درس تمهید القواعد استاد اسحاق‌نیا

موضوع: پاسخ اشکال بر نظر عرفا در حقیقت مطلقه وجود

«فلئن قيل: انَّ الحقيقة المطلقة لو كانت واجبة لذاتها قائمة بنفسها، لما كانت مطلقة، بل كانت مقيَّدة بالوجوب الذاتي.

قلنا: ان الحقيقة المطلقة من حيث هي مطلقة، قد تكون لها احكام ضروريَّة، لا يخرجها عن حد الإطلاق، و لا يوجب تقيُّدها بشي‌ء منها في الأعيان».

أقول: هذا شروع فيما يرد على ظاهر مذهب المحققين و دفعه من الإيرادات الموهمة للناظرين المجادلين من ارباب العقول الضعيفة و الأفكار السخيفة و المشوّشة لبعض المسترشدين من المتعوِّد عقولهم بالمغالطات الفكريَّة و القرائن الجدليَّة، من جملتها ان الطبيعة المطلقة التي هي الواجب عندهم، انّما هو باعتبار عدم اعتبار القيود و النسب مطلقا، حتى عن هذا الاعتبار العدمي ايضاً، فإنها غير مقيَّدة بالإطلاق على مذهبهم، فحينئذ، لو كانت تلك الطبيعة المفروضة واجبة لذاتها، لزم خلاف الفرض. و بيان ذلك انّه لو كانت واجبة لذاتها و كان الوجوب مقتضى ذاتها، لامتنع انفكاكه عنها، و ذلك يستلزم ان لا يكون مطلقة، حينئذ، بل كانت مقيَّدة بالوجوب الذاتي، إذ لا معنى للقيد- الا اعتبار معنى زائد على نفس الطبيعة، و إذا كان ذلك المعنى من مقتضى الذات لازماً لها، فلا بُدَّ من اعتباره معها، فحينئذ لا يكون الطبيعة المطلقة مطلقة. هذا خلف.

فأجاب، بانَّ الطبيعة المطلقة من حيث هي مطلقة، قد تكون لها احكام ضرورى لا يخرجها عن حدِّ الإطلاق، فانَّ الأحكام انّما تكون مخرجة للطبيعة عن إطلاقها، إذا كانت زائدة عليها، حاصلة باعتبار معنى زائد في الخارج، و يكون تحقُّقها و تعلُّقها انّما هو بالقياس إلى ذلك المعنى الخارجي. أما إذا كانت من الاعتبارات العقليَّة الحاصلة لها بالقياس إلى نفسها بدون اعتبار معنى زائد، يشوب صرافة الإطلاق به، و لا نسبة خارجيَّة تورث اضافة التقيُّد إليه، لا يخرج الطبيعة بشي‌ء منها حدِّ إطلاقها في الخارج، و لا يوجب تقيُّدها بشي‌ء منها في الأعيان.

لا يقال: كلُّ- ما تغاير الطبيعة المطلقة من المفهومات، سواء كانت اعتباريَّة عقليَّة حاصلة لها لذاتها، أو محصّلة لاحقة لها من غيرها، إذا اعتبرت معها يكون مخرجة لها حد إطلاقها الذاتي، ضرورة.

لانّا نقول: انّما تكون مخرجة لها، ان لو كانت اموراً زائدة عليها في الأعيان‌ منضمّة معها فيها، أو كان مبدأ عروضها و منشؤها غير حيثيَّة الإطلاق الذاتي، اما إذا كانت من الاعتبارات الحاصلة لها في العقل بالنظر إلى إطلاقها الذاتي، فلا تخرجها، ضرورة امتناع تنافي الشي‌ء لمبدئه.

و من هاهنا تعرف منشأ التفرقة بين الأسماء الإلهيَّة و الكونيَّة.

در این فصل مصنف به بیان ایراداتی می پردازند که ممکن است از جانب اهل نظر بر قول عرفا نسبت به حقیقت واجب وارد شود ایشان بر این باورند که که واجب تعالی وجود مطلق است به اطلاقی که فوق اطلاق و تقیید است به تعبیر دیگر حقیقت واجب مطلق وجود است یعنی وجودی که مقید به هیچ قیدی نیست حتی قید اطلاق

اشکال: واجب تعالی وجوب ذاتی دارد که در فصل 2 گذشت وجوب ذاتی در مقابل وجوب غیری به این معنا است که وجوب مربوط به ذات واجب است نه غیر واجب یعنی ذات واجب وجوب را اقتضا می کند و لازم ذات واجب است نه غیر آن

حال با توجه به این که واجب وجوب ذاتی دارد واجب مقید است به قیدی که وجوب ذاتی باشد چون معنای قید اعتبار زاید و در نظر گرفتن زاید و مغایری است که غیر از ذات می باشد یعنی در نظر گرفتن چیزی غیر از ذات بنابرین ذات مقید به وجوب غیر ذاتی می شود واین با حرف عرفا نمی سازد که واجب مقید به هیچ قیدی نیست حتی اطلاق زیرا وجوب ذاتی مقتضای ذات و لازم ذات است و قید هم اعتبار زاید و مغایر است.

