درس تمهید القواعد استاد اسحاق‌نیا

موضوع: دو اشکال بر نظر عرفا

«فلئن قيل، لو صحّ ان يكون حقيقته المطلقة من حيث هي مطلقة قائمة بنفسها بحسب الوجود في الأعيان، من غير ان يفتقر إلى اقترانها بشي‌ء من المخصِّصات و المعيِّنات و يصدق عليها الوجوب بالذات بالبرهان، لم يتوجَّه بوجه من الوجوه ان يورد هاهنا ما ذكر من الاحتمال، و لم يصحّ منكم الشروع في الجواب، و التزام الجواب مع انّه عدول عن طريقة التوجيه، لا يفيد فائدة سوى تطويل الكلام و تكثير المقدمات و تمكين المخالف من المنع و النقض و تزييف البيان.

على انّا نقول: انّا نعلم بالضرورة، انَّ كلَّ واحد من الوجودات الممكنة العينيَّة الخاصَّة من افراد الوجود العيني المطلق، كما انَّا نعلم بالضرورة ان الوجود الواجب بالذات المنافى لكلّ واحد من الوجودات الممكنة الخاصَّة من جملة افراده.

أقول: هذا إشارة إلى ايرادين صعبين قد استشكلهما المستبصرون من اهل النظر غاية الاستشكال عند اكثر الأزكياء من المخالفين هما الدَّاء العضال، و الحقُّ ان كلًا منهما عِرق، يتشعّب منه فنون الشغب و الجدال، و اصل يتفرع عليه أغصان الشبه و أفنان الأشكال، لا ينحسم مادتها الا باستعانة من الحدس القويم و فكر عن شوائب التعصُّب و التقليد سليم، اما الأول منهما فمبنىٌّ على مقدمة عَدُّوها من المسلَّمات، لشدَّة اشتباهها بها، و هي ان الطبيعة المطلقة من حيث انّها مطلقة عند من ذهب منهم إلى وجودها لا يمكن ان تكون قائمة بنفسها في الأعيان بدون انضمامها بشي‌ء من القيود، فان وجود المطلق على تقدير وجوده في رأيهم انّما هو وجود المقيَّد لا غير.

إذا تقرَّر هذا، فنقول، لو صحَّ ان تكون الطبيعة المطلقة من حيث هي مطلقة التي هي بديهيَّة التصوُّر عند الجمهور قائمة بنفسها في الأعيان بدون انضمامها إلى شي‌ء من المخصصات، و يصدق عليها الوجوب بالذات بالبرهان، على ما سبق تحقيقه آنفاً، لم يتوجَّه بوجه من الوجوه ان يورد هاهنا ما ذكر من الاحتمال، لا منعاً و لا نقضاً. اما المنع فلامتناع تطرُّقه إلى مقدمتي الدليل حينئذ، اما الاولى، فلانّها مبرهنة، و اما الثانية، فلانَّها بديهيَّة،

و اما النقض، فلان تخلُّف الحكم من الدليل، انّما يتصور فيما لا يكون من افراد ما استدل عليه، و الطبيعة الملزومة لمّا كانت من افراد المطلق من حيث انّه مطلق، لا يصلح لأن تكون صورة للنقض.

و إذا كان الأمر على هذا الوجه، فلا يصحُّ للعارف بطرق التحصيل و انحائه ان يشرع في جواب أمثاله، إذ الشروع في جواب ما لا يرد على قانون البحث و أساليب المناظرة في قوة الخطاء، على ان التزام الجواب مع انّه عدول عن طريقة التوجيه لا يفيد فائدة سوى تطويل الكلام، و تكثير المقدمات، و تمكين المخالف من المنع و النقض، و تزييف البيان، و كلُّ ذلك محذور في قواعد الجدل و قوانين البرهان.

و اما الثاني من الايرادين، فتقريره، انّه لو صحَّ ان يكون الوجود المطلق من حيث انّه مطلق واجباً للزم ان لا يكون وصفاً مشتركاً، بين ساير افراد الوجود، و التالي باطل، اما اللازمة فظاهرة، و اما بطلان التالي، فلانا نعلم بالضرورة، انَّ كل واحد من افراد الوجودات الممكنة العينيَّة الخاصَّة هو من افراد الوجود العيني المطلق، كما انّا نعلم بالضرورة ان الوجود الواجب بالذات المنافى لكل واحد من الوجودات الخاصَّة منافاة احد القسمين للآخر ايضاً من جملة افراده.

ثمَّ ان هاتين الشبهتين لما فيهما من المقدمات المقبولة المألوفة لأكثر افهام الأزكياء سيَّما تلك المقدمة التي هي مبنى الشبهة و أساسها، يحتاج دفعها إلى نوع من الحدس،

در این فصل دو اشکال صعب و دشوار بر نظر عرفا بیان و جواب اولی داده می شود و در فصل 19 به جواب ایراد دوم پرداخته می شود

اشکال نخست: طبیعت مطلقه وجود که مفهوم آن بدیهی است و وجوب ذاتی آن هم در فصل 2 ص 59 و 60 به اثبات رسیده است اگر این مطلق وجود بدون این که در ضمن افرادش وجود بیابد یعنی خودش وجود بیابد -آن چنان که عرفا می گویند که خودش موجود است و در ضمن فردی موجود نیست – اما آن طور که مشاء گویند که مطلق وجود افرادی دارد و یک فرد آن واجب و یکی دیگر ممکن است و این مطلق وجود به عنوان واجب در ضمن یک فردش موجود است

اما عرفا می گویند: این طبیعت مطلقه وجود قایم به خود در خارج است وخودش به عنوان واجب موجود است نه در ضمن فردی در خارج، حال اشکال این است که حرف و نظر مشاء درباره حقیقت واجب نه می تواند به عنوان منع در مقابل نظر عرفا مطرح گردد و نه به عنوان نقض و در این صورت نظر مشاء جایی برای طرح در مقابل نظر عرفا ندارد و نه می تواند جلوی حرف عرفا را بگیرد و نه می تواند حرف عرفا را در هم بشکند.

