درس تمهید القواعد استاد اسحاق‌نیا

موضوع: جواب نظریه تشکیک مشائی

قال: «قلنا: ان الطبيعة الواجبة الملزومة لمطلق الوجود ان صحّ ان يكون ذات افراد ذهنيَّة أو عقليَّة، فلو وجد منها فرد و امتنعت الأفراد الباقية، كانت الأفراد كلَّها ممكنة بحسب ذاتها، فلو امتنع البعض، لامتنع بالغير، و لو وجب البعض، لوجب بالغير، فانَّ ما بالذات لا يزول بالغير».

أقول: هذا جواب لما أورده نقضاً على الدليل المذكور ممّا ذهب إليه المشّاءون يبطل به مذهبهم، و هو ان يقال: الطبيعة الملزومة لمطلق الوجود التي هي الواجبة عندكم، ان صحَّ (اما ان يصحَّ- خ ل) ان تكون ذات افراد و يكون الطبيعة بالنسبة إليها حقيقة كلية، سواء كانت ذات افراد حقيقيَّة عقليَّة، كسائر الكليات الحقيقيَّة، أو كانت ذات افراد اعتباريَّة ذهنيَّة، كالكليّات الفرضيَّة، مثل اللاشي‌ء و اللاإمكان، أو لا يصح؟ فان صحَّ، فلا يخلو من ان يكون الموجود منه واحداً، أو اكثر، و الثاني ظاهر البطلان، و على التقدير الأول يلزم ان يكون افراد الطبيعة الواجبة ممكنة بالذات، امتنعت الافراد الباقية منها، أو أمكنت، ضرورة امتناع وجود بها بالذات و امتناعها بها، و الا يلزم خلاف الفرض.

لا يقال: انما يلزم الفرض المذكور، ان يكون ممكنة الاتصاف، لا ممكنة الوجود، فان الطبيعية الملزومة الواجبة عندهم لما كانت نفس الوجود، تكون ممكنة الاتصاف بعينه هو ممكنة الوجود.

و إذا كانت الأفراد كلُّها ممكنة بحسب ذاتها، فلو امتنع البعض، لامتنع بالغير، و لو وجب البعض ايضاً لوجب بالغير، و تكون الأفراد كلُّها باقية على إمكانها الذاتي، لان ما بالذات لا يزول بالغير، فلا يكون فرد من افراده واجباً لذاته.

فان قيل: ان أريد بالإمكان، الإمكان العام، فلا يلزم حينئذ ان تكون افراد الطبيعة لو وجبت لوجبت بالغير، لجواز ان يكون بعضها واجباً لذاته على هذا التقدير. و ان أريد به الإمكان الخاص، فمعلوم ان الطبيعة الواجبة لو صحَّ ان يكون ذات افراد، لزم ان تكون تلك الأفراد ممكنة بالإمكان الخاص، كيف و بين مفهوميهما تناف في الصدق!؟

نعم اللازم على هذا التقدير ان تكون الأفراد ليست ممتنعة لذاتها، و هذا مفهوم الإمكان العام، لا الخاص.

قلنا: الكلام على تقدير ان تكون تلك الطبيعة الواجبة البسيطة ذات افراد،- و ان يكون- الموجود منها واحدا أو لباقى ممتنعاً. و حينئذ ظهر لزوم كون الأفراد كلّها ممكنة بالإمكان الخاصَّ، فانَّه لو لم يكن كذلك، فامّا ان يكون افرادها مختلفة متنوعة في الوجوب و الامتناع و الإمكان أو متّفقة؟ و الأول تدفعه البساطة الواجبة، فحينئذ لو لم يكن كلّها ممكنة بالإمكان الخاص، فاما كلُّها واجبة، أو كلّها ممتنعة، و الأول يستلزم وجوب الممتنع، و الثاني امتناع الواجب، و من هذا تعرف اقتضاء طبيعة الوجوب الوحدة الذاتية، فتنبه.

در 3 فصل قبل نظریه تشکیک مشاء تقریر و تقویت شد در این فصل و بعد از آن مصنف نظریه ایشان را پاسخ می دهد

به مشاء می گوییم: آیا طبیعت واجب که ملزوم مطلق وجود است ممکن است دارای افراد باشد یاخیر؟

دو صورت در این جا محتمل است

    1. افراد حقیقی: مانند کلی حقیقی که افرادی در خارج دارد

    2. افراد اعتباری: که فقط افرادی در ذهن دارد مانند لاشیئ که فقط فرد ذهنی دارد

در این درس شق اول بررسی می شود یعنی امکان داشته باشد که مفهوم واجب و ملزوم مطلق وجود، دارای افرادی باشد

    • افرادی ذهنی

    • یا افرادی خارجی.

