درس اسفار استاد اسحاق‌نیا

موضوع: جواب ملاصدرا به شبهه ابن کمونه

فلأحد أن يقول: امتياز أحد الواجبين عن الآخر لعله حصل بكون أحدهما أكمل وجودا و أقوى من الآخر بحسب ذاته البسيطة

و لا نسلم في أول النظر امتناع كون الواجب أنقص من واجب آخر و إن سُلِّم امتناع قصوره عن ممكن آخر.

لكن هذا مدفوع بما أشرنا إليه سابقا؛ من أن القصور يستلزم المعلولية إذ الحقيقة الوجودية لا يمكن أن يكون ذاتها بذاتها من غير علة مستلزمة للقصور إذ القصور معناه غير معنى الوجود لأن القصور عدمي[1] و الشي‌ء لا يستلزم عدمه بخلاف الكمال فإن كمال الشي‌ء تأكيد فيه

(تنظیر:) فالخط الأطول من خط آخر صح أن يقال: كماله بنفس طبيعة الخطية و أما الخط الأقصر فلا يصح أن يقال: قصره بطبيعة الخطية- بل بعدم مرتبة من تلك الطبيعة فكل خط غير متناه صح أن يقال: إنه ليس فيه شي‌ء غير طبيعة الخطية و أما الخط المتناهي ففيه خط و شي‌ء آخر لا يقتضيه الخطية أعني النهاية و الحد

فإذن؛ كل وجود متناهي الشدة لابد أن يكون له علة محددة غير نفس وجوده الخاص عيّنت و حصّلت تلك العلة مرتبة من الطبيعة الوجودية و المعلولية تنافي وجوب الوجود أي؛ كون الشي‌ء موجودا بالضرورة الأزلية[2] فاستحال تعدد الواجب-

و هذا البيان في التوحيد غير جار بهذا الوجه على مسلك أهل الاعتبار[3] .

لكن يمكن أن يقال: إذا ثبت كون الوجود بالمعنى الانتزاعي أمرا مشتركا معنويا بين الموجودات إلا أن منشأ انتزاعه في الممكنات المتخالفة الماهيات ليس ذاتها بذاتها بل هي بحسب ارتباطها إلى الجاعل القيوم و منشأ انتزاعه في الواجب ذاته بذاته فبالحقيقة المنتزع منه الوجود في الجميع، هو ذات الباري و إن كان‌ المحمول عليه بالحمل الاشتقاقي مختلفا[4] فإذن لو تعدد الواجب القيوم تعالى عن ذلك علوا كبيرا كان كل منهما بحسب ذاته بذاته مصداقا لهذا المعنى الواحد المشترك- و مبدأ لانتزاعه و مطابقا للحكم به فإذن البديهة حاكمة بأن المعنى الواحد المصدري- لا يمكن أن يكون حيثية الاتصاف به و مناط الحكم به ذواتٍ متخالفةً من حيث تخالفها- من غير جهة جامعة فيها فإذن يلزم على التقدير المذكور أن يكون بين الواجبين اتفاق في أمر ذاتي غير خارج عن حقيقة كل منهما و الاتفاق بينهما في ذاتي يوجب- أن يكون الامتياز و التعدد بجهة أخرى في الذات أيضا؛

    • كفصل إن كان ما به الاتفاق جنسا

    • أو تشخص إن كان نوعا فيلزم التركيب المنافي للوجوب الذاتي

جواب ملاصدرا به شبهه ابن کمونه را می توان در 4 مقدمه زیر بیان داشت؛

مقدمه نخست: مفهوم وجود مصدق حقیقی دارد وصرف مفهوم ذهنی نیست بلکه علاوه بر وجود مفهومی انتزاعی مصدری عام بدیهی، وجود یک مصداق و حقیقتی در خارج دارد

مقدمه دوم: مفهوم وجود ذاتی مصداق حقیقی وجود است منتهی این ذاتی باب برهان است نه باب ایساغوجی یعنی این مفهوم وجود از خود مصداق حقیقی وجود واز ذات بذاته مصداق وجود انتزاع می شود

مقدمه سوم: مفهوم وجود مشترک معنوی است یعنی مفهوم واحد است و با همین یک معنایی که دارد بر تمام موجودت حمل می گردد

مقدمه چهارم: انتزاع مفهوم واحد از حقایق متباینه بما هی متباینه که هیج جهت جامعه و مشترکه نداشته باشند میسر نمی شود.

