درس تمهید القواعد استاد اسحاق‌نیا

موضوع: حقیقت تعین

«ثمَّ انّا نقول، ان مفهوم تلك الطبيعة، غير مفهوم شي‌ء من التعيُّنات التي هي من العوارض المستدعية لتحقُّق موضوعات يتعلَّق بها في الوجود العيني و العقلي، وجوديَّة كانت أو عدمية بالضرورة. فلئن قيل: انَّ تعيُّنها الذي هو نفس تلك الطبيعة في الأعيان، جاز ان يكون ملزوم مطلق التعيُّن و يكون قول التعين المطلق عليه و على غيره من التعيُّنات الباقية امّا على سبيل التشكيك، و امّا على سبيل الاشتراك اللفظي دون المعنوي، و حينئذ، جاز ان لا يكون تعيُّنها معقولًا و لا مستدعياً لتحقق موضوعات يتعلق بها في الوجود على شي‌ء من هذين التقديرين.

قلنا: قد بيَّنا في كتبنا الحكمية ان مفهوم التعيّن و معناه، مفهوم واحد ضرورى لا يختلف الا باختلاف الإضافات إلى الموضوعات، و من البيّن ان تعقُّل الإضافة لا يستدعى تعقُّل المضاف إليه بكُنه الحقيقة (حقيقته- خ ل)».

أقول: لمّا تقرر عند القائلين بإثبات الطبيعة الملزومة، انّها لا يمكن ان تكون ذات افراد ذهنيَّة أو عقليَّة، حتى يصلح لان تكون حقيقته واجبة، كما عرفت و الطبايع الممتنعة الأفراد ذهناً و خارجاً منحصرة في الصُّور الأربع، كما نبَّهت عليه، شرع يبيِّن انتفاء الصور الأربع عن الطبيعة الملزومة تحقيقاً لما هو الحق، في نظر التعليم و التبيين، من عدم صلوحها للواجبيَّة على‌ تقدير ثبوتها، و تنزيلًا على قاعدة النظر و البحث بعد تسليم بعض مقدمات الخصم، و تقرير ذلك، ان الطبيعة الملزومة بعد تسليم تحققها و ثبوتها، لا يصلح لأن تكون حقيقة واجبة، و ذلك لان الحقيقة الواجبة التي هي الوجود الخاص، على ما تقرَّر، يجب ان تكون ممتنعة الأفراد ذهناً و خارجاً، و الطبيعة الملزومة ليست من هذا القبيل، فانّها لو كانت من هذا القبيل، لوجب ان تكون من احدى الصور الأربع، و التالي باطل.

اما الملازمة، فلمّا سبق من الحصر العقلي، و امّا بطلان التالي، فلان الطبيعة الملزومة لا يمكن ان تكون من الصورة الاولى في شي‌ء، و هي ان تكون تلك الطبيعة عبارة عن نفس التعيُّن، لأن التعين من العوارض المستدعية لتحقق موضوعات يتعلق بها في الوجود العيني ان كانت تعيُّنات خارجيَّة، و في الوجود العقلي ان كانت تعيّنات ذهنيَّة، فحينئذ، يمتنع ان تكون الطبيعة الملزومة على تقدير تسليمها عين هذا المفهوم، و ذلك لأنَّها على تقدير تسليمها يجب ان يكون من الحقائق القائمة بنفسها القيُّومة لغيرها، فكيف يصحَّ ان تكون نفس العارض المستدعى وجوده تحقق موضوع في الخارج أو في العقل، سواء ذهب إلى وجوديَّة ذلك العارض، أو عدميَّته، على ما هو المشهور من الخلاف الواقع فيه.

