درس تمهید القواعد استاد اسحاق‌نیا
85/09/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادامه جواب از تشکیک مشائی
قال12:«فان كانت حقيقته من حيث هي مغايرة لحقيقة الوجود الخارجي و الكون العيني الذي يتكوّن به الماهيّات- الحقيقية- المختلفة بمقارنتها في الأعيان بالذات، كان اطلاق لفظ الوجود على الحقيقتين بالاشتراك اللفظي دون المعنوي، على ان تلك الطبيعة لا بُدَّ و ان لا يكون في نفسها الكون العيني، لوجوب بساطتها، و حينئذ اما ان يكون شيئاً من الماهيات الحقيقية، أو امراً من الأمور العقليَّة، و يلزم من ذلك كثير المحالات، و ان لم تكن مغايرة- لها- فامّا امتنع استلزام الوجودات الخاصَّة العينيَّة الممكنة لحقيقة الوجود المطلق و اشتراكها فيه (فيها- خ ل) و صدق تلك الحقيقة عليها، أو وجب استلزامها للحقيقة الواجبة و اشتراكها فيها و صدق تلك الحقيقة عليها، و من الممتنع ان يكون الوجودات الخاصَّة الممكنة ملزومة للحقيقة الواجبة بحسب الذات، فانّا قد برهنّا في كتبنا الحكميَّة، انَّ تلك الطبيعة يمتنع ان يكون فيها جهة امكانيَّة محضة و قابليَّة لشي‌ء (شي‌ء- خ ل) من الأوصاف الوجوديَّة الحقيقيَّة».
أقول: إذا تقرِّر ان الطبيعة الواجبة الملزومة لمطلق الوجود يمتنع ان تكون ذات افراد ذهنيَّة أو عقلية، فحينئذ نقول: تلك الطبيعة لا يخلو من ان تكون مغايرة بالذات لحقيقة الوجود الخارجي و الكون العيني الذي هو عبارة عما يتكوَّن الماهيّات بمقارنتها في الأعيان بحيث لا يكون معنى مشترك بينهما أصلًا، بل انحصر ما به الاشتراك بينهما على مجرّد اطلاق لفظ الوجود أو لا تكون مغايرة لها- هذه المغايرة-، فان كان الأول يلزم ان يكون اطلاق لفظ الوجود على الحقيقتين بالاشتراك اللفظي دون المعنوي.
ثمَّ انّه يمكن ان يقال هاهنا ان مجرّد تحقُّق المغايرة الذاتية بين الحقيقة الواجبة و الكون العيني، لا يستلزم ان يكون اطلاق لفظ الوجود عليهما بالاشتراك اللفظي، لم لا يجوز ان يكون لعارض مشترك بينهما، إذ الاشتراك في العارض لا تنافي المغايرة الذاتية، و لهذا أشار إلى دفعه بقوله: «على ان تلك الطبيعة ...» و تقريره انَّ تلك المغايرة اما ان يستلزم الاشتراك اللّفظى أو كثيراً من المحالات، و بيان ذلك انَّ تلك الطبيعة لا بُدَّ و ان لا يكون في نفسها الكون العيني، بمعنى ان لا يكون عينها و لا جزئها، إذ على تقدير ان يكون عينها يلزم خلاف المقدَّر، فان المقدَّر انّما هو المغايرة بينهما، و على تقدير ان يكون جزئها يلزم التركيب، و وجوب البساطة ينافي ذلك. فاذن يلزم ان يكون غير الكون العيني و معروضاً له، فحينئذ اما ان يكون ذلك المعروض من الماهيات الحقيقيّة كما هو مذهب المتكلِّمين، أو امراً من الامور العقلية الاعتبارية، و على كلا التقديرين يلزم كثير من المحالات، اما على تقدير ان يكون الطبيعة الواجبة أمراً حقيقيًّا معروضاً للكون، و الكون امر خارج من حقيقته، فلما يلزم حينئذ من جواز انفكاك الوجود عن الطبيعة الواجبة ضرورة لزوم كون الوجود ممكناً، و الممكن ما يجوز زواله و عدمه، و من تقدُّم الوجود على نفسه ضرورة تقدّم الطبيعة الواجبة- التي هي العلَّة بالوجود على الوجود، و من كون الطبيعة الواجبة- فاعلًا و قابلًا و استحالة الكل بيِّنة. و لما يلزم ايضاً ان يوجد شي‌ء مرّتين، إذ مقارنة الكون هي الموجبة للوجود كما في ساير الماهيّات، و لمّا كان
الواجب مقدّماً في الوجود يجب ان يكون موجوداً قبل هذا الوجود.
