درس تمهید القواعد استاد اسحاق‌نیا

موضوع: اطلق حقیقیت وجود

قال: «و تلك الحقيقة الواجبة لذاتها، غير المأخوذة بقيد العموم، إذ لا تحقق للأمر العامِّ من حيث هو عام في الخارج، و غير المأخوذة بقيد مخصِّص من القيود الاعتباريَّة العدميَّة لما مرَّ، و لا بقيد مخصِّص من القيود الوجوديَّة، لأن هذا القيد المخصِّص، لو كان كالصورة بالنسبة إليها، لتركَّب الواجب لذاته من جزئين، أو أجزاء مختلفة، هذا محال. و لو كان كالأمر العرضىِّ بالنسبة إليها، فلا يكون لازماً لنفس طبيعتها، و الا لأستحال ان يكون قيداً مخصِّصاً، و حينئذ- افتقرت الحقيقة الواجبة في وجوبها الذاتي إلى غيرها المباين لها، لامتناع وقوع التسلسل في الأمور المترتِّبة الواقعة بين طرفين حاضرين».

أقول: إذ قد يطلق الوجود من حيث هو هو، على المقيَّد بالعموم‌ و الإطلاق اعنى الطبيعة بشرط لا شي‌ء، كما انَّه يطلق على المجرَّد من هذا القيد أيضاً، اعنى الطبيعة لا بشرط شي‌ء، و المذكور في البرهان انّما هو إثبات وجوب الطبيعة من حيث هي هي، شرع يبيِّن ان المثبت وجوبه ليس‌ المقيَّد بقيد العموم، بل الحقيقة المطلقة بالإطلاق الحقيقي، دون الإطلاق المقابل للتقييد، فانَّه في الحقيقة تقييد، و الواجب لا يمكن ان يكون مقيَّداً بوجه من الوجوه أصلًا. فان القيد الذي يقيَّد به طبيعة الواجب، لا يخلو من ان يكون هو قيد العموم، اعنى التجريد عن ساير القيود، أو قيداً مخصِّصاً يفيد اخراج المقيَّد من عمومه و تخصيصه ببعض الجزئيّات، و تمييزه عما يقابله من الأفراد، و حينئذ- لا يخلو من ان يكون ذلك القيد من القيود العدميَّة الاعتباريَّة، أو الوجود الحقيقيَّة، فهاهنا صور ثلاث كلّها باطل.

اما الاولى، فلانّها إذا كانت الحقيقة الواجبة هي المأخوذة بقيد العموم، تكون تلك الحقيقة الواجبة هي العام‌ من حيث انّه عام، و العام من حيث انه عام لا وجود له في الخارج حينئذ- فيلزم ان تكون الحقيقة الواجبة غير موجودة في الخارج-.

و اما الثانية، فلانَّه لو كانت الحقيقة الواجبة التي هي طبيعة الوجود من حيث هي هي، مقيّدة بالقيود الاعتباريَّة العدميَّة، يلزم ما مرَّ من اتصاف احد النقيضين بالآخر.

فان قلت: انّما يلزم ذلك لو كانت القيود الاعتباريَّة عدماً صرفاً و ليس كذلك.

قلنا: الامور الاعتباريَّة، لا بُدَّ من اشتمالها على قيد عدمى، و حينئذ يلزم الأمر الأول، لأن الجزء الوجودي منه من حيث انَّه وجودى، راجع إلى مطلق الطبيعة فيبقى العدم الصرف، و يلزم الاتصاف المذكور.