در این صورت که ممکن باشد حقیقت واجب افرادی داشته باشد؛

    • همه آن افراد امکان ذاتی می یابد و ممکن بالذات می شوند

    • و آن فردی که واجب است واجب بالغیر می شود

    • و آن افرادی هم که ممتنع اند ممتنع بالغیر خواهد شد

این همان تقسیمی است که در مباحث الفاظ منطق برای کلی ذکر می کنند تفتازانی در تهذیب المنطق این گونه می فرماید: « المفهوم ان امتنع فرض صدقه علی کثیرین فجزئی و الا فکلی » سپس تقسیمات کلی را بیان می کن؛ امتنع افراده او امکنت و امکنت و لم تُوجَد و ...

    1. ممتنع الافراد مانند شریک الباری

    2. ممکن باشد و فردی نداشته باشد مانند عنقا

    3. ممکن باشد و فقط یک فرد داشته باشد و سایر افراداش امکان داشته باشد مانند شمس

شمس در خارج اگر چه هست فرد    مثل آن هم می توان تصویر کرد

    4. ممکن باشد و فقط یک فرد داشته باشد و سایر افراداش ممتنع است مانند واجب

    5. افراد کثیر دارد و افرادش متناهی است مانند سیارات سبع

    6. افراد کثیر دارد و افرادش نا متناهی است مانند نفوس ناطقه بنا بر مذهب حکماء که نفوس ناطقه به باور ایشان غیر متناهی است زیرا ایشان 3 نظر دارند که با آن، نفوس ناطقه غیر متناهی می شود و آن 3 نظر عبارتند از؛

    • تجرد نفس

    • دوام فیض

    • بطلان تناسخ

در این تقسیم اول، کلی تقسیم می شود به؛

    • کلی ایی که افرادش ممتنع است

    • و آن که افرادش ممکن است و قسم ممکن خود به 5 قسم تقسیم می شود و در مجموع 6 قسم برای کلی پیدا می شود

اشکالی مصنف به این شق اول کرد و فرمود: شما مشائیان که طبیعت واجب را ملزوم مطلق وجود می دانید آیا طبیعت امکان دارد افرادی داشته باشد؟

اگر امکان داشته باشد همه آن افراد ممکن می شود و امکان ذاتی می یابد و معلوم می شود آن فردی که واجب است واجب بالغیر است و آن افرادی هم که ممتنع اند ممتنع بالغیرند زیرا ما بالذات زایل نمی شود و از بین نمی رود لذا امکان ذاتی با وجوب بالغیر و امکان بالغیر از بین نمی رود و این همان "امکنت" در عبارت تفتازانی است. و این اشکال مصنف به این شق همین "امکنت" است و بعد آن را تفصیل می دهد تا به واجب برسد.

شق دوم جواب که طبیعت واجب امکان ندارد برایش افرادی باشد در فصل بعد بررسی می شود تا نظریه مشائیان رد شود.

در اینجا از ناحیه شارح 2 اشکال و جواب مطرح می شود؛

اشکال نخست: بنا بر این شق، لازم نمی آید امکان افراد در وجود باشد زیرا طبق این شق فقط لازم می آید طبیعت واجب دارای افرادی باشد منتهی یک فرد آن واجب و بقیه ممتنع می باشد حال اشکال این است که لازم نمی آید افراد واجب، ممکن در وجود باشند و امکان وجود بیابند بلکه لازم می آید افراد امکان "اتصاف" به وجود بیابند یعنی الان همه موجود نیستند و فقط یک فرد واجب موجود است

جواب: امکان وجود در واجب با امکان اتصاف وجود در واجب یکی است چون واجب نفس وجود و عین وجود است ماهیت و حقیقت واجب و ذات آن وجود است و امکان وجود با امکان اتصاف وجود دوتا می شود و بگویی: امکان اتصاف به این معنا است که الان وجود ندارد و امکان وجود یعنی؛ الان موجود است

اشکال دوم: مصنف گفت: بنا بر این شق، لازم می آید همه افراد واجب ممکن باشند. بله چنین می شود اما به امکان عام نه به امکان خاص تا یک فرد واجب باشد و بقیه افراد ممتنع باشند و این در امکان عام اشکالی ندارد یعنی یک فرد واجب بالذات و بقیه افراد ممتنع بالذات باشند اما به امکان خاص ممکن باشند با واجب تنافی دارد و با وجوب سازگاری ندارد اما امکان عام با وجوب سازگاری دارد. این اشکال دوم به جواب مصنف از اشکال اول است.

توضیح اشکال: تا جواب شارح از این اشکال بیان شود به اشکال معروفی در تقسیم تفتازانی برای کلی اشاره می کنیم؛

اشکال امکنت: در تقسیم تفتازانی اشکالی معروف به "اشکال امکنت" هست که جای دشوار حاشیه ملا عبدالله بر تهذیب المنطق، معروف بود که همین جاست.

این امکنت آیا امکان عام است یا امکان خاص؟

هر کدام باشد اشکال دارد؛

    • اگر امکنت امکان عام باشد لازم می آید قسم شیئ قسیم شیئ باشد زیرا امکان عام شامل ممتنع هم می شود در حالی که ممتنع قسیم آن قرار گرفته است.

    • و اگر امکان خاص باشد لازم می آید قسیم شیئ قسم شیئ باشد یعنی واجب که قسیم امکان خاص است در این تقسیم یکی از اقسام 5 گانه امکنت قرار داده می شود.

جواب: مراد از امکنت، امکان عام است ولیکن امکان عام ثبوتی مراد است یعنی این امکنت امکان عامی است که سلب ضرورت عدم می کند زیرا امکان عام از جانب مخالف تنها سلب ضرورت می کند اما این امکان عام ثبوتی سلب عدم می کند نه امکان عام سلبی که شامل ممتنع هم بشود امکان عام سلبی، سلب ضرورت وجود می کند و ممتنع قسم آن است که در اینجا قسیم قرار داده شده است امکان عام ثبوتی شامل واجب هم می شود زیرا در امکان عام ثبوتی سلب ضرورت عدم می شود و منافاتی با ضرورت وجود ندارد

البته چون اشکال در آن جا متمرکز بر واجب بود این امکنت را امکان عام ثبوتی می گفتند تا شامل واجب شود و شامل ممتنع که قسیم است نشود اما اگر این امکنت را با آن امتناعی در نظر بگیریم که در این عبارت است و زیر مجموعه همین امکنت است یعنی؛

    • امکنت و لم تُوجَد

    1.

    2.

    3.

    •

    3.

    4.

    5.

    6.

    7.

    8.

    9.

    10.

    11.

    12.

    13.

    14.

    15.

    16.

    17.

    18.

    19.

    20.

    21.

    22.

    23.

    24.

    25.

    26. او وُجد الواحد فقط مع الامکان الغیر

    27.

    28.

    29.

    30.

    31.

    32.

    33.

    34.

    35.

    36.

    37.

    38.

    39.

    40.

    • او امتناعه ن آن است

که 3 فرض دارد اگر با این امکنت را با "امتناعه" حساب کنیم باید این امکنت را چه امکانی بگیریم تا شامل ممتنع شود؟

امکان عام فردی

در آنجا چون اشکال متمرکز بر واجب بود جواب داده می شود که امکان مراد در اینجا، امکان عام ثبوتی است که شامل واجب می شود اما اگر امتناع سایر افراد واجب را ملاحظه کنیم، نه وجوب آن فرد از واجب را که حق تعالی است، این امکنت امکان عام سلبی می شود.

جواب: بنابر این شق طبیعت واجب امکان دارد دارای افرادی باشد و ما می پرسیم: آیا افراد واجب در وجود و امتناع و امکان خاص اختلاف دارند یا خیر؟ زیرا امکان عام یا در نمای وجوب و یا در امتناع و یا در امکان خاص، وجود می یابد و مستقل از این ها نیست؛

    • اگر اختلاف داشته باشد یعنی یک فرد واجب و بقیه افراد ممتنع باشد منافی با بساطت واجب است پس معلوم می شود که واجب یک مفهومی فوق این ها (وجوب و امتناع و امکان خاص) است و به منزله جنس این 3 تا است و این 3 تا، نوع برای واجب می باشند بعد فصل ضمیمه این جنس شده و یکی از این انواع متحقق می شود یعنی یک فرد از این افراد واجب و بقیه افراد هم ممتنع می شود و واجب ترکّب پیدا می کند در حالی که قبلا ثابت شد واجب بسیط است

    • و اگر چنان چه افراد واجب در وجوب و امتناع و امکان خاص باهم اختلاف ندارند و در این صورت یا هم واجب اند و یا همه ممتنع اند و یا همه ممکن خاص اند؛

    1. اگر همه واجب اند لازم می شود لزوم ممتنع پیش آید که محال است

    2. و اگر همه ممتنع اند لازم می آید امتناع واجب شود که این نیز محال است

    3. در این صورت باید همه اتفاق در امکان خاص داشته باشند و این همان حرفی است که مصنف گفت که؛ اگر امکان داشته باشد طبیعت واجب دارای افرادی باشد همه افراد ممکن به امکان خاص می باشند و ممتنع هم ممتنع بالغیر اند نه ممتنع بالذات و واجب هم واجب بالغیر خواهد بود.

شارح گوید: از همین جوابی که مصنف داد معلوم می شود که وحدت واجب ذاتی است نه عرضی یعنی وحدت حقه حقیقیه و وحدت جمعیه است که ذاتی وجود می باشد و با وجود یکی است یعنی وحدتی است که ثانی ندارد و همان وحدتی است که وجود دارد نه وحدت عددی که یک در مقابل دو باشد که در مقدمه درباره آن بحث شد.