درس تمهید القواعد استاد اسحاق‌نیا

موضوع: ادامه جواب از تشکیک مشائی

لا يقال: مع بقاء احتمال القول بالتشكيك خالياً عن الدافع، كيف يتمُّ الجزم بالتماثل‌، فلأنَّ (فانَّ- خ) اللازم من الترديد المذكور، ان ساير

الموجودات واجبة كانت أو ممكنة، متماثلة في حقيقة الوجود المطلق، و لا يلزم منه ان لا يكون مشكِّكاً أصلًا، إذ ساير الطبايع الكلّية مشكِّكاً أو متواطياً. عارضة أو ذاتيَّة- فان لها افراداً خاصَّة اعتباريَّة يكون قولها عليها قولًا نوعياً، و ان كان قول كلُّ منهما مخالفاً للآخر بالنسبة إلى الافراد الحقيقيَّة منهما.

لأنَّا نقول: سنشير آنفاً إلى دفع ذلك الاحتمال بالاستقلال، و تلخيص هذا البرهان ان يقال، ان الوجود الخاص الواجبى الملزوم لحقيقة الوجود المطلق، اما ان يكون قابلًا للاشتراك، أو لا، و الأول ظاهر البطلان، لمنافاة الوجوب الذاتي على ما عرفت، و على تقدير الثاني لا يخلو ان يكون حقيقته غير حقيقة الوجود المطلق، و ذلك باطل للزوم تقدُّم الشي‌ء على نفسه، و غيره من وجوه المحالات أو عين حقيقته، و يلزم حينئذ احد الأمرين، اما امتناع استلزام الوجودات الخاصَّة الممكنة لمطلق الوجود، أو استلزامها للوجود الخاصِّ الواجبى، و كلاهما بَيّن الاستحالة، اما الأول، فلاقتضاء الخاص، استلزامه للمطلق العام ضرورة، و اما الثاني فلما برهنوا عليه. فعلم من هذا ان القول بالطبيعة الملزومة التي هي الوجود الخاص باطل.

«ثُمَّ انّ الوجود الحاصل للماهيات المختلفة و الطبايع المتخالفة لا يقبل الوجود و العدم لذاته لما أشير إليه في موضعه، فيجب ان يكون واجباً لذاته، و حينئذ لو وجد هناك موجود آخر مغاير له، لتعدَّد الواجب لذاته، و القائل بالتشكيك ينكره كل الإنكار.

هذا، إذا ذهب القائل بالتشكيك مذهب التجويز و الاحتمال العقلي- لا غير، و اما إذا ذهب مذهب الوجوب و الثبوت الضروري، تمسَّك في بيانه بإثبات الاولويَّة و الأقدميَّة و الاشدية و الأكمليَّة و الاتميَّة و شبهها بالنسبة إلى الطبيعة الواجبة الملزومة للكون العيني المطلق و مقابلاتها بالنسبة إلى الملزومات الآخر الباقية، منعنا ذلك، فان ثبوت تلك الأحوال لها بالقياس إليها مبنىٌّ على ثبوت تلك الطبيعة الملزومة في نفس الأمر على ما ذكرتموه، فلو بيِّن ثبوتها بذلك، لزم المصادرة على المطلوب».

شارح احتمالی را به عنوان اشکال مطرح می کند «و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال»

احتمال: در این جا احتمال تشکیک است با این توضیح که طبایع و کلیات چه به نحوذاتی (انسان) باشند یا عرضی (بیاض) و چه متواطی (انسان) باشند و چه مشکک (بیاض)، حملشان بر مصادیق و افراد ذهنی آن ها به نحو تواطی و تماثل است تفاوت نسبت به افراد خارجی پیدا می شود که حمل بعضی از عرضیات به نحو تشکیک است اما این که حمل بعضی از عرضیات می گوییم به این جهت است که مشاء اشتداد و تضعُّف و حرکت را در 4 مقوله؛ کم و کیف و این و وضع می دانند و این که عرضی می گوییم از این رو است که مشاء، تشکیکی را در ذات و اجزاء ذاتیات روا نمی دانند ما درخت و درخت تر نداریم بلکه تشکیک را در عرضیات می دانند.

