درس تمهید القواعد استاد اسحاق‌نیا

موضوع: ادامه مقدمه بحث در تعریف وحدت و کثرت حقیقی

و هذا من مقتضی الحکمة البالغة انّه قد جعل الله للعقل قوة خاصه و غريزة بها يتصور المفهومات الحاصلة فيه كما هي هي معرّاة عن اللواحق الطارية لها باعتبار حصولها العرضي و تقيُّداتها التابعة للمحال الجزئيَّة حتى يتمكّن من تميز الأحكام الحقَّة التي (له- خ) بحسب الأمر بعينه المفهمة (المقوِّمة- خ) لها (و المميِّزة- خ) و المتميّزة ايّاها في ذاتها عن غيرها من اللواحق العارضة لها باعتبار المجالى و المراتب، ليقدر بذلك على تصور الأشياء على ما هي عليه الوجود، و التجلِّي‌بالحقائق كما هي هي و هذه القوّة من آثار ما أشير إليه آنفاً، بانّه اول فعل الحق العقل الأول و من صور تعيُّناته في هذه النشأة، فتنبَّه.

و الاعتبار الثاني للكثرة: و هو الذي يسمى به الكثرة الإضافيَّة و النسبية، هو كون الشي‌ء بحيث ينقسم إلى الأمور المتعددة من حيث هو كذلك، و الفرق بين هذا الاعتبار، و الاعتبار اللاحق للوحدة غير مختفٍ‌.

فنقول: ان الوجود الواحد الحق الظاهر بنوره الذاتي الّذي هو المتجلّى له باعتبار غيب هويته المطلقة، إذا اعتبرت التعددات الظاهرةفي مجلاه، التي هي عبارة عن تعدد شئون المتجلِّى، كما سيحق في موضعه، انشاء الله، حصل هناك باعتبارها في الحضرتين‌أربع اعتبارات وحدة و كثرة حقيقيتان، و وحدة و كثرة نسبيّتان اعتباريّتان.

فمتى اعتبرت الوحدة الحقيقيَّة في الحضرتين المذكورتين المتميِّزتين بنسبتي البطون و الظهور، قيل حق. و ان اعتبرت الكثرة الحقيقية فيهما، قيل خلق، و سوى و مظاهر و صور و شئون و نحو ذلك. و ان اعتبرت الوحدة النسبيَّة، بأن أخذت جميعها نسباً راجعة إلى عين واحدة، قيل، هي أسماء الحق و أحواله. و ان اعتبرت الكثرة النسبيَّة، بان أخذت تلك الكثرة من حيث انّها منتسبة إلى الأمر الجامع انتساباً ما و عقلت‌ بتوحّده- مجردة- عن الصفة (الصبغة خ) الوجوديَّة، فهي الأمر المشار إليه المنسوب إلى الوجود المسمى بالكون و حقيقة معنى العالم و عينه الثابتة، و نحو ذلك.

اشکالی به تعریف وحدت و کثرت حقیقی مطرح شد که 3 نحو جواب به آن داده شده است؛

    1. جواب مرحوم ملا صدرا: از راه اختلاف حمل اولی ذاتی و شایع صناعی

    2. جواب ابن ترکه شارح: از راه اختلاف جهت ذاتی و جهت مفهوم عدمی لاحق که عبارت از عدم اعتبار چیزی که مشعر به تعدد وجوه باشد

    3. جواب آیت الله جوادی آملی: ایشان اشکال را نسبت به تعریف وحدت حقیقیه طوری جواب می دهد تا نیازی به جواب شارح نباشد جواب ایشان در واقع نپذیرفتن اصل اشکال در تعریف وحدت حقیقیه است زیرا ایشان قبول ندارند که قید عدم اعتبار چیزی که مشعر به تعدد وجوه باشد به وحدت حقیقیه ملحق شود بلکه معتقد است این قید به نحو سلب تحصیلی است نه بنحو ایجاب حصولی. بلکه از قبیل قضیه سالبه محصله است که مفاد آن سلب حمل است نه از قبیل قضیه موجبه موجبة المحمول که مفاد آن حمل سلب است لذا ایشان اصل اشکال را نمی پذیرند.

