درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

موضوع: پیشگیری از جرم/ اعانه بر اثم/ اعانه بر ظلم

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در علم فقه درباره پیشگیری از جرم و حرمت اعانه بر اثم بود که استدلال کردیم به آیه ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[1] به همین مناسبت روایات وارد شده در این باب را بیان کردیم که دلالت دارند بر حرمت اعانه بر اثم. یکی از این روایات این بود:

روایت پنجم: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً غَارِسَهَا وَ حَارِسَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ شَارِبَهَا وَ الْآكِلَ ثَمَنَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ سَاقِيَهَا».[2] رسول خدا ده گروه را درباره خمر، لعنت کرد: ۱- کسی که درخت انگور را می‌کارد (کسی که درخت را می‌کارد تا با ثمر آن شراب درست کند یا به کسی بدهد که با آن شراب درست کند)، ۲- باغبان (که به درخت انگور رسیدگی می‌کند)، ۳- کسی که شراب را می‌فروشد، ۴- کسی که شراب را می‌خرد، ۵- کسی که شراب را می‌نوشد، ۶- کسی که ثمن شراب را مصرف می‌کند، ۷- کسی که آب انگور را می‌گیرد (تا با آن شراب درست کنند) ۸- کسی که آن را حمل می‌کند تا به مقصد برساند، ۹- کسی که خمر را تحویل می‌گیرد، ۱۰- ساقی شراب.

اشکال شد که روایت، سند معتبر ندارد. در پاسخ به آن گفتیم که این حکم، ارشاد به حکم عقل است. اگر روایتی ارشاد به حکم عقل باشد، هرچند سند ضعیفی داشته باشد به سند توجهی نمی‌شود. اگر چیزی مبغوض شارع است، عقل حکم می‌کند که کمک به آن هم قبیح است.

اشکال دوم

روایت مخصوص به خمر است درحالی‌که مدعای شما حرمت اعانه در هر گناهی بود.

پاسخ

اولا از نظر عقلی دلیل بر حرمت اعانه بر اثم داریم و عقل حکم به حرمت اعانه در هر گناهی می‌کند. ثانیا ما یک روایت درباره حرمت اعانه بر اثم نداریم بلکه روایات بسیاری داریم که حرمت اعانه بر اثم را اثبات می‌کند. از همین رو است که محقق بجنوردی[3] و آیت‌الله فاضل (رحمهماالله) می‌گویند: از مجموع روایات، حرمت اعانه بر اثم اثبات می‌شود. مرحوم امام خمینی و مرحوم نراقی نیز گفته‌اند که اخبار این باب مستفیض است. وقتی روایات به حد استفاضه برسند، نیازی به بررسی سندی آن‌ها نیست.

دلیل سوم: عقل

مرحوم امام خمینی اولین دلیل بر حرمت اعانه را دلیل عقل می‌داند و می‌گوید: اطاعت از پدر و مادر واجب است و اگر چیزی مبغوض آن‌ها است نباید مقدمات آن را هم فراهم کنی. اگر مقدمات فراهم شود، پدر می‌گوید: «تو که می‌دانی این مبغوض من است، چرا مقدمات آن را فراهم می‌کنی؟».

پدر و مادرها نسبت به سیگار کشیدن فرزندان حساس هستند و برخی مواقع که فرزندی مداد خود را مانند سیگار بر دهان می‌گذارد، ناراحت می‌شوند و می‌گویند: «نمی‌خواهم حتی نقش سیگار را برای خود انجام دهی». وقتی چیزی مبغوض خداوند است اگر کسی زمینه آن را فراهم کند، آن هم مبغوض مولا است. مثلا چرا خانه‌ات را به کسی اجاره می‌دهی که قصد دارد در آن خمر بفروشد؟

به نظر می‌رسد دلیل عقلی، دلیلی قوی است هرچند برخی به آن اهمیت زیادی نداده‌اند اما به نظر ما دلیل عقل حاکم است.

مرحوم امام خمینی می‌گوید: در تمام ممالک دنیا این را قبول دارند که اگر کسی جرمی مرتکب شود، کمک‌کننده به او نیز مجرم است. دزد و قاتل، مجرم است و کمک‌کننده به او هم مجرم است. در اسلام دلیل روایی بر آن وجود دارد اما در سایر ادیان، عقل بر این قانون حکم می‌کند؛ پس روایات ارشاد به حکم عقل است.

