موضوع: اجاره دادن مال الاجاره /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در این بود که اگر کسی مالی را اجاره کرد و خواست آن را اجاره دهد، مقتضای قواعد این است که به هر قیمتی بخواهد می تواند آن را اجاره دهد ولی شش عنوان در روایات آمده که استفاده می شود چنین اجازه ای در آنها نیست. آن عناوین عبارت بودند از بیت، سفینه، دار، ارض، آسیاب، دکان. در مورد ارض گفتیم روایات متعددی وجود دارد که به نظر ما اضافه گرفتن در مورد ارض مکروه است. گفتیم باید در مقام قائل به تفصیل شویم و نسبت به عناوینی که حرمت ثابت شد، قائل به حرمت می شویم و نسبت به ارض قائل به کراهت می شویم و نسبت به غیر از این موارد قائل به جواز شدیم.

صاحب عروه در مقام احتیاط کرده وفرموده اگر اجاره به اضافه تر از مقداری که اجاره کرده ایم ندهیم بهتر است. شارحین کلام ایشان فرمودند این احتیاط به خاطر خروج از خلافی است که بعضی از فقها دارند که آنها روایات را اینطور معنا کرده اند که عناوین شش گانه از باب مثال است و قاعده کلی عدم جواز است. گفتیم دلیلی بر این کلی بودن آن نداریم.

1- کلام شهید صدر در اجاره دادن مال الاجاره

شهید صدر فرموده می توان در مقام یک قاعده کلی استخراج کرد. ایشان ابتداء ادله را ذکر کرده است. ایشان در استخراج مکتب اقتصادی سبکی دارد و آن این است که فتاوایی که فقها دارند در ابواب مختلف فقه، ذکر می کند و می گوید این بناشده بر یک اصلی، و از بنا پی به مبنا می برد.

ایشان می فرماید «لا يجوز للإنسان أن يستأجر أرضا أو أداة إنتاج، بأجرة معينة، ثم يؤجرها بأكثر من ذلك، ما لم يعمل في الأرض أو الأداة عملا يبرر حصوله على الزيادة؛ فإذا كنت قد استأجرت أرضا، بعشرة دنانير، فلا يجوز لك أن تدفعها إلى شخص و تتقاضى منه عوضا أضخم من تلك الأجرة، التي سددتها لصاحب الأرض، ما لم تنفق على الأرض و إصلاحها و إعداد تربتها جهدا يبرر الفارق الذي تكسبه و قد نص على هذا الحكم بصورة و أخرى جماعة من كبار الفقهاء، كالسيد المرتضى و الحلبي و الصدوق و ابن البراج و الشيخ المفيد و الشيخ الطوسي «3»، وفقا لأحاديث كثيرة وردت بهذا الصدد»[1] معنای ادات انتاج، ابزار تولید است. ایشان می فرماید نمی توان زمین یا ابزار تولید را به اجرت معین اجاره کند و سپس به مقدار بیشتر اجاره دهد. ابزار تولید که ایشان فرموده در روایات نیامده است. باید بررسی کرد که ایشان چطور این عنوان را از روایات استفاده کرده است. ایشان می فرماید این کلام ما را فقهای دیگر نیز بیان کرده اند. بعد ایشان روایات را بیان می کند.

بعد ایشان می فرماید «و قد نقل الجزيري عن الفقهاء الأحناف: أن الشخص إذا استأجر دارا أو دكانا بمبلغ معين، كجنية في الشهر، فلا يحل له أن يؤجرها لغيره بزيادة. و هذا هو نفس الموقف الذي رأيناه لدى الفقهاء الإماميين» ایشان می فرماید کلام امامیه و عامه یکی است و موقف اسلام همین است. در ادامه می فرماید «و ذكر السرخسي الحنفي في (مبسوطه) عن الشعبي، في رجل استأجر بيتا و آجره بأكثر مما استأجره به: أنه لا بأس بذلك إذا كان يفتح بابه و يغلقه و يخرج متاعه فلا بأس بالفضل، و علّق السرخسي على ذلك بقوله: «بيّن أنه إنما يجوز له أن يستفضل إذا كان يعمل فيه عملا، نحو: فتح الباب و إخراج المتاع، فيكون الفضل له بإزاء عمله. و هذا فضل اختلف فيه السلف. و كان إبراهيم يكره الفضل إلا أن يزيد فيه شيئا، فإن زاد فيه شيئا طاب له الفضل، و أخذنا بقول إبراهيم»و كما لا يجوز لمن استأجر أرضا أو أداة إنتاج أن يؤاجرها بأجرة أكبر، كذلك لا يسمح له أيضا أن يتفق مع شخص على إنجاز عمل بأجرة معينة، ثم يستأجر للقيام بذلك العمل أجيرا آخر، لقاء مبلغ أقل من الأجرة التي ظفر بها في الاتفاق‌ الأول، ليحتفظ لنفسه بالفارق بين الأجرتين» ایشان در انتها می فرماید «درسنا في المجال النظري سابقا العمل حين يمارس مادة غير مملوكة بصورة مسبقة لشخص آخر، فاستطعنا أن نكتشف بكل وضوح: أن النظرية الإسلامية لتوزيع ما بعد الإنتاج، تمنح الإنسان العامل في هذه الحالة كل الثروة التي مارسها في عملية الإنتاج، و لا تشرك فيها العناصر المادية، لأنها قوى تخدم الإنسان المنتج، و ليست في مستواه، فهي تتلقى مكافأتها من الإنسان و لا تشترك معه في المنتوج»

ایشان می فرماید نظریه اسلام در رابطه با ثروتی که بعد از تولید ایجاد می شود، این ثروت مال کسی است که عمل کرده است. عملیات انتاج و زمین در این ثروت سهمی ندارد. اگر کسی زمین و ابزار در اختیار کسی گذاشت که کار کند،در آمد مال کسی است که کار انجام داده است، فقط مقداری ثابت به صاحب زمین و ادوات داده می شود ولی خود این ادوات و زمین شریک درسود نمی شوند به دلیل اینکه این ابزارها مقدماتی است که خدمت به تولید کننده می کند و ثروت ایجاد شده مال تولید کننده است. شهید مطهری بر خلاف شهید صدر می فرماید ابزار تولید سهمی از تولید دارد.