و اما الثالثة، فلانَّه لو كانت الحقيقة الواجبة، مقيَّدة بالقيد الوجودى‌ المخصّص، فلا يخلو من ان يكون نسبته إلى الحقيقة نسبة الصورة إلى المركّب، بان يكون فصلًا مقوِّماً لها، أو نسبته نسبة العرض الخارج عن الحقيقة الواجبية المتقوم هو بها إلى ملحوقه. و الأول محال، ضرورة لزوم تركب الحقيقة الواجبة من جزئين إذا كان الفصل للجنس العالي، أو المفرد، أو أجزاء مختلفة، إذا كان فصلًا لغيرهما، و كذا الثاني. فان العارض الذي يلحق الشي‌ء لا يخلو من ان يكون مبدأ عروضه نفس ذلك الشي‌ء، أو جزؤه، أو امراً خارجاً عنه.

و الأول باطل، ضرورة وجوب ان يكون القيد المخصِّص مخرجاً لبعض افراد المخصَّص دون بعض، و المساوى لا يصلح لذلك، و بطلان الثاني ظاهر، و اما الثالث، فلانَّه يلزم- حينئذ- افتقار الحقيقة الواجبة في وجوبها الذاتي إلى غيرها المباين، و ذلك لأنَّه لو لم تكن الواسطة مباينة للحقيقة، تكون لاحقة لها، و لا يمكن ان يكون لحوقها لذاتها، و لا لجزئها، فيكون الخارج عنها. فلو كان لا حقاً يستلزم التسلسل في الأمور المترتبة، ضرورة ان كل سابق، علَّة للاحقه، و ذلك يكون بين طرفين حاصرين، أي الطبيعة و المخصِّص.

و ليعلم المتفطِّن اللبيب، ان هذا بيان شاف و برهان كاف للمستبصر الناقد، على ان الحقيقة الحقَّة و الطبيعة الواجبة، من حيث انّها طبيعة واجبة، لا يمكن ان يشوبهاشائبة القيد بوجه من الوجوه، و لا يتطرّق إليها التعيُّنات الخارجة عنها بجهة من الجهات.

نعم تعيُّنها انّما هو الإطلاق الحقيقي، و أحديَّة الجمع الذاتي، كما نبهَّت عليه في المقدمة، فليتدبّر، فانّها من جلائل النكت. مما يشوبها القيود الاعتباريَّة علماً أو عيناً، ظل الوجود، نفس طبيعته، فلا تغفل و تبصَّر.

حقیقت وجود که واجب است لابشرط مقسمی است و لابشرطیت و اطلاق هم قید آن نیست شارح بیان مصنف را توضیح می دهد

    1. نه قید عام دارد؛ یعنی واجب ذهنی و مفهومی و اعتباری نیست بلکه از سنخ حقایق و خارجیات است

    2. و نه قید خاص: که خود 2 گونه است

    • قید خاص عدمی: یعنی واجب مقید به ماهیت نیست به تعبیر علامه طباطبایی؛ ماهیت انباشته ای از لیس ها و لا هاست وقتی می گویند: ماهیت زید محدود به انسان است یعنی شجر نیست فرس نیست حجر نیست و ... و لذا واجب هم مقید به ماهیت نمی باشد زیرا ماهیت در ذهن است نه در خارج

و الحق ماهیته انیته    اذ مقتضی العروض معلولیته

    • قید وجودی: نتیجه این قسم این است که واجب وجود خاصی در مقابل وجودات خاصه امکانی نیست چنانچه اهل نظر و حکما قائل اند و در فصل بعد نظر ایشان بیان و نقد می شود

    1. واجب مقید به قید عام نیست؛ زیرا در غیر این صورت که مقید به قید کلیت و عمومیت بشود، اعتباری و ذهنی می شود درحالی که واجب حقیقت و خارجیت دارد

    2. واجب مقید به قید عدمی نیست؛ زیرا در این صورت لازم می آید اتصاف وجود به عدم که نقیض آن است و محال است