با توجه به این 4 مقدمه اگر دو واجب فرض شود این دو در حقیقت وجود اشتراک ذاتی خواهند داشت مفهوم وجود هم ناظر به همان جهت مشترک این دو واجب است در این صورت اشتراک ذاتی مستلزم امتیاز ذاتی است تا این دو را از هم جدا کند. جهت اشتراک اگر به حسب ذات شد جهت امتیاز هم باید بحسب ذات باشد بنابرین هر کدام از این دو واجب فرضی مرکب از ما به الاشتراک در ذات وما به الامتیاز در ذات می شوند ترکیب هم مستلزم نیاز به اجزاء است ودر نتیجه مستلزم امکان می باشد

اشکال: وجود مشکک به تشکیک خاصی است ودر تشکیک خاصی ما به التفاوت وما فیه التفاوت یکی است به تعبیر دیگر در تشکیک خاصی همه مراتب بسیط اند مانند وجود که مرتبه واجب بسیط ووجود است و مرتبه ممکن هم بسیط ووجود است وتفاوت در تشکیک خاصی به کمال و نقص است همه مراتب وجود است و ذات همه این مراتب در تشکیک خاصی بسیط است یعنی هم وجود واجب وجود دارد و ذاتش بسیط است و هم وجود ممکن وتفاوت و امتیاز آنها به کمال و نقص است والا این ها اشتراک ذاتی در حقیقت وجود دارند وهر کدام هم ذات بذاته آنها مصداق مفهوم وجود است حال اشکال این است که این سخن در باب امتیاز واجب از ممکن را در مورد دو واجب مفروض بگوییم یعنی دو واجب فرض کنیم که ذاتشان بسیط است ولی امتیاز آنها به کمال و نقص باشد یعنی یک واجب کامل ودیگری ناقص باشد

ان قلتَ: واجب نمی تواند ناقص باشد؟

قلتُ: واجب نمی تواند از وجود ممکن ناقص تر باشد زیرا وجود واجب علت وجود ممکن است و نمی تواند از معلول خود پایین تر باشد اما به نسبه یک واجب دیگر می تواند ناقص باشد

جواب: ملاصدرا گوید: نقص وقصور وضعف مستلزم معلولیت است وواجب به هیچ وجه نمی تواند ناقص وضعیف باشد زیرا نقص عبارت از عدم کمال وجود است چنان که کمال عبارت از تأکید در وجود و شدت آن می باشد حال وجود ناقص نمی تواند وجودش مستلزم نقص آن باشد ووجودش علت نقص آن نمی شود زیرا هیچ گاه نقیض مستلزم و علت نقیض نمی شود مثل این جا که وجود بخواهد علت عدم ومنشأ عدم باشد این محال است بنابرین نقص وجود در وجود ناقص مربوط به وجود ناقص نمی تواند باشد

نقص در وجود ناقص برخلاف کمال در وجود کامل است وکمال در وجود کامل می شود که منشأش وجود کامل باشد زیرا کمال تأکید در وجود وچیزی غیر از وجود نمی باشد

تنظیر: وجود کامل مانند خط طولانی است ووجود ناقص شبیه به خط قصیر می شود که طول خط می تواند به خود خط مستند باشد زیرا طول خط هم خط است اما قصور در خط را که عبارت از عدم مرتبه کمال است آن را نمی توان به خود خط و طبیعت آن مستند کرد زیرا خط نمی تواند منشأ وعلت عدم خط شود

