درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

موضوع: پیشگیری از جرم/ اعانه بر اثم/ دلایل دیدگاه جواز اعانه بر اثم

خلاصه جلسه گذشته: در علم فقه درباره پیشگیری از جرم و حرمت اعانه بر اثم مطالبی بیان شد. در مقابل، مرحوم محقق خویی و گروهی از فقها معتقدند که اعانه بر اثم حرام نیست‌. ایشان دلایل حرمت اعانه بر اثم را قبول ندارند و بر مدعای خود دلایلی را اقامه کرده‌اند. برای روشن شدن بحث، سخنان و ادله ایشان را بررسی می‌کنیم.

ادلّه دیدگاه جواز اعانه بر اثم:

دلیل اول: اصالة الاباحه

اصالة الاباحه می‌گوید: «کل شیء لک حلال حتی تعلم انّه حرام». حرمت دلیل می‌خواهد اما حلیّت دلیل نمی‌خواهد. هر چیزی حلال است و اگر بخواهید بگویید که حرام است باید دلیل بیاورید. مدعای شما این است که اثم حرام است و اعانه بر آن هم حرام است؛ پس باید بر این مدعا دلیل متقن شرعی اقامه کنید اما هیچ دلیلی بر حرمت وجود ندارد هرچند مشهور فقهای شیعه و عامه قائل بر حرمت اعانه بر اثم شده‌اند؛ پس حکم این است که اعانه بر اثم جایز است مگر در موارد خاصی که دلیل داشته باشیم مثل اعانه ظالم‌ها و اعوان آن‌ها. دلیل بر حرمت اعانه بر ظلم، روایات مستفیضه است، همچنین عقل و ضرورت عقلاً هم بر آن حکم می‌کند.

«ما حكم الإعانة على الإثم؟ الظاهر جواز ذلك، لأنه مقتضى الأصل الأوّلي ولا دليل يثبت حرمة الإعانة على الإثم وإن ذهب المشهور وبعض العامة إلى الحرمة، وعليه فالحكم هو جواز الإعانة عليه إلاّ ما خرج بالدليل، كإعانة الظالمين وإعانة أعوانهم وتهيئة مقدّمات ظلمهم، لاستفاضة الروايات على حرمة إعانتهم وتقويتهم وتعظيم شوكتهم ولو بمدة قلم أو بكتابة رقعة أو بجباية خراج ونحوها ...، بل الحرمة في هذا النحو من الإعانة ممّا استقل به العقل، وقامت عليه ضرورة العقلاء».[1]

از صراحت این کلام مشخص می‌شود که محقق خویی (رحمه‌الله) بر خلاف آنچه به ایشان نسبت می‌دهند، دلالت حکم عقل را قبول دارد.

اشکال دلیل اول: آیه و روایات بسیاری را آوردیم که اعانه بر اثم حرام است و با وجود این روایات نمی‌توانیم به اصل اولی اباحه رجوع کنیم. ازجمله این دلایل آیه ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[2] بود.

دلیل دوم

همه فقها قبول دارند که آب دادن به کفار جایز است. در روایات هم وارد شده که هرکس تشنه است به او آب بدهید. روایات مطلق است و مقیّد به مسلمان یا مؤمن بودن نیست. وقتی آب به او می‌دهید، آب که به دهان او رسید، آب نجس می‌شود و شما آب نجس به یک انسان داده‌اید تا بنوشد. از طرفی می‌گوییم: «الکافرون معاقبون علی الفروع کما معاقبون علی الاصول» کفار هم ازاین‌جهت که اصول دین را قبول ندارند عقاب می‌شوند هم ازاین‌جهت که به فروع دین عمل نمی‌کنند معاقب هستند. نوشیدن آب نجس بر کافر حرام است و با دادن آب، شما بر انجام عمل حرام کمک کرده‌اید درحالی‌که روایت داریم که به تشنه آب بدهید تا جگرش خنک شود؛ پس اعانه بر اثم جایز است.

«أنه لو لم تجز الإعانة على الإثم لما جاز سقي الكافر، لكونه إعانة على الإثم، لتنجّس الماء بمباشرته إيّاه فيحرم عليه شربه، لكن السقي جائز، لقوله (عليه السلام): «إنّ الله يحبّ إبراد الكبد الحرّاء»[3] على ما تقدّم تفصيله في البحث عن بيع الميتة المختلطة مع المذكّى فتجوز الإعانة على الإثم».[4]

محقق خویی (رحمه‌الله) بر خودش اشکال می‌کند: ممکن است کسی بگوید که کافر قدرت بر نوشیدن آب طاهر ندارد؛ زیرا به‌محض اصابت آب به دهان او، نجس می‌شود.