راجع به این فرض شارح اشکال و جوابی را مطرح می کند؛

ان قلتَ: اگر قید عدمی عدم صرف و محض بود لازم می آمد اتصاف وجود به نقیض خودش در صورتی که واجب به آن ماهیت متصف می شد لیکن ماهیت عدم صرف و محض نیست یعنی ماهیت در خارج منشأ انتزاع دارد و اعتباری محض نمی باشد تا فقط ماهیت آن را تصور کنیم و ما هیچ نشانه ای از آن در خارج نباشد بلکه ماهیت اعتباری نفس الامری است و در خارج منشأ انتزاع دارد که همان وجود ممکن است نه وجودی که مال ممکن است بلکه همان وجودی که اضافه اشراقیه به ماهیت می یابد وجود منسوب به ممکن است آن هم به اضافه اشراقیه است

قلتُ: بلآخره ماهیت مشتمل بر یک قید عدمی است یعنی آن که در خارج است وجود است که ماهیت از آن انتزاع می شود و الا خود ماهیت که در خارج نیست وجود شیئ به حقیقت وجود بر می گردد و خود ماهیت هم در ذهن است نه در خارج بنابرین اگر واجب مقید به قید عدمی یعنی ماهیت باشد لازم می آید تا وجود به عدم متصف گردد زیرا ماهیت مشتمل بر یک قید عدمی است هر چند اعتباری نفس الامری است و منشأ انتزاع خارجی دارد و از وجود محدود و وجود درخارج انتزاع می گردد خود ماهیت هم در ذهن است نه در خارج بنابرین ماهیت دارای جزء عدمی است درست است که یک سر آن به وجود منتسب می شود ولی یک سر آن هم به عدم منتسب می شود بنابرین اگر واجب مقید به ماهیت به قید عدمی باشد لازم می آید اتصاف وجود به نقیض خود که عدم است

صورت سوم: وقتی است که واجب متصف به قید خاص وجودی هم نیست کما که مقید به قید خاص عدمی مانند ماهیت نبود یعنی همان طور که واجب مخصص عدمی ندارد مخصص وجودی هم ندارد زیرا اگر واجب قید خاص وجودی داشته باشد 2 صورت دارد:

    1. قید خاص وجودی ذاتی واجب است؛ مانند صورت و فصل برای نوع؛ در این صورت ترکب واجب لازم می آید که؛

    • ترکب از 2 جزء: اگر قید خاص وجودی صورت و فصل برای جنس عالی و جنس مفرد باشد

    • ترکب از چند جزء: اگر صورت و فصل برای غیر جنس عالی و مفرد باشد

در حالی که حقیقت وجود که واجب است بسیط است

    2. قید خاص وجودی عرضی واجب است؛ در این صورت، طبق قاعده هر عرضی علت دارد و علت یکی از 3 چیز است؛

    • خود واجب: خود واجب نمی تواند علت باشد و الا در این صورت قید خاص وجودی مساوی با واجب می شود و دیگر مخصص واجب نیست و آن را به فردی تخصیص نمی دهد و آن را از غیر جدا نمی کند در صورتی که علت خود حقیقت وجود باشد لازم مساوی می شود و هر جا حقیقت واجب باشد این قید خاص وجودی هم خواهد بود و در این صورت نمی تواند مخصص آن باشد

    • جزء واجب: این نیز نمی تواند علت باشد زیرا وجود جزء ندارد

    • خارج از واجب: (اینجا خارج در مقابل ذاتی مراد است) اگر واسطه خارجی و غیر از خود واجب در کار باشد این واسطه باید مباین با واجب باشد و واسطه باید لاحق و عارض به آن باشد و نمی تواند لازم و چسبیده به واجب باشد زیرا اگر واسطه لاحق بر واجب باشد علت می خواهد و علتش یا خود واجب است و یا جزء آن است و یا خارج آن است و همان سخنان تکرار می شود و در نهایت به تسلسل می انجامد و امور غیر متناهی و وسائط بین 2 حاصر می باشد که دو حاصر واجب و مخصص آن است که قید خاص وجودی است و این امور غیر متناهی رابطه علی و معلولی بین آن ها حاکم است و این صورتی از تسلسل محال می باشد.

پس حقیقت وجود که واجب است مقید به هیچ قیدی نیست.