درس تمهید القواعد استاد اسحاق‌نیا

موضوع: اثبات وحدت وجود

قوله: و لا اعتبار هاهنا في الموجوديَّة بالفرض (بالعرض- خ)، دفع لما يمكن ان يورد هاهنا، من ان الشبهة باقية بحالها، فان المعنى الاعتباري من الوجود الذي يعرض المعاني العقليَّة مثل عروضها لسائر الماهيّات الاعتبارية و جميع النسب و الإضافات العدمية غير المعنى الحقيقي منه الأصلي الذي هو متَّحد بالكون العيني الذي ساير الحقائق الوجوديَّة و الماهيّات الحقيقيَّة من صور تعيُّناته و مراتبه على ما تحقق في صدر الرسالة، و صورة النقض انّما هو الأول دون الثاني، حتى يندفع بما قيل في الجواب. و بيان دفعه، انَّ ذلك المعنى الاعتباري منه خارج عن المبحث، لأن الكلام هاهنا أي في هذه الرسالة انّما هو في الوجود الموجود بنفسه الواجب بالذات، لا في المعنى الاعتباري منه الذي هو من من قبيل النسب و الإضافات التي هي من الاعتبارات العدميَّة.

« اعلم: ان اعتقاد كون المبدأ الأول الواجب بذاته، انيِّة خاصَّة نوعيَّة، يلزم من فرضها على ما يقولون به، رفع ما يعتقدون فيه، مع (من –ن ص) اعتقاد كونها علَّة لسائر الأشياء و الأنواع العينيَّة الباقية بالمباينة و عدم المناسبة، و مندرجة تحت الوجود العيني المطلق الذي يشمل ساير الأشياء العينيَّة المستندة إليها عندهم اعتبارياً، كما ذهب إليه البعض، أو حقيقيًّا موجوداً بنفسه في الأعيان، كما ذهب إليه الباقون، مثل اندراجها تحت جميع الكليات و الامور العامَّة، و كثير من الكلّيات الباقية ممّا عداها، فهو بعيد عن الحدس المبين و العقل السليم و الفكر الصحيح، فتأمَّل في المباحث السالفة و الآتية عسى ان يلوح لك الحق و يتبيَّن (يبيَّن- خ ل) اليقين لو كنت من اصحاب الذكاء و الفطنة و الملكات المرضيَّة الفاضلة، على انّا نقول: انّا نعلم بالضرورة، ان الكون الذي يشترك فيه الأكوان العينية، كون عينىٌّ تكون طبيعته عن تلك الأكوان في الأعيان و الأذهان، و اما اختلافها و تعددها، فهو بالاضافات و النسب و الاعتبارات المخصصة الحقيقية لا غير».

أقول: لمّا فرغ عن بيان ما هو المطلب الأول هاهنا على طريقة النظر و الاستدلال و دفع ما يرد عليه من وجوه الاحتمال و إبطال ما ذهب إليه المخالف بتبيين ما اشتمل عليه مبانيه من الوهن و الاختلال على مقتضى ما التزمه في مطلع الرسالة، أراد ان يتردّف (يردف- خ) تلك الأبحاث بوجه تنبيهى يكفى للمانع المنازع، ان نظر بعين الانصاف و الاعتبار، و يفيد للمريد الطالب مزيد الاستكشاف و الإستبصار، تنبيهاً على ان المطلب من البديهيات التي لا يحتاج في تحصيلها إلى التنبيهات. و بيان ذلك، انّهم يعتقدون في ابيّة الواجب و هويَّته تعالى، ما ينافي الصفات الواجبة الثبوت له عندهم و كل ما ينافي لواحقه السوابق من المذاهب و الأحكام، يتبين للمتأمِّل بطلانه- ان أمعن النظر فيها حق الإمعان- فلهذا سمّى هذا المبحث تنبيهاً.

