درس تمهید القواعد استاد اسحاق‌نیا

موضوع: جواب تشکیک مشائیان

... و ان لم تكن مغايرة- لها- فامّا امتنع استلزام الوجودات الخاصَّة العينيَّة الممكنة لحقيقة الوجود المطلق و اشتراكها فيه (فيها- خ ل) و صدق تلك الحقيقة عليها، أو وجب استلزامها للحقيقة الواجبة و اشتراكها فيها و صدق تلك الحقيقة عليها، و من الممتنع ان يكون الوجودات الخاصَّة الممكنة ملزومة للحقيقة الواجبة بحسب الذات، فانّا قد برهنّا في كتبنا الحكميَّة، انَّ تلك الطبيعة يمتنع ان يكون فيها جهة امكانيَّة محضة و قابليَّة لشي‌ء (شي‌ء- خ ل) من الأوصاف الوجوديَّة الحقيقيَّة»...

و ان كان الثاني و هو ان يكون المغايرة بين الحقيقة الواجبة و بين الكون العيني منتفية، فيلزم احد الأمرين،

    • اما امتناع استلزام الوجودات الخاصَّة الممكنة للوجود المطلق،

    • أو- وجوب- استلزام الوجودات العينيَّة الممكنة للحقيقة الواجبة،

و ذلك لأن الوجودات الخاصَّة العينيَّة الممكنة (الوجود الخاص العيني الممكن- خ) لا يخلو من ان تكون حقيقته- حقيقتها- مغايرة بالذات للكون العيني الذي بمقارنته يتكوَّن الماهيات اولًا، فان كان الأول يلزم امتناع استلزام الوجودات الخاصَّة الممكنة لحقيقة الوجود المطلق و اشتراك تلك الوجودات في الحقيقة المطلقة و صدق تلك الحقيقة عليها. و ذلك لأن المغايرة بالذات بين الوجودين يقتضي التغاير في الوجود.

و كلُّ واحد من هذه الامور يقتضي الاتحاد فيه فلا يجتمعان،

و ان كان الثاني و هو ان تكون المغايرة بالذات منتفية بين تلك الوجودات العينيَّة الممكنة و بين حقيقة الوجود المطلق، يلزم الامر الثاني، و هو، وجوب استلزام الوجودات الممكنة للحقيقة الواجبة، ضرورة استلزام الخاص للمطلق العام الذي لا يغاير الحقيقة الواجبة، حينئذ يلزم اشتراكها فيها و صدقها عليها، و لا شك في امتناع استلزام الوجودات الخاصَّة الممكنة للحقيقة الواجبة بحسب الذات، فانَّهم قد برهنوا في كتبهم- الحكميَّة- على امتناع ان تكون للطبيعة الملزومة جهة امكانيَّة محضة و قابليَّة شي‌ء من الأوصاف‌

الوجوديَّة، و الا يلزم ان يكون الواجب لذاته ليس واحداً [واجباً- ظ] من جميع الجهات.

لا يقال: من انتفاء المغايرة بالذات لا يلزم ان تكون المغايرة مطلقا منتفية، إذ قد تكون المغايرة بحسب اللواحق و العوارض متحققة، فان مثل هذه المغايرة لا يتخالف بها الحقائق، فيكون الملزوم على هذا التقدير ايضاً هو الحقيقة الواجبة لا غير، و يلزم الأُمور المذكورة.

«على ان اجتماع الأمثال و اختصاص احد المتماثلين بالحالِّية و الآخر بالمحلّية، و اتّصاف أحدهما بصفة دون الآخر، من غير ان يكون هناك فارق من الأحكام و الأحوال المستحيلة بالذات».

