موضوع: اجاره دادن مال الاجاره /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

در خصوص ارتباط پزشک و بیمار گفتیم از نظر فقهی این رابطه عقد اجاره است و قواعد و مسائل باب اجاره باید در مورد مراجعه به پزشک مدنظر باشد و اگر اختلافی بود باید طبق همین قواعد حل شود. مسأله ای که اخیرا مطرح کردیم که آیا می‌شود کسی اجیر شود و بعد به جای اینکه خودش این کار را انجام دهد به دیگری واگذار کند و بگوید من مزد تو را می‌دهم و مزدی که می دهد کمتر از مبلغی باشد که خودش گرفته است مثلا گفته عمل چشم را انجام می دهم و یک میلیون می گیرم و بعد این کار را به پزشک دیگر واگذار کند به هشتصد هزار تومان. بحث این بود که آیا چنین کاری جایز است یا نه؟

1- جواز واگذاری اجاره به دیگری

مرحوم صاحب عروه قبل از پاسخ به این مسأله فرموده باید بررسی شود که اگر کسی اجیر برای کاری شود آیا می تواند این کار را به دیگری واگذار کند یا نه؟ مثلا خیاط قرار است لباسی را بدوزد و به خیاط دیگری پارچه را بدهد. آیا اجیر وظیفه ای را که تقبل کرده می تواند به دیگری واگذار کند یا نه؟ بعد بحث کنیم که می تواند به مبلغ بیشتری به دیگری واگذار کند. مرحوم صاحب عروه فرموده «إذا تقبّل عملًا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها، يجوز أن يوكله إلى عبده أو صانعه أو أجنبيّ، و لكنّ الأحوط عدم تسليم متعلّق العمل كالثوب و نحوه إلى غيره من دون إذن المالك»[1] اگر کسی کاری را به عهده بگیرد و شرط مباشرت نکرده باشد و انصراف به مباشرت هم نداشته باشد-یعنی قرائنی نداشته باشیم که باید خودش انجام دهد- می تواند آن را به دیگری واگذار کند ولی احتیاط این است که بدون اذن مالک متعلق عمل را به دیگری واگذار نکند چون مقتضای عقد اجاره این است که شما منفعت را استیفا کنید. مثلا وقتی ماشینی را اجاره می کنید مقتضای عقد این است که از این عین شما استفاده کنید.

2- واگذاری اجاره به مبلغ کمتر

حال سوال می شود که آیا می تواند به مبلغی کمتر از مقداری که اجاره کرده، اجاره دهد. مثلا پزشک صد میلیون گرفته که عمل انجام دهد ولی به دیگری به هشتاد میلیون اجاره دهد. سید یزدی فرموده «فيجوز له استيجار غيره لذلك العمل بمساوي الاجرة الّتي‌ قرّرها في إجارته أو أكثر، و في جواز استيجار الغير بأقلّ من الاجرة إشكال، إلّا أن يحدث حدثاً أو يأتي ببعض، فلو آجر نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل استيجار غيره لها بأقلّ منه، إلّا أن يفصله أو يخيط شيئاً منه و لو قليلًا، بل يكفي أن يشتري الخيط أو الإبرة في جواز الأقلّ؛ و كذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنةً أو صوم شهر بعشر دراهم مثلًا في صورة عدم اعتبار المباشرة، يشكل استيجار غيره بتسعة مثلًا، إلّا أن يأتي بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلًا» ایشان فرموده به اقل اجاره دادن، مشکل است مگر اینکه یک قسمت عمل را خودش انجام دهد یا اقدامی دیگر انجام دهد که در نتیجه تأثیر بگذارد ولی بدون اینکه کاری انجام دهد نمی تواند به دیگری واگذار کند.