سپس پاسخ می‌دهد: کافر می‌تواند مسلمان شود و آب پاک بخورد؛ راه برای او باز است.

«والاعتذار عن ذلك بعدم قدرتهم على شرب الماء الطاهر في حال الكفر اعتذار غير موجّه، إذ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار».[5]

شاگردان محقق خویی نیز همین حکم را کرده و تعمیم داده‌اند که اگر اهل کتاب را هم کافر بدانیم در این حکم داخل است.

اشکالات دلیل دوم:

اشکال اول: فقها در حکم کفار، اختلاف‌نظر دارند؛ مثلاً آیت‌الله مکارم (سلّمه‌الله) معتقد است که کفار نجاست ذاتی ندارند بلکه چون با نجاست سروکار دارند و پرهیز نمی‌کنند ما از آن‌ها پرهیز می‌کنیم اما قدمای ما کافر را نجس می‌دانند؛ پس بر اساس فتوای فقهایی همچون آیت‌الله مکارم (سلّمه‌الله)، آبی که می‌خورد نجس نیست.

اشکال دوم: کسی که به کافر تشنه آب می‌دهد، قصد اعانه بر اثم ندارد بلکه قصدش این است که انسان تشنه‌ای را سیراب کند. فقهایی همچون شیخ انصاری (رحمه‌الله) در صدق اعانه بر اثم، قصد را لازم دانسته‌اند.

اشکال سوم: عرفاً در این مثال، اعانه بر اثم صدق نمی‌کند. هیچ‌کس به این عمل اعانه بر اثم نمی‌گوید و به فکرش نمی‌آید که اعانه بر اثم باشد.

دلیل سوم

روایت داریم که فروختن انگور به کسی که شراب درست می‌کند، اشکالی ندارد یا چوب را به کسی می‌فروشد که با آن ابزار موسیقی می‌سازد. در این موارد وجدان می‌گوید اعانه بر اثم وجود دارد اما جایز است؛ بنابراین با تمسک به قول به فصل باید در همه‌جا بگوییم که اعانه بر اثم جایز است.

«أنّك علمت سابقاً استفاضة الروايات على جواز بيع العنب والتمر وعصيرهما ممّن يجعلها خمراً، وجواز بيع الخشب ممّن يجعله برابط، ومن الواضح جدّاً كون هذا البيع إعانة على الإثم، ومن أنكره فإنّما أنكره بلسانه أو هو مكابر لوجدانه، وبعدم القول بالفصل يثبت الجواز في غير موارد الروايات».[6]

محقق خویی (رحمه‌الله) سپس روایات آن را بیان می‌کند:

«محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس».[7]

«عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ (علیه السلام) عَنْ بَيْعِ عَصِيرِ الْعِنَبِ مِمَّنْ يَجْعَلُهُ حَرَاماً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ تَبِيعُهُ حَلَالًا فَيَجْعَلُهُ حَرَاماً فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ أَسْحَقَهُ».[8]

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ كَرْمٌ أَ يَبِيعُ الْعِنَبَ وَ التَّمْرَ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ خَمْراً أَوْ سَكَراً فَقَالَ إِنَّمَا بَاعَهُ حَلَالًا فِي الْإِبَّانِ الَّذِي يَحِلُّ شُرْبُهُ أَوْ أَكْلُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ‌».[9]

اشکالات دلیل سوم:

اشکال اول: در این موارد، فروشنده قصد بر اعانه ندارد. شخصی است که خمر می‌خورد اما گاهی انگور را برای خوردن خانواده‌اش می‌خرد و گاهی هم با آن شراب درست می‌کند، در این صورت که علم به کارش نداریم اشکالی ندارد.

روایات مقابل این روایت هم داریم مثل «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً غَارِسَهَا وَ حَارِسَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ شَارِبَهَا وَ الْآكِلَ ثَمَنَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ سَاقِيَهَا».[10] مقتضای جمع میان این روایات این است که گفته شود: در جایی که علم دارد با آن خمر می‌ساز جایز نیست اما اگر شک داریم که می‌خواهد با آن چه کاری کند، جایز است.

اشکال دوم: ما در جایی قائل به حرمت اعانه می‌شویم که باعث نهی از منکر شود؛ یعنی اگر شما به او نفروشید، منکر انجام نمی‌شود اما در جایی که مثلا صد دکان انگورفروشی وجود دارد، نفروختن شما دفع منکر نمی‌کند؛ پس فروش آن حرام نیست. البته این شرط هم وجود دارد که آیا بر این عمل شما عرفا اعانه بر اثم صدق می‌کند یا نه؟