درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

موضوع: پیشگیری از جرم/ اعانه بر اثم/ اعانه بر ظلم

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در علم فقه درباره پیشگیری از جرم و حرمت اعانه بر اثم بود که استدلال به آیه ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[1] و روایات وارد شده در این باب کردیم. یکی از راه‌های استدلال برای حرمت اعانه بر اثم، استدلال به روایات متواتر حرمت اعانه بر ظلم است. همه علما حتی محقق خویی (رحمه‌الله) که اعاده بر اثم را قبول ندارد اما حرمت اعانه بر ظلم را می‌پذیرد. محقق خویی (رحمه‌الله) و برخی از شاگردانش اشکال می‌کنند که اعانه بر ظلم دلیلی بر حرمت اعانه بر اثم نیست. اعانه بر ظلم حرام است اما اعانه بر اثم حرام نیست و تلازمی میان این دو وجود ندارد که بگوییم اگر اعانه بر ظلم حرام شد پس اعانه بر اثم هم حرام است. پاسخ ایشان این است که قرآن کریم در این آیه، اثم و عدوان را کنار هم بیان کرده است؛ پس هر حکمی که اثم دارد عدوان هم دارد و هر حکمی که عدوان دارد، اثم هم همان حکم را دارد؛ بنابراین اگر اعانه بر ظلم حرام است، اعانه بر اثم هم باید حرام باشد.

روایات حرمت اعانه بر ظلم:

روایت اول: «من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الاسلام».[2] کسی که به طرف ظالمی برود تا او را کمک کند درحالی‌که می‌داند او ظالم است، از اسلام خارج شده است.

در روایت نمی‌گوید که ظلم کند بلکه می‌گوید به ظالم کمک کند.

روایت دوم: «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: أين الظلمة ، وأعوان الظلمة ، وأشباه الظلمة ، حتى من برى لهم قلماً ، ولاق لهم دواة. قال: فيجتمعون في تابوت من حديد ثمّ يرمى بهم في جهنم».[3] روز قیامت، منادی ندا می‌دهد ظالمان، کسانی که به ظلم کمک کردند و شبیه به ظالمان کجا هستند حتی کسی که مداد آن‌ها را تیز می‌کند یا کسانی که پشم در دوات آنان تا ظلم کنند. همه این‌ها را در تابوتی از آهن جمع می کنند و در آتش می‌اندازند.

روایت سوم: «وَ مَنْ عَلَّقَ سَوْطاً بَيْنَ يَدَيْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ جَعَلَهُ اللَّهُ حَيَّةً طُولُهَا سِتُّونَ أَلْفَ ذِرَاعٍ فَتُسَلِّطُ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً»[4] کسی که به دستور سلطان جائر شلاق را آماده می‌کند، آن شلاق به صورت ماری در می‌آید که طول آن شصت‌هزار زراع است و در آش جهنم بر او مسلّط می‌شود و او در جهنّم مخلّد است.

به نظر ما این روایات دلالت بر حرمت اعانه بر ظلم دارند و با توجه به این‌که در آیه اثم و ظلم در کنار یکدیگر قرار گرفته و حکم واحدی دارند، پس همان‌گونه که اعانه بر ظلم حرام است، اعانه بر اثم هم حرام است.

روایت چهارم: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ بَيْتَهُ يُبَاعُ فِيهَا الْخَمْرُ قَالَ حَرَامٌ أُجْرَتُهُ».[5] از امام صادق (علیه‌السلام) درباره مردی پرسیده شد که خانه‌اش را به کسی که می‌خواهد در خانه خمر بفروشد اجاره می‌دهد. حضرت پاسخ داد: اجرت خانه حرام است.

در این روایت، اجاره خانه اعانه بر اثم است؛ زیرا فروختن خمر حرام است و اجاره خانه برای این کار کمک به حرام است. وقتی اجاره حرام باشد، اعانه بر فروش و شرب خمر هم حرام است.

اشکال بر استدلال به روایت

ملازمه‌ای میان حرمت وضعی و تکلیفی نیست. ممکن است چیزی حرام وضعی باشد اما حکم تکلیفی آن حرمت نباشد. در این‌جا هم ممکن است اجرت بر خانه حرام باشد اما اصل اجاره حرام تکلیفی نباشد.

پاسخ

به نظر ما حرمت تکلیفی و وضعی با هم تلازم ندارند؛ مثل بیع وقت النداء ﴿إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيعَ﴾[6] هنگام نماز جمعه باید بیع را رها کرد. در زمانی که نماز جمعه واجب عینی است اگر دو نفر معامله کنند، عمل حرامی را انجام داده‌اند اما اثر وضعی آن یعنی نقل و انتقال محقق می‌شود. امکان دارد چیزی حرام تکلیفی باشد اما حرام وضعی نباشد اما عکس آن درست نیست؛ یعنی اگر چیزی حرام وضعی شد، حرام تکلیفی هم هست. وقتی معامله خمر باطل است، حرمت تکلیفی هم دارد؛ بنابراین رابطه حرمت تکلیفی با حرمت وضعی، عموم و خصوص مطلق است. هرجا که حرمت تکلیفی بود معلوم نیست که حرمت وضعی هم باشد اما هرجا که حرمت وضعی بود، حرمت تکلیفی هم هست. وقتی خرید و فروش خوک و خمر حرام وضعی است چون مالیت ندارند اشاره به این است که حرمت تکلیفی هم دارند. در این روایت با اجاره خانه هم حرام تکلیفی مرتکب شده و گناه کرده و هم حرام وضعی است و اجرت آن را مالک نمی‌شود.

روایت پنجم: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً غَارِسَهَا وَ حَارِسَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ شَارِبَهَا وَ الْآكِلَ ثَمَنَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ سَاقِيَهَا».[7] رسول خدا ده گروه را درباره خمر، لعنت کرد: ۱- کسی که درخت انگور را می‌کارد (کسی که درخت را می‌کارد تا با ثمر آن شراب درست کند یا به کسی بدهد که با آن شراب درست کند)، ۲- باغبان (که به درخت انگور رسیدگی می‌کند)، ۳- کسی که شراب را می‌فروشد، ۴- کسی که شراب را می‌خرد، ۵- کسی که شراب را می‌نوشد، ۶- کسی که ثمن شراب را مصرف می‌کند، ۷- کسی که آب انگور را می‌گیرد (تا با آن شراب درست کنند) ۸- کسی که آن را حمل می‌کند تا به مقصد برساند، ۹- کسی که خمر را تحویل می‌گیرد، ۱۰- ساقی شراب.

در این ده گروه، کسانی که خود اثم را مرتکب شده‌اند، کسانی هستند که شراب را می‌نوشند و کسانی که ثمن خمر را مصرف می‌کنند اما سایر گروه‌ها، کسانی هستند که به گناه کمک می‌کنند و مرتکب اعانه بر اثم شده‌اند.

لعن، دلالت بر حرمت می‌کند مگر این‌که قرینه‌ای دلالت بر عدم حرمت کند.

اشکال بر کلی روایات

سند برخی از این روایات درست نیست.

پاسخ

مرحوم امام خمینی دلیل اولی که برای حرمت اعانه بر اثم اقامه می‌کند دلیل عقل است و با وجود دلیل عقل نیازی به دلیل دیگری نداریم. عقل هر انسانی حکم می‌کند که گناه، مبغوض خداوند است و هر کسی که این گناه را به وجود بیاورد یا زمینه آن را فراهم کند، گناه‌کار است و این عمل، قبیح است. در تمام دنیا کسانی که مثلا به قاتل یا سارق کمک کنند مجرم هستند. تفاوت جرم در اسلام با آن‌ها در این است که محدوده جرم در اسلام بیشتر است مثلا ما شرب خمر را جرم می‌دانیم اما آن‌ها جرم نمی‌دانند اما در اصل این‌که کمک به جرم، جرم است، اختلافی وجود ندارد.

اگر در جایی دلیل عقلی بر چیزی داشتیم، روایات وارد شده در آن باب، مؤیّد حکم عقل و ارشاد به حکم عقل است و اگر سند روایت ضعیف باشد هم اشکالی ندارد. اما محقق خویی (رحمه‌الله) حکم عقل را قبول ندارد و عقل را در حکم به مجرم بودن کمک‌کننده به جرم مستقل نمی‌داند و از طرفی سند روایات را درست نمی‌داند. باید توجه داشت که این روایات به حد استفاضه رسیده‌اند؛ پس نیازی نیست که در سند آن‌ها بحث شود.