درس خارج فقه استاد محمدرضا عصمتی

موضوع: العام و الخاص/تخصيص الكتاب بخبر الواحد /ادله قائلین به عدم جواز

آیا تخصیص عام قرآنی به خاص که خبر واحد است جایز است یا نه؟ گفتیم در مسئله دو قول است یک قول به جواب دلیل این قول به جواب دو دلیل بود که این دو دلیل را در جلسه قبل گفتیم یکی سیره مستمره متشرعه تا زمان اهل بیت علیهم سلام و دوم این است که اگر تخصیص جایز نباشد خبر واحدی که حجت است آنقدر نادر است که مانند معدوم به حساب می آید این دو دلیل را صاحب کفایه و دیگران نقل کرده اند و در جلسه قبل نقل کردیم. کسانی که می گویند تخصیص عام کتابی به خبر واحد جایز نیست اینها چهار دلیل اقامه کرده اند . دلیل اول آنها این است عام کتابی دلیل قطعی است و خبر واحد دلیل ظنی است چطور می شود بخاطر یک دلیل ظنی ما دست از دلیل قطعی برداریم .به دیگر سخن توضیح اینکه خبر واحد احتمال کذب دارد احتمال خطای قاعل دارد. احتمال سهو و غفلت است. احتمال زیاده و نغیصه در روایت هست ولو غفلتا و سهوا لذا دلیل و سند خبر واحد از نظر سند قطعی نیست ظنی است . اما آیه قرآن،قرآنیت قرآن با دلیل متواتر به اثبات رسیده است لذا سند قرآن سند قطعی است .

اگر اینگونه است شما چطور بخاطر دلیل ظنی دست از دلیل قطعی بر می دارید.این عقلایی نیست . آیه ی قرآن قطعی است خبر واحد ظنی است .معقول نیست که بخاطر دلیل ظنی شما دست از دلیل قطعی بردارید . این استدلال. پس تخصیص کتاب به خبر واحد جایز نیست.

صاحب کفایه می فرماید باید منشا معارضه را پیدا کرد باید جایگاه و سرچشمه ایجاد تعارض را پیدا کرد آیا تعارض بین سند آیه ی قرآن و سند خبر واحده است؟ آیا خبر واحد با سند قرآن در تعارض است؟ می گوید این قرآن نیست ؟ یا نه منشا تعارض جای دیگریست وقتی تحقیق می کنید منشا تعارض در دلالت آیه قرآن است نه سند . ما می گوییم اصالت العموم در آیه ی قرآنم جاری است بنابراین دلالت بر عموم می کند .اگر ادله حجیت خبر واحد این خبر واحد را حجت قرار داد این خبر واحد با دلالت دلیل قرآنی در تعارض است نه با سندش .

دلالت که اصالت العموم باشد ظنی قطعی نیست شما رد عام می گویید اگر قرینه ای برخلافش نبود ما اصلالت عموم جاری می کنیم اما شما قسم حضرت عباس م یخورید که خاصی وجود ندارداین طور چیزی نیست پس اصالت عموم در بحث دلالت کتاب حاکم است و وجود دارد و دلالت کتاب ظنی است پس تعارض یک دلیل ظنی با دلیل ظنی دیگر است تعارض دلیل قطعی با دلیل ظنی نیست . چرا ؟چون سرچشمه تعارض دلالت آیه بر عموم است نه سند آیه . این دلیل اول از دلیل کسانی که می گویند خبر واحد مخصص عام کتابی واقع نمی شود . دلیل دوم این آقایان روایات فراوانی است که آن روایات فراوان اینگونه فرموده است ما خالف قول ... روایت و حدیثی که مخالف قرآن باشد ما نگفتیم ما خالف کتاب باطل ... به دیوار بزن عمل نکن به او روایات در این باب فراوان است این روایات به ما می گوید خبر واحد ظنی مخصص قرآن واقع نمی شود. صاحب کفایه از این دلیل نیز جواب داده است جوابی که داده است این است این روایات فراوان است قبول داریم و در اینکه این روایات از اعمه صادر شده است ما بحثی نداریم اما مخالفت در این روایات مخالفتی است که عرف او را مخالفت بداند وقتی یک عامی باشد و یک خاصی باشد تحویل عرف که بدیهم ابتدابین آنها تعارض می دهند. اما این تعارض بدوی غیر مستقر است . تا یک دقتی می کند عام را حمل بر خاص می کند می گوید تعارضی وجود ندارد پس بنابراین مخالفت با عموم و خصوص اطلاق و تغییر در واقع مخالفت نیست . پس مراد از مخالفت در این روایات چیست ؟ فرمودند مراد از این مخالفت ،مخالفت با تبایین است .یعنی صد در صد خلاف قرآن باشد مخالفت با عموم و اطلاق را شامل نمی شود.