اخبار مربوط به اجیر گرفتن به مبلغ کمتر از قرارداد اجاره

مرحوم صاحب وسائل بابی را آورده به این عنوان «بَابُ أَنَّ مَنْ تَقَبَّلَ بِعَمَلٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَبِّلَ غَيْرَهُ بِنَقِيصَةٍ إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ شَيْئاً وَ يَجُوزُ طَلَبُ الْوَضِيعَةِ مِنَ الْمُتَقَبِّلِ‌»[2] ایشان می فرماید نمی تواند قرار داد را به کمتر از مقداری که اجاره کرده به دیگری واگذار کند ولی اگر قراردادی را برای دیگری جور کند و واسطه شود می تواند مبلغی را بگیرد. مانند بحث ربا که نمی تواند ربا بگیرد ولی وقتی قرض گرفت می تواند مقداری بیشتر بدون شرط کردن به او به عنوان شیرینی بدهد.

ایشان چندین روایت را مطرح کرده که به بعضی از آنها اشاره می کنیم. در روایت آمده «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ- فَلَا يَعْمَلُ فِيهِ وَ يَدْفَعُهُ إِلَى آخَرَ فَيَرْبَحُ فِيهِ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِيهِ شَيْئاً» از حضرت سوال می کند کسی کاری را قبول می کند و بدون اینکه آن را انجام دهد به دیگری واگذار می کند که او انجام دهد و مقداری بیشتر می گیرد آیا جایز است؟ حضرت می‌فرمایند جایز نیست مگر اینکه خودش هم کاری انجام دهد. ظهور روایت در حرمت است. اگر ظهور را قبول نکنیم می‌گوییم نهی ای شده که نمی دانیم حرمت است یا کراهت، از باب حق الطاعه می گوییم اگر قرینه نداشته باشیم، نمی توان حمل بر کراهت کرد.

در روایت دیگر آمده «وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحَكَمِ الْخَيَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَتَقَبَّلُ الثَّوْبَ بِدَرَاهِمَ- وَ أُسَلِّمُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ- لَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَشُقَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ فِيمَا تَقَبَّلْتَهُ مِنْ عَمَلٍ قَدِ اسْتَفْضَلْتَ فِيهِ»البته نسخه بدل به جای «باکثر» کلمه «اقل» دارد که همین اقل مراد است. سوال می کند که آیا می تواند قراردادی را که خودش قبول کرده به دیگری به مبلغ کمتر اجاره دهد که چیزی گیر خودش بیاید. حضرت می فرماید اشکالی ندارد. البته از روایت استفاده نمی شود که حتما باید کاری در آن لباس انجام داده باشد. البته می توان گفت مراد از «استفضال» این نیست که فقط اضافه بگیرد بلکه مراد این است که کاری بکند که در مقابل آن چیزی عائدش شود. پس روایت ذو وجهین است ولی به حسب مستفاد از ظاهر روایات، این احتمال که کاری نکند و چیزی گیرش بیاید، ضعیف است.

در روایت دیگر آمده «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ فِيهِ الصِّيَاغَةُ- وَ فِيهِ النَّقْشُ فَأُشَارِطُ النَّقَّاشَ عَلَى شَرْطٍ- فَإِذَا بَلَغَ الْحِسَابُ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ اسْتَوْضَعْتُهُ مِنَ الشَّرْطِ- قَالَ فَبِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَا بَأْسَ» شخص می گوید کاری را قبول کرده ام مثلا انگشتری قبول کرده که ریخته گری کند و روی آن نقشی بزند و مبلغی مثلا بیست هزار تومن می گیرد، بعد کار صیاغت را خودش انجام می دهد و کار نقش زدن را به دیگری واگذار می کند وقتی نقش زد، به کسی که نقش زده می گوید قرار بود برای نقش زدن به شما ده هزار تومن بدهم و ده هزار تومن را به او می دهد و می گوید امکان دارد که مبلغی از این ده هزار تومن را به من به عنوان شیرینی بخاطر کاری که برایت جور کردم بدهی-این مربوط به بعد از قرارداد است و در قرارداد شرط نشده است-؟ حال از حضرت سوال می کند که آیا می تواند از نقاش پول به عنوان شیرینی بگیرد؟ حضرت فرمود اگر به طیب نفس به شما دهد، مشکلی ندارد. این روایت اصلا ناظر به مسأله ما نیست چون مربوط به بعد از قرارداد است و عنوان باب مربوط به قبل از قرارداد است.