درس خارج فقه استاد محمدرضا عصمتی

موضوع: العام و الخاص/تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده /نظر مرحوم صاحب کفايه قدس سره و مناقشه در آن

بحث این بود که اگر عامی در کلامی آمد و بعد از آن ضمیری ذکر شد که مرجع آن ضمیر بعضی از مصادیق عام است. آیا به عموم عام عمل کنیم. و دست برداریم از مطابقت ضمیر با مرجعش که اصل عقلایی است ؟ یا اصل مطابقت ضمیر با مرجعش را می کنیم و عام را بدین وسیله تخصیص بزنیم؟ صاحب کفایه فرمودند: این عام و ضمیر گاهی در یک کلام غیر مستقل است. ضمیر و عام هر دو در یک کلام اند و کلام و جمله اصلا استقلال ندارد.یعنی اینگونه نیست که جمله ای که عام در او هست مستقل باشد و جمله ای که ضمیر در او هست نیز مستقل باشدو دارای دو حکم باشد. این طور نیست مثل اینکه می گوید:مثلا شکلی که مستقل نباشد می گوید اکرم العلما ... در اینجا ما یک حکم بیشتر نداریم که اکرم باشد برای علما اثبات شده. ولی در ناحیه ضمیر که هم باشد ما یک حکم مستقل جدا از اکرم نداریم یقینا به قرینه اتقیا مراد از ضمیر هم علمای عادل هستند. همه علما مراد نیست در این گونه موارد شکی نیست که این ضمیر قرینه می شود بر تخصیص عام یعنی معلوم می شود که مراد از اکرم العلما علمای دور بوده اند نه همه علما. این قرینه، قرینه متصله می شود و قبلا گفتیم مخصص متصل نمی گذارد که برای عام ظهور در عموم منعقد شود از اول ظهور در عموم پیدا نمی کند تا خواسته باشیم او را تخصیص بزنیم اگر دقت کنیم اینجا گفتن تخصیص هم نوعی مصامحه است که اینکه عمومی در کار نبود تا او را تخصیص بزنید. این قسمت از محل بحث ما خارج است . نوع دوم این است که در یک کلام یا دو کلام مستقل، عام آمده است و یک حکم مربوط به آن عام ذکر شده است. درادامه ضمیری آمده است و یک حکمی مغایر با حکم عام برای آن ضمیر بیان شده است. چنان که علما مثال زده اند به این آیه شریفه ای که قبل تکرار شد. و المطلقات ... زن های مطلقه باید سه طور عده نگه ندارند.اینجا عام آمده است و برای او حکمی ثابت شده است. در ادامه آیه نه بلافاصله فرموده است و بعولتهن ... اینجا ضمیری داریم که ضمیر در بعولتهن است و یک حکمی داریم و آن جواز رجوع زوج به زوجه در عده است. خود عده حکم برای مطلقات ثابت شد رجوع در عده حکمالاخر برای ضمیر ثابت شده ما می دانیم که رجوع در عده مخصوص مطلقات رجعیه است همه مطلقات نیست . این ها فرموده اند که امر دایر است بین دو مجاز یا بگویم مطلقاتی که عامه است در عموم استعمال نشده است و بوسیله بعولتهن ... تخصیص خورده است پس مراد از مطلقات، مطلقات رجعیه است.بنابراین اثالت العموم جاری نمی شود این حرف را نگو بگو المطلقات در عموم استعمال شده است مطلقات در عموم است اعمم از رجعیه و غیر رجعیه . منتهی در بعولتهن که مراد از ضمیر رجعیات فقط است مطابقت ندارد ضمیر با مرجع عدم مطابقت ضمیر با مرجع مراد از مرجع تمام مطلقات است مقصود از ضمیر بعضی از مطلقات است .و هن رجعیات . پس بنابراین استخدام است یعنی مطابقت ندارد ضمیر با مرجعشو این هم عدم مطابقت یا مجاز در اسناد است یا مجاز در کلمه و امثال اینها. صاحب کفایه فرمودند در بعضی موارد اصالت العموم مقدم است.