقعیت و جهات مورد توجه قرار گیرد. مثلا آیا زمان تقیّه بوده یا نه؟ آیا موافق با ابوحنیفه است یا نه؟ مرحوم آیت‌الله بروجردی (اعلی الله مقامه الشریف) می‌فرمود: «در هر روایتی باید زمان آن را در نظر بگیریم که در زمان کدام یک از خلفا بوده است و آیا زمان تقیّه شدید بوده است یا نه؟». مکان باید مورد توجه باشد، مثلا در مکان‌هایی یهودیان و مسیحیان زیاد هستند یا در روایات وارد شده اهل سواد، یعنی آن‌هایی که در بیابان‌ها زندگی می‌کنند اما در برخی موارد اهل سواد درباره مسیحی‌ها استعمال شده است چون اهل‌کتاب در آن جا زندگی می‌کردند. چون اهل کتاب خرید و فروش خمر را جایز می‌دانستند ممکن است فروختن به آن‌ها مورد نظر بوده است. باید موقعیت سائل در نظر گرفته شود؛ امام معصوم (علیه‌السلام) با علمی که دارد، از موقعیت سائل اطلاع دارد و پاسخ را متناسب با آن می‌دهد.

در روایات افتائی باید توجه شود که قدر متیقّن لحاظ شود نه اطلاق. نمی‌توان گفت که حضرت در این‌جا مطلق فرموده پس شامل همه افراد می‌شود بلکه این فاعل در این زمان، مکان، موقعیت و شرایط چنین حکمی دارد. سائل نسبت به موقعیت موجودش پرسشی کرده و ممکن است در حالت حرج یا مشکلاتی بوده است.

تطبیق بر محل بحث

روایت مورد استناد، ازجمله روایات افتائی است؛ زیرا قضیه شخصیه است. آب انگور را خریده و پولش را نداده، حال که آن را شراب کرده و فروخته می‌خواهد پولش را به من بدهد، آیا من می‌توانم این پول را بگیرم؟ در روایات افتائی که شخصی هستند نه کلی باید به قدر متیقّن اکتفا کرد و نباید تمسک به اطلاق کرد. حضرت می‌فرماید: «وظیفه شما این است که اگر انگور می‌فروشی می‌تواند نقد یا نسیه باشد اما اگر آب انگور می‌فروشی باید نقد باشد»؛ چون ممکن است آب انگور بعداً تبدیل به خمر شده باشد و پولی که به شما می‌خواهد بدهد از پول خمر باشد.

بنابراین روایت افتائی است و باید به قدر متیقّن آن اکتفا کرد و اطلاق ندارد. قدر متیقّن این روایت در جایی است که افراد متعددی هستند که آب انگور می‌فروشند و انحصار به این فروشنده ندارد که اگر انگور به او نفروشد، نتواند خمر بسازد.

پرسش ما این است که در مثال خواربارفروشی آیا اعانه بر اثم محقق می‌شود؟ آيا فرشنده میان افراد مختلف که کالاهای مختلفی می‌خرند تفاوت قائل شود و کالا را به برخی بفروشد و به برخی نفروشد؟ چون قصد اعانه ندارد و انحصار نیست، اعانه بر اثم یا صدق نمی‌کند یا صدق آن مشکوک است؛ بنابراین فروش آن اشکالی ندارد.

روایت دوم: «وعن محمّد بن يحيى،[6] عن أحمد بن محمّد،[7] عن الحسين بن سعيد،[8] عن القاسم بن محمّد،[9] عن علي بن أبي حمزة،[10] عن أبي بصير[11] قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمراً؟ قال: إذا بعته قبل أن يكون خمراً و هو حلال فلا بأس».[12] راوی از امام صادق (علیه‌السلام) پرسید: می‌خواهم آب انگور را قبل از این که غلیان یابد بفروشم به کسی که می‌خواهد آن را طبخ دهد یا آن را تبدیل به خمر کند (حکم این عمل چیست؟) حضرت فرمود: اگر آب انگور را قبل از این‌که خمر شود بفروشی حلال است و اشکالی ندارد.

طبخ، ملازم با تبدیل شدن به خمر و نجاست نیست؛ زیرا اگر ذهاب ثلثین شود، پاک می‌شود.

حضرت فروش آن را قبل از تبدیل شدن به خمر جایز می‌داند، حال خریدار بعدا بخواهد چه کاری کند ارتباطی به فروشنده ندارد.

اشکال بر استدلال به روایت

اولا: درباره قصد خریدار دو احتمال وجود دارد که یکی حلال و دیگری حرام است؛ پس یقین وجود ندارد. حضرت می‌فرماید: تو وقتی آب انگور می‌فروشی اشکالی ندارد. با «شاید بخواهد خمر درست کند»، برای شما وظیفه درست نمی‌شود.

ثانیا: در این‌جا انحصار وجود ندارد که فروشنده بگوید اگر من نفروشم نمی‌تواند خمر درست کند بلکه دیگران به او می‌فروشند.