حکمی که از جهت وجود ذهنی مفهوم پیدا می کند دخلی به جهت ذاتی ندارد و الا هیچ مفهوم کلی ایی باقی نمی ماند مثلا مفهوم کلی، حکم ذاتش عبارت است از عدم امتناع فرض صدق بر کثیرین است اما حکمی که بر حسب وجود ذهنی پیدا می کند امتناع فرض صدق بر کثیرین است و اگر این حکم بخواهد بر آن حکم قبلی تأثیر بگذارد ما اصلا نخواهیم توانست مفهومی که فرض صدق آن بر کثیرین ممتنع نباشد را تصور کنیم چون کلی به محض تصور تشخص می یابد و جزئی می گردد.

سپس ابن ترکه می فرماید: این اقتدار خدا دادی برای عقل است تا بتواند احکام ذات را شناسایی کند و آن را از احکامی که بر حسب وجود ذهنی که عارض می شود تمییز بدهد و جدا کند و سرّ این اقتدار هم این است که عقل جزئی مظهر عقل کلی در این عالم است عقل انسان مظهر عقل اول در عالم ونشأه عقل اول است و عقل اول هم وموجودی قوی و مقتدر است چنان چه در تحقیق شارح در معنای نفس الامر به اصطلاح حکما این بحث گذاشت.

تحقیق شارح: ذات مطلقه و هویت غیبیه قابل بحث نمی باشد و این تعارف نیست که عرفا بیان می کنند بلکه عین حقیقت است ذات معروف و مطلق که حتی به آن ذات نمی توان گفت و الا تا بگویی رصد می شود و تعین می یابد در حالی که از ذات مستقیم نمی توان بحث کرد و این تهمت و دروغ است که عرفا و حکما تفکر در ذات می کنند درحالی که تفکر در ذات حق تعالی در روایات نهی شده است!

علاوه بر این که نهی در روایات هم نهی ارشادی است یعنی تفکر در ذات ممکن نیست نه این که حرام است زیرا متعلق احکام افعال اختیاری است و ما چنین قدرتی نداریم تا در ذات بحث کنیم. پس هر بحثی که بخواهیم در باب ذات مطلقه و هویت غیبیه بکنیم باید از کانال ذات احدیت باشد زیرا تا ذات بگویی تعین می یابد و رصد و تحدید می شود.

    1. ذات احدیت عبارت از تجلی ذات به ذات در مقام ذات است و این قسم اول از 3 قسم تجلی می باشد که این قسم نخستین تجلی اسم خاصی ندارد اما دو قسم بعدی موسوم به فیض اقدس و فیض مقدس است.

ذات احدیت تجلی ذات به ذات در مقام ذات است به تعبیر دیگر ظهور ذات برای ذات احدیت است. این ذات احدیت که خود ظهور ذات مطلقه و مظهر همان ذات مطلقه است که در مرتبه ذات احدیت ظهور پیدا می کند ودر بقیه مراتب ظهور می یابد این ذات احدیت در مظاهر متعدد و کثیری تجلی پیدا می کند.

بعد آن 2 تجلی دیگر پیدا می شود یعنی؛

    2. تجلی ذات به ذات در مقام اسماء و صفات که تجلی فیض اقدس است و تجلی دوم است و نتیجه آن پیدایش 3 چیز در مقام واحدیت است:

    1. اسماء وصفات

    2. اعیان ثابته که مظاهر و لوازم اسماء است

    3. استعدادات اعیان ثابته

    1. بعد هم تجلی ذات به اسماء و صفات در خارج و مرتبه مظاهر خارجیه که نتیجه آن پیدایش موجودات خارجیه در خارج از ذات است.