از فصل 6 طی 10 فصل بحث با مشاء آغاز می شود که نظریه ایشان درباره حقیقت واجب است. در 4 فصل برهانی از 7 و 8 و 9 و 10 بر طبیعت واجب اقامه شد در فصل 11 تشکیک مشائی ابطال و رد شد در این فصل هم ابتدا باید برهان 4 فصل قبل تر درباره حقیقت واجب را مرور کنیم

برهان: طبیعت ملزومه مطلق وجود -که مشاء درباره حقیقت واجب قائل اند - یا ممکن است دارای افرادی در ذهن و یا خارج باشد و یا ممکن نیست؛

    • اگر ممکن است دارای افراد ذهنی و خارجی باشد در این صورت طبیعت واجب ممکن می شود همه افراد حتی همان فردی که مشاء می گوید واجب است، نیز در این فرض ممکن می شود

    • یا امکان ندارد دارای افرادی در خارج باشد -که حق هم همین است-

امکان نداشتن آن هم به یکی از 4 صورت است؛

اما پیش از آن؛

    1. یا این طبیعت مغایر با حقیقت وجود خارجی است؛ لازم می آید اشتراک لفظی بین طبیعت ملزومه مطلق وجود و واجب با حقیقت وجود خارجی یعنی مفهوم وجود به نحو اشتراک لفظی بر 2 معنا حمل شود و محالات دیگری هم لازم می آید

    2. و یا مغایر با حقیقت وجود خارجی نیست؛ که 2 صورت دارد؛

    • وجودات خاصه امکانیه مغایر با وجود خارجی اند: در این صورت لازم می آید وجودات خاصه امکانیه نسبت به حقیقت وجود استلزامش ممتنع باشد و حقیقت وجود نتواند بر آن ها حمل گردد

    • مغایر با وجودات خاصه امکانیه نمی باشند: لازم می آید وجودات خاصه امکانیه مستلزم حقیقت واجب باشند یعنی حقیقت واجب بر آن ها صدق کند زیرا حقیقت واجب مستلزم با وجود خارجی نیست وجودات خاصه امکانیه هم مستلزم حقیقت وجود خارجی و واجب نیست پس حقیقت واجب بر آن ها صدق می کند

افزون بر این که لازم می آید وجودات خاصه امکانیه امثال برای حقیقت واجب باشند و احکامشان متنافی باشد یعنی یکی واجب و یکی هم ممکن باشد در حالی که امثال احکام یکسان باهم دارند

اما آن 4 صورت: اگر طبیعت ملزومه مطلق وجود ممکن نباشد که دارای افرادی باشد و حق هم همین است باید به یکی از 4 صورت باشد؛

    1. حقیقت و طبیعت واجب با تعینش یکی باشد و نفس و عین تعین حقیقت واجب باشد؛ اگر واجب دو تعین بیابد انقلاب حقیقت می شود

    2. یا باید تعین حقیقت واجب لازم و چسبیده به خود واجب باشد: یعنی مخصوص طبیعت واجب باشد؛ باز نمی تواند 2 فرد داشته باشد زیرا فرد دوم طبیعت واجب جلوی آن را می گیرد

    3. طبیعت واجب ممتنع باشد تا معقول واقع شود و لا نتواند در ذهن و خارج دارای افراد باشد

    4. طبیعت واجب ممتنع باشد که اقتران به غیر بیابد و غیر هم به آن اقتران بیابد

صورت 3 و 4 مبتنی بر صورت 2 و 3 است و در صورت 3 این است که طبیعت واجب باید ممتنع و غیر ممکن باشد تا معقول واقع شود و وقتی نتوانست معقول واقع شود افراد ذهنی و خارجی هم پیدا نمی کند

چرا نتواند معقول واقع شود؟

زیرا برای معقول شدن باید تعین خارجی خود را رها کند و به ذهن بیاید و معقول شود حال اگر؛

    • تعین عین حقیقت واجب باشد باید حقیقت واجب ذاتش را رها کند

    • و اگر لازم حقیقت واجب باشد باید لازم از ملزوم جدا گردد

لذا طبیعت واجب نمی تواند معقول واقع گردد و از این رهگذر نمی تواند دارای افرد باشد