جواب: مصنف و شارح هر کدام جوابی دارند که ما هر دو را به تمامی و باهم بیان می کنیم زیرا شارح ابتدا جواب می دهد و سپس تتمه را با بیان یک اشکال و جواب دیگر بیان می دارند اما ما فارغ از این ها جواب را به طور کامل بیان و بعد تطبیق می کنیم

    1. احکام مربوط به ذات شیئ یا به عبارتی مبدأ: این دسته احکام ذات شیئ است:

    2. احکامی که شیئ به اعتبار غیر ذات دارد و خود دو دسته است؛

    • به اعتبار چیزی است که در خارج به شیئ ضمیمه می شود

    • گاه به اعتبار مفهومی و حیثیتی غیر از ذات شیئ است

اول: مثلا جسم یا انسان را در نظر بگیریم؛ یک دسته احکام آن مربوط به ذات جسم یا انسان است مانند حیوانیت و ناطقیت انسان و جوهریت و قابلیت للابعاد در جسم و در حیطه عوارض مانند کتابت بالقوه و ضحک بالقوه در انسان

دوم: این دسته احکام گاهی به اعتبار معنایی است که از خارج به شیئ ضمیمه می شود و از خود شیئ نیست مانند ابیض که از احکام جسم است به اعتبار بیاضی که از خارج به جسم ضمیمه می شود و به اصطلاح عرضیاتی که محمول بالضمیه اند

سوم: احکامی که به اعتبار یک مفهوم و حیثیتی غیر از ذات شیئ است مانند امکان نسبت به انسان و جسم و در اصطلاح محمولات من صمیمه است و ذاتی باب برهان و عرضی محمول من صمیمه است مثلا امکان عارض بر انسان می شود به اعتبار معنایی که دو تا لاضرورة وجود و لاضرورة عدم دارد، بر انسان عارض می شود و این لاضرورة وجود و لاضرورة عدم غیر از ذات انسان و جسم است ماهیت انسان حیوانیت و ناطقیت است در جسم هم ماهیتش جوهریت و قابلیت انقسام به ابعاد ثلاثه است اما وقتی صفحه ماهیت مطالعه شود ودیده شود نسبت به وجود و عدم لاضرورة دارد امکان از آن انتزاع می شود

فرق عرَضی محمول من ضمیمه و محمول من صمیمه: در محمولات بالضمیمه انتزاع عرضی از معروض محتاج ضم ضمیمه ای از خارج است بر خلاف عرضی محمول من صمیمه

فرق بین قسم اول و دو قسم بعدی: در احکام از قسم اول تغییری در ذات و شیئ و تقییدی در ذات شیئ ایجاد نمی کنند بر خلاف دو قسم دیگر که ذات شیئ را مقید می کنند ضحک بالقوه که مثال برای قسم اول است هیچ گاه انسان را مقید و مضیق نمی کند انسان با قطع نظر از این حکم، شامل 7 میلیارد انسان می شود با این قید هم باز شامل همان انسان ها می شود اما در قسم دوم جسم با توجه به ابیض مقید می شود یا مثلا انسان با توجه به امکان که قسم سوم است مقید می شود گاه انسان با قید امکان و گاه بدون قید امکان است یعنی چیزی اضافه آن مطرح می شود

این در عرضی محمول من ضمیمه روشن تر است که همان را هم مصنف در متن مطرح می کند و شارح در شرح و بعد در ضمن یک اشکال وجواب قسم سوم را اضافه می کند

انسان کامل که فانی در ذات است و حکم امکان و حکم ماسوائیت ندارد اما انسان بدون قید حکم امکان را در نظر بگیرید شامل همه انسان ها می شود اما اگر انسان مقید به قید امکان را بگیرید و انسان ممکن بگویی انسان را مقید می کند زیرا انسان از آن نظر که فنا در ذات دارد و فانی در ذات است محکوم به امکان نیست

