درس تمهید القواعد استاد اسحاق‌نیا
85/09/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: منع و معارضه با دلیل تشکیک مشائی
أقول: هذا دليل على بطلان القول بالتشكيك الذي هو مبنى قواعد المشّاءين في هذه المسألة، و عمدة عقائدهم، و لمّا التزم المصنِّف ان يسوق الكلام في هذه الرسالة مساق اهل النظر، وجب عليه ان يراعى في الاستدلال سائر طرقهم الممكنة الورود، تتميماً لما هو بصدده، و تسديداً للنقل (للدليل- خ ل) عن مواقع (تدافع- خ ل) خلله. و لمّا كان كلامه فيما تقدم من الأدلَّة المذكورة مسوقاً على طريق التعليل و الاستدلال، فالأوفق للقائلين بالتشكيك هاهنا ان يسلكوا في البحث مسلك المنع على طريقة التجويز و الاحتمال، فلهذا قدّم هذا الشقَّ.
و لهم ان يسلكوا في البحث مسلك التعليل على سبيل المعارضة فشدَّد (فسدَّد- خ) اولًا مبانى كلامه عن الثلمتين، لئلا يدخل فيه شي‌ء (بشي‌ء- خ) من المدخلين، و الأول إذا كان دفعه انّما هو بإثبات المقدمة الممنوعة.
تعرَّض له بقوله: ان الوجود المطلق بمعنى لا بشرط الحاصل للماهيّات و الطبايع المتخالفة، قد بيَّن في موضعه انّه لا يقبل الوجود و العدم لذاته، و كل شي‌ء لا يقبل الوجود و العدم لذاته يجب ان يكون واجباً، فيجب ان يكون الوجود واجباً لذاته. و حينئذ نقول: القول بالتشكيك يستلزم وجود موجود آخر من افراده موصوف‌بهذه الصفات (الصفة- خ ل) و لو وجد هناك موجود آخر غير هذه الطبيعة المطلقة بهذه الصفة، لزم تعدُّد الواجب لذاته، سواء كان ملزوماً لهذه الطبيعة، أو لا، و القائل بالتشكيك ينكر تعدُّد الواجب كلَّ الإنكار.
لا يقال: انّما يلزم تعدّد الواجب لو لم يكن الطبيعة الملزومة موجودة بالوجود المطلق متحده معه في الوجود، و اما إذا كان كذلك، فلا يلزم ذلك.
قلنا: ان البرهان الدال على واجبيَّة الوجود المطلق، يدلّ ايضاً على انَّه يجب ان يكون مستقلًا في الوجود الخارجىِّ، موجوداً بذاته بدون انضمام شي‌ء معه، فإذا استلزم القول بالتشكيك وجوب طبيعة الملزومة، يكون ذلك ايضاً مستقلًا في الوجود، و يلزم التعدُّد- ضرورة. هذا إذا ذهب القائل بالتشكيك مذهب التجويز و الاحتمال العقلي، بان يقول: انما يلزم- ما لزم- التعدّد لو لم يكن قول مطلق الوجود على الطبيعة الملزومة و على ساير الوجودات بالتشكيك، و اما على تقدير احتمال هذا و تجويز العقل ايّاه فلا يلزم.
فان قيل: حينئذ يكون كلاماً على السند، و هذا غير مستقيم على قواعدهم.
قلنا: نعم الا ان السَّند هاهنا مساو للمنع على ما هو المستفاد من عبارة المانع، فابطاله يكون دفعاً للمنع.
