درس تمهید القواعد استاد اسحاق‌نیا

موضوع: نفی تقابل از واجب

فلئن قيل: احد الأمرين لازم، اما عدم انحصار الصور المذكورة في الأربعة، أو صحَّة عروض الاشتراك للطبيعة الواجبة، ضرورة ان الحقيقة الواجبة على هذا التقدير ليست من الصور الأربع في شي‌ء، فان كان ممّا لا يصحَّ ان يكون ذات افراد يلزم الامر الأول، و الا يلزم الأمر الثاني.

قلنا: انّما يستحيل‌ ذلك ان لو استلزم صحَّة عروض الاشتراك المقابل للامتياز و التشخُّص لتلك الطبيعة، و ليس كذلك، فان تشخُّصها انّما هو في عين الاشتراك كما نبَّهت عليه غير مرَّة، لئلّا يلزم ان يكون تميُّزها بالنسب الخارجيَّة (الخارجة- خ) و لا يكون تميَّزها بالذات، و هذا لو علمت هو الغاية في نفى الاشتراك‌ و الامتياز، حيث لم يكن لها مغاير يتميَّز عنه أو يتشخَّص به، و لهذا الكلام بلسان اهل النظر توضيح يتوقف على مقدمة ذوقيَّة يحتاج المتفطِّن في إدراكها إلى تلطيف السرِّ (للسرّ- خ) و تدقيق النظر (للنظر- خ) و هي، ان التعيُّن انّما يتصور على وجهين، اما على سبيل التقابل له أو على سبيل الاحاطة، لا يخلو امر الامتياز عنهما أصلًا، و ذلك لأن ما به يمتاز الشي‌ء عمّا يغايره، اما ان يكون ثبوت صفة للمتميِّز و ثبوت مقابلها لما يمتاز عنه، كالمقابلات، و امّا ان يكون ثبوت صفة للمتميّز و عدم ثبوتها للآخر، كتميُّز الكل‌ من حيث انّه كلٌّ، و العام من حيث انّه عامٌّ، بالنسبة إلى اجزائه و جزئيّاته.

و امارات التميز في القسم الأول منه لا بُدَّ و ان يكون خارجاً عن المتعين (التعين- خ) ضرورة انّها نسب أو مبادى نسب بين الأمور المتقابلة، و في الثاني لا يمكن ان يكون امراً زايداً على المتعيَّن ضرورة انّه بعدمه ينتفي الحقيقة المتعيَّنة و به (فبه- خ ل) صارت الحقيقة هي هي، إذ حقيقة الكلِّ انّما تحقَّقت كلّيَّته باعتبار إحاطته الاجزاء و بها يمتاز عن اجزائه،- و كذلك العام انما يتحقّق عمومه باعتبار إحاطته الخصوصيات‌ و الجزئيات و جمعها تلك الخصوصيات- و بها يمتاز عن خواصه.

و لا شكَّ ان الهيئة المجموعيَّة و الصور الاحاطيَّة التي للأشياء، ليس لها حقيقة- وراء- اجتماع تلك الخصوصيات واحديَّة جمعها، فحينئذ، نقول، ان التعيُّن الواجبى انَّما هو من هذا القبيل، إذ ليس في مقابلته تعالى شي‌ء، و لا هو في مقابلة شي‌ء. و ان شئت زيادة تحقيق لهذا المعنى أو إقامة بيِّنة لهذا (لهذه- خ) الدعوى فتأمّل في قوله تعالى: «لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ»، حيث سرى النفي فيه متوجِّهاً إلى‌ النوعين الوجوديِّين، من انواع المتقابلات و أصنافها.

و إذا تقرَّر هذا، عرفت معنى قوله، ان الواجب يفيد لنفسه ما يفيد شخصيَّة الشخص، و تأمَّل في هذه النكتة، فانّها منطوية على معانى جُمَّة كثيرة الجدوى.

با توجه به بیان مصنف برای این قول عرفا که؛ تعین واجب تعالی عین حقیقت واجب است و آن بیان این بود که؛ همان کاری که تشخص شخص با شخص می کند حقیقت واجب با واجب می کند کاری که تشخص شخص با شخص می کند این است که آن را از بین اشخاص نوع جدا می کند و امتیاز می دهد تعین نیز، واجب را از غیر متمایز و ممتاز می کند، اشکالی در این جا مطرح می شود

اشکال: با توجه به مطلبی که سابقا گذشته؛ اگر طبیعتی بخواهد امکان نداشته باشد که دارای افرادی باشد یعنی اگر بخواهد امکان اشتراک و کلیت در طبیعتی منتفی باشد باید به یکی از 4 صورت منتفی باشد؛