و امّا على تقدير ان تكون الطبيعة الواجبة التي هي مبدأ الكلّ، امراً اعتبارياً، فللزوم ما ذكر من وجوه المحال مع لزوم تخلف العلَّة من المعلول في الخارج،
فصل 12:
بنا شد تا در 4 فصل از تشکیک مشاء جواب داده شود اکنون دو فصل از آن گذشته است
مشهور است که طبیعت واجب امکان دارد دارای افراد باشد چون کلی است یک فرد از آن واجب بالذات است و بقیه افراد ممتنع بالذات است
اما حق این است که طبیعت واجب امکان ندارد دارای افراد باشد که این را به 4 وجه بیان فرمودند در این فصل تردیدی انداخته می شود؛
اگر طبیعت واجب امکان نداشته باشد که دارای افراد باشد -که حق هم همین است- دو احتمال مطرح می شود؛
• یا طبیعت واجب با وجود خارجی مغایرت ذاتیه دارد
• یا مغایرت ذاتیه ندارد
احتمال نخست: اگر حقیقت واجب با وجود خارجیه مغایرت ذاتیه داشته باشد یعنی ذات واجب غیر از وجود خارجی باشد در این صورت همان وجود خارجی که ماهیات حقیقیه بواسطه آن موجود اند یعنی وجود خارجی همان است که ماهیات در خارج به واسطه آن موجود است و در این صورت لازم می آید وجود بین حقیقت واجب و وجود خارجی مشترک لفظی باشد و هر کدام به یک معنایی مستقل و جدای از هم باشد در حالی که قبلا اشتراک معنوی وجود ثابت شد
ان قلتَ: مغایرت ذاتیه موجب اشتراک لفظی وجود بین حقیقت واجب و وجود خارجی نمی شود ممکن است این دو با هم مغایرت ذاتیه داشته باشند منتهی اشتراک در یک عرض و عارض داشته باشند که وجود باشد و آن هم یک معنا داشته باشد و مشترک معنوی باشد چنان چه انسان و فرس تغایر ذاتی دارند و در یک عرض که مشی است با هم مشترک اند یا اعراض تسع مانند کم و کیف که هیچ وجه اشتراک ذاتی ندارند مانند انسان و فرس که در حیوان با هم مشترک اند اما با تغایر ذاتی ایی که اعراض دارند اما در مفهوم عرض باهم مشترک اند و الا 9 تا جنس نمی شود
جواب: بر فرض مغایرت ذاتی بین حقیقت واجب و وجود خارجی بسیاری از محذورات و محالات دیگری لازم می آید؛
اول گفتند: اشتراک لفظی وجود و حقیقت خارجی لازم می آید وقتی این اشکال با این "ان قلت" رفع شد در جواب گفته می شود که اگر بین حقیقت واجب و وجود خارجی مغایرت باشد بسیاری محالات دیگر پیش می آید مانند:
1. وجود خارجی نه عین حقیقت خارجی خواهد بود و نه جزئش؛
• عینش نخواهد بود به جهت فرض مغایرت ذاتیه
• جزئش نخواهد بود به جهت بساطت واجب اگر واجب مرکب باشد ترکیب احتیاج می آورد و احتیاج مستلزم امکان است و امکان با وجوب وجود نمی سازد
2. اگر بین حقیقت واجب و وجود خارجی مغایرت شد محذور فوق لازم می آید بنابرین وجود خارجی عارض بر حقیقت واجب خواهد بود نه مغایر با آن یعنی حقیقت واجب معروض وجود خارجی می شود و در این صورت؛
• یا باید حقیقت واجب یکی از ماهیات حقیقیه باشد که متکلمین مانند فخر رازی به آن قائل و بر این باورند که حقیقت واجب ماهیت مجهولة الکنه است.
• و یا باید حقیقت واجب امری اعتباری و در ذهن باشد
در صورتی که حقیقت واجب یکی از ماهیات خارجیه باشد 4 اشکال بر آن وارد می شود
و در صورتی که حقیقت واجب امر اعتباری باشد 5 اشکال لازم می آید یعنی 4 اشکال قبل بعلاوه یک اشکال دیگر
اشکالات فرض نخست: اگر حقیقت واجب یکی از ماهیات حقیقیه باشد و وجود بر آن عارض گردد، لازم می آید:
1. لازم می آید: وجود واجب، ممکن باشد چون اگر بنا شد وجود عارض باشد، و «کل عرضیّ معلل» است و لذا وجود واجب که عارض بر حقیقت واجب است ممکن می شود و در این صورت زوال آن جایز است
2. لازم می آید: تقدم وجود بر خودش، و تقدم الشیئ بر خود باطل است زیرا واجب علت همه چیز است و علت باید تقدم بالوجود بر معلول خود داشته باشد و اگر وجود عارض بر واجب است واجب علت این وجود است ودر این صورت باید در مرحله قبل و متقدم موجود باشد تا علت آن شود
3. لازم می آید: واجب هم فاعل این وجودی باشد که بر آن عارض می شود و هم قابل آن باشد؛ زیرا فاعل است و این وجود عارض است و علت می خواهد و علت هم چیزی جز واجب نخواهد بود واجب علت همه چیز است حتی همین وجودی که بر آن عارض شده است و از طرفی باز این وجود عارض است و واجب باید قابل آن باشد و اتحاد فاعل و قابل محال است.
4. لازم می آید: واجب 2 بار موجود باشد؛
• یک بار در مرتبه متقدم معروضیت علیت تا علت وجود عارض بر خود باشد
• و یکبار در مرتبه عارضیت و علیت
و این موجود بودن دوباره شیئ مستلزم کثیر بودن واحد و موجب اجتماع نقیضین و محال است
اشکالات فرض دوم: که حقیقت واجب امری اعتباری و فقط در ذهن باشد همه این اشکالات 4 گانه لازم می آید زیرا وقتی حقیقت واجب امر اعتباری شد بر همین امر اعتباری وجود عارض می شود و همان 4 اشکال لازم می آید؛
1. تقدم شیئ بر خود
2. اتحاد فاعل و قابل
3. امکان واجب
4. موجودیت دوباره شیئ
5. افزون بر اشکالات فوق لازم می آید: تخلف علت از معلول در خارج و در این صورت معلولات خارجی بدون علت خواهد بود زیرا واجب در ذهن است و اعتباری نه در خارج تا علت موجودات خارجیه شود.
پس حقیقت واجب اگر مغایرت ذاتیه با وجود خارجی داشته باشد این اشکالات لازم می آید و اگر مغایرت خارجی نداشته باشد بعد مورد بحث قرار می گیرد.