در کتاب نفایس الفنون در بابی که به نام خلاف می باشد درباره مناظره مطالبی مطرح شده از کتاب التعریفات جرجانی اصطلاحات و قوانینی مطرح شد که اکنون تکمیل می شود؛
وقتی مستدلی بر مطلوبی اقامه دلیل می کند خصم یکی از 3 کار را می تواند انجام دهد؛
1. منع: که مقدمه معینی از دلیل مستدل را منع می کند که نقض تفصیلی و مناقضه هم به آن گفته می شود در این صورت که مقدمه معینی منع می شود نیازی به ذکر دلیل منع ندارد و اگر برای تقویت منع دلیلی ذکر کرد به آن سند منع می گویند
دفع منع مانع: با اثبات مقدمه ممنوعه منع مانع برطرف می شود در این صورت منع نیازی به بیان سند منع نیست اما اگر برای تقویت سند منع ذکر شد سند منع دو جور است؛
انواع سند منع:• مساوی با منع: یعنی یک سند منع بیشتر در کار نیست و با گرفتن همان یک سند، منع مانع و خصم خلع سلاح می شود در این صورت که سند مساوی است مستدل می تواند هم مقدمه را اثبات کند و یا می تواند سند منع را ابطال کند در این صورت منع را دفع کرده است و مقدمه ممنوعه اثبات می گردد
• اعم از منع: وقتی که مانع چندین سند دارد و با گرفتن یکی از آن ها دیگری را جایگزین می کند در صورتی که سند اعم است مستدل برای دفع منع فقط باید به اثبات مقدمه ممنوعه بپردازد یعنی متعرض سند منع نشود زیرا با گرفتن این سند مستدل سند دیگری را جایگزین آن می کند و این قانون و قاعده بحث و مناظره است
2. نقض اجمالی: کار دومی که خصم در مقابل مستدل انجام می دهد این است که مقدمه غیر معینه را منع کند که این کار نیاز به سند منع دارد و باید دلیل و سند منع را بیان کند
3. معارضه: وقتی مستدل یک دلیل مستقلی را در تعارض دلیل اقامه کند
مصنف در پایان برهانی که در 4 فصل گذشته در رد نظریه مشائیان اقامه کردند -که ایشان بر این باور بودند طبیعت واجب ملزوم وجود مطلق است - در پایان آن برهان سخن به این جا رسید که اگر طبیعت واجب غیر از وجود مطلق نباشد و حقایق وجودات خاصه ممکنه هم غیر از وجود مطلق نباشد تماثل وجودات ممکنه با وجود واجب لازم می آید و در این صورت اتصاف متماثلات به اوصاف متنافیه محال است و نمی شود احد المتماثلین واجب و دیگری مکن باشد و یا نمی شود احد المتماثلین لازم باشد و دیگری ملزوم باشد زیرا وجودات ممکنات ملزوم وجود مطلق است و وجود مطلق یا مفهوم عام وجود لازم واحد برای همه وجودات خاصه است از طرف دیگر وجود واجب لازم این وجودات خاصه ممکنه است و آن ها محل و وجود واجب حال می شود و اتصاف متماثلان به صفات متناقض محال است.
این برهان ممکن است از طرف مشاء با منع و معارضه مواجه گردد حالا مصنف باید راه هر گونه نفوذی را از طرف خصم که مشاء است سد کند و ایشان نتوانند خلاء و شکافی در این برهان ایجاد بکنند لذا مصنف باید ابتدا در این فصل راه نفوذ مشاء را سد کند و سپس از فصل بعد بحث را با مشاء پی بگیرد
حال راه نفوذ مشائیان دو تا است؛
1. منع: اوثق به حال مشاء این است که از راه منع مقابله کنند زیرا مسبوق به اقامه برهان است یعنی برهانی از طرف مصنف اقامه شده و ایشان مقدمه معینی را منع کنند
2. معارضه: یعنی دلیل مستقلی را بر نقض مطلوب و مدعای مصنف اقامه کنند
امروز راه منع را بررسی می کنیم که مشاء مقدمه معینی را از آن برهان منع کنند و سند منع را هم احتمال تشکیک قرار بدهند مقدمه معین هم این است که وجودات ممکنات با واجب متماثل شوند و اتصاف متماثلات به اوصاف متنافیه محال است یعنی تماثل وجودات ممکنات به وجود واجب و سند منع را هم احتمال تشکیک قرار بدهند و بگویند ما تماثل وجودات ممکنات را با واجب به خاطر احتمال تشکیک قبول نداریم و چون پای تشکیک به میان آمد که سند منع است دیگر وجود ممکنات با وجود واجب تماثل نمی یابد.