بنابر اصطلاحات منع و نقض و معارضه که؛

    • منع مقدمه معینه از دلیل مستدل کند

    • و یا مقدمه غیر معین را منع کند و نقض اجمالی باشد و بگوید دلیل شما با تمام مقدماتش صحیح نیست

در صورت اول لازم نیست دلیل(سند) منع ذکر شود بر خلاف صورت دوم که باید سند منع بیان شود

    • در صورت سوم هم دلیل مستقلی در عرض دلیل مستدل بیان می شود

در فصل 2 دلیلی بیان شد که؛ حقیقت اطلاقی وجود واجب بالذات است زیرا این حقیقت اطلاقی وجود اتصاف به عدم پیدا نمی کند و لذا واجب بالذات است

در فصل 4 نظر مشاء درباره حقیقت واجب به عنوان نقض اجمالی همین دلیل مطرح شد و به صورت نقض اجمالی بر دلیل در فصل 2 بر وجوب ذاتی حقیقت وجود طرح کردند به این بیان که؛

آن دلیلی که شما در فصل 2 بر وجوب حقیقت اطلاقی وجود اقامه کردید تمام نیست زیرا اگر آن دلیل تمام باشد یک واجب همان طبیعت مطلقه وجودی می شود که عرفا می گویند و یک واجب هم طبیعت ملزومه مطلق وجود است که مشاء گوید زیرا این واجب حکما نیز اتصاف به عدم نمی یابد

در فصل 4 ص 67 بیان شد؛ وجود خاصی که مشاء آن را به عنوان واجب قایل اند بدون ماهیت است و لذا اتصاف به عدم نمی یابد زیرا وجود صرف است و در این صورت تعدد واجب لازم می آید و محال است

اما دراین جا اشکال اولی که بر حرف عرفا مطرح می شود این است؛ اگر مطلق وجودی که مفهوم آن بدیهی است و وجوب ذاتی آن هم ثابت شده اگر در خارج قایم به نفس و خودش به عنوان واجب موجود باشد -چنان چه عرفا بر این باورند- نه این که در ضمن فردی در خارج موجود باشد -چنان چه مشاء بر این قول است- در این صورت نظر مشائیان درباره حقیقت واجب احتمالش هم پیش نمی آید که در مقابل نظر عرفا باشد و نه منع آن کند و نه نقض آن باشد؛

اما منع: زیرا مقدمات حرف عرفا بدیهی و یا مبرهن است و ایشان می گویند: مطلق وجودی که مفهوم آن بدیهی است و وجوب ذاتی آن نیز برهانی است و در فصل 2 ثابت شده قایم به خود است و این جای منع ندارد زیرا مقدمات نظر ایشان مبتنی بر بداهت و یا ابتنای بر برهان دارد پس نظر مشاء به عنوان منع نمی تواند مطرح شود.

اما نقض: هم نمی تواند باشد زیرا نقض عبارت از تخلف نتیجه از دلیل است و یا این که دلیل را به جای دیگری غیر از نتیجه ببریم؛ اگر دلیل شما درست باشد 2 تا واجب مشائی و عرفانی درست می شود نتیجه، حرف عرفا بود و غیر آن نظر مشائیان می شود واجبی که مشاء مطرح می کنند غیر از واجبی است که عرفا می گویند نیست بلکه درون آن است وجود خاص مشائیان مغایر و مقابل مطلق وجود عرفانی نیست بلکه از افراد آن است و در داخل آن قرار می گیرد و وقتی نظر مشاء احتمال مطرح کردن به عنوان نقض و منع نداشت بنابرین درباره حقیقت واجب نباید به نظریه مشاء،پرداخت و نباید به جواب آن مشغول شد این خارج از قانون و روش بحث است وارد شدن در جواب به ایشان، فایده ای غیر از این ندارد که روی حرف با عرفا باز می شود و سبب تشجیع و جری کردن خلق- که مشاء است- نسبت به ساحت عرفا می شود و مشاء جرأت می کند نظر بدهد در حالی که جایی برای مطرح کردن سخن ایشان نیست

اشکال دوم: واجب تعالی به عنوان یک فرد از وجود مطلق در مقابل سایر وجودات ممکنات مطرح است و مفهوم وجود بر واجب و وجودات ممکنات صدق می کند حال اشکال این است که بنابرین، واجب مطلق وجود نیست بلکه یک فرد از آن است.

قبل از جواب از اشکال اول بیان دو مطلب ضروری است؛

مطلب نخست: اشکال اول مبتنی بر یک مطلبی است که ارسال مسلم شده است شارح گوید: این ها دو اشکال سخت و ریشه ای از طرف اهل نظر است اما در اولی مسلم تلقی شده است که بر فرض، وجود خارجی کلی طبیعی در ضمن فرد است

    • عده ای بر این باورند که کلی طبیعی وجود خارجی ندارد و وصف وجود خارجی برای کلی طبیعی از قبیل وصف به حال متعلق شیئ است

    • برخی برای کلی طبیعی وجود خارجی قایل اند و بر این باور اند که وجود خارجی آن در ضمن افراد است و این مسلم تلقی شده است

مطلب دوم: پیرو مطلب نخست جواب از اشکال محتاج بر مقدمه ای بالاتر از فکر است زیرا مطلب اول مسلم و قطعی تلقی شده است و لذا به مرتبه حدس که بالاتر از فکر است نیاز است تا جواب اشکال اول داده شود و باید درباره حدس سخن بگوییم.