پیشتر از این خاطر نشان ساختیم که خواجه در شرح نمط 4 اشارات بیان کردند که بیاض با توجه به این که عرض عریضی دارد و پهنه آن از بیاض یک درجه ای تا بیاض صد درجه ادامه می یابد و بیاض مراتبی را دارد که غیر متناهی بالقوه است حال اگر تشکیک در ذات بیاض باشد بقیه اجزاء و درجات آن بیاض نخواهد بود این درجات غیر متناهی بالقوه بیاض هر کدام نوعی است و اسم خاصی هم ندارند بیاض به عنوان لازم واحد و عرضی واحد به معنای واحدی که مفرقیّت لنور البصر باشد بر تمام این درجات به نحو تشکیک حمل می شود و تشکیک در این لازم است و عرضی نه در ذات و ذاتیات تشکیک راه ندارد همه عرضیات بر افراد ذهنیه به نحو تواطی حمل می شود تفاوت نسبت به افراد خارجیه است که حمل بر برخی از عرضیات به نحو تشکیکی است و الا حمل بر ذاتیات و حمل بر برخی از عرضی ها به نحو تواطی است مطلق وجود یا وجود مطلق که همان مفهوم وجود است به نظر مشاءیان به عنوان لازم واحد و به عنوان عرضی واحد به معنای واحد بر افرادش که وجودات خاصصه اند و یکی واجب و بقیه وجودات ممکنات است در ذهن به نحو تواطی و در خارج به نحو تشکیک حمل می شود حمل این عرضی بر افراد خارجیه وجود به نحو تشکیک است این احتمال تشکیک به عنوان اشکال بر برهانی که مصنف در طی 4 فصل اقامه کرد بر رد نظریه مشاء درباره طبیعت واجب در این جا مطرح شده است. که مصنف فرمود:

    • اگر طبیعت واجب ممکن نباشد که دارای افراد باشد

    • و از سوی دیگر طبیعت واجب با وجود خارجی تغایر نداشته باشد

    • و از سوی سوم وجودات خاصه ممکنات هم با وجود خارجی تغایر نداشته باشند

لازم می آید وجودات خاصه مماثل با حقیقت وجود واجب باشند زیرا حقیقت واجب با وجود خارجی یکی است و این ها هم با وجود خارجی یکی اند و بنابرین این ها با وجود واجب مماثل می شود حال این احتمال تشکیک به اشکال مطرح می شود که بله مماثل می شود اما در ذهن نه در خارج

شارح پاسخ این اشکال مشاء را به فصل 11 موکول می کنند زیرا هنوز بحث مصنف با مشائیان تمام نشده است فعلا یک برهان بر رد نظر ایشان اقامه کرد که در فصل بعدی مبنای قواعد مشائیان که تشکیک است و پایه های نظریان ایشان بیان و رد می شود

در پایان شرح فصل 10 شارح برهانی را که مصنف در طی 4 در رد نظریه تشکیک مشاء بیان کرد را تلخیص می کند

خلاصه برهان: طبیعت واجب یا امکان دارد دارای افراد باشد و یا ندارد؛

و اگر امکان داشته باشد که همان فردی را هم که ایشان می گویند واجب است ممکن خواهد بود

و اگر امکان ندارد یا طبیعت واجب مغایر با وجود خارجی است و یا خیر

اگر مغایر باشد اشتراک لفظی وجود و محالات دیگر لازم می آید

و اگر مغایر نباشد دو صورت دارد؛

یا وجودات خاصه ممکنات با وجود واجب مغایر اند و یا مغایر نمی باشند اگر مغایر باشند استلزام وجودات خاصه ممکنات نسبت به مطلق وجود محال می باشد در حالی که مطلق وجود بر همه آن ها صدق می کند و مطلق وجود لازم همه آن هاست و وجودت خاصه مستلزم مطلق وجود اند

و اگر با وجود خارجی تغایر نداشته باشند لازم می آید استلزام وجودات ممکنات به نسبت حقیقت واجب و آن گاه جهت امکان و قابلیت در واجب پیدا می شود و با قاعده «واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجهات» نمی سازد اضافه بر این که وجودات ممکنات با وجود واجب مماثل می شود و احکام متماثلات متنافی می شود.

