موضوع: اجاره دادن مال الاجاره /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در رابطه با اجاره زمین بود. گفتیم روایات متعددی در مورد اجاره دادن زمین به مقداری بیشتر از مقداری که اجاره کرده، وجود دارد. در این روایات سه مطلب وجود دارد که به نحوی با هم تعارض دارد. باید بین این روایات جمع صورت گیرد. در خصوص نحوه جمع دو ذهنیت وجود دارد. برای اینکه دقت بیشتری در مورد روایات شود، تقسیم مرحوم سبزواری در «مهذب الاحکام» دارد را بیان می کنیم.

1- کلام مرحوم سبزواری در مورد روایات اجاره دادن ارض مستأجره به قیمت بیشتر

مرحوم سبزواری فرموده روایات در مورد اجاره زمین سه دسته است. ایشان فرموده دسته اول، روایاتی است که اضافه گرفتن را در اجاره دومی را جایز می داند مانند روایت ابی الربیع الشامی « عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِينِ فَيُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا يَتَقَبَّلُهَا وَ يَقُومُ فِيهَا بِحَظِّ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْأَجِيرِ وَ لَا مِثْلَ الْبَيْتِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِيرِ وَ الْبَيْتِ حَرَامٌ»[1] «لابأس به» دال بر جواز است.

دسته دوم روایات، بین مزارعه واجاره تفصیل داده است. در روایت فرموده «یتقبل الارض» تقبل شامل مزارعه و اجاره می‌شود. ولی اگر گفت «یواجر، یستاجر» آیا شامل مزارعه می شود. ایشان فرمود در عربی، «یواجر» شامل مزارعه هم می‌شود. باید دید بین مزارعه و اجاره تفاوتی از حیث حکم نیز هست یا نه؟ ایشان فرموده از بعضی روایات استفاده می شود که اضافه گرفتن در مزارعه جایز است ولی در اجاره جایز نیست. می گوییم چه فرقی بین این دو وجود دارد؟ ایشان فرموده در اجاره، مبلغ اجاره معین و مضمون است ولی در مزارعه مبلغ اجاره معین نیست بلکه گفته مقداری از درآمد زمین را می‌پردازم و ممکن است هیچ درآمدی هم نداشته باشد و ضامن نیست. در اجاره کاری ندارد که زمین درآمد داشته یا نه ولی در مزارعه گفته نصف درآمد زمین را می پردازم در حالی که درآمدی نداشته است. این روایات می گوید اگر قرارداد اجاره باشد جایز نیست که بیشتر بگیرد ولی در مورد مزارعه جایز است به مقداری بیشتر اجاره دهد. در روایت آمده «سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ فَأُقَبِّلُهَا بِالنِّصْفِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ أُقَبِّلُهَا بِأَلْفَيْنِ قَالَ لَا يَجُوزُ قُلْتُ‌ لِمَ قَالَ لِأَنَّ هَذَا مَضْمُونٌ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مَضْمُونٍ»[2]

ایشان فرموده تعبیر «مضمون» در روایت دیگر به اینصورت آمده «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ‌أَوْ فِضَّةٍ- فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا قُبِّلْتَهَا بِهِ- لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ (مُصْمَتَانِ لَا يَزِيدَانِ)»[3] ایشان فرموده مصمتان به معنای مضمون است. ایشان فرموده طبق این روایات اجاره و مزارعه حکمش متفاوت می‌باشد.

ایشان فرموده دسته دیگری از روایات وجود دارد که می گوید در اجاره و مزارعه جایزنیست که مال الاجاره را به بیشتر از مبلغ اجاره شده، اجاره دهد. ایشان فرموده «أما الأرض: فما ورد فيها من الأخبار أقسام ثلاثة:

الأول: ما هو ظاهر بل نص في الجواز كخبر الشامي و أبي المعزى و ابن‌ المثنى.