جواب: وجوب وجود از احکام ذات و از لوازم ذات است و از قبیل قسم اول می باشد یعنی هیچ تقییدی در اطلاق ذات و ذات مطلقه ایجاد نمی کند و ذات را از اطلاقش خارج نمی سازد لذا در فصل 2 مدعا این بود که؛ حقیقت اطلاقی وجود وجوب ذاتی دارد و با توجه به اطلاقی که وجود و وجوب ذاتی دارد و اتصاف به عدم نمی یابد و پذیرای عدم نیست، پس وجوب ذاتی درست است که از احکام و لوازم ذات است اما از احکام قسم اول است و ذات را از اطلاقش خارج نمی کند و تقییدی در ذات ایجاد نمی سازد زیرا احکام قسم اول مبدأ آن ذات است هیچ گاه چیزی با مبدأش تنافی و تغایر ندارد تا بخواهد تغییری در ذات ایجاد کند.

پس اتصاف واجب با وجوب ذاتی منافاتی با قول عرفا درباره حقیقت واجب ندارد که مطلق وجود است و مقید به هیچ قیدی نیست حتی قید اطلاق هم ندارد

شارح در پایان می فرماید: از این اشکال و جواب فرق بین اسماء الاهیه و اسماء کونیه دانسته می شود این جمله را ما دو گونه معنا می کنیم؛

اولا: تمام مراتب موجودات اسماء ذات و علامات ذات اند

و فی کل شیئ له آیة    تدل علی انه واحد

همه هستند از مه تا به ناهید    به وحدانیت ذاتش گواهی

از ذات و اسماء و اشیاء و مظاهر خارجی همه اسماء حق اند اما؛

    • اسماء، اسماء الهی اند و اشیا اسماء کونیه اند

    • به تعبیر دیگر اسماء، اسماء حقی اند و اشیاء اسماء خلقی اند: در اسماء حقی حکم سوائیت از نظر مصداق منتفی است بر خلاف اسماء خلقی و کونی که حکم سوائیت در آن ثابت است

حال با توجه به این مطلب، دو گونه می توان جمله شارح را در فرق بین اسماء الهی و اسماء کونی معنا کرد؛

معنای اول: اسماء الهی وحقی احکام و لواحق و لوازم ذات اند و اسماء کونی احکام اسماء الهی اند یعنی لوازم مظاهر اسماء الهی اند

معنای دوم: فرق بین اسماء الهی و کونیه در این است که اسماء الهی احکام ذات مطلق اند به اعتبار حقیقت و وجودات و مصداقشان است نه به اعتبار تعینات و مفاهیم آن ها و اسماء کونیه احکام ذات مقید اند زیرا اسماء و صفات در مصداق همه عین هم و عین ذات اند و در مفهوم غیر از هم و غیر از ذات اند

ذات اطلاقی که ذات احدیت است از نظر مصداق با ذات واحدیت هیچ تفاوتی ندارد و یکی است که تعین به تعینات مفاهیم اسماء یافته است اما اسماء کونی و خلقی احکام ذات مقید اند ذات که همان وجود است به ماهیات اشیاء مقید شده است و اسماء کونی که عالم و ماسوا باشد، احکام ذات مقید اند یعنی وجود مقید به قیدی شده که عبارت از ماهیات اشیاء می باشد

    • به مراتب ذات

    • و مراتب خارج از ذات

قسمت می شود

    • ذات مطلقه (که اطلاق مرتبه بر آن مسامحه است)

    • و ذات احدیت

    • و ذات واحدیت

تقسیم می شود

    • جبروت

    • ملکوت اعلی

    • ملکوت اسفل

    • ناسوت

در این تقسیم اعتباری که برای تحقق مراتب صورت می گیرد و مناط این تقسیم است عبارت است از این که؛

    • موجودات مراتب ذات موجود به وجود ذات اند یعنی در موجودات مراتب ذات تغایر مصداقی لحاظ نمی شود

    • و موجودات مراتب خارج ذات موجود به ایجاد ذات اند یعنی موجودات مراتب خارج ذات، افزون بر تغایر مفهومی که لحاظ می شود تغایر مصداقی هم دارند.

به تعبیر دیگر اسماء الهی احکام وجود مطلق اند مطلق از اطلاق و تقیید و احکام ذات اند اما اسماء کونیه احکام وجود مقید است که غیر از وجود مطلق می باشد وجودی که مقید به ماهیت انسان و فرس و شجر شده است وجود مطلق نیست لذا وجودی که مصداق احکامی که اسماء الهیه باشند وجود مطلق است و وجودی که مصداق احکام کونیه باشند وجود مقید اند.