لذا اصل عدم استخدام و مطابقت ضمیر با مرجعش را کنار می گذاریم در بعض موارد اصل مطابقت ضمیر با مرجع مقدم است.و در بعضی از موارد حکم به اجمال میکنیم این مطلب را صاحب کفایه بیان داشتند . چرا در بعضی موارد حکم به اجما می کنیم ؟ بخاطر اینکه کلام محفوف است بما ... یعنی این ضمیری که بعد آمده است ممکن است قرینه باشد بر اینکه از عام عموم اراده نشده و تخفیف خورده است.چون کلام همراه است با مایسلح .... لذا کلام می شود مجمل نه به اصالت العموم عمل میکنیم و نه به اصل مطابقت ضمیر با مرجع. این مطلب را دیروز هم فی الجمله گفتیم و نکته ای اشاره کردیم آیا عام بعد از تخصیص مجاز است؟ عام برای عموم وضع شده تخصیص خورد است آیا مجاز می شود ؟ متقدمین تا زمان صاحب معالم معتقد بودند که استعمال مطلق در مقید مجاز است استعمال عام در خاص و تخصیص عام هم موجب مجازیت است. اما متاخرین با دقت بیشتری به مسئله نگاه کردند و فرمودند تخصیص عام موجب مجازیت نیست. مجاز یعنی استعمال لفظ در غیر معنای موضوع له. در بحث عام و تخصیص عام عام در معنای خودش بکار رفته است در خاص بکار نرفته است. بنابراین استعمال در معنای موضوع له. اگر فرمود والعصر .... مراد از الانسان کل انسان است استعمال در خاص نیست و گرنه استثنا اشتباه است اگر مراد از الانسان یعنی مومنین الی الذین ... استثنا درست نیست بلکه شما بعد از اینکه مولا عام را بکار برد خاص را در کلام آورد معلوم می شود مراد جدی متکلم با مراد استعمالی اش فرق می کند عام در عموم استعمال شده است. و به اراده استعمالی عام اراده شده است.اما خاص که آمد معلوم می شود به اراده جدی خاص اراده شده است با تعدد دال و مدلول. و حقیقیت و مجاز صفت برای استعمال است. صفت برای اراده جدی نیست.پس عام بعد از تخصیص حقیقت است چنان که قبل از تخصیص حقیقت بود. یعنی د راستعمال تخصیص و عدم تخصیص ندارد. بنابراین ما می گویم در این آیه شریفه المطلقات ... این المطلقات در عموم مطلقات بکار رفته است لذا حکم آن اول اختصاص ندارداینکه باید زن عده نگه داردفرقی نمی کند مطلقه به طلاق رجعی باشد یا مطلقه به طلاق دایم باشد.عده باید نگه دارد . الا به تکون ....که به دلیل مستقل عده ندارد.و گرنه بقیه مطلقا همه عده دارند. پس این المطلقات در عام استعمال شده و اصلا درغیر عام استعمال نشده است.و همچنین ضمیر هم در معنای خودش بکار رفته است. بعولتهن یعنی چه ؟یعنی شوهران مطلقات. این هم همین است ضمیر هم در معنای خودش بکار رفته است و اشاره شده است به مرجعش .ضمیر مانند اسم اشاره است ضمیر مانند اسم اشاره است چنان که اسم اشاره مشارالیه لازم دارد و با اسم اشاره ، اشاره می کند به مشاره الیه ضمیر هم عملا همین است بوسیله او اشاره می کنیم به مرجع بعولتهن ، هن یعنی مطلقات. هر معنایی که از مرجع ارایه شده استو در هر معنایی که مرجع استعمال شده است ضمیر هم در همان معنا استعمال شده است نه در معنایی غیر از معنای مرجع. نهایت ما اجماع داریم و ورایات فراوان به اینکه حق رجوع در رجعیات است. حق رجوع در غیر رجعیات ثابت نیست. مخصص منفصل آمد گفت مراد جدی از هن در بعولتهن رجعیات است اما هیچ منافات ندارد که مراد به اراده استعمالی مطلق و عام باشد مراد به ارده جدی به دلیل منفصل من اجماع و اخبار و .. مخصوص رجعیات باشد پس بنابراین اصلا هن در رجعیات بکار نرفته در معنای مرجعش استعمال شده است.