الثاني: ما يدل على التفصيل بين الإجارة و المزارعة، فلا يجوز في الأولى بالأكثر و يجوز في الثانية به لخبر الحلبي و ابن عمار، و لعل المراد بقوله عليه السّلام:«لأن هذا مضمون و ذلك غير مضمون»، هو بيان الفرق بين الإجارة و المزارعة، و عبر عن الإجارة بالضمان لوجوب الأجرة فيها على كل حال بخلاف المزارعة فإن أجرتها غير مضمونة، و لكن في خبر أبي بصير «مصمتان»، بالصاد المهملة بدل «مضمونان» و لعل المراد واحد إن لم يكن من الغلط.الثالث: ما يدل على عدم جواز كل من الإجارة و المزارعة بالأكثر»[4]

این روایت دسته سوم مانند خبر اسماعیل بن فضل هاشمی است که در آن آمده «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّى ثُمَّ آجَرَهَا وَ شَرَطَ لِمَنْ يَزْرَعُهَا أَنْ يُقَاسِمَهُ النِّصْفَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَهُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ أَ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا حَفَرَ نَهَراً أَوْ عَمِلَ لَهُمْ شَيْئاً يُعِينُهُمْ بِذَلِكَ فَلَهُ ذَلِكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ فَيُؤَاجِرُهَا قِطْعَةً قِطْعَةً أَوْ جَرِيباً جَرِيباً بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ فَيَكُونُ لَهُ فَضْلٌ فِيمَا اسْتَأْجَرَهُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ لَا يُنْفِقُ شَيْئاً أَوْ يُؤَاجِرُ تِلْكَ الْأَرْضَ قِطَعاً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْبَذْرَ وَ النَّفَقَةَ فَيَكُونُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَضْلٌ عَلَى إِجَارَتِهِ وَ لَهُ تُرْبَةُ الْأَرْضِ أَوْ لَيْسَتْ لَهُ فَقَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَرْضاً فَأَنْفَقْتَ فِيهَا شَيْئاً أَوْ رَمَمْتَ فِيهَا فَلَا بَأْسَ بِمَا ذَكَرْتَ»[5] در این روایت می گوید شخص ارضی را اجاره کرده بدرهم مسمی، یعنی مقدار آن معلوم است که با تعریف اجاره منطبق است؛ بعد آن زمین را اجاره می دهد به دیگری به شرط اینکه هرچه قدر محصول داشت به صورت نصف تقسیم کنند که ممکن است این نصف، از آن مال الاجاره کمتر یا بیشتر باشد. این بیان با مزارعه سازگار است ولی چرا حضرت تعبیر اجاره به کار برده اند. می گوییم استعمال کلمه اجاره برای مزارعه در آن زمان متعارف بوده است. در اصطلاح فقهی اجاره و مزارعه فرق دارد ولی در روایت، به مزارعه، اجاره اطلاق شده است. حضرت می فرماید اگر شخص کاری روی زمین انجام داده شده باشد، مانعی ندارد که به مبلغ بیشتر اجاره دهد.

در این روایت، سوال دیگری می پرسد به این صورت که معامله ای روی زمین انجام می دهد که از جنس اجاره است و دوباره آن را اجاره می دهد که ماهیت آن اجاره است یعنی اجاره گرفته و اجاره داده است و ماهیت هردو اجاره است. زمین را اجاره کرده و آن را قطعه قطعه کرده و اجاره به بیشتر از مبلغی که گرفته داده است، یا اینکه در فرض دیگر علاوه بر اینکه زمین را به مبلغ بیشتر می دهد بذر هم می دهد، حضرت فرمودند اگر کاری روی زمین را انجام داد، می تواند بیشتر بگیرد. حال باید دید آیا این روایت ناظر به آن دسته روایات قبل است یا نه؟