دفع منع: حال مصنف در دفع این منع باید تماثل و یا مقدمه ممنوعه را اثبات بکند و چون سند منع مساوی با منع است یعنی مشائیان یک سند منع بیشتر ندارند که همان احتمال تشکیک است و اشکالی ندارد که مصنف در این جا به ابطال سند منع بپردازد و در این جا اگر احتمال
تشکیک ابطال شد مقدمه ممنوعه که تماثل است اثبات می شود.
بیان مصنف در دفع منع: وجود مطلق واجب است زیرا نه وجود می پذیرد و نه عدم وجود نمی پذیرد زیرا تحصیل حاصل است و عدم هم نمی پذیرد چون شیئ متصف به نقیض خود نمی شود و آن را نمی پذیرد
حال روی احتمال تشکیک یک فردی از وجود مطلق هم باید واجب باشد و در این صورت تعدد و تماثل واجب لازم می آید بیان دو پهلو است زیرا سند منع مساوی است وجود مطلق واجب است زیرا؛
« لایقبل الوجود و لا العدم لذاته»
و «کل ما لایقبل الوجود و العدم لذاته فهو واجب»
«فالوجود المطلق واجب»
اگر پای تشکیک به میان بیاید یک فردی از همین وجود مطلق واجب است و لذا تعدد واجب و تماثل آن لازم می آید یعنی وجودی مثل واجب پیدا می شود حال فرقی نمی کند که آن فردی که از وجود مطلق واجب است ملزوم وجود مطلق باشد یا نباشد تفاوتی ایجاد نمی کند زیرا مشاء طبیعت واجب را ملزوم وجود مطلق می دانند و فرقی نمی کند زیرا تعدد واجب و تماثل واجب -که واجب مثل داشته باشد- لازم می آید
اشکال: شارح ایرادی مطرح می کند که؛ اگر کسی بگوید روی احتمال تشکیک یک فرد از وجود مطلق واجب است و ملزوم وجود مطلق است در پایان بیان مصنف می گفت: فرقی نمی کند که ملزوم وجود مطلق باشد یا نه، در این اشکال می گوید بلکه فرق می کند
اگر به این صورت اشکال شود؛ آن فردی که از وجود مطلق واجب است آن ملزوم وجود مطلق است یعنی وجود مطلق لازم آن در ذهن است زیرا وجود مطلق همان مفهوم وجود و وجود عام بدیهی است و در خارج با آن فرد وجود مطلق که واجب است با وجود مطلق اتحاد دارد و در ذهن دو تا است و لازم آن در ذهن است و لذا در خارج تعدد واجب و مثل پیدا کردن آن لازم نمی آید
جواب: آن دلیلی که واجب و استقلال واجب را اثبات می کند یعنی واجب بدون انضمام چیز دیگری به آن، واجب است استقلال یعنی واجب بودن بدون انضمام است و اگر دلیل واجب بودن را اثبات می کند استقلال آن را هم اثبات می کند و اگر روی احتمال تشکیک یک فردی از وجود مطلق هم واجب است باز استقلال در وجود دارد یعنی 2 تا واجب به نحو استقلال در خارج پیدا می شود که این تعدد واجب است و تماثل پیش می آید.
اشکال: اگر بگویی: مصنف در این جا خلاف قانون مناظره عمل کرد و باید به اثبات مقدمه ممنوعه می پرداخت اما مصنف سند منع را ابطال کرد که احتمال تشکیک باشد زیرا با احتمال تشکیک تعدد و تماثل لازم می آید
جواب: این جا چون سند منع مساوی با منع است خصم یک سلاح بیشتر ندارد لذا فرقی نمی کند که مصنف به اثبات مقدمه ممنوعه بپردازد و یا ابطال سند منع کند نتیجه ابطال سند منع هم همان اثبات مقدمه ممنوعه می شود.
تا این جا در صورتی بود که مشاء را منع را پیش بگیرد و اگر ایشان راه معارضه را برگزینند در درس بعد می آید.