اگر شما بگویید مخالفت عام است همه را شامل می شودما می گوییم ناچار باید او را تخصیص بزنید زیرا ما یقیین داریم که از اهل بیت (ع)روایاتی که بر خلاف عموم اطلاق باشد حتما رسیده پس معلوم می شود مراد از مخالفتی که باطل است و زخروف است و وضربوا علل جدال مخالفت به شکل دیگری است .

احتمال دیگر در این روایات این است که مقصودشان از این که ما خالف قول ... یعنی امام (ع) بر خلاف حکم واقعی خدا حرف نمی زنند ولی ممکن است برخلاف حکم ظاهری مطلبی را بگویند و دلالت عام بر عموم دلالت ظاهری است و حکم ظاهری است .

دلیل سوم که قاعلیین به عدم جواز بیان داشته اند این است گفتند ملازمه است بین جواز تخفیف و جواز نصب اگر تخصیص عام کتابی به خبر واحد جایز باشد باید نسخ کتاب هم به خبر واحد جایز باشد .و حال اینکه اجماع داریم برای اینکه نسخ کتاب به خبر واحد صحیح نیست اگر نسخ صحیح نیست فتخصیص فذالک چرا؟ زیرا نسخ و تخصیص در معنا واحد اند منتهی نسخ تخصیص ازمانی است و تخصیص ،تخصیص افرادی است .در نسخ می گوییم از حالا به بعد حکم نیست از حالا صد روز یک سال ،پنج سال بود از حالا به بعد این حکم نیست از نظر مصادیق زمانی حکم را تخصیص زدیم گفتیم این حکم مربوط به چند ماه قبل بود حالا نیست پس تخصیص از ما نیست .در تخصیص می گویید اکرم العلما الازید تخصیص افرادی است پس هر دو فی الواقع تخصیص است اگر نسخ جایز باشد تخصیص جایز است والا فلا و اینکه اجماع داریم به انن نسخ غیر جایز پس تخصیص مثله غیر جایز است. صاحب کفایه می فرماید ملازمه بین جواز نسخ و جواز تخصیص عدم جواز نسخ و عدم جواز تخصیص وجود ندارد چرا ؟ فرقش این است در نسخ اجماع داریم برعدم جواز نسخ چنین اجماعی د ررابطه با تخصیص وجود ندارد پس ملازمه نیست این دو با هم متفاوتند . شی واحد نیست . و اما دلیل چهارم گفته اند اجماع است بر عدم جواز تخصیص.چطور اجماع؟ فرموده اند اینکه ما به روایات عمل می کنیم یک دلیلش اجماع است اجماع اخبار را حجت قرار داده است . ما یقین داریم این اجماع در مورد خبر متواتر و خبر مخوف به قرینه برای تخصیص است در بقیه موارد نمی دانیم اجماعی است یا نه؟پس تخصیص جایز نیست . و اما جواب عدله خبر منحصر به اجماع نیست . این بطور خلاصه ادله قایلین به عدم جواز تخصیص.

آنچه که مسئله ما در این جا راحت و آسان می کند این است که حالا شما هر اداعایی میکنید در این که ما می بینیم به خبر واد در مقابل عام و مطلق کتابی عمل می شود شکی نیست .فقها استدلال می کنند به خبر واحد واین قضیه به قول صاحب کفایه استمرار دارد تا زمان معصومین یا شما همراه صاحب کفایه می شوید و می گویید این سیره متشرعه حجت است پس بنابراین تخصیص کتاب به خبر واحد ظنی درست است یا این را می گوییم یا چیز دیگری می کوییم که این روایاتی که مخصص کتاب است محفوف به قرینه است. لذا از این جهت ما اطمینان داریم اگر قطع وجدانی نداریم قطع تعبدی داریم . اگر این حرف را گفتیم ما با شما مخالفتی نمی کنیم . ولی نتیجه اش با کلام صاحب کفایه واحد است و آن این است تخصیص کتاب به خبر واحد جایز است و مشکلی ندارد. این بحث چون می توان گفت من جمیع جهت قلیل .. است نه این که بگوییم یک بحث اصولی است که فایده ای ندارد لذا حذفش کنیم این طور نیست چرا اتفاقا در باب معاملات، در باب عبادات چنان که دیروز اشاره کردیم ما اخبار و روایاتی که خبر واحد است و فراوان هستند و به آنها عمل می کنیم کم نیست . به آنها عمل می کنیم پس اینطور نیست که قلیل فایده باشد نه بحث مفید است ولی چون مسلم بین فقها این تخصیص انجام می گیرد حالا به یک وجه است اخبار محفوف به قرینه است یا بخاطر اینکه تخصیص کتاب به خبر واحد جایز است لذا بحث این چنینی اش خیلی اثر درش مترتب نیست. چون مسئله مفروق عنه است .