صورت 4 این است که طبیعت واجب چون تعین عین و یا لازم آن است و مخصوص خودش می باشد دیگر لازم نیست با غیر خود اقتران بیابد امکان اقتران به غیر و اقتران غیر به او در صورتی است که از خودش تعین نداشته باشد و تعین لازم و عین آن نباشد و وقتی تعین عین و یا لازم حقیقت واجب است دیگر امکان اقتران به غیر وجود ندارد و لذا دارای افراد نخواهد بود طبیعت انسان عوارض مشخصه به آن مقترن می شود و از روی فردی می یابد که زید باشد و فردی هم عمرو باشد و ...

در این فصل می فرمایند: ما تا اینجا با مشاء راه می آییم که طبیعت ملزومه مطلق الوجود که نظر مشاء درباره حقیقت واجب است این نمی تواند دارای افراد باشد زیرا مشاء که نمی تواند بگوید: ممکن است دارای افراد باشد تا اینجا با آن ها راه می آییم که طبیعت مطلقه وجود نمی تواند دارای افراد باشد حال تا 4 فصل بحث ما با مشاء این است که اگر طبیعت ملزومه مطلق وجود امکان نداشته باشد که دارای افرادی باشد باید به یکی از 4 صورت امکان نداشته باشد و هیچ کدام از این 4 صورت از طبیعت مطلقه وجودی که مشاء می گوید جاری نمی شود و در فصل 12 صورت اول نفی می شود و به همین ترتیب در هر فصلی یک صورت نفی می شود تا فصل 15 و در فصل 16 هم تتمه بحث با مشائیان است.

اما در این فصل می گوییم صورت نخست منتفی است یعنی طبیعت ملزومه مطلقه وجود که شما درباره حقیقت وجود قایل اید نمی تواند عین تعین واجب باشد پس چطور امکان ندارد که دارای افراد باشد؟

بیان انتفای صورت اول: تعین عارض بر شیئ است تعین واجب که بگویی تعین بر واجب عارض می شود و هکذا تعینات وجودات خاصه امکانیه هم همین گونه است تعین عارض است این تعین اگر بخواهد عارض شود مستلزم وجود معروض در مرتبه قبل است و ابتدا باید واجبی باشد تا تعین بر آن عارض گردد اگر بگوییم معروض که واجب است عین این تعینات است و تعین هم واجب می شود و واجب محتاج می شود و وابسته به وجود معروض در مرتبه قبل است در حالی که واجب قایم به ذات خود است و مقوم غیر خود است این غیر واجب است که به واجب متکی و متقوم است.

و در این جا توفیری نمی کند که تعین را امری وجودی بدانیم یا امری عدمی، زیرا بر سر این که تعین امری وجودی است یا عدمی اختلاف است و این اختلاف مبتنی بر آن 2 نظری است که قبلا بیان شد؛

    • مشائین قائل به زیادت وجود برماهیت در ذهن و خارج هردو هستند: اگر چنانچه مانند مشائیان کسی بگوید: وجود و ماهیت مطلقا غیر از هم اند ؛ تعین امری وجودی می شود و به خارج می آید

    • ولی مخالفین مشاء قائل به زیادت وجود بر ماهیت اند در ذهن تنها: در این صورت تعین امری ذهنی خواهد بود و ماهیت در خارج موجود نخواهد بود

به هر حال تعین عارض و مستلزم وجود معروض در مرتبه قبل است الا این که اگر وجودی است مستلزم وجود معروض در خارج است و اگر عدمی است مستلزم وجود معروض در ذهن می شود و اگر واجب مستلزم وجود معروض شد چطور حقیقت واجب عین این تعین باشد زیرا اگر عین واجب باشد این تعین واجب می شود واجبی مقوم به خود و قوام بخش غیر خود است و لذا نمی تواند عین تعین باشد.