پس یک ذات احدیت داریم و یک مظاهر کثیره که ذات احدیت در آن ها ظهور کرده و اعیان ثابته و اسماء و صفات می شود و همین ها هم به خارج می آید و اسماء و صفات از راه اعیان ثابته در خارج ظهور و بروز می یابند بر طبق همان استعداداتی که اعیان ثابته در مقام واحدیت داشتند و عرفا به آن " سرّ قدر " می گویند. پس در این جا دو چیز داریم:

    1. ذات احدیت: همان وجود است و الحق ماهیته انیته پس یک طرف وجود است

    2. مظاهر متعدده کثیره: که همان ماهیات و مفاهیم و تعینات و حدود می باشند و در طرف دیگر قرار دارند این 2 تا دو مرتبه اند و در عرض هم نمی باشند ذات در مرتبه بطون قرار می گیرد و این مظاهر و ماهیات در مرتبه ظهور قرار می گیرد.

پس دو مرتبه و حضرت می شود:

    1. حضرت بطون: که همان ذات احدیت است

    2. حضرت ظهور: که همان ماهیات و مظاهر است.

عرفا به مراتب، حضرات می گویند به این علت که حضرت مشتق از حضور است و حضور هم به معنی وجود است وجود بنابر اصالت وجود است که حضور دارد لذا عرفا به مراتب به اعتبار حضور مراتب، اطلاق حضرت می کنند.

دو حضرت هم در طول هم اند و می توانیم دو قسم پیش گفته وحدت و دو قسم کثرت را در نظر گرفت و در این دو حضرت، وحدت حقیقیه و یا همان وجود را در نظر بگیریم که هیچ کثرتی در آن نباشد فقط همان وجودی که ذات است را در نظر بگیریم و در حضرت بطون و ظهور فقط وجود را ببنیم و دیگر کثرات را نبینیم این وحدت حقیقیه می شود و اگر وحدت حقیقیه را در این دو مرتبه و حضرت در نظر بگیریم حق می شود.

می توانیم در این دو مرتبه کثرت حقیقیه را در نظر بگیریم و فقط ماهیات و مظاهر کثیره را ببنیم و جهت وحدتی را لحاظ نکنیم که این خلق می شود.

و اگر چنان چه در این دو مرتبه وحدت نسبی را لحاظ کنیم- وحدت نسبی یعنی در قیاس با کثرت است- یعنی کثرات را ببینیم که همه منتسب به یک چیز که همان وجود باشد و از طرف دیگر وجودی را ببنیم که به کثرات نسبت پیدا کرده است، اگر وحدت نسبیه را در این دو مرتبه لحاظ کنیم اسماء حق درست می شود.

و اگر کثرت نسبی را بببنیم این گونه که ماهیات کثیره را می ببنیم که منتسب به یک چیز اند که وجود باشد بنحوی که انتساب لحاظ شود اما منتسب ٌالیه را که وجود است را لحاظ نکنیم و خارج از لحاظ ما باشد بلکه فقط نسبت آن را ببنیم، در این صورت این "کون" می شود که کون امر وجودی است یعنی ماهیت موجوده است یعنی ماهیت منتسب به وجود است اما به گونه ای انتساب لحاظ شود ولی منتسب ٌالیه لحاظ نشود مانند حصّه است؛

و الحصة کلی مقیدا یجیئ    تقیدٌ جزءٌ و قیدٌ خارجی

بنابرین در این جا؛

    • اگر فقط وحدت یا وجود را ببینیم حق می شود

    • اگر فقط کثرت و ماهیت راببنیم خلق می شود

    • اگر وحدت را در قیاس با کثرت ببنیم که به همه آن کثرات منتسب می رسد این اسماء حق می شود

    • اگر کثرت را در قیاس با آن وحدت ببینیم یعنی کثرات را منسوب به آن وحدت ببینیم ولی به گونه ای که آن منسوب الیه که وحدت است دیده نشود و فقط انتساب دیده شود این کون است و امر وجودی و ماهیت موجوده است که منسوب به وجود می باشد و خود آن منسوب الیه خارج از لحاظ ماست.