ما این بحث تخصیص کتاب را در اینجا خاتمه می دهیم و آخرین بحث در باب عام و خاص این است که اگر عامی داشته باشیم و خاصی داشته باشیم .

گاهی تاریخ صدور عام و تاریخ صدور خاص مجهول است .نمی دانیم کی عام صادر شده کی خاص صادر شده است . دوران امر است آیا عام بوسیله خاص تخصیص بخورد یا نفی بشود یا عام خاص را نفی بکند و امثال اینها

جایی که مجهول تاریخ باشد می گوییم عام توسط خاص تخصیص می شود نسخ را نمی گوییم چرا ؟چون انسخ قلیل و تخصیص کثیر الی... بنابراین حمل میکنیم بر اغلب و اثر که تخصیص باشد.این در صورتی است که عام و خاص ما تاریخ صدورش مجهول باشد . اما اگر تاریخ صدور عام و خاص معلوم باشد عام را در روز شنبه 26 مهر فرموده است اکرم العلما.خاص را در روز 27 فرموده است لا تکرم زید عالم تاریخ معلوم است در وقتی که تاریخ معلوم است گاهی اول عام صادر شده است در نوبت دوم خاص صادر شده است .و گاهی بالعکس اول خاص از مولا صادر شده است بعدا عام صادر شده است در هر دو صورت گاهی صدور عام یا صدو رخاص بعد از فرا رسیدن وقت عمل بوده است گاهی قبل از فرا رسیدن وقت عمل بوده است فلل ... 1- اول عام را گفته است بعدا خاص را گفته است در این مورد خاص ما قبل از رسیدن زمان عمل به آن آمده است فرموده اکرم العلما .. روز دوشنبه این کار را انجام بدهید روز یکشنبه فرموده است لا تکرم زید العالم. هنوز زمان عمل به اکرم العلما نرسیده است .اینجا یقینا می گوییم تخصیص. صورت دوم مسئله این است که اول خاص را گفته است لا زید العالم بعدا عام را گفته است اکرم العلما بالاطعام . ولی هنوز زمان عمل به خاص نرسیده عام را گفته اینجا گرچه احتمال نسخ هست ولی باز هم می گوییم تخصیص لغلب التفسیر.

این دو صورت تخصیص است جای بحث نیست و اما دو صورت دیگر 1- اول عام را گفته است و زمان عمل به عام فرا رسیده است حالا مکلف عمل کرده یا معصیت کرده است بعدا خاص را گفته است گفته اکرم العلما بالاطعام .. روز سه شنبه گفته است لا تکرم زید العالم آیا این خاص مخصص عام قبلی است یا ناسخ است .و همچنین اگر اول خاص را بگویید زمان عمل به خاص گذشته بعدا عام را بگوید .امر خاص قبلی مردد است بین اینکه مخصص باشد یا ناسخ باشد.

اینجا چه باید بکنیم ؟ اینجا بعضی گفته اند که عام و خاص ناسخ است زیرا اگر تخصیصباشد تاخیر بیان از وقت حاجت لازم می آید و تاخیر بیان از وقت بیان قبیح است .لذا بگو نسخ بعضی استدلال کردند به اینکه اینجا تخصیص است لغلبه تخصیص.اتخصیص اکثر . هر کدام استدلال کردند ولی ما وقتی ملاحظه می کنیم روایات را می بینیم عام را پیغمبر فرمودند .خاص را امام صادق فرمودند .در روایات ما این طور است. و همه می گویند تخصیص بحث نسخ مطرح نیست. بنابراین می توانید بگویید در جمیع موارد اتخصیص اولی.البته این بحث فایده اصولی و اثتباتی فقهی برایش مترتب نیست.در ادامه این بحث صاحب کفایه بحثی مطرح کرده بنام نسخ بداع که یک بحث عقیدتی است . یک بحث اصولی نیست . و اتفاقا صاحب کفایه به اجمال از او گذشته است . و چون جای او باب معارف است نه اصول فلیکن صرف اولی لذا بحثی که مطرح خواهد شد بعد از این المقصد سادس یا خامس فی الاطلاق و تغییر .