    1. تعین آن طبیعت عین آن طبیعت باشد؛ این غیر از حرف عرفا است اینجا تعین تقابلی مراد است که در فصل قبل نفی کردند با این بیان که عارض است و عارض محتاج به معروض است و در واجب هیچ گونه احتیاجی وجود ندارد

    2. تعین لازم طبیعت باشد

    3. امکان معقولیت آن طبیعت منتفی باشد؛ و در این صورت امکان افراد منتفی می شود باید طبیعتی معقول شود و بعد با افراد مطابقت کند تا دارای افرادی باشد و اگر طبیعت معقول نشد احد المتطابقین منتفی است و در این حال مطابق دیگر هم منتفی می شود و آن طبیعت دیگر افرادی نخواهد داشت

    4. اقتران آن طبیعت به غیر و اقتران غیر به آن طبیعت امکان نداشته باشد و منتفی باشد

با توجه به قول عرفا و بیان معنایی که مصنف برای آن بیان کرد یکی از دو چیز لازم می آید؛

    1. باید صور در آن 4 صورت منحصر نباشد

    2. یا اگر فرض منحصر در 4 صورت است- که چنین می باشد- لازم می آید امکان اشتراک در طبیعت واجب راه بیابد

جواب: ما شق دوم را می پذیریم یعنی امکان اشتراک و کلیت در طبیعت واجب وجود دارد منتها این اشتراک آن، اشتراک در مقابل امتیاز نیست بلکه اشتراکی فوق اشتراک و امتیاز است و کلیت دارد اما نه کلیت در مقابل جزئیت بلکه فوق آن هاست و این اطلاقی که در حقیقت واجب است فوق اطلاق و تقییدی هاست که در مقابل هم اند زیرا این سخن عرفا که تعین واجب عین حقیقت واجب است، این تعین و تشخص در عین اشتراک و وحدت در عین کثرت است یک وحدت اطلاقی است زیرا وجود و وحدت و تشخص با هم مساوق اند و این 3 مفهوم بجای هم بکار برده می شود وحدت واجب، اطلاقی است و شامل کثرت هم می شود و در مقابل آن نیست و این سخن قبلا در 2 جا بیان شده است

تعین واجب احاطی است نه تعین تقابلی که صفتی برای متعین ثابت گردد و مقابل آن صفت برای مقابل آن متعبن ثابت گردد خیر بلکه تعین احاطی است یعنی؛ صفتی برای متعین ثابت می شود که برای غیر آن متعین ثابت نیست مثل این که صفت احاطه برای کل ثابت است و برای اجزاء ثابت نیست و برای کلی ثابت است و برای جزئیات ثابت نیست چون نسبت واجب به ممکنات و نسبت ذات به نظایر نسبت کلی به جزئی و نسبت کل به اجزاء است منتها با همان بیان خاص که عرفا در باب کلی طبیعی دارند

در تعین تقابلی امارات تمیّز زاید و غیر از متعین است زیرا امارات تمیز؛

    • یا نسب(اعراض نسبیه) است

    • و یا مبادی نسب(کم و کیف)

مثلا زید نسبتی با مقدار معینی می یابد و عمرو هم نسبتی با مقدار دیگری می یابد اما در تعین احاطی تعین عین متعین است طوری که اگر احاطه و سعه وکلیت از کل و کلی گرفته شود تعین منتفی می شود و کل و کلی باقی نخواهد بود یکی از اسرار سوره توحید -که سورة النسبة و شناسنامه خدا می باشد- در آیه «لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد » دو نوع از انواع وجودی تقابل را درباره واجب نفی می کند؛

    1. تضایف: با «لم یلد و لم یولد» که تصور و تعقل هر یک وابسته به دیگری است

    2. تضاد: با «لم یکن له کفوا احد» زیرا ضدان در تفرق و اتصال کفو هم اند

یعنی؛ «لیس فی الدار غیره دیار» غیریت و اثنینیت درباره وجود منتفی است و همین حکمی که برای ذات واجب ثابت است برای صفات هم ثابت است همان طوری که ذات واجب

مقابل ندارد صفات او هم مقابل ندارد.

شیخ الرییس در نمط 9 الاشارات و التنبیهات می فرماید ریاضت متوجه 3 هدف است؛

    1. دور ساختن ماسوی از سر راه

    2. مطیع ساختن نفس اماره برای نفس مطمئنه

    3. لطیف ساختن باطن برای معرفت که همان تلطیف سرّ است.

به هر کدام از این 3 تا مواردی کمک می کرد به تلطیف سرّ 2 چیز کمک می کند؛

    1. فکر لطیف

    2. عشق عفیف

بدین ترتیب بحث فصل 13 تمام می شود.