و بيان ذلك، انهم يعتقدون في الواجب انّه انيِّة خاصة نوعية، أي كون عينى خاص مخالف بالذات لسائر الأكوان العينيَّة و مع ذلك يعتقدون انّها مبدأ و علة لسائر الأكوان و الأنواع الباقية بالمباينة و عدم المناسبة، و كذلك يعتقدون‌ مع هذا ايضاً انها مندرجة تحت الوجود العيني المطلق الذي يشمل ساير الأشياء العينيَّة المستندة إليها عندهم على اختلاف معنى الوجود، سواء كان اعتبارياً كما ذهب إليه البعض، أو حقيقيًّا كما ذهب إليه الباقون. و بالجملة يحكمون باندراجها تحته، كما يحكمون باندراجها تحت جميع الكلّيات الشّاملة و الأمور العامة، مثل كونها حقيقة و كونها علَّة و متعيّناً و واحداً، و باندراجها تحت كثير من الكليات الباقية ممّا عداها و هي الصفات الواجبة الثبوت لها كالعالميَّة و القادريَّة و المريديَّة و غيرها، و لا شكّ ان اعتقاد المبدئيَّة التي هي نفس النِّسبة، و كذا الأولية للشي‌ء، تنافي اعتقادهم عدم المناسبة بينها و بين شي‌ء من معلولاتها، كما انَّ اعتقاد عدم المناسبة ينافي اعتقاد اشتراكها في الكون العيني الذي انّيته الخاصَّة عبارة عنه، و كذلك اندراجها تحت شي‌ء من الكليات و الأمور العامة (المعلولة لها- خ) ينافي عدم المناسبة بينها و بين جميع المعلولات كما يستلزم الاشتراك مع المندرج في ذلك المشترك من الأنواع العينيَّة. فظهر على من استشم في الوجود رايحه اليقين، انّ اعتقاد مثل هذا في الواجب بعيد عن الحدس المبين، بل عن العقل السليم و الفكر الصحيح، لما استلزمه من التناقض الظاهر، و المحال الصريح.

تتمه ای از سخن شارح باقی مانده که مربوط به اشکال و جواب مقدر است

اشکال: مراد ناقض از نقضی که مطرح کرد بر استحاله اختلاف افراد وجود بر وجوب و امتناع و امکان و گفت: یک فرد وجود واجب بالذات است و یکی هم وجود ذهنی و در خارج ممتنع است، مراد ناقض از این نقض این است که این ها دو فرد از مفهوم وجود اند بنابرین جوابی که از نقض داده شد درست نیست که وجود ذهنی ذاتا و مصداقا و حقیقة همان وجود خارجی است و تغایرش به اعتبار است پس وجود خارجی افرادی ندارد تا یکی واجب بالذات باشد و دیگری ممتنع و مانند وجود ذهنی باشد بلکه وجود خارجی واحد است اما اعتبارات و تعیناتی برایش عارض می شود که یکی از آن ها وجود ذهنی است.

جواب: اگر مراد ناقض مفهوم وجود است با او کاری نداریم و بحثی نداریم زیرا آن که می گفتیم: محال است دارای افراد مختلفی از نظر وجوب و امتناع و امکان باشد آن وجود حقیقی و خارجی بود نه وجود اعتباری ذهنی و مفهوم وجود

در اوایل کتاب بیان شد که مباحث ما پیرامون دو مبحث اصلی؛ توحید و انسان کامل است در این جا مسأله نخست که بیان توحید به بیان عرفا بود تمام شد اما بحث دوم تا صفحه 172 ادامه دارد اما بحث توحید شخصی وجود به نظر عرفا تمام و نظر مشاء بررسی شد اما در این فصل مصنف تنبهی بر نظر عرفا دارد از آن جایی که مسأله توحید بدیهی و روشن است لذا تنبیهی می آورد که اگر میان مخالفان شخص منصفی است این تنبیه برایش مفید واقع افتد و برای مستبصران که دنبال حقیقت اند هم مفید می باشد

تنبیه: عقل سلیم نمی تواند نظر حکماء و مشائیان را درباره واجب بپذیرد زیرا ایشان گرفتار 2 پارادوکس هستند ایشان بر این باورند که وجود دارای افرادی است و واجب تعالی هم یک فرد از وجود است مشاء با این نظر 2 پارادوکس دارند:

    1. مشاء واجب را یک فرد از وجود می دانند که مباین با افراد دیگر است « و عند مشائیة حقایق تباینت » فرد واجب مباین با فرد وجود ممکن است و از طرف دیگر فردی که واجب است را علت فرد ممکن می دانند یعنی مباین را علت مباین می دانند!!! در حالی که بین علت و معلول باید سنخیت و تناسب باشد نه تباین زیرا علیت از امور نسبی است یعنی مناسبت می خواهد

    2. از یک طرف مشاء واجب را فردی از وجود و مباین دیگر وجودات می دانند و از سوی دیگر بر این باورند که واجب و ممکنات در وجود و حقیقت و علیت و وحدت و تعین و صفاتی از قبیل علم و قدرت و اراده باهم شریک اند یعنی واجب هم وجود دارد و ممکنات هم وجود دارند و هکذا هر ممکنی مانند واجب وحدت و تعین و علم و قدرت دارد و ممکن هم مرید و عالم و قادر و ... است درحالی که اشتراک و تباین با هم نسبتی ندارند

با این دو تناقض مشائیان عقل سلیم نمی تواند نظر ایشان را بپذیرد بعد دو اشکال در این جا مطرح می شود در دفاع از حکما و مشاء و جواب داده می شود.