مرحوم سبزواری فرموده نه در صورت اجاره و نه در صورت مزارعه، اضافه گرفتن جایز نیست این کلام ایشان در حالی است که صدر همین روایت اخیر، می گوید در صورت مزارعه اضافه گرفتن اشکالی ندارد به شرطی که کاری انجام دهد «قَالَ نَعَمْ إِذَا حَفَرَ نَهَراً أَوْ عَمِلَ لَهُمْ شَيْئاً يُعِينُهُمْ بِذَلِكَ» مفهومش این است که اگر کاری انجام نداده باشد، نمی تواند اضافه بگیرد. مرحوم سبزواری فرموده «بناء على أن الإجارة فيه أعم من الإجارة المصطلحة فیشمل المزارعه ایضا» ما می گوییم وقتی اجاره به معنای مزارعه به کار می رود و شامل مزارعه می شود، آیا این روایت غیر از آن چیزی است که در روایات دسته دوم گفتیم؟ ما تفاوت ماهوی بین اجاره و مزارعه گذاشتیم. اگر این تفاوت را بپذیرید این روایت می گوید اگر مزارعه است جایز است اضافه گرفتن، ولی اگر اجاره باشد جایز نیست. اگر این مطلب را استفاده کنیم، روایات دو دسته می شود نه سه دسته. مرحوم سبزواری نیز مطلب را بنایی مطرح می کند یعنی «بناء على أن الإجارة فيه أعم من الإجارة المصطلحة» اجاره به معنای اعم به کار رفته باشد و ما نیز مایز ماهوی را اعمال نکنیم؛ در حالی که با توجه به معنای اصطلاحی اجاره و مزارعه که خود مرحوم سبزواری نیز آن را قبول کرد که با هم تفاوت دارند -زیرا فرمود «و لعل المراد بقوله عليه السّلام«لأن هذا مضمون و ذلك غير مضمون»، هو بيان الفرق بين الإجارة و المزارعة، و عبر عن الإجارة بالضمان لوجوب الأجرة فيها على كل حال بخلاف المزارعة فإن أجرتها غير مضمونة»- روایات دو دسته می شود ولی اگر تفاوت را قبول نکنیم، روایات سه دسته می شود.

2- کلام مرحوم خویی در مورد روایات اجاره دادن ارض مستأجره به قیمت بیشتر

مرحوم خویی[6] می فرماید دسته سوم را نداریم. یعنی یک اجاره و یک مزارعه داریم و اضافه گرفتن در مزارعه جایز است و در اجاره جایز نیست. اگر کلام ایشان را بگوییم، این روایت را با روایات دسته اول -که در مورد ارض می گفت مطلقا جایز است- چطور جمع کنیم. ایشان فرموده اینجا دو وجه جمع گفته شده که یکی درست است. ایشان فرموده باید حمل مطلق بر مقید کنیم یعنی بگوییم «عدم جواز» مربوط به صورتی است که تغییری نداده باشد و کاری روی زمین صورت نداده باشد و روایت مطلق را حمل بر مقید می کنیم. این کلام شکل درستی دارد ولی اینجا تطبیق نمی کند به خاطر اینکه در باب اجاره بعضی روایات قائل به جواز است و بعضی قائل به عدم جواز ولی روایات مشروط نداریم. حال رابطه دو دسته روایات، تباین می شود که در اینصورت باید تساقط کنند. ایشان می فرماید اگر «لایجوز» را به معنای حرمت بگیرید تباین است اما اگر به معنای کراهت گرفتید معارضه ای نیست. بنابراین وجه جمع این است که حمل بر کراهت کنیم.

حال باید بحث کنیم که آیا دو دسته روایت داریم یا سه دسته روایت. اگر بگوییم سه دسته روایت داریم مشکلی دیگر وجود دارد و آن هم اینکه باید بگوییم اجاره جایز نیست و در مزارعه جایز است اما اگر روایت اسماعیل بن فضل هاشمی را داشته باشیم به معنایی که مرحوم سبزواری گفت، باید بگویید در مزارعه نیز جایز است چرا مفهوم شرط -«قَالَ نَعَمْ إِذَا حَفَرَ نَهَراً أَوْ عَمِلَ لَهُمْ شَيْئاً يُعِينُهُمْ بِذَلِكَ»- این می شد که اگر کاری انجام نداده باشد، جایز نیست. مرحوم سبزواری فرموده همه این موارد حمل بر کراهت می شود و کراهت در بعضی شدیدتر از دیگری است. حال آیا این جمع تبرعی است؟

به نظر مرحوم خویی دو دسته روایت بیشتر نداریم. یک دسته از روایات می گوید جایز است و یک دسته دیگر می گوید جایز نیست که تباین می شوند. ایشان می فرماید در فرض تباین، قائل به تساقط نمی شویم بلکه یکی را حمل بر کراهت می کنیم.

3- کلام شهید صدر در مورد روایات اجاره دادن ارض مستأجره به قیمت بیشتر

شهید صدر[7] در کتاب اقتصادنا فرموده این تهافت بین دسته دوم و سوم، به نظر صاحب جواهر رسیده است ولی به نظر این تهافت وجود ندارد.