منتهی اختصاص حکم رجوع به رجعیات بدلیل منفصل است و هو اجماع ابل... این دلیل اگر مثل اجماع و اخبار باشد می شود مخصص منفصل. مخصص منفصل موجب نمی شودکه عام در عموم استعمال نشود جلوی اقاب عام در عموم را نمی گیرد.اما اگرهمین جا مخصص شما دلیل عقلی باشد به منزله مخصص متصل خواهد بود لذا جلوی عموم عام و انعقاد ظهور را می گیرد اگر فرمود اهنن ... فاسق ها را اهانت کن و بکش . ما به دلیل عقلی می دانیم که هر فاسقی را نمی کشیم. فاسقی که فسقش به خاطر ارتداد باشد می کشیم اما نه کل فاسق. این دلیل عقلی به منزله مخصص متصل است لذامانع از انعقاد و ظهور عام در عموم می شود.لذا این وقت الهم دیگر عمومی ندارد اینجا مخصص متصل است . در مخصص متصل جلوی انعقاد ظهور گرفته می شود مثل حرف اول است یعنی عموم است تا بگویم مجاز است یا نیست. اما بخلاف آیه که مخصصی که می گوید مربوط است موضوع به رجعیات این بحث مخصص متصل استکه عبارتست از اجماع و اخبار.بنابراین باید عرض کنیم اصلا دوران عقل بین مجازین نیست دو تا مجاز نداریم یکی استعمال عام در خاص یکی عدم مطابقت ضمیر با مرجع. دو مجاز نداریم که دوران عقل بین آنها باشد بعد بگوییم کدام مقدم است. اصلا دورانی نیست نه استعمال عام در خاص مجاز است و نه ضمیر با مرجعش مطابقت ندارد. طبق روال عادی و معمولی است و اصلا دوران عقل بین دو شی نیست که ما یکی را بر دیگری مقدم بداریم. ما افادهو ... صاحب کفایه از اینکه دوران عقل بین دو شی ء است این دوران نیست. اما اینکه فرمودند گاهی کلام از قبیل اهتفا.... است پس بعید نیست مثل این مثال دومی که زدم اهن الفساق...مرادیقینا به دلیل عقلی قتل هر فاسقی نیست پس تردید می کنیم که در اهن هم فساق مربوط به کل فاسق هست یا بعضی از آن ها.اینجا کلام مجمل می شود باید اخذ به قدر نتیقن کنیم و آن فاسقی اسست که یا مرتدد است یا کافر یا...

در مورد مخصص متصل اصلا تخصیص نیست تخصیص یعنی اول عامی بیان کنیم بعد بوسیله خاصی بعضی افراد را اخراج کنیم .اول یک حکم را برای عام ثابت می کنیم بعدا بعضی افراد عام را از حکم خارج کردیم.گفتیم اکرم العلما ... یا و لا .... اکرم العلما در عموم استعمال شد.انعقد له... عام شد. اما اگر گفتیم اکرم العلما ال... مخصص متصل گفتید یا مخصص لبی که مانند متصل است در اینجا للمتکلم ا... مادا و متکلم است . تا وقتی حرف می زند ظهوری برای کلامش منعقد نمی شود باید شما بمانید تا برای کلام ظهور منعقد شود.یعنی اصلا عمومی نداریم .گرچه علما به معنای تمام علما است ولی مخصص متصل کاشف از آن است.که اراده جدی و اراده استعمالی وارد است.منتهی با قرینه چون لا ینهو ...اصالت عموم چه موقع جاری می شود ؟وقتی ظهور منعقد شود. اصالت عموم تحت مجموعه اصالت ظهور است .تا کلام تمام نشده ظهوری نیست برایش لذا نه عامی است و نه خاصی.وقتی که کلام تمام شد معلوم می شود متکلم عالم عادل را اراده کرده است . پس آنجا تخصیص است تخصیص به معنای یک حکم کلی گفتیم بعضی افراد را خارج کرده ایم ما در متخصص متصل حکم کلی نگفتیم. هذا تمام کلام در این بحث تعقب عام به ضمیر. بحث بعدی که صاحب آیا تخصیص عام به مفهوم درست است که مفهوم موافق باشد یا نه؟