به تعبیر دیگری ما خط اطول را نمی توانیم به دو چیز تحلیل کنیم این فقط خط است اما خط قصیر را به دو چیز که خط وعدم کمال مرتبه کمال خط است می توان تحلیل کرد ویا به خط و حد و نهایت خط که همان عدم مرحله کمال است و در وجود ناقص همان ماهیت است عدم خط را نمی توان به خودش نسبت داد زیرا هیچ گاه شیئ مستلزم عدم خود نمی شود لذا وقتی نقص وجود ناقص به وجودش مستند نشد وجود ناقص علت محدد و محصل می خواهد یعنی علتی لازم دارد که آن را با آن تحدید ومحدودیت وماهیت تحصیل و ایجاد کرده باشد چیزی غیر از وجود خود موجود ناقص آن را ایجاد کرده باشد بنابرین نقص مستلزم معلولیت است واگر واجب ناقص باشد یعنی معلول است و معلولیت با وجوب وجود سازگار نیست.

ملاصدرا اکنون توضیح ووجهی از باب کمک به اصالت الماهوی ها بیان می کند که بنابر آن ایشان هم بتوانند شبهه ابن کمونه را پاسخ بدهند؛

بیان: قایل به اصالت ماهیت در واجب وممکن بر این باور است که مفهوم وجود را هم منتزع از این ماهیات می داند منتهی ایشان اذعان می دارند: مفهوم وجود از خود ماهیت واجب انتزاع می شود اما از ماهیات ممکنات که انتزاع می شود به لحاظ ارتباطی است که این ماهیات ممکنات با ماهیت واجب دارند یعنی به لحاظ حیثیت محتسبه و مجعوله ای است که از ماهیت واجب کسب می کنند ایشان بر این باورند که ماهیت ممکن از حیث مجعولیتی که از واجب کسب می کند مستحق حمل مفهوم وجود می شود والا تا جعل نشده نمی توان مفهوم وجود یا موجود را بر ماهیت حمل کرد ماهیت ممکنه به لحاظ ارتباط با جاعل ورابطه مجعولیتی که با واجب دارد مفهوم وجود از آن انتزاع وبر آن حمل می شود یعنی مفهوم وجود از جهت اشتراک این ماهیات انتزاع می شود که آن جهت اشتراک واجب است بنابرین مفهوم وجود که مشترک معنوی ومفهوم واحد است از مفاهیم متباینه بما هی متباینه انتزاع نمی شود

روی این حساب اگر دو ماهیت واجب فرض کنیم و بگوییم: از ذات بذاته این دو ماهیت مفهوم وجود انتزاع می شود در این صورت این دو ماهیت باید یک اشتراک ذاتی داشته باشند زیرا قرار است از ذات بذاته این ها انتزاع گردد اشتراک در ذات مستلزم امتیاز در ذات است یعنی ذات هر کدام از این دو واجب مرکب از مابه الامتیاز و ما به الاشتراک می شود وترکیب هم مستلزم احتیاج و امکان است ومنافی با وجوب وجود

اگر اشتراک در جنس باشد امتیاز به فصل است که ذاتی است اما اگر اشتراک در نوع شد نوع تمام ذات است حال چطور امتیاز در ذات می شود؟

این دو بیان دارد؛

    1. امتیاز به تشخص است وشخصیت هم به وجود است و آن هم بنابر اصالت الوجود ذات هر موجودی را تشکیل می دهد باز هم امتیاز به ذات می شود تشخص به وجود می شود و عوارض مشخصه هم کاشف از تشخص خواهند بود تشخص به ماهیت نیست زیرا ماهیت کلی است وضم کلی به کلی مفید شخص وتشخص نمی باشد

    2. اگر بیان نخست را قبول نکردید وتشخص را به عوارض مشخصه بدانید این فرد یعنی ذات فرد که در تحلیل دو جزء دارد؛ یکی نوع است و دیگری هم عوارض که جزء ذات فرد است.