روایات زیادی هم در این باب وارد شده که برخی از آن‌ها را بیان کردیم ازجمله این روایت معروف «الرَّاضِي بِفِعْلِ قَوْم كَالدَّاخِلِ فِيهِ مَعَهُمْ»[4] کسی که راضی به عمل گروهی باشد، جزو همان‌ها به حساب می‌آید؛ مثلا اگر ظلم می‌کنند و او راضی به ظلم آن‌ها باشد، جزو ظالمین است. اگر کسی که فقط به قلب راضی به گناه باشد، جزو گناه‌کاران محسوب شود، کسی که مقدمات گناه را فراهم کند به طریق اولی مجرم و گناه‌کار خواهد بود.

اشکال

ما نهی مولا را نیاز داریم و مبغوض مولا برای ما حرام نیست، در جایی که نهی مولا وجود ندارد، حرمتی هم نیست. امثال محقق خویی (رحمه‌الله) معتقدند: ما باید دلیل داشته باشیم که چیزی حرام است و شارع بگوید که مثلا شرب خمر حرام است ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾[5] . در این صورت ما تابع دستور خداوند هستیم اما این‌که عقل بگوید این مبغوض مولا است، ما تابع آن نیستیم.

بر همین اساس بین حوزه قم و حوزه نجف که غالبا شاگردان محقق خویی (رحمه‌الله) هستند اختلاف بزرگی وجود دارد. نجفی‌ها حکم عقل را قبول ندارند و تابع دلیل از آیات و روایات هستند. اما حوزه قم که غالبا شاگردان مرحوم امام هستند معتقدند اگر حکم عقل یا بنای عقلا بر چیزی باشد ما آن را می‌پذیریم؛ مخصوصا اگر آیه یا روایتی در کنار حکم عقل وجود داشته باشد. به همین دلیل است که حوزه نجف مقدمه حرام را حرام و مقدمه واجب را واجب نمی‌داند.

دلیل چهارم: اجماع

فقها اجماع دارند که اعانه بر اثم حرام است. محقق بجنوردی (رحمه‌الله)[6] محقق نراقی (رحمه‌الله) و عده زیادی از فقها در این باره ادعای اجماع کرده‌اند. مراد از اجماع در این‌جا اجماع قدما است نه اجماع معاصرین؛ زیرا معاصرین مانند محقق خویی (رحمه‌الله) اعانه بر اثم را حرام نمی‌دانند.

اشکال

توجه دارید که حجیّت اجماع مخدوش است؛ زیرا اجماع مدرکی است و مدرک آن آیه و روایات ذکر شده است.

حرمت وضعی و تکلیفی

در جلسه گذشته درباره نسبت حرمت تکلیفی و وضعی صحبت کردیم که مجدد آن را توضیح می‌دهیم.

اگر شارع مقدس از کاری نهی کند مثل «لاتشرب الخمر» ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾[7] . این نهی شارع یک حکم وضعی و یک حکم تکلیفی دارد. حکم وضعی آن این است که معامله خمر باطل است؛ یعنی اگر کسی خمر را بفروشد، مالک ثمن آن نمی‌شود. حرمت تکلیفی آن این است که خرید و فروش آن عقاب هم دارد. حال پرسش این است که آیا حرمت وضعی و تکلیفی با هم ملازم هستند؟ یعنی هرجا که حرمت تکلیفی بود، حرمت وضعی هم هست و هرجا که حرمت وضعی بود، حرمت تکلیفی هم هست. آیا نسبت این دو عموم و خصوص مطلق است یا عموم و خصوص من‌وجه؟ دیروز عرض کردیم که عموم و خصوص مطلق است اما امروز اصلاح می‌کنیم که عموم و خصوص من وجه است به این معنا که ممکن است در جایی حرمت وضعی باشد اما حرمت تکلیفی نباشد مثل این‌که با افراد مجنون معامله کنید، این معامله باطل است و حرمت وضعی دارد اما حرمت تکلیفی ندارد و شخص برای این معامله عقاب نمی‌شود. همچنین ممکن است معامله‌ای حرام باشد اما باطل نباشد؛ مثل بیع وقت النداء ﴿إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيعَ﴾[8] اگر کسی هنگام نماز جمعه بیع انجام دهد، کار حرامی کرده اما نقل و انتقال محقق می‌شود.

اما این‌که ما در جلسه گذشته گفتیم عموم و خصوص مطلق است از این جهت بود که در موارد ورود نهی بالخصوص از طرف شارع درباره چیزی، مقصود شارع این است که آن کار انجام نشود و اگر شما انجام دادید، ترتیب اثر داده نمی‌شود مثلا اگر نهی از بیع با مجنون یا نابالغ شده و شما این کار را کردید، مالک ثمن نمی‌شوید و اگر در آن تصرف کنید کار حرامی مرتکب شده‌اید؛ پس با یک واسطه منتهی به حرمت می‌شود.