درس تمهید القواعد استاد اسحاق‌نیا

موضوع: تقویت نظریه مشاء

[بيان أن الحق هو الوجود المطلق‌]

قال: «و لا يلزم من هذا ان تكون تلك الحقيقة من الماهيّات المغايرة للوجود، فيكون مؤثِّرة للوجود لا بشرط الوجود- لان تلك الحقيقة نفس الوجود، و لا تغاير الوجود- و يكون قول الوجود على تلك الحقيقة الملزومة، و على ساير الوجودات الباقية الملزومة بالنسبة إليه، على سبيل التشكيك».

أقول: هذا شروع في دفع ما يمكن إيراده على ما ذهب إليه المتأخّرون حتى يتحقَّق به- يحقَّق- مذهبهم، و سيبيَّن (يبيَّن- خ) بعد ذلك إبطاله، جرياً على مقتضى عادته، كما سبق التنبيه عليه.

من جملة ذلك انَّه يلزم حينئذ ان تكون تلك الحقيقة، أي الطبيعة الواجبة من الماهيّات المغايرة للوجود، ضرورة وجوب تحقُّق المغايرة بين الملزوم و لازمه، و حينئذ- يلزم ان تكون تلك الطبيعة مؤثِّرة في الوجود، لا بشرط الوجود، أي بدون اعتبار انضمامها بالوجود، و ذلك لما تقرَّر، ان الحقيقة الواجبة هي العلَّة التامة المؤثِّرة الموجبة بالذات، بدون الاحتياج إلى امر خارج، و اعتبار انضمامه معها.

فأجاب بأنَّه، انما يلزم ذلك، لو لم تكن الحقيقة نفس الوجود البحت، بدون انضمام امر آخر معه. اما إذا كانت نفسه كما هو مذهبهم، فلا يرد شي‌ء مما ذكر، إذ الخصوصيَّة الواجبة عندهم هي تأكُّد معنى الوجود في نفسه، و تنزُّهه عمّا يشوب صرافته الذاتيَّة، فالحقيقة الخاصَّة الواجبة، حينئذ- لا يغاير الوجوب [الوجود- ظ] المطلق بالذات.

فان قلت:- كيف- يمكن ان يكون العارض الذي يلحق الشي‌ء بعد ثبوته و تحقُّقه، نفس معروضه السابق عليه و مقوِّماً له.

قلنا: العروض انّما يتصور هاهنا في العقل، كما سيجي‌ء بيانه، و اما في الخارج، فهو نفسه. و لا ينتقض هذا بالماهيات‌ الممكنة، إذ نسبتها إلى حصصها الوجودي كذلك، فإنه ليس لتلك الحصص على رأيهم وجود في الأعيان، بل انّما هي اعتبارات عقليَّة ليس لها في الخارج محاذ. و لأن الطبيعة المطلقة معروضة للتشكيك، لا يلزم ان تكون ساير حصصها اعتبارات عقليَّة، إذ منها ما هو الموجود الحقيقي الذي يوجد بنفسه، و يوجد به غيره، و لا ان تكون عارضة ايضاً، إذ معروض التشكيك انّما هو المطلق الشامل، و من البيّن ان عروض التشكيك للأمر الاعمِّ و لحوقه له، لا يوجب عروضه لشي‌ء من ملزوماته و معروضاته، فان ذلك الأمر المقوِّم جاز ان لا يقبله، إذ لا يلزم من كون اللازم مشكِّكاً، كون ملزومه كذلك.

قوله: و يكون قول الوجود ... اشعار بهذا الكلام.

در فصل گذشته نظریه مشاء تقریر شد در فصل 5 و 6 نظر ایشان تقویت و تحکیم می شود و در فصل 7 مصنف جواب می دهند اما پیش از آن لازم است اصلاحیه ای نسبت به نظر ایشان بیان داریم و تشکیک را از نظر آنها بازگو نماییم.