فصل 11: فی ابطال القول بالتشکیک الذی هو مبنی عقاید المشائین

بعد از مقدمه مصنف تا کنون 10 فصل و 4 مسأله مطرح شده است؛

    1. اشتراک معنوی وجود

    2. وجوب حقیقت وجود

    3. اطلاق حقیقت وجود

    4. نظر مشاء درباره طبیعت واجب که طبیعت واجب ملزوم مطلق وجود است

    5. ابطال قول تشکیک مشائی (که در این فصل مطرح می شود)

در این فصل برهانی بر رد نظریه مشاء بیان می شود و پایه و اساس نظر مشاء که قول به تشکیک است را در این فصل باطل می کند

توضیح: مطلبی قبل از این راجع به فن مناظره از میر سید شریف از کتاب تعلیقات نقل کردیم که؛ وقتی مستدلی بر مطلبی استدلال می کند در این جا خصم یکی از 3 کار را ممکن است انجام بدهد؛

    1. منع یا مناقضه یا نقض تفصیلی: که خود دو فرد دارد؛

    • منع مقدمه معینه

    • و یا منع هر یک از مقدمات لاعلی التعیین

که در این صورت لازم نیست دلیل منع را ذکر کند اگر چنان چه، خصم دلیل منع را برای تقویت منع خود بیان کنند به آن سند منع می گویند.

    2. نقض اجمالی: منع هر یک از مقدمات را لا علی التعیین و به تعبیری، مقدمه غیر معینه را منع می کند که دلی مستدل به جمیع مقدماته صحیحه نیست در این صورت باید دلیل منع ذکر شود

    3. معارضه: گاهی مقدمه ای منع نمی شود مطلقا بلکه خصم دلیلی جداگانه ای اقامه می کند بیان می کند بر نقض مدعای مستدل

آن چه در این فصل نیاز به آن داریم منع و معارضه است حال مصنف برهانی را طی 4 فصل در رد نظریه مشاء اقامه می کند در این جا مشائیان در مقام دفاع از نظر خود به یک از دو شیوه منع و یا معارضه متمسک شوند

    1. شیوه منع: به این است که مقدمه برهان را که در آن صحبت از تماثل است را منع کنند علی ان اجتماع الامثال... را منع کند بنابر احتمال تشکیک آن را منع کند همان اشکالی که شارح مطرح کرد و جواب نداد.

ایشان می فرماید: اوثق به حال مشائیان است که ابتدا منع کنند زیرا؛

اولا: منع مسبوق به اقامه برهان در 4 فصل است یعنی اینکه برهانی که اقامه شد مقدمه اش درست نیست

ثانیا: مؤونه کمتری دارد و صرف گفتن احتمال تشکیک منع رخ می دهد

اما مصنف، اگر مشائیان دلیل را منع و احتمال تشکیک را مطرح کنند در مقابل مقدمه برهان که اجتماع امثال بود، گوید: جواب ما از منع ایشان این است که؛ ایشان باید به تعدد واجب قائل شوند در حالی که به شدت از این لازمه پرهیز دارد

سؤال: چرا تعدد واجب لازم می آید؟

جواب: زیرا مطلق وجود، واجب است زیرا نه وجود را می پذیرد و نه عدم را

    • وجود را نمی پذیرد از این رو که تحصیل حاصل می شود

    • عدم را نمی پذیرد زیرا شیئ نقیض خود را نمی پذیرد

یک واجب هم طبیعت ملزوم مطلق وجود است وجود خاصی که ملزوم طبیعت مطلق وجود است که مشائی آن را واجب می دانند این جواب این که تشکیک را به عنوان احتمال مطرح کنند

    2. شیوه معارضه: به این است که به اثبات تشکیک بپردازد و تشکیک را به عنوان احتمال مطرح نکنند بلکه آن را ثابت بدانند؛

اما اگر تشکیک را ثابت و ضروری بدانند نه به عنوان احتمال؛ در این صورت اشکال ما به ایشان اشکال دور است یعنی شما طبیعت واجب را از راه تشکیک ثابت می کنید و از طرفی تشکیک موقوف است بر اینکه طبیعت واجب و وجود خاص واجب در کار باشد اگر وجودات خاصه ای قایل نباشیم که یکی را واجب بدانیم پس چگونه می توان تشکیک را جاری دانست؟ و این دور است