أقول: هذا دليل آخر بالاستقلال على إبطال الشَّق الثاني من الترديد، و ذلك لأنَّه إذا كانت الحقيقة الواجبة غير مغايرة بالذات لمطلق الوجود و لا الوجودات الممكنة ايضاً مغايرة لها، يلزم ان يكون الكل متماثلًا في الحقيقة، و يلزم اختصاص احد المتماثلين بالحالِّية أي العارضيَّة، و الاخرى بالمحلية أي المعروضيَّة، و يلزم ايضاً اختصاص أحدهما بصفة الواجبية و الثاني بالممكنيَّة من غير ان يكون هناك فارق، و اختصاص المتماثلات بالأمور المتقابلة المتنافية من الأحكام المستحيلة بالذات، إذ تنافي اللوازم انما يتحقق يتنافى الملزومات، فلهذا يستدلُّون به عليه، و التنافي بين العارضيَّة و المعروضيَّة و الواجبيَّة و الممكنيَّة بيّن.

اگر طبیعت واجب افراد داشته باشد همه افراد ممکن خواهد بود

و اگر نمی تواند افراد داشته باشد- که حق است- دو صورت دارد؛ یا طبیت واجب تغایر ذاتی با وجود خارجی دارد در این صورت وجود اشتراک لفظی می شود و محالات کثیره لازم می آید:

    1. ممکن بودن واجب

    2. قابل زوال بودن واجب

    3. تقدم وجود بر خود

    4. اتحاد فاعل و قابل در واجب

    5. موجودیت دوباره واجب

    6. تخلف معلول از علت در خارج

و یا اگر حقیقت واجب تغایر ذاتی با وجود خارجی نداشته باشد خود 2 صورت دارد؛

    • یا حقایق وجودات خاصه ممکنه تغایر ذاتی با حقیقت وجود خارجی دارند:

در این صورت استلزام وجودات خاصه ممکنه نسبت به مطلق وجود خارجی و اشتراط وجودات خاصه ممکنه در وجود خارجی و صدق مطلق وجود خارجی بر وجودات خاصه ممکنه محال می شود زیرا وقتی ذاتا مغایر با کون عینی بودند به این معنا است که با کون عینی تغایر در وجود دارند و استلزام این ها نسبت به حقیقت وجود و اشتراکشان در حقیقت وجود با آن ها و صدق وجود بر آن ها لازمه اش اتحاد وجود آن ها با وجود خارجی است و نمی تواند هم تغایر در وجود داشته باشد و هم اتحاد در وجود و لذا وجود بر آن ها صادق نخواهد بود و مشترک با هم نخواهند بود

    • یا حقایق وجودات خاصه ممکنه تغایر ذاتی با حقیقت وجود خارجی ندارند:

در این صورت باید وجودات خاصه ممکنه مستلزم حقیقت واجب باشد و اشتراک در حقیقت واجب بیابد و حقیقت واجب بر آن ها صدق کند به خاطر این که وجودات خاصه، مستلزم حقیقت وجود است چون هر خاصی مستلزم عام و مطلق است

از طرف دیگر، فرض ما این است که حقیقت واجب هم با مطلق وجود تغایر ذاتی ندارد اگر وجودات خاصه مستلزم مطلق وجود اند و حقیقت واجب هم با آن تغایر ندارد لازم می آید وجودات خاصه ممکنه مستلزم با حقیقت واجب باشند و اشتراک با حقیقت واجب داشته باشند و واجب بر آن ها صدق کند اشکالش این است که در حقیقت واجب، جهت امکان و جهت قابلیتِ وجود پیدا شود در حالی که در فلسفه، برهان اقامه شده: «واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجهات» است و هیچ جهت امکانی در واجب الوجود نیست

چطور اگر وجودات خاصه ممکنه مستلزم حقیقت واجب شدند و اشتراک در حقیقت واجب یافتند و حقیقت واجب بر آن ها صدق کرد لازم می آید جهت امکان و جهت قابلیت به وجود در واجب پیدا شود؟

چون در آن فرضی که واجب است جهت امکان و قابلیت به وجود نیست اما چون وجودات خاصه ممکنه هم مستلزم حقیقت واجب و شریک در حقیقت واجب اند و بر این ها هم حقیقت واجب صدق می کند لذا دراین ها جهت امکان و قابلیت در وجود پیدا می شود در حالی که هیچ جهت امکان و قابلیتی در واجب نیست.

ان قلتَ: اگر حقایق ذاتی بین واجب و وجوب در کار نبود یا اگر حقایق ذاتی بین وجودات خاصه ممکنه با وجود در کار نبود – که همه در جواب مطرح شد و گفته شد حقیقت واجب با وجود خارجی مغایر است و یکبار هم گفته شد مغایر نیست – حال اشکال این است که اگر حقیقت واجب با وجود مغایرت ذاتیه نداشتند و یا وجودات خاصه ممکنه با وجود مغایر نبود لازم نمی آید هیچ مغایرت ذاتیه بین آن نباشد و احتمال دارد تغایر به عوارض و لواحق باشد؟

قلتُ: شارح می فرماید: همین که مغایرت ذاتیه بین واجب و وجود و یا بین وجودات خاصه ممکنه با وجود نباشد اشکالاتی که گفتیم لازم می آید ما کاری به عوارض و لوازم نداریم که باشد یا نباشد بلکه ما این اشکالات را در زمینه عدم مغایرت واجب با وجود یا اگر ممکنات با وجود مغایرتی نداشته باشد لازم می آید اشتراک در واجب بیابند و واجب بر آن ها صدق کند و در این صورت جهت امکانی در واجب پیدا می شود و این با واجب الوجود بالذات نمی سازد

ما در همان ملزوم کلام را مطرح کرده و بحث را پی می گیریم در ملزومی که حقیقت واجب و یا وجود ممکنات باشد که مغایرت ذاتی با وجود ندارد این جا اشکالات را مطرح نمی کنیم و کاری به لواحق و عوارض نداریم.

در این فصل- که آخرین فصل در جواب مشائیان است- مصنف یک دلیل جداگانه ای بر ابطال خصوص این شق اقامه می کنند که بین واجب و وجود و بین ممکنات و وجود تغایر ذاتی نباشد تا لازم بیاید ممکنات مستلزم واجب و مشترک با آن باشند و واجب بر آن ها صدق کند

دلیل مصنف: بنا بر این شق لازم می آید؛

    • مماثلت ممکنات با واجب

    • و افزون بر این لازم می آید اتصاف متماثلات به اوصاف متنافیه

و هر دو فرض باطل است.

اگر مغایرت ذاتی بین واجب و وجود و بین ممکنات و وجود نیست در این صورت لازم می آید این ها متماثل شوند یعنی واجب با ممکنات. زیرا مماثلت، اتحاد در ذات و از لوازم ذات است در حالی که « لیس کمثله شیئ » و هیچ چیز شبیه واجب نیست و برای واجب « لا ضدَّ له و لا ندَّ »

در ثانی لازم می آید اتصاف متماثلات به اوصاف متنافیه؛ یعنی لازم می آید که یک باز این متماثلات واجب باشد و یک بار هم ممکن باشند واجب و ممکن دو وصف متنافی است.

و لازم می آید یکی از این دو، ملزوم و محل باشند که موجودات خاصه امکانی اند و یکی هم لازم و حالّ باشد که حقیقت واجب است چون این ها مستلزم حقیقت واجب می شوند و واجب لازمه آن ها می شود همان طور که مستلزم وجود مطلق اند که وجود مطلق مستلزم است و لازم و ملزوم و حالّ و محل دو وصف متنافی اند و محال است که متماثلان اتصاف به دو وصف متنافی بیابند زیرا وصف متنافی در اوصاف و لوازم دلیل تنافی در موصوفات و ملزومات است اگر دو وصف متنافی شدند دلیل بر تنافی موصوفات است پس چطور ممکن است این دو متماثل باشند؟!