تشکیک از نظر مشائیان: در ص 34 از جلد 3 شرح اشارات و در بحث اصالت الوجود شرح منظومه و حاشیه آن ذیل این برهان بیان شده است که؛

کون المراتب بالاشتداد    انواعا استنار للمراد

مشاء تشکیک را در ذات و ذاتی جایز نمی داند بلکه تشکیک را در عرَضی که خارج از دایره ذات است بیان می کنند خواه در عرضی لازم و خواه در عرضی مفارق؛

کل المفاهیم علی السواء    فی نفی تشکیک علی انحاء

انسان و انسان تر نداریم اما سفید و سفید تر داریم یک سیب از بیاض حرکت می کند تا به صفره و عتمه و سواد برسد و در هر مرتبه هم خود، باز درجات و مراتبی دارد مراتب و درجات آن بالقوه غیر متناهی است زیرا حرکت و اشتداد از بیاض ضعیف تا شدید در کم و مقدار رخ می دهد و کم هم قابل انقسام الی ما لا نهایة له می باشد و این عرضی لازم است و در همین بیاض هم تشکیک است نه در افراد بیاض یعنی هر کدام از مراتب و درجات بیاض خود ماهیت و نوعی است نه این که یک ماهیت باشد و در آن تشکیک راه داشته باشد. بیاض به یک معنا که مفرّقیت نور بصر باشد تشکیک در ماهیت و افراد آن نیست یعنی یک ماهیت نیست که از ابتدا تا آخر محفوظ باشد بلکه هر مرتبه و درجه ای برای خودش نوعی است و بیاض به یک معنای واحد بر این درجات و مراتب علی سبیل التشکیک حمل می گردد و بیاض برای آن درجات ذاتی و عرضی باهم نیست و مقصود این نیست که یک ماهیتی باشد که همان مفرقیت لنور البصر ذات آن ماهیت را تشکیل بدهد و در عرضی آن تشکیک باشد خیر این گونه نیست بلکه هر کدام از آن مراتب نوع خاصی است به گفته خواجه؛ اسم خاصی هم ندارد و بر همه اسم بیاض اطلاق می شود که عرضی لازم مراتب است و به نحو تشکیک بر آنها حمل می گردد و اینکه حاجی گوید: «کون المراتب بالاشتداد انواعا» به عنوان دلیل اصالت وجود است و تشکیک را در اجزاء ماهیت جاری نمی دانند و هر مرتبه خود نوعی می شود مراد ما را که اصالت وجود است روشن می کند زیرا اگر ماهیت اصیل باشد باید این انواع غیر متناهی اصالت داشته باشند در حالی که محصور بین حاصرین اند زیرا بیاض از یک مرتبه سیب آغاز و در جایی ختم می شود و این حصر غیر متناهی در حاصرین است پس اصالت با وجود است و یک وجود واحد کش داری است که تمام این انواع و مراتب را تحت پوشش خود قرار می دهد و آن اصیل است و کثرت این مراتب هم بالقوه است و وحدت آن وجود را بهم نمی زند یک امر واحد و وجود اصیل است که همه این انواع و مراتب را پوشش می دهد.

اما در وجود؛ مشاء وجودات را حقایق متباینه به تمام ذاته البسیطه می دانند همان طور که هر کدام از درجات و مراتب خود نوعی است هر وجودی یک حقیقتی متباین و متخالف با سایر وجودات است و یکی هم وجود واجب باشد و مفهوم وجود به عنوان عرضی لازم واحد است و به یک معنا که مثلا منشأئیت للآثار و یا آبی بودن از عدم و طرد عدم، مفهوم وجود به یک معنا به عنوان لازم واحد بر این حقایق متباینه به تمام ذوات علی سبیل تشکیک حمل می گردد و تشکیک در این عرضی است جز این که عرضی من صمیمه است مانند امکان برای ممکن و شیئیت برای اشیاء که از درون ذات آن ها و از صمیم وجودشان انتزاع و بر آن حمل می شود بدون ضم ضمیمه ای از خارج به آن.

ایرادی در این فصل به نظر مشاء بیان و سپس پاسخ داده می شود؛

اشکال: واجب از طرفی مؤثر در دار وجود است از طرف دیگر علت، باید تقدم بالوجود بر معلول خود داشته باشد نتیجه این 2 مطلب این است که؛ واجب باید بدون وجود مؤثر در دار وجود باشد که این هم نمی شود از طرفی واجب بدون هیچ شرط و ضمیمه و انضمامی باید موثر در دار وجود باشد و این نمی شود و علت هم باید تقدم بر معلول داشته باشد حال در مانحن فیه و نظر مشاء، واجب باید خودش بدون این عرضی که مفهوم وجودی باشد که عارض بر آن گردد که عرضی لازم بر وجودات خاصه از جمله واجب است و با توجه به مطلب دوم این امکان ندارد چون باید علت بر معلول تقدم داشته باشد

جواب: این ایراد به نظر مشاء در صورتی وارد و تمام است که وجود عین ماهیت و حقیقت و ذات واجب نباشد

و الحق ماهیته انیته    اذ مقتضی العروض معلولیته

حقیقت واجب وجوب عین ذات و ماهیت و ماهیت بالمعنی الاعم آن است و ماهیتی که مغایر با وجود و غیر از وجود باشد و ذاتی که غیر از انیت و وجود باشد برای واجب نیست مانند ممکنات تا این ایراد بر مشائیان وارد گردد

از سویی واجب باید خودش در دار وجود موثر باشد و از طرفی علت باید تقدم بر معلول داشته باشد تقدم بالوجود

وقتی ماهیت واجب و حقیقت آن همان انیت و وجود اوست این ایراد بر نظر مشاء وارد نمی شود. ایشان بر این باوراند واجب ماهیت و ذاتی غیر از وجود ندارد زیرا واجب اطلاق سِعِی و خارجی دارد و مقید و محدود نیست تا ماهیت به معنی الاخص داشته باشد مانند ممکنات که غیر از وجودشان است و ذاتشان را تشکیل می دهد

و سرّ این معنا که واجب وجود عین ماهیت اوست بر خلاف ممکنات، در همان تشکیکی که مشائیان می گویند نهفته است زیرا مفهوم وجود به عنوان عرضی لازم واحد بر حقایق وجودات و وجودات خاصه به نحو تشکیک خمل می شود یعنی در یک جا مانند وجود واجب عین ماهیت و ذات است و در یک جا هم مثل وجود ممکنات مغایر با ماهیت و ذات است این سرّ را شارح در متن با یک ان قلتَ قلتُ باز می کنند؛

ان قلتَ: بنا بر این جوابی که مصنف از این ایرادی که بر مشاء وارد شد و جواب داد عارض و معروض در مورد واجب یکی می شود معروض وجود خاص واجب است وجود خاصی که مشاء برای واجب قائل است و عارض هم مفهوم وجود است سرّ این جواب که فرمود: به نظر مشائیان وجود عین ماهیت و ذات واجب است معروضی که وجود خاص واجب باشد با عارضی که مفهوم وجود باشد یکی است و چطور عارض و معروض یکی باشد در حالی که معروض مقدم بر عارض و مقوم عارض می باشد تا معروض نباشد عارضی در کار نخواهد بود.

قلتُ: این عارض و معروض در ذهن و در محیط تصور و عقل حاصل می شود که وجود خاص واجب معروض می شود و مفهوم وجود عارض می شود و الا در خارج دو چیز نیست تا یکی عارض و یکی معروض باشد بلکه در ذهن 2 چیز می شود که حقیقت واجب و مفهوم وجودی که بر آن عارض می شود اما وقتی یکی شد اشکالی نیست که چطور یکی متقدم است و یکی متأخر و وقتی یک چیز بود این ایراد وارد نیست.

ان قلتَ: در مورد وجودات خاصه امکانیه هم مطلب همین گونه است یعنی همان طور که عارض(مفهوم وجود) و معروض (وجود خاص) در مورد واجب در ذهن پیدا می شود و در خارج یک چیز است در مورد ممکنات هم مفهوم وجود با وجودات خاصه امکانیه یکی است و عارض و معروض در خارج یکی است پس چه فرقی بین واجب و ممکنات است؟

قلتُ: فرق واجب و ممکنات در این است که وجود خاصه ممکنات اعتباری است و فقط در ذهن است و وجود خاصه واجب حقیقی است و در خارج است و این یکی از وجوه تشکیکی است که مشائیان می گویند یعنی مفهوم وجود که به نحو تشکیک بر حقایق وجودات خاصه حمل می شود یکی از وجوه تشکیک مشائیان این است که؛ وجود خاصه واجب در خارج است و اصیل است و وجود خاصه ممکنات در ذهن است

چنان چه یکی از وجوه تشکیک مشاء این است که مفهوم وجود در مورد وجودات خاصه امکانیه عارض است ولی در باره وجود خاصه واجب عارض نیست و این تشکیک در مفهوم وجود است و در لازم است در عارض است نه در معروض و در ملزوم که وجود خاص واجب است تشکیکی نیست تا در آن عروض امکان داشته باشد بلکه تشکیک در این لازم و عارضی است که مفهوم وجود است و این به این معنا است که عروض در آن امکان دارد چنان چه عدم عروض هم امکان دارد در مورد وجود واجب عروضی نیست ولی در وجودات ممکنات عروض امکان دارد اما تشکیک در معروض که وجود خاص واجب است راه ندارد تا در آن هم عروض باشد بلکه در واجب فقط عدم عروض است.