درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

موضوع: پیشگیری از جرم/ اعانه بر اثم/ وجوب دفع منکر

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در علم فقه درباره پیشگیری از جرم بود. دلایل بسیاری از آیات و روایات بیان کردیم که پیشگیری از جرم لازم و اعانه بر اثم، حرام است. معنایش این است: کسی که مستقیماً گناهی مرتکب شود، معلوم است که گناه کرده و عقاب می‌شود و کسی که در ارتکاب گناه به او کمک کند و زمینه گناه را برای او فراهم کند هم گناه‌کار است. هم دولت و هم مردم وظیفه دارند که جلوی گناه را بگیرند تا گناه در حکومت اسلامی محقق نشود.

وجوب دفع منکر

نکته دیگری که بیان کردیم و به آن می‌پردازیم این است که دفع منکر واجب است. چیزی که منکر و حرام است را باید دفع کنیم و نگذاریم در خارج محقق شود. ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يدْعُونَ إِلَى الْخَيرِ وَيأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَينْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾[1] .

مردم را به سوی خیر بخوانید و خواسته شما این باشد که مردم، کار خیر انجام دهند. امر به معروف کنید و از منکر نهی کنید اگر می‌خواهید رستگار شوید، در جامعه موفق باشید و ستعاتمند شوید راهش این است که این کارها را انجام دهید.

دلالت آیه بر دفع منکر

آیا آیه فقط دلالت بر رفع منکر دارد یا شامل دفع منکر هم می‌شود؟ گاهی گناهی در خارج محقق شده مثلا دزدی می‌کند و شما او را باز می‌دارید، به این عمل، رفع المنکر گفته می‌شود؛ یعنی منکری محقق شده و شما از ادامه منکر جلوگیری می‌کنید. گاهی منکری محقق نشده اما در حال آماده کردن مقدمات منکر است و شما از کار او جلوگیری می‌کنید، به این عمل، دفع المنکر گفته می‌شود.

شیخ انصاری (رحمه‌الله)، مرحوم امام خمینی، شاگردان این بزرگواران و عده‌ای از فقها، دفع منکر را واجب دانسته‌اند اما گروهی از علما مثل محقق داماد، محقق سبزواری و محقق خویی (رحمهم‌الله) قائلند که دفع منکر واجب نیست بلکه رفع منکر واجب است. هر دو گروه برای مدعای خود،‌ دلیل‌هایی را اقامه کرده‌اند که باید بررسی شود. قبل از بررسی دلیل‌ها باید بگوییم که روایات وارد شده در این باب با هم تعارض دارند؛ برخی از روایات دلالت دارند که دفع منکر واجب است و برخی از روایات دلالت دارند که دفع منکر واجب نیست.

دلایل عدم وجوب

قائلین به عدم وجوب دفع منکر می‌گویند: علاوه بر این‌که دلیلی بر وجوب دفع منکر نداریم بلکه دلیل بر عدم وجوب داریم.

روایت اول: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[2] عَنْ أَبِيهِ[3] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[4] عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ[5] قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ سَفِينَتَهُ وَ دَابَّتَهُ مِمَّنْ يَحْمِلْ فِيهَا أَوْ عَلَيْهَا الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِيرَ قَالَ: لَا بَأْسَ»[6] . در مکاتبه، سائل از امام صادق (علیه‌السلام) پرسید: مردی کشتی و چهارپای خود را به کسی اجاره می‌دهد که در آن کشتی یا روی چهارپا شراب و خوک‌ها را حمل می‌کند (حکم آن چیست؟). حضرت فرمود: اشکالی ندارد.

نکته: وقتی شما نزد کسی می‌روید و با هم صحبت می‌کنید، خصوصا در زمان‌های گذشته که امکاناتی مثل ضبط صوت و ... نبوده است، گاهی حرف دل خود را می‌زنند. در دوران خفقان خلفا، امامان معصوم (علیهم‌السلام) حرف دل خود را به شیعیان خاص می‌زدند اما اگر قرار باشد چیزی نوشته شود و مکاتبه صورت گیرد و احتمال دارد که نامه به دست حکومت جور بیفتد و جان افراد به خطر بیفتد یا او را زندانی کنند و شکنجه دهند، در این صورت، ممکن است تقیه شود و حکم واقعی بیان نشود؛ پس مکاتبات ائمه (علیهم‌السلام) اعتبار کمتری دارند. مرحوم امام خمینی (اعلی ‌الله مقامه الشریف) هم که بیانیه علیه شاه می‌داد، کسی که بیانیه به دستش بود و آن را از نجف می‌آورد را اعدام می‌کردند. ممکن است در گفت‌وگوهای حضوری هم جاسوسی باشد و امام تقیه کند اما در مکاتباتی که موافق با فتوای اهل سنت است درصد بیشتری احتمال تقیه وجود دارد.

اشکال به استدلال به روایت اول

این روایت معارض دارد و روایات دیگری داریم که با‌ آن معارض است. «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[7] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ[8] عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ[9] عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ[10] عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ[11] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ بَيْتَهُ يُبَاعُ فِيهَا الْخَمْرُ قَالَ حَرَامٌ أُجْرَتُهُ»[12] . سائل درباره حکم کسی پرسید که خانه خود را به کسی اجاره می‌دهد که برای فروش خمر از آن استفاده می‌کند. حضرت فرمود: اجرت آن حرام است.

روایت قبلی مکاتبه بود و ابوحنیفه هم در آن زمان قدرتی داشت و نظرش جواز اجاره بود؛ لذا احتمال تقیه در آن روایت وجود دارد. صاحب ریاض می‌گوید: «كونه مكاتبة محتملة للتقية عن رأي أبي حنيفة».[13]

بنابراین با سه دلیل مکاتبه بودن، موافقت با رأی ابوحنیفه و داشتن معارض، نمی‌توان به روایت مورد استدلال عدم وجوب دفع، اعتماد کرد. در مقام فتوا باید بتوان به روایت اعتماد کرد و با این مشکلات نمی‌توان بر اساس آن روایت فتوا داد.

کسی که کشتی را اجاره می‌دهد منحصر به فرد نیست که بگوید: «اگر من اجاره ندهم نمی‌تواند خمرش را حمل کند». کشتی و دابّه زیاد است و با اجاره ندادن شما، دفع منکری نمی‌شود. مثلا کسی می‌خواهد انگور را برای ساخت شراب بخرد و اگر شما به او نفروشید سایر دکان‌های انگورفروشی به او می‌فروشند. وجوب دفع منکر در جایی است که عمل شما باعث شود منکر محقق نشود. مثلا اگر بی‌حجابی در خیابان‌ها زیاد است و شما هم توانایی دفع آن را ندارید، معلوم نیست که همه‌جا دفع این منکر واجب باشد.