درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

موضوع: پیشگیری از جرم/ مقدمه/ اهمیت پیشگیری از جرم

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در علم فقه درباره پیشگیری از جرم و استدلال به آیات قرآن بود. استدلال کردیم به آیه شریف ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.[1] مباحثی را درباره این آیه بیان کردیم.

مصادیق اعانه بر اثم

بر اساس این آیه، اعانه بر اثم، فی‌الجمله حرام است. اعانه بر اثم دارای مصادیق زیادی است که باید بحث شود کدام یک از مصادیق اعانه بر اثم حرام است و کدام حرام نیست. انسان‌های فاسق و فاجر زیادی در جامعه هستند که از نانوایی نان، از قصابی گوشت و از میوه‌فروش میوه می‌خرند. مردم هم می‌دانند که این شخص اهل خمر، قمار، فحشا، دروغ، غیبت یا ... است. همه مردم عادل نیستند و این انسان‌هایی که عدالت ندارند، نیاز خود را از همین فروشگاه‌ها تأمین می‌کنند و صاحب فروشگاه هم برخی از این‌ها را می‌شناسد. آیا معاملات این‌ها جایز است؟ اگر بگوییم اعانه بر اثم حرام است و فروش کالا به این افراد اعانه بر گناه است؛ پس باید این افراد ممنوع المعامله باشند. آیا معنای معاونت بر حرام این است؟ پس باید فروشنده به دنبال انسان عادل بگردد تا کالایش را به او بفروشد. در این صورت کار خیلی سخت می‌شود و کسی قائل به آن نمی‌شود؛ بنابراین برای اعانه بر اثم محرم، شرایطی را بیان کرده‌اند که در صورت وجود آن شرایط، اعانه بر اثم محرم هم محقق می‌شود و اگر آن شرایط نباشد، اصلا اعانه بر اثم صدق نمی‌کند.

شرایط اعانه بر اثم:

شرط اول: قصد

قصد اعانه بر اثم داشته باشد؛ یعنی نانوا با این قصد نان را به فاسق بدهد که قدرت پیدا کند گناه کند. میوه‌فروش، انگور را به فاسق می‌فروشد تا شراب درست کند.

فروش انگور به شراب‌ساز دو حالت دارد:

الف: فروشنده می‌داند که می‌خواهد با آن شراب درست کند لذا خوشحال می‌شود و سریع انگور را برای او می‌آورد و می‌فروشد.

ب: در دلش ناراحت است اما بر اساس مصالح جامعه و جلوگیری از فتنه، انگور را می‌فروشد. در دلش می‌گوید: کاش او نمی‌آمد.

می‌توانیم بگوییم اگر قصدش این است که شراب درست کند و بفروشد یا بخورد، این عمل او حرام است اما اگر قصدش این نباشد، خیلی ناراحت است و دلش نمی‌خواهد که این کار انجام شود اما می‌داند که این کار انجام می‌شود و برای رعایت مصالح می‌فروشد، فروش انگور حرام نیست. بر همین اساس است که برخی از علما قصد را در اعانه بر اثم لازم دانسته‌اند.

شرط دوم: وقوع معان‌علیه

آن گناه در خارج محقق شود؛ مثلا خریدار انگور، شراب را درست کند و خورده شود. اگر گناه در خارج محقق شود، اعانه بر آن هم حرام است اما اگر گناه محقق نشد بلکه مثلا انگور را به مهمان خود داد و به ساخت شراب نرسید، اعانه بر اثم تحقق نمی‌یابد.

برخی از فقها گفته‌اند که این شرط لازم نیست؛ کسی که انگور را می‌فروشد عمل خلافی مرتکب شده است، خواه گناه محقق شود یا نه.

شیخ انصاری (رحمه‌الله) این بحث را در کتاب مکاسب مطرح کرده و می‌گوید: «اولین کسی که به شرط بودن قصد اشاره کرده محقق ثانی (رحمه‌الله) است که در حاشیه ارشاد آورده است.[2] تعبیر ایشان دقیق است «إنّما يظهر المعاونة مع بيعه لذلك»[3] «لذلك» یعنی اگر انگور را برای ساخت شراب فروخت، حرام است اما اگر کاری ندارد که چه کسی برای چه چیزی می‌خرد، حرام نیست. انگور فروشی فی نفسه حرام نیست بلکه اگر به قصد ساخت شراب بفروشد حرام است.

این دیدگاه محقق ثانی (رحمه‌الله) است و شیخ انصاری (رحمه‌الله) نیز آن را پسندیده است.

در ادامه شیخ انصاری (رحمه‌الله) می‌گوید: محقق سبزواری (رحمه‌الله) نیز در کتاب «کفایة الاحکام» همین دیدگاه را دارد. محقق سبزواری می‌گوید: «في تحريم إجارة البيت و السفينة لمن يعلم أنّه يفعل المحرّمات خلاف، فقيل بالتحريم نظراً إلى الآية و رواية صابر. و الأقرب الجواز، لحسنة ابن أُذينة و منع كون ذلك معاونة».[4] در حرمت عمل کسی که خانه یا کشتیش را به کسی که می‌داند در آن گناه می‌کند، اجاره دهد، اختلاف دیدگاه وجود دارد.

روایت صابر این است: «عن صابر قال: سألت أبا عبد الله، عليه السلام عن الرجل يواجر بيته فيباع فيه " فيها خ ل " الخمر، قال: حرام اجره».[5]

صابر می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السلام) درباره مردی پرسیدم که خانه‌اش را به کسی اجاره داده که در آن شراب می‌فروشد: امام فرمود: اجاره‌ای که از او می‌گیرد حرام است.

بر اساس این روایت و آیه، اجاره دادن خانه به کسی که می‌خواهد فسقش را در آن انجام دهد حرام است.

اما محقق سبزواری (رحمه‌الله) می‌فرماید: «اقرب جواز است به خاطر حسنه ابن أذینه».

روایت این است: «عن ابن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر، والخنازير، قال: لا بأس».[6]

راوی می گوید: به امام صادق (علیه‌السلام) نامه نوشتم و درباره کسی پرسیدم که کشتی و حیوان خود را اجاره داده که با آن شراب یا خوک حمل شود. حضرت فرمود: اشکالی ندارد.

این دو روایت باهم تعارض دارند. شیخ طوسی (رحمه‌الله) میان این دو روایت جمع کرده است به این‌که روایتی که حرام دانسته در جایی است که علم به فسق وجود دارد اما در روایت دوم کشتی یا حیوان را به کسی داده که نمی‌داند خمر حمل می‌کند یا نه ولی احتمال می‌دهد که این کار را انجام دهد.

محقق سبزواری (رحمه‌الله) قائل است که در اجاره کشتی یا حیوان، اعانه بر اثم صدق نمی‌کند. انسان‌ها ممکن است گناه‌های زیادی مرتکب شوند و در این خانه ممکن است دروغ بگوید یا تهمت بزند و ... دراین موارد اعانه بر اثم صدق نمی‌کند؛ زیرا شما علت تامّه گناه او نیستید و قصد هم ندارید که او در خانه گناه کند. او خانه‌ای را از هر کسی اجاره کند گناه می‌کند خواه خانه شما یا خانه دیگری باشد.

شیخ انصاری (رحمه‌الله) نیز قصد را دخیل می‌داند اما می‌گوید در این موارد عرفاً اعانه بر اثم صدق نمی‌کند. در جایی که خانه را می‌خواهد اجاره بدهد، افراد مختلفی برای اجاره می‌آیند و شما به یک نفر اجاره می‌دهید و کاری به گناه کردن یا نکردن او ندارید، عرفا اعانه بر اثم صدق نمی‌کند.

شیخ انصاری (رحمه‌الله) قصد را لازم می‌داند و بر آن ادله‌ای هم اقامه می‌کند، مانند تبادر. تبادر عرفی می‌گوید که